اليوم: 6 أكتوبر، 2013

هذه بعض الملاحظات على أداء بعض أجهزة وزارة الداخلية، شجعني على كتابتها وجود وزير جادّ ووكيل وزارة معروف بنزاهته وسمعته الطيبة، مما يعطي أملاً بإصلاح ما أفسده الدهر…!
الملاحظة الأولى: التعامل مع «البدون»
ما زال البعض يرى في البدون أنهم مجموعة من العراقيين الذين أخفوا جوازاتهم، وأن معظمهم من حزب الدعوة العراقي وأنهم خارجون على القانون ولا يحملون في قلوبهم إلا الحقد والكره للكويت وأهلها…!
هذه النظرة السوداوية الظالمة جعلت التعاطي مع هذه القضية يأخذ منحى القسوة والعنف وإنكار الواقع من قبل بعض الإدارات المتلاحقة للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، والتغاضي عن كون هذه الشريحة هم الجيل الثاني لفئة عاشت في الكويت قبل أكثر من نصف قرن، وكان آباؤهم يحملون السلاح في الصباح يحرسون منشآتنا، وفي المساء يجلسون في البيوت ينتظرون حل مشكلتهم يأتيهم مع أخبار الصباح دون جدوى! ثم يأتي هذا الجيل ليسلك مسلكاً آخر في المطالبة بحقوقه وهو المسيرات السلمية، لأنه منذ نشأته وهو يسمع أن الكويت بلد الحريات، ولكنه فوجئ بقسوة التعاطي معه من قبل الأجهزة الأمنية بحجة أن مسيرته عطلت السير…! وليسمح لي الأخوة في الوزارة، هل سمعتم عن مسيرة تمشي فوق السطوح مثلاً أو على الأرصفة؟! شيء طبيعي أن تكون المسيرة في الشارع، ولو كان هناك حسّ أمني لدى بعض القياديين لتركوهم يكملون مسيرتهم التي ستنتهي خلال دقائق، ويلقي أحدهم خطاباً ينفّس فيه عما يختلج في نفوس العشرات منهم ويمتصّ غضبهم ويطفئ نار الفتنة عند المتهورين منهم والمحبطين، ولكن الحكمة أحياناً تضيع في هذه المواقف، فيكون التعامل العنيف وكأن المسيرة بدأت بتكسير محلات أو رمي سيارات الشرطة بالمولوتوف لا قدر الله …! لذلك، أتمنى أن يستعجل الأخ الوزير، الذي يعلّق الكثير عليه آمالاً كباراً، أن يحل هذه المشكلة، فيبادر بتجنيس من يستحق الجنسية منهم، ويتعامل مع البقية وفقاً لتصور يحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم والعيش الكريم، ولقد قدّمنا وقدّم غيرنا تصورات للحل منذ سنوات عدة، ولكنها لم تر النور بسبب النظرة الظالمة للبدون من البعض المؤثر بالقرار والتي أشرنا إليها في أول هذا المقال.
• الملاحظة الثانية: الإدارة العامة للتحقيقات
عشت موقفين مع هذه الإدارة، الأول شكوى تقدم بها أحد أبنائنا إلى المحقق في أحد المخافر ضد أحد البلطجية في المنطقة، حيث هدده بالسلاح وهو في وضع غير طبيعي، ثم فوجئ بأن المحقق يعرف هذا البلطجي من كثرة الشكاوى عليه، وكثرة التعهدات التي وقعها ولي أمره، وبدلاً من التحفظ عليه تم أخذ تعهد جديد…!
الموقف الثاني معي شخصياً…! فقد تقدّمت بشكوى ضد إحدى المربيات التي اتهمتني بأخذ مناقصة من وزارة الدفاع بمائة وعشرين مليوووون دينار، وقد جاءت للمحقق واعترفت بجريمتها في حقي، وبعد أشهر عدة من تعال وروح استكمل التحقيق وأصبح الملف جاهزاً للمحكمة، ولكن ما الذي حصل..؟ مرت أشهر عدة أخرى وما زال ملف القضية في إدارة التحقيقات! ما هو السرّ في هذه النائبة التي ابتلينا بها؟! سمعنا مايشاع أن وراءها هاموراً! لدرجة أن شخصية برلمانية رفيعة المستوى اتهمها بالتحرك وفقاً لقاعدة «السيل يتبع الليان»! ولكن ما علاقة وزارة الداخلية بهذه النائبة وارتباطاتها؟! هذا وأنا الشاكي اللي عندي وسائلي للدفاع عن حقي والمطالبة به، فكيف بالمواطن المسكين اللي ما له إلا الله يرفع إليه يديه آخر الليل يطلب منه الفرج؟!
أتمنى من الأخ الوزير أن يضع حداً للقضايا التي تتعطل بالإدارة العامة للتحقيقات، مع أن المدير العام فيها مذكور بالخير ونظافة اليد، ولكن هذا واقع لا يمكن تجاهله.