الاختلاف من طبيعة البشر، وخاصة في السياسة حيث لابد من الخصومة، فالوزراء هم في حقيقة الأمر ـ صانعو سياسة عامة ـ وقد يراها البعض سياسة ناجحة ويراها البعض الآخر عكس ذلك، ومن هنا ينشأ الاختلاف السياسي الموضوعي بين هذا السياسي والآخرين (نواب وناقدين سياسيين وإعلاميين).
ويجب أن يكون الخلاف حول السياسة المتبعة من ذلك الحكومي، ولابد أن يلتزم المختلفون بالأسلوب النقاشي الراقي القائم على الحجج والبراهين لإثبات وجهة النظر، ومن الضروري أن يقتصر النقاش على السياسة ذاتها ولا يصل إلى ذات السياسي.
مؤخرا لفت انتباهي انقضاض الجميع على الحكومة بكل وزرائها وبطريقة مريبة جدا وبأسلوب فيه الكثير من الشخصانية والعدائية، بل ان حلفاء الحكومة التقليديين وممن احترفوا الدفاع عنها حتى استحقوا لقب (الحكوميين) اصبحوا يتصيدون عليها الأخطاء ويهددون رئيسها ووزراءه.
لا يخفى على المتابعين للشأن السياسي المحلي هوية من يقف وراء تلك الحملة التي تواجهها الحكومة، فبمجرد إلقاء نظرة واحدة على بعض السياسيين أو الاطلاع على عناوين بعض وسائل الإعلام، ستعرف أن تلك الحملة وراءها اقطاب بدأوا حربهم ضد الحكومة ووزرائها.
يبدو أن الهدف الرئيسي من تحرك الأقطاب هو عرقلة جهود الحكومة وكشف ظهرها أمام المعارضة الحقيقية المتواجدة خارج البرلمان، للإطاحة بسمو رئيس الحكومة.
ربما كان خروج المعارضة الحقيقية من البرلمان والتي سبق لها أن نجحت في كبح الجهود الإقصائية لهؤلاء الأقطاب تجاه سمو الرئيس وحكومته، قد ساهم في تقوية تأثير الأقطاب على الحكومة التي باتت أكثر ضعفا، مما لا يجعل أمامها إلا الإسراع في إقرار قانون الصوتين من أجل أن تعود المعارضة الحقيقية للبرلمان فيعود معها التوازن السياسي المفقود ، لتتمكن الحكومة من العمل بكل أريحية.
ختاما ـ الحسد السياسي لا يبني دولة، كما ان الانتقام السياسي لا يعيد منصبا فقد ـ بل ينشر الدمار والخراب في كل مكان ربما أصابت بعض رماح الأقطاب (جمل الحكومة) سمو الرئيس، ولكنها لم ولن تسقطه أرضا.
