اليوم: 21 يوليو، 2013
الأخلاق الكهربائية المطاطة
أثار تصريح لوزير الكهرباء اهتمامي، عندما ذكر أن للوزارة في ذمة الشركات والمواطنين 300 مليون دينار، وهذا يعادل 300 مليار، لو كان الأمر يتعلق بأميركا، وذلك عن فواتير استهلاك كهرباء غير مدفوعة. وقال ان اجهزة الوزارة (وهي خربة أصلا) تمكنت من تحصيل 128مليون دينار من فنادق ومحطات غسيل ومجمعات تجارية وغيرها، وأنها باشرت بملاحقة كبار قياديي الدولة، قبل مطالبة بقية المواطنين، لتحصيل الباقي. وقد تناقض تصريحه مع منظر اكتظاظ المساجد بالمصلين، الذي قد يكون في ظاهره دليل على مدى عمق الإيمان، ولكنه يدل من جانب الى أمور غير طيبة! فحتما هناك بين هؤلاء من هو مدين للدولة بثمن استهلاكه للكهرباء على مدى عشرين سنة أو اكثر، ولكن لا أحد يود أن يلتفت لديون الدولة عليه، وكأنها أموال سائبة! ومؤسف أن نلاحظ أنه على الرغم من الكم الرهيب للفتاوى التي صدرت، من عشرات المشايخ، كبيرهم وصغيرهم، فإن لا أحد منهم صدر منه تحريم لأكل المال العام، وربما كان العكس هو الصحيح. فقد رأينا في أكثر من مناسبة كيف غض كبارهم في الكويت بصرهم عن سرقات مال عام ضخمة، حدثت قبل وأثناء وبعد احتلال وتحرير الكويت، وكانت بعضها غير مسبوقة في ضخامتها، بحجة أنه ليس في الأمر حرمة واضحة، فلكل مسلم نصيبه من بيت المال، ومن أخذ او هبش من مال الدولة كأنه هبش من «بيت مال المسلمين»!
وقد انتشر على اليوتيوب رابط يبين قيام أحد مفتشي وزارة الكهرباء بالكشف عن سرقة تيار كهربائي لمطعم معروف، يقع في ميناء «….»، حيث قام اصحاب ترخيص المطعم بمد كيبل كهرباء له دون ترخيص! والغريب في هذا الخبر ليس السرقة بحد ذاتها، التي تتكرر كل يوم، بل في الجهة السارقة وطريقة السرقة، حيث تبين أن أصحاب المطعم قاموا، مع سبق الاصرار، بتركيب صندوق كهرباء وهمي لا يحتوي على شيء، لكي يبعدوا النظر، وعندما فتح الصندوق وجد خاليا! كما أن الترخيص وملكية المطعم يعودان للجهة المنوط بها تحصيل أموال الدولة، وهي «نقابة العاملين في وزارة الكهرباء»، الذين يتحملون مسؤولية إيصال تيار كهربائي مسروق من مال الدولة لمطعمهم! ومعنى ذلك أيضا أن بعض الموظفين قد ساهموا ليس فقط في سرقة أموال الدولة، بل في التقاعس عن تحصيل فواتير الكهرباء، وتراكمها، معتقدين أنه كلما كبر المبلغ على المواطنين والمقيمين وطال تقادمه، كلما زاد احتمال قيام «المعازيب» بإلغاء هذه المبالغ عن «كاهل» الشعب، المسرف والكسول! وهذا ما طالب به أكثر من نائب سابق! للمزيد، يمكن الرجوع للرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=JX8RpMHTmZM&feature=youtu.be
أو البحث في اليوتيوب عن: «فضيحة نقابة العاملين في الكهرباء»!
أحمد الصراف
أنا محبط..!
قد يتبادر الى ذهن القارئ انني محبط بسبب ما يحدث في مصر من انقلاب على الديموقراطية وعودة للنظام القمعي السابق، وهذا الظن قد يكون فيه شيء من الصحة، الا ان «الشق عود»! فانا مواطن عربي مسلم اعيش في دولة الكويت، لكنني محبط من اوضاع الامة العربية والاسلامية وأخص اوضاع الحريات العامة في دول الخليج العربي!
انا محبط لانني ارى بعيني كيف تتطور المجتمعات الاخرى بالتحول الديموقراطي والانفتاح على الرأي الآخر، بينما مجتمعاتنا العربية، وبالاخص الخليجية منها، تنحدر الى اسفل سافلين في هذا المجال، وتبدأ بمحاربة الرأي المعارض واستخدام النظام البوليسي القمعي في مواجهة الخصوم السياسيين، ولعل ما ذكره المرشح مرزوق الغانم في ندوته بالامس من تدبير اتهام له من امن الدولة حول ارتباطه بالتخطيط لاعمال تخريبية في الكويت اكبر دليل على ما نقول، اضف الى ما صدر بالامس من حكم قاس على فتاة كويتية وناشطة سياسية هي سارة الدريس بسبب تغريدات لها في تويتر..! والامثلة على الانتكاسة التي تعيشها دول المنطقة في مجال الحريات كثيرة ومتعددة الاشكال، فها هو احد المسؤولين في المكتب التنفيذي لمنتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية يصل الى مطار احدى دول المنطقة -غير الامارات- ويحتجز بالمطار لمدة ست ساعات يحققون معه بتهمة ارتباط المنتدى بجماعة الاخوان المسلمين..! وكلنا يعلم ان واقع المنتدى ومكتبه التنفيذي يؤكد استحالة ارتباطه بالاخوان، لكن الاسلوب البوليسي المرتبط بالتخيلات اوجد هذه الصورة وبنى عليها تهمته. ومادمنا نتحدث عن المنتدى فها هو احد رموزه يلقى في السجن بالامس القريب بسبب آرائه السياسية! وليت الامر توقف عند حدود دولنا في الخليج، بل اننا بدأنا نصدر شرنا وبلاوينا الى الآخرين..! فها نحن نتسبب في دعم الانقلاب العسكري في مصر، وها هي بعض دولنا تدعم نظام بشار الاسد في سوريا، كما اننا سمعنا – والله اعلم – ان سد اثيوبيا، الذي اثار جدلاً واسعاً في مصر والسودان، انه بتمويل خليجي!
وانا محبط لان بلدي الكويت، الذي كنت أفاخر بديموقراطيته وحدود الحريات فيه عند اقراني الخليجيين،لم يعد كذلك، بل انني اصبح مسخرة ان تحدثت عن الكويت كبلد للحريات! بعد التمكن من ايجاد نظام انتخابي يأتي ببرلمان مروّض ترويضاً محترماً..!؟
كما اصبحت المحاكم ملأى بقضايا الرأي، ولاول مرة لدينا سجناء سياسيون!
وانا محبط لان المثقفين عندنا من اصحاب الفكر القومي والليبرالي هللوا وأزبدوا عندما أسقط رئيس منتخب بانقلاب عسكري، وكنت اتوقع منهم احترام مبادئهم ومنطلقاتهم الفكرية، لا تبرير هذه الانتكاسة وفقاً لاهوائهم ورغباتهم،،!
وانا محبط لان الكويت اصبحت بين فكّي كماشة دولتين طائفيتين – العراق وايران – وجماعتنا هنا ولا كأن الامر يعنيهم..! فها هي العلاقات الثنائية بين ايران ودول مجلس التعاون في اوجها، حتى قيل في الاخبار ان هذه الدول تدرس منح ايران عشرة مليارات دولار!! نعم لايران وليس لأي دولة اخرى، ايران التي اصبح معلوماً لدينا انها تسعى من خلال خلاياها التجسسية الى زعزعة الوضع لدينا..! والتي تحتل جزر الامارات والتي تهدد باحتلال البحرين بين فترة واخرى.
واخيراً وليس آخراً.. انا محبط من فجور وسائل الاعلام عندنا في نقل الخبر..! فهي تنشر الخبر وفقاً لهواها وليس وفقاً للامانة الصحفية! والامثلة في ذلك اوضح من ان تُذكر!
>>>
البعض مازال يتهم الحركة الدستورية الاسلامية بانها زجت بالصف الثاني من شبابها لخوض الانتخابات البرلمانية مع انها اتخذت قرارا معلنا بالمقاطعة..! والحقيقة استغرب تصديق مثل هذه الاشاعات، فهم يتحدثون عن مرشحين بعيدين اليوم عن الحركة، بل ان واحدا ممن يضربون بهم المثل، كان قد ترشح في انتخابات 2/2012 في الدائرة نفسها التي ترشح فيها الحربش ومطر ممثلا الحركة آنذاك في تلك الدائرة!
لكن لماذا لا يتحدثون عن المنبر الديموقراطي الذي اعلن مقاطعته للانتخابات بينما هناك اثنان من رموزه مشاركان هذا العام، حيث احدهما مرشح في الروضة والآخر في الضاحية؟! أم ان الحركة هي فقط صاحبة المبادئ وغيرها (زقمبية)؟!