الشهر: أكتوبر 2013

ليس هناك مثال أفضل من مصر، وقبلها إيران، لما يمكن أن يتسبب به الحكم الديني من خراب، ليس فقط لافتقاد قيادته التقليدية لعلوم ومبادئ الحكم وأصوله وألاعيبه، بل وأيضا لما يحمله الحكم الديني من عوامل ضعف في أساس بنيته، هذا غير ميله الشديد لتفضيل من ينتمون لعقيدته على غيرهم، ولو كانت مصلحة الدولة العليا في مصلحة الأخيرين! وقد رأينا ذلك في مصر عندما فصل أو اقال الرئيس «الإخواني» محمد مرسي جميع الكفاءات الإدارية وعين بدلا عنهم من ينتمي للإخوان المسلمين، بصرف النظر عن كفاءتهم. كما رأينا، قبل أكثر من 30 عاما، كيف أصر الزعيم الإيراني «الخميني» على تضمين الدستور الإيراني مادة لا تسمح لغير المسلم الشيعي الاثنى عشري تولي منصب رئاسة الجمهورية، في دولة يدين اكثر من %70 من شعبها بالمذهب نفسه! وهذا يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان، ويتعارض مع تجارب دول أقل أهمية وتعقيدا من إيران، كالسنغال، ذات الأغلبية المسلمة الطاغية، التي لم يتردد شعبها في اختيار المسيحي ليبولد سنغور، ليكون رئيسا للجمهورية لأكثر من دورة، لكفاءته وليس لديانته أو مذهبه!
تعتبر إيران من الدول النادرة في العالم، إضافة للولايات المتحدة ودولة أو اثنتين أخريين، التي تمتلك كل شيء تقريبا. فلديها فائض كبير من المياه، ومساحتها كبيرة، واشتهر شعبها بمثابرته وجلده على العمل والانتاجية. كما لدى إيران مخزون نفطي هائل فوق ما تمتلكه من غاز ومعادن ثمينة أخرى. وأرضها خصبة، وطبيعتها رائعة، وصحاريها غنية بثرواتها الطبيعية وجبالها شاهقة ودرجات حرارتها متعددة، وتنمو فيها افضل أنواع الفواكه والنباتات، وتشتهر بالفستق والزعفران والرز واللوز، المر منه بالذات، والذي يصدر كامل محصوله منذ أكثر من نصف قرن إلى إيطاليا ليصنع منه شراب «الأمريتو» الشهير، ولم يمنع طبعا «تدين» قيادة طهران من استمرار تصديرها للوز بالرغم من علمها بما يستخدم فيه. وكان لإيران شأن تاريخي وحضور دولي، ولكن بعد 34 عاما من «الثورة المباركة» أصبحت إيران، بقيادتها الدينية المتزمتة مصدر قلق ليس لجيرانها والمجتمع الدولي بل وايضا للشعب الإيراني نفسه، والذي طالما اشتهر بعلمائه «الحقيقيين» وأطبائه الحاذقين ومهندسيه العالميين، ولكن كل ذلك اختفى مع اختفاء تنوع الدولة الثقافي والاثني، بعد أن تولى الإمام الخميني الحكم عام 1979، ونجاحه في بث عدم الاطمئنان في قلوب كل الليبراليين والزرادشتيين والأرمن واليهود والبهائيين، وحتى المسلمين السنة، فهرب وهاجر أفضل هؤلاء وغيرهم من الإيرانيين التواقين لحب الحياة والحرية، والمعارضين التاريخيين للحكم الديني، إلى خارج إيران حاملين معهم عقولهم وخبراتهم، تاركين وراءهم كل قبيح! وقد رأينا، من خلال وصول، أو شبه تعيين، أحمدي نجاد ومحمد مرسي النوعية المتواضعة الإمكانات التي تصل عادة للحكم في الأنظمة الدينية، وإلا كيف يمكن أن نصدق أن الشعبين، الإيراني والمصري، بملايينهم المائة والخمسين، لم يجدوا بينهم أفضل من مرسي ونجاد، ليحكماهم، بكل ما مثلاه من فراغ في المعرفة والحنكة، وهما ليسا إلا نتاج حكم ديني متخلف؟

أحمد الصراف

هناك مخاض دستوري تشهده مصر وتونس وليبيا، وستتبعها سوريا، عاجلا أم آجلا. ويبدو أن جهات تدفع لأن تكون الصبغة الإسلامية هي الغالبة على مواد هذه الدساتير، والسعي لتثبيت ما يشبه المادة الثانية من الدستور الكويتي أو رفعها، كما هو في الدستور التركي، أو تخفيفها، وكما هو في الدستور التونسي القديم، وبالتالي ستتأثر حياة شعوب هذه الدول سلبا أو إيجابا، تبعا لما ينتهي إليه ذلك المخاض، وهذه ضريبة على الشعوب الجاهلة في عمومها، دفعتها إلى أن تعرف أن الفكر الديني لا يقبل بالديموقراطية ولا بالتعددية في مفهومهما الحديث، وبالتالي فلا مناص من القبول بدستور علماني عصري يغطي بعدالته الجميع، فبديل ذلك تطبيق الحدود على الكفرة والمشركين، من مواطنين وغيرهم، وما يتطلبه ذلك من حكم فردي دكتاتوري ديني مطلق لا يسمح فيه لأحد بالاحتجاج ولا حتى بهمس السؤال. والغريب أن لا أحد من الإخوان المسلمين، ولا من مناوئيهم من السلف، على استعداد للاعتراف بوجود تناقض بين الديموقراطية التي يدعون إليها جهرا، ومفهومها وفلسفتها اللذين يتعارضان مع فكرهم! فهذه الجماعات تصرّ على وجود «مرجعية دينية» ذات سلطات واسعة، كما هي الحال في إيران مثلا، علما أن الديموقراطية لا تقبل بوجود أي نوع من المرجعية، فوجودها مناقض لروح الدولة العصرية. ويُذكر أن كلمة دولة لم يرد ذكرها في أي من كتب التراث، وبالتالي ليس غريبا أن الفكر الإسلامي لم يتطرق إلى نظام الحكم الأمثل المطلوب اتباعه، وما وجدناه في التاريخ الإسلامي لم يكن غير أنظمة حكم تتالت على المسلمين منذ اليوم الأول، وحتى انهيار دولة الخلافة العثمانية، كان السيف فيها هو الفيصل والحكم لمن غلب! وعيب مثل هذا النوع من أنظمة الحكم أنها غالباً تنتهي بموت «القائد المرشد» أو فناء سلالته، فلا انتخابات ولا تبادل سلطة ولا رقابة لأعمال الحاكم، ولا شفافية ولا حساب ولا عقاب، ولا آلية تشريع غير كلمة الحاكم أو المرشد الأعلى. ومعروف أن أيا من الخلفاء الراشدين لم يضع نظاما موحّدا لاختيار من يأتي بعده، فقد كانت لكل منهم طريقته في الحكم وظروف عصره، فقد حصر الخليفة عمر الخلافة في قريش، بعد رفع السيف في السقيفة، لتبقى بينهم لأكثر من ستمائة عام. واختار الخليفة أبو بكر أن يعين، كتابة: عمر خليفة من بعده! وقام عمر، وهو يصارع الموت، بتعيين لجنة من ستة من الصحابة ليختاروا من بينهم من يكون خليفته، فاختاروا عثمان، ولكن هذا قُتل قبل أن يختار من يخلفه، فاختارت فئة علي خليفة، فنازعه معاوية في الخلافة، فارتفعت سيوف الطرفين في صفين، وتفرّق المبشرون بالجنة، هذا في طرف وذلك في الطرف الآخر، لتبدأ نار الفتنة الكبرى، التي لا تزال متقدة إلى اليوم، وليبدأ بعدها الحكم الوراثي في الأسر الحاكمة من أموية وعباسية وفاطمية وعثمانية وغيرها!
والسؤال هنا للسادة تجّار الدين في زماننا: أي نظام إسلامي قديم سيتبعونه إن استولوا على السلطة: طريقة أبي بكر أم طريقة عمر أم طريقة عثمان أم طريقة علي، أم من جاء بعدهم من أمويين وعباسيين وغيرهم؟ وحيث إنه لا أحد بإمكانه القول بأفضلية طريقة على أخرى، فإننا نجد أن الحل هو في الديموقراطية الغربية، التي لا يمكن أن تطبَّق بطريقة سليمة بغير علمانية، تتيح للجميع الدرجة نفسها من المساواة أمام القانون، وأي كلام خلاف ذلك يعني استمرار الاقتتال والتخلّف والتشرّد.

أحمد الصراف

يقول القارئ «م. العجيري» (وبتصرف منا) ان ما يحدث في سوريا أمر مثير للعجب وغير مسبوق في التاريخ الحديث، فقد تمكنت جهات، او التقت جماعات متخلفة متطرفة، سواء بأجندات خاصة أو تلك التي تعمل لمصلحة دول معادية للنظام السوري او حتى تلك التي لها، وفق قناعاته، أجندات لا علاقة لها بالثورة السورية، بل يصب وجودها في مصلحة النظام، التقت جميعها لتشريد وقتل الشعب السوري المنكوب، أو لخلط الأوراق، وجعل مسألة فهم ما يجري من المستحيلات، مع «مكائن» إعلامية موجهة من جهات مختلفة، تبدو أحيانا متناقضة وفاقدة للمصداقية، بما فيها وسائل الاعلام الغربية، وأحيانا أخرى صادقة بصورة مثيرة للشك. كما ساعد تشرذم وتشتت ما يسمى بالمعارضة في زيادة الطين بلة، وجعل تناقض المواقف الدولية، وانتقالها من وضع لآخر مناقضا له تماما وأمرا عاديا جدا، وجعل فهم ما يجري أكثر صعوبة حتى على أكثر العالمين بأسرار السياسات ومخترقي جدران الكواليس! ويستطرد صديقنا قائلا: ان موقف وزير الخارجية الأميركي، جوني كيري الأخير الذي «أشاد» فيه بتعاون النظام السوري في تدمير ترسانته من الأسلحة الكيماوية دليل آخر على عدم اهتمام أي طرف بدماء الشعب السوري، طالما أن كل ما يجري في سوريا لن يؤثر بنهاية الأمر في سلام وأمن جارتها إسرائيل!
ويعتقد العجيري أن ضمان أمن إسرائيل من الجانب السوري هو الورقة الرابحة التي لعب بها «بشار الأسد» ليدفع الأميركيين لأن يغضوا النظر عن أفعاله، وربما حتى الموافقة على إمكانية تمديد فترة بقائه في السلطة حتى الانتخابات الرئاسية السورية القادمة في 2014، على الأقل، والتي لا يعرف أحد كيف يمكن أن تقام في ظل كل هذه الفوضى، دع عنك نزاهتها!
المزعج في الأمر ما اعتقده أو شعر به البعض أو استنتجه من كتاباتنا، من أن مجرد انتقادنا لتصرفات بعض الفصائل المتطرفة المشاركة في الحرب الأهلية في سوريا يعني بصورة تلقائية تأييدنا للنظام، وهذا ما لم يرد قط على بالنا، ولم نفكر فيه او نسعى له. فقد كنا من أوائل من كتبوا منتقدين النظام لما يجري في سوريا، فالمسؤولية الأولى والأخيرة لما جرى ويجري في مصر وفي تونس وليبيا، لا تقع المسؤولية فيه على الاستعمار العالمي وقوى التخلف والرجعية ولا على الصهيونية العالمية، ولا القاعدة وأذنابها، بل على النظام الحاكم فيها الذي تشبث بالسلطة لعقود عدة دون محاولة، أو حتى مجرد التفكير في تمهيد الطريق لتسليم السلطة، عبر انتخابات نزيهة وحرة، لجهة اخرى! هذا ما سبق وان كتبناه أكثر من مرة ولا نزال نصر عليه.
يعود صديقنا ليقول انها ربما المرة الأولى في التاريخ التي تتعاون فيه مجموعة غريبة من جماعات ودول متناقضة المصالح والاهداف والتطلعات والسياسات في إحداث كل هذا الدمار والقتل والتشريد لشعب ما دون ذنب جناه، فما الذي جمع روسيا وإيران والصين وحزب الله والنظام السوري في جهة ضد أميركا(!!) والدول الغربية وقطر والسعودية والقاعدة وتركيا وغيرها في الجانب الآخر، هذا غير مرتزقة الطرفين؟
ما يحدث في سوريا امر محير حقا، ولا أعتقد أن أحدا، على الأقل من بين عشرات المحللين والمعلقين الذين استمعت أو قرأت لهم، استطاع أن يقنعني بأنه يعرف ما يجري هناك!

أحمد الصراف