سبع سنوات من التخبط والتراجع والإيقاف المتكرر للأنشطة الكروية وحرمان أبناء الكويت من رفع علم وطنهم في بعض المحافل وإيصال الأمر أحياناً لأن تستجدي القيادة السياسية من المؤسسات الرياضة القارية أن ترفع الإيقاف عن الكويت. هذا ما حدث في وطني رياضياً وكروياً تحديداً طوال السنوات السبع الماضية استُخدم فيها كل الكذب الممكن، وجُنِّد فيها من جُنِّد من أجل نشر الأكاذيب وتكرارها وإغراق المسائل بالتفاصيل ليخدعوا الناس ويقسموهم والضحية بلا شك الرياضة ومن يمارسها ويسعى إلى رفع علم بلده من خلالها. والحكاية ببساطة أنه في فبراير من عام 2007 تم إقرار قوانين رياضية بمجلس الأمة بالغالبية العظمى من أعضاء ذلك المجلس، إلا أن أبناء فهد الأحمد ومن يتبعهم لم تعجبهم تلك القوانين فحرصوا على عدم تطبيقها والتذرع تحديداً بعدم قانونية بند ممثل لكل ناد في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وعبثوا في المحاضر ودلسوا الحقائق وجابوا العالم من أجل عرقلة قانون الدولة، لتختم فصول تلك المهزلة بعد سبع سنوات تقريباً بأن يوافق من عرقل الرياضة على الالتزام بقانون الدولة بجمعية عمومية واحدة أنهت السبع العجاف بساعات قصيرة! لم يتغير شيء طوال تلك المدة سوى أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلس بجانب طلال فهد في بعض المباريات أخيراً، فرضخ طلال للقانون الذي تعمد هو ورفاقه عرقلته على مر السنوات الماضية، وكأن مسألة الدولة وقوانينها خاضعة لتصرفات صبيانية تستند الى مفهوم "أنا محاربك وأنا مصاحبك". ويروِّج البعض جهلاً أو تجاهلاً بأن صفقة تم إبرامها بين الاثنين (مرزوق وطلال) كانت نتيجتها التزام طلال ومن معه بقوانين الدولة، وهو أمر غير صحيح طبعاً، فمرزوق لم يتنازل عن القوانين التي أيدها بل إن طلال هو من خضع لقوانين الدولة بعدما عرقلها وأدخلنا في ألف دوامة طوال السنوات الماضية. شخصياً، فأنا أرثي لحال من أيد طلال وتعمد إغفال الحقيقة طوال السنوات الماضية ليجد نفسه اليوم بلا حجة أو مبرر يدافع فيه عن موقفه، فبات يبحث عن أعذار وذرائع يداري بها ما انكشف. ولو كنا في دولة تحترم قوانينها لأحيل طلال ومن معه ممن عرقلوا قوانين الدولة وحرموا رياضييها من رفع علم بلدهم إلى النيابة فوراً، لكن لا حياة لمن ننادي، وهو مجرد درس جديد يكشف الكذب والتعدي والتدليس ولن نستفيد منه طبعاً. خارج نطاق التغطية: لائحة المجلس بحاجة ماسة إلى تعديلات جوهرية كي لا تكون خاضعة لمزاج أغلبية الأعضاء باختلاف المجالس، وهو أمر انصرفت عنه المجالس السابقة للأسف ولا بد من الالتفات إلى هذا الأمر في هذا المجلس، وهو ما سنتطرق إليه في القادم من الأيام.
