حتى لا تتحول بلداننا العربية في تعاملها مع منضوي «الإخوان» الى ما هو أقرب لما كان يحدث في عصور الظلام الأوروبية من عمليات طرد وحرق وشنق للسحرة، ومثلها ما كان يحدث لليهود في ألمانيا النازية والشيوعيين في أميركا المكارثية والعراقيين في العراق الصدامية والليبيين في ليبيا القذافية والسوريين في سورية الأسدية، لذا نذكر ونذّكر بالحقائق التالية:
***
إن أحدا لا يختصم منضوي «الإخوان» عامة وشبابهم خاصة حيث انهم كانوا ومازالوا وبنسب تقارب 99% ضحايا قياداتهم وتنظيماتهم السرية العالمية التي ثبت تاريخيا انها العدو الأول للإخوان وهم من أرسلوا عبر اجتهاداتهم الخاطئة شبابهم للسجون ورجالهم للمشانق ونساءهم للتعذيب كردود أفعال على عمليات الاغتيال والتخريب والإرهاب إحدى وسائلهم للوصول للسلطة بأي ثمن التي لم تتوقف منذ يوم نشأة الجماعة الأولى حتى يومنا هذا.
***
فمنذ الأيام الأولى لنشأة الجماعة وتحديدا نظامها الخاص والشبهات الشديدة تحوم حول أعماله ونواياه، فقد قام باغتيال رئيسي الوزراء السعديين احمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي باشا لا لمصلحة الملك فاروق حليف الحزب السعدي الموالي للألمان بل لمصلحة الإنجليز حيث كان الاثنان من القوى الوطنية التي اتهمت باغتيال حاكم السودان الإنجليزي السير لي ستاك، وفي 19/10/1954 وقع الإنجليز اتفاقية الجلاء مع عبدالناصر وفي 26/10/1954 حاول الإخوان اغتيال عبدالناصر في ميدان المنشية، وفيما بعد ردوا على عدائه السافر للغرب في الستينيات بمحاولة نسف القطار الذي يقله للإسكندرية عام 1965، والحال كذلك في ردهم على محاولات الرئيس حافظ الأسد التصدي لكامب ديفيد وإفشال اتفاقية الرئيس امين الجميل مع اسرائيل عام 82 بإدخال شباب الإخوان في معركة غير متكافئة مع النظام مما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ممن بطش بهم النظام الأسدي ورسخ حكمه بالتالي للثلاثين عاما اللاحقة.
***
وبعد ان تسبب التنظيم العالمي للإخوان بخطأ فادح إبان حكمهم لمصر عبر احتكارهم السلطة ومعاداة جميع شرائح المجتمع المصري من قضاة وإعلام وجيش وشرطة وقوى وطنية وقوى سلفية، انتهى أمرهم بخطأ أفدح «بالمعارضة» عندما تشددوا ورفضوا المصالحة وأعطوا لأنفسهم حق إغلاق المناطق والشوارع والتعدي على رجال الأمن ومهاجمة مواقع الجيش ومواصلة عملية التدمير الشديد للاقتصاد المصري توازيا مع ضرب هيبة الدولة الذي سيساعد على تفتيتها وبلقنتها.
***
آخر محطة: (1) في سبتمبر 2005 تم انتخاب الرئيس محمد حسني مبارك في أول انتخابات تعددية مباشرة حرة منذ عام 52 حيث نافسه 7 مرشحين آخرين وكانت فترة رئاسته تنتهي في سبتمبر 2011 ولم يعلن مبارك رغبته في التجديد كما لم يرغب في ترشيح ابنه جمال، بعكس ما يقال، لذلك المنصب كما يروي احد أقرب مقربيه ونعني وزير خارجيته أحمد أبوالغيط في كتاب مذكراته.
(2) لذا يفرض العقل والمنطق اما اعتبار ما حدث في 25/1/2011 ومثله ما حدث في 30/6/2013 ثورتين شعبيتين تجبان وتسقطان أمامهما الشرعية الدستورية ممثلة في حكم الرئيسين محمد حسني مبارك ومحمد مرسي العياط ومن ثم يصح خلعهما وعزلهما قبل اكتمال مدة ولايتيهما، أو بالمقابل اعتبار ما حدث في التاريخين المذكورين انقلابا عسكريا «غير شرعي» تسلم السلطة فيه المشير حسين طنطاوي في الحالة الأولى، وعبدالفتاح السيسي في الحالة الثانية، وعليه يجب إعادة الرئيس محمد حسني مبارك ـ لا محمد مرسي ـ من الزنزانة الى سدة الرئاسة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الأشهر القليلة اللاحقة.
(3) إن أي مقارنة منصفة بين الثورتين أو الانقلابين تصب بقوة لصالح الرئيس مبارك على حساب الرئيس مرسي نظرا لوفرة إنجاز الأول ووفرة إخفاق الثاني، وقيام الأول بالاستماع لطلبات الشعب عبر عزل رئيس وزرائه وإحالة رجال أعمال حزبه وعلى رأسهم أحمد عز الى النيابة العامة وتسليم السلطة طواعية للمشير طنطاوي حقنا للدماء وإخلاء للشوارع من المتظاهرين حفاظا على الاقتصاد والأمن والجيش المصري، بينما أصر مرسي على العناد والغرور والجهل وتنفيذ مخططات التنظيم السري العالمي للإخوان الذي قد يسره ـ رغم كل ما يقال ـ ما يجري حاليا في مصر من فوضى وإرهاب وعنف، حيث لا يعرف احد.. حقيقة مقاصد ذلك التنظيم ودوره في إعادة رسم خرائط دول المنطقة.
(4) بعد ما أعلنه المرشد الإخواني محمد بديع من ان عزل الرئيس محمد مرسي يفوق «هدم الكعبة»، هدد الوزير البعثي اللبناني السابق فايز شكر «بهدم الكعبة على من فيها» إذا ما تم تهديد أمن الرئيس بشار الأسد، الكعبة المشرفة ليست بيتا من الرمال لا والي له يتسابق العملاء على هدمه، الكعبة المشرفة هي قدس أقداس 1.5 مليار مسلم وللبيت رب يحميه من تخرصات المتخرصين ومن قرامطة العصر.
