عادل عبدالله المطيري

النخبة المرتزقة

يتسيد المشهد السياسي الكويتي مجموعة من الفاعلين ملأوا الدنيا ضجيجا لا جدوى منه، يحسبهم البعض علي النخبة وهم ابعد مايكونون عنها، فأكثر الناشطين السياسيين والمهتمين بالشأن العام وحتى بعض الأكاديميين هم في الحقيقة نخب سياسية موالية وغير مستقلة.

من المؤسف أن يتحول النخبوي من باحث عن الحقيقة وناقد منصف للأوضاع من حوله، إلى مجرد مشجع لطرف من أطراف المعادلة السياسية كما هو الآن.

فالحكومة لديها فريقها الخاص بها أو (نخبتها السياسية) التي تدافع عنها وتنتقد معارضيها بعنف، شكلتهم من أشخاص لا علاقة لهم بالنخبة ومواصفاتها أصلا، هم اقرب إلى المرتزقة من النخبة. والحكومة أجبرت على اختيارهم، لأنها لن تجد سواهم يمكنه التطوع الدفاع عنها، خصوصا بعد كل الإخفاقات والفشل الحكومي.

كذلك المعارضة وعلى مختلف مشاربها مارست التكتيك الحكومي نفسه، من حيث إنها أنشأت نخبة سياسية تمارس الهجوم على خصوم المعارضة وتسوق أفكارها في المجتمع، ولكنها ربما اختارت أسماء أقل سوءا من اختيارات الحكومة.

في المحصلة النهائية، غابت النخبة السياسية المستقلة والتي تقوم بدور كبير في الإصلاح السياسي عن طريق إدارة النقاشات السياسية وتناول القضايا الرئيسية للمجتمع وطرح خياراتها وحلولها بكل حيادية، حيث إن النخبة السياسية المستقلة لا تتأثر بالحكومة وامتيازاتها ولا المعارضة وشوارعها المزدحمة بالجماهير.

وغاية النخب المستقلة عادة هي تثقيف المواطنين وترسيخ مفاهيم الديموقراطية ورسم طريق الإصلاح والتنمية بكل موضوعية وبتجرد من الهوى السياسي.

للأسف تتحول النخب السياسية في الكويت من ممارسة التنظير إلى احتراف التطبيل.

 

حسن العيسى

معتادون على الدموع

"من السخف مهاجمة البدون بقنابل مسيلة للدموع، هم معتادون على الدمع، أنصح بمهاجمتهم بقنابل فرح، فهم محرومون منه"، كان ذلك "تويت" (تغريدة) لمحمد جار الله السهلي، برأيي إنها أجمل تغريدة "حزينة" لوصف حال كرب البدون المستوطن بهم، لكن د. حاكم المطيري يخترق واقعنا الاجتماعي المخجل مقرراً بـ"تويتر" أن "طغيان المجتمع ضد فئة ما أشد خطراً من طغيان السلطة"، وهذا هو جوهر الفاشية التي يمارسها المجتمع أو أغلبية الناس غير المكترثين لحال البدون، فالسلطة الحاكمة لم تكن طاغية لولا طغيان أكثرية أهل الجناسي، حين نبذوا البدون وسخفوا من كراماتهم وإنسانيتهم، ورفعوا شعارات استبطنت في اللاوعيهم الجمعي، مثل "خلهم يطلعون جناسيهم وجوازاتهم الأصلية… وإذا مو عاجبتكم الديرة شوفوا لكم ديرة ثانية…".
أمس الأول خرج أصحاب الدموع في ساحة تيماء في تجمع سلمي، بمناسبة يوم اللاعنف العالمي، فتصدت لهم السلطة بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات، ولاحقتهم في سكك البؤس بتيماء، وصادرت حريات بعضهم وأودعتهم فنادق أمن الدولة ومخافر الخمس نجوم المظلمة. ولا يمكن وصف رد فعل نواب الضمير إلا بأنه أقل من المتواضع، فالبدون ليسوا قضية بشر محرومين من الحد الأدنى لوجودهم الإنساني، وإنما هم "قضية" جانبية من قضايا الدولة نطالب بحلها…!
الصليب النازي المعقوف، الذي رفع في تجمع مأساة تيماء، لم يكن تبنياً لشعار النازية من أصحاب الدموع، وإنما قصد به الممارسة المتغطرسة المتعالية التي لا تختلف كثيراً في مضمونها عن نازية الرفض للآخرين وعلى غير الأريين الكويتيين، وإذا فرضت النازية على اليهود في ألمانيا والدول التي استحلتها في بداية شهور اضطهادهم أن يضعوا بطاقات معلقة على جاكيتاتهم تبين هويتهم "المختلفة" عرقياً في الأماكن العامة حتى يسهل بالتالي ركلهم منها، فهنا، تم اقتباس الفكرة عبر لجنة البدون، وفرض على بدون الكويت حمل بطاقات من اللون الأزرق أو الأصفر، وهم من لهم أمل الانتماء للوطن والدخول حسب مواصفات اللجنة المركزية لأوضاع المقيمين بصورة غير مشروعة (لدينا لجنة مركزية وسجن مركزي ولله الكمال)، أما البطاقة ذات اللون الأحمر، فليس لأصحابها غير الدمع الأحمر يذرفونه مع دمائهم…
الزميلان غانم النجار وأحمد الديين في مقالين مهمين نبها إلى أن واقع البدون لم يعد مسألة تخص الكويت فقط، فالمنظمات الإنسانية التي كرست نفسها لحقوق الإنسان تبنت بشرف قضيتهم، وبالتالي وفي يوم ما، وإن شاء الله قريب، ستكبر قضيهم، ولعل دول "المعازيب"، التي تحيا الديرة تحت ظلال رماحها الحامية، ستمارس الضغط على الدولة وأهلها لتصل رسالة واضحة بأن عهود النازية والفاشية ولت إلى غير رجعة، وأن أيدي البدون ستلامس بيوم قريب زهور الربيع العربي.
سئمت اختزال الهم الكويتي في الحروب الكلامية ما بين مناورات السلطة لتدجين الممارسة النيابية وردود فعل ربعنا عليها بدعوات الإصلاح السياسي، الذي لا يشمل قضية الحق بالمواطنة كي يكون من اختصاص السلطة القضائية، فمسألة منح الجنسية رخصة لمن يعرف كيف يطرق الدرب "الصحيح" في تيه مسالك البيروقراطية الكبيرة في الدولة المتسلطة. منح الجنسية وسحبها وإسقاطها هو حكر أصيل للسلطة التنفيذية، وهي الخصم والحكم من غير معقب أو رقابة لاحقة، وهو عمل من أعمال السيادة، أي سيادة احتكار دولة الرعاية على الرعية الكويتية، أما البدون فليس لهم غير تخوم صحارينا الجرداء كي يرعوا بها، وليس بالفلاة الحارقة ظل ولا زرع ولا ماء… فليموتوا عطشاً وجوعاً، ولتتقطع أحذيتهم ونعلهم في الهرولة بين دهاليز الدولة البيروقراطية المستبدة باحثين عن "شهادة ميلاد… عن طلب للعلاج… عن طلب للعمل… عن طلب للدراسة…" فقط "سيادتنا" كريمة وحاتمية بمنح شهادات الوفاة وتراخيص الدفن، فليسكب البدون الدموع الساخنة، ليس على مأساتهم فقط، وإنما على مأساة وطن الأنانية والنرجسية المتعالي على الخواء.

احمد الصراف

اغفر لهم يا أبتي.. إنهم سفلة أشرار

في قمة الصراع السوفيتي الأميركي، وبعد تحطم طائرة أميركية ومقتل ركابها، قال صديق اشتراكي الميول إنه سيتوقف عن السفر بالطائرات الأميركية، وأن السوفيتية أكثر أمانا، لندرة تعرضها للحوادث! فقلت له إن الأمر خادع، فعدد الطائرات المدنية السوفيتية أقل بكثير من مثيلاتها الأميركية، وبالتالي نسبة سقوطها اقل، كما أن سياسة التعتيم المتبعة في تلك الدول نجحت في إخفاء كل ما هو سيئ فيها، بعكس المجتمعات الغربية المنفتحة إعلاميا! وفي هذا السياق، يعتقد كثيرون أن المجتمعات الغربية، والأميركية بالذات، تشكو من «انحلال» أخلاقي رهيب، مقارنة بــ«طهارة» مجتمعاتنا! ولكن هذا ليس دقيقا بالضرورة، فعدد سكان الدول الغربية يفوق أعداد كل الدول العربية، كما أن وسائل الإعلام هناك على استعداد لنشر أي خبر، فما بالك بفضيحة جنسية، وهذا عكس ما يجري في مجتمعاتنا، حيث التعتيم والستر هما المتبعان، إلى درجة أننا نوصي بعضنا، حتى بعد جلسة فرفشة، بالستر عما واجهنا! مناسبة هذه المقدمة تتعلق بجريمة قيام أب بالاعتداء جنسيا على ابنته لأكثر من ست سنوات، منذ أن كانت في سن الــ12، هذا غير استمراره في ضربها وتهديدها بالقتل إن هي وشت به، ولكنها امتلكت في نهاية الأمر الشجاعة لتعلم السلطات بمأساتها. وقد ورد الخبر وكأنه حالة نادرة، ولكن الحقيقة أن مجتمعاتنا «تغص» بمثل هذه الجرائم الأخلاقية الرهيبة، فقد أخبرتني سيدة أن جمعية نسائية قامت قبل سنوات بحملة إعلامية حثت فيها الفتيات والنساء اللاتي يتعرضن لأي نوع من الاعتداء، بالذات من أقاربهن الذكور، بالاتصال بالجمعية أو الحضور إليها! وتقول إنها تطوعت للعمل مع فريق «الإغاثة»، ولكنها، وبالرغم من خلفيتها العلمية والثقافية، لم تستطع الاستمرار طويلا، فقد كادت أن تصاب بانهيار نتيجة قلة النوم والإرهاق الذهني والضغوط النفسية بعد كم المكالمات التي وردت للجمعية من فتيات ونساء يشتكين من قيام اخواتهن وآبائهن وغيرهم من المحارم بالاعتداء الجنسي والجسدي عليهن، وعجزهن التام عن القيام بشيء، خوفا من التسبب في تعرضهن للقتل، أو سجن وربما قتل من اعتدى عليهن، وبالتالي انهيار اسرهن نتيجة فقد مورد رزقها المتمثل في الأب أو الأخ أو زوج الأم مثلا، من المعتدين! وتقول إن قصص الاعتداءات الجنسية والوحشية كانت، في عددها ووحشيتها، أكثر مما توقعت سماعه، وحرمها من النوم لأشهر عدة بعد ذلك، وكان يؤلمها أكثر ذلك التناقض الرهيب الذي تعيشه مجتمعاتنا، وكل مظاهر الورع والتدين التي تحيط بنا! وقالت إن بإمكانها كتابة مجلدات عن حالات الاعتداءات التي سمعتها، ولكنها تعلم جيدا مصير ما ستكتب. وقالت إن السبب الرئيسي لاستمرار «زنى المحارم» وزيادتها سنة بعد أخرى، رغم الزيادة المعادلة لها تقريبا في الجرعة الدينية، يكمن في غياب الوازع الأخلاقي عند المعتدين، وجهل المعتدى عليهن بحقوقهن كبشر! وقالت إنها بالتالي لا تستغرب عندما يطالب كثير من «قادة الرأي» في المجتمع بالستر وبحرمان المرأة من التعليم، فهي كانت ويجب أن تبقى متاعا وعورة.

أحمد الصراف

سامي النصف

في انتظار شروق شمس المراسيم!

  منذ أعوام طوال والسفينة الكويتية تمخر عباب البحر، وقد تسببت أزماتها المتواصلة في تخلفها عن سفن الجيران، وكان لتقدم الآخرين سبب بسيط جدا هو أنهم أعطوا الخباز خبزه، فالحاكم يحكم والقاضي يفصل في القضايا والوزير ينفذ والمشرِّع يشرِّع وهكذا، فلا امتداد لسلطة على سلطة أخرى، بل تعاون تام بين السلطات حتى لو لم توجد دساتير ومجالس منتخبة لديهم، لذا تجد ركابهم سعداء مستمتعين بالرحلة، مزهوين بتقدم سفنهم الذي يذهل العالم.

***

إشكال السفينة الكويتية أن هناك فوضى وتحريضاً وتأجيجاً دائماً للركاب، وتدخلاً مشيناً في أعمال الآخرين، فالحاكم عليه أن يفعل هذا ولا يفعل ذاك، والقاضي عليه أن يحكم بهذا الحكم ولا يحكم بذاك، ورئيس الوزراء والوزراء، وهم أعلى مراكز تنفيذية بالدولة، يُقرر في الشوارع والساحات مدى كفاءتهم وصلاحيتهم، والحال كذلك مع كل مؤسسات الدولة التي لم يعد القرار يتخذ فيها من قبل المختصين والقياديين ممن يتم تخطئتهم بشكل دائم من قبل من لا اختصاص لديهم، ومع ذلك فهم من يعرف في الطب والطيران والهندسة والاستثمار وعلوم الذرة وعلوم أعالي البحار، وكل شيء ولا شيء.. وما شاء الله عليهم.. عباقرة!

***

إن السفينة الكويتية بحاجة ماسة الى حزمة من مراسيم الضرورة التي تصلح حالها وتمنع غرقها وتضمن معها عدم العودة للمسارات الماضوية التي ضيعتنا وتسببت في تخلفنا، فالعودة للماضي كارثة الكوارث، والمستقبل الواعد للكويت وأجيالها المقبلة ينتظر شروق شمس قرارات إصلاحية طال انتظارها والجميع متفائل بما هو قادم من قرارات تعزز موقف القيادة وتسعد شعبها.

***

آخر محطة:

مراسيم الضرورة قضية وضع تقدير ضرورتها بيد القيادة السياسية وستعرض تلك المراسيم، كما نص الدستور، على المجلس المنتخب الجديد ليقرها أو يلغيها، فلماذا الخوف منها، وهل هناك من يرضى بمسار سفينتنا السابق كي نحاول تكراره؟!

احمد الصراف

الطيور التي طارت.. عادت

قام مواطن مصري قبل سنوات باختلاس ما يعادل 12 مليون دولار من حسابات صندوق جمعية إعانة المرضى، وهي جمعية دينية معروفة بانغماسها في السياسة، دون أن «ينتبه» أحد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية لعملية الاختلاس، إلا بعد مرور أربع سنوات، وهذا يعني أحد ثلاثة امور: إما أن ثروة الجمعية هائلة بحيث لم يؤثر في شيء سحب 12 مليون دولار منها! او أن أحدا في الجمعية قد يكون تعاون معه وغطّى على السرقة لفترة كافية، وسهل له الهرب بتسليمه جواز السفر! أو أن أغلب أعضاء مجلس إدارة الجمعية لم يكونوا يعرفون شيئا عن أنشطة الجمعية ووضعها المالي، بحيث كانوا، على مدى أربع سنوات، وبوجود «مدققين قانونيين» لحسابات الجمعية، يضعون «بصماتهم» على التقارير المالية السنوية، سنة بعد اخرى، دون تدقيق شيء فيها! وفي جميع الأحوال فإن الأمر يعتبر بمستوى الكارثة، ومع هذا لم تقم الجمعية الوقورة بمحاسبة أي من أعضاء مجلس إدارتها، ومر الموضوع بسلام عليهم، واكتفوا برفع قضية على 60 موظفا في أحد البنوك بتهمة عدم مراقبة الأموال التي كان المتهم يحولها إلى مصر.
وبالأمس، ورد في القبس أن سلطات قطر تمكنت من ضبط المتهم «عبدالعزيز. ج»، الذي سبق ان صدر حكم بسجنه 7 سنوات على اختلاسه أموال الجمعية السائبة، وأبلغت قطر الكويت بذلك، وأن النائب العام اتصل بنظيره القطري وطلب منه تسليم المتهم، ويقال ان الأمر يحاط «بسرية تامة، لأسباب كثيرة»!
الطريف في الأمر أن المتهم سبق أن قبض عليه في مصر، التي رفضت تسليمه للكويت، وأوقف هناك مؤقتا، ولكنه تمكن، خلال محاكمته، من الهرب، بعد أن أوهم حراسه بأنه يعاني مرضا مزمنا! ولا شك أن خبر إلقاء القبض على المتهم قد ارعب البعض، فهو حتما لم يعمل منفردا لأربع سنوات، والاحتمال كبير أن احدا ما، داخل الجمعية او خارجها، كان يساعده في عملية الاختلاس! وهذا ما ستكشفه التحقيقات مع المتهم، متى ما أعيد للكويت! وقد تسعى جهات لعرقلة جلبه بحجة أنه سيفضح جهات «متنفذة» لا يراد لاسمها أن يتلطخ. وفي تعليق طريف على خبر القبس قال أحد القراء انه توقف عن التبرع بشكل كامل لأي جمعية منذ سماعه بتلك الفضيحة، وأنه يقوم الآن بتوصيل تبرعاته لمستحقيها مباشرة.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

تيارات.. تمون عليها السلطة

محاولة بعضهم تأجيل حل مجلس الامة 2009 واطالة عمره، هي محاولة للعودة الى المربع الاول وادخال البلد في ازمة جديدة ومتجددة، وفي نفق لا نهاية له ولا بصيص نور يرتجى منه. لذلك حري بالسلطة ان تتحرر من قيود مستشاريها واقتراحاتهم. واقول قيود، لان بعض الآراء التي نسمعها من خلف الكواليس توحي بان القصد منها استمرار الركود والجمود في البلاد، ومنعنا من النهوض من جديد، خصوصاً تلك الافكار التي لاتزال تعتقد انه من الممكن استعمال اغلبية مجلس 2009 في تحقيق بعض الاهداف والاجندات! وليعلم هؤلاء ويستذكروا ان تلك الاغلبية ضيعت رئيس الحكومة السابق، وهي نفسها التي ادخلتنا في هذه الدوامة والازمة التي مازلنا نعاني من تداعياتها.
لقد حان الوقت لحل مجلس الخزي الذي سيكون وصمة عار في جبين الممارسة السياسية، وسيسجل التاريخ السياسي الكويتي نقطة سوداء في مسيرة هذه الممارسة!
بعض زملائنا الكتاب مازالوا يرون ان المشكلة تكمن في اغلبية مجلس 2012، ومازالوا يحاولون لفت النظر عن الازمة الحقيقية ومصدرها، والسبب ان اغلبية مجلس 2012 ليس من بينهم من يحسب على تياره الوطني! ويا ليت هذا التيار مارس دوره في تصحيح الامور، وتثبيت الحقوق الدستورية للشعب الكويتي، بل هو اول من هلل لحكم بطلان مجلس 2012، ولم يكن عنده مانع من صدور مراسيم ضرورة لتعديل الدوائر، الا بعد ان صدر حكم المحكمة الدستورية الاخير، والدليل انهم رفضوا المشاركة في الحراك السياسي في ساحة الارادة، منضمين الى قائمة التيارات التي تمون عليها السلطة! لذلك نجد صحفهم واقلامهم ورموزهم يركزون انتقاداتهم طوال الاشهر الماضية على الاغلبية، ويتناسون سبب الازمة ومصدر التأزيم!
لذلك لم نستغرب مناشدة النائب مسلم البراك وتمنيه بمشاركة الرصاصات الخمس في ندوة وتجمع ساحة الارادة الاخير!
* * *
• تعطيل مصالح الوزارات والمواطنين من قبل الوزراء امر غير مقبول! فعندما تطالب وزيرا بإصلاح وزارته والبت مثلا في اوضاع الوكلاء المساعدين الذين هم مازالوا معلقين لا في العير ولا في النفير.. يقول معاليه انا وزير مؤقت، وسأترك الامر للوزير القادم! ونقول لصاحب المعالي ان الوزير المؤقت يبدأ عندما يحل مجلس الامة، وتتم الدعوة للانتخابات خلال شهرين، اما اليوم فأنت دائم.. ولزقة على قلوب العباد.. الله يرحم الحال!
* * *
• المربية الفاضلة استنكرت الطعن فيها من قبل بعض المغردين، وهذا حق لها ونؤيدها فيه، ولكن سرعان ما تناست انها طعنت في ذمة كاتب المقال قبل اسبوعين في تغريداتها، وعندما طلب منها الدليل الذي وعدت به صمتت صمت القبور!

سامي النصف

ممارسة السياسة على الطريقة الكويتية!

  أتى حكم المحكمة الدستورية ليلغي مجلس 2012 الذي تشكل المعارضة 70% من نوابه، مما يمكنها من إسقاط أي مسؤول حكومي تريد، ومعيداً للحياة مجلس 2009 الذي تملك الحكومة فيه الاكثرية، إلا أن الحكومة أعلنت بعد دقائق من صدور الحكم أن أسباب حل مجلس 2009 مازالت قائمة وبذلك مارست الحكومة.. السياسة على الطريقة الكويتية!

***

من أول مبادئ العمل السياسي ألا تلزم نفسك علنا وبشكل مسبق بموقف قد يستغله خصمك للإضرار بك أو القضاء عليك، ومع ذلك قامت المعارضة بإلزام نفسها بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا صدر قرار بهذا الشكل أو ذاك من قبل المحكمة الدستورية أو القيادة السياسية التي قد ترى، وهذا حق تقديري لها، أن تصدر مرسوم ضرورة حول أعداد من يحق التصويت لهم كوسيلة للقضاء على القبلية والطائفية والفئوية وشراء الأصوات.. إلخ، والمعارضة بهذا الموقف الضار لها تمارس.. السياسة على الطريقة الكويتية!

***

وأصدر التحالف والمنبر والعضو الفاضل عبدالله الرومي بيانات حادة ضد الحكومة فيما لو تم تعديل نهج انتخاب الأربعة مرشحين، ومعروف أن التحالف والمنبر والرومي هم المتضرر الأكبر من التحالفات التي تمت في دوائرهم والتي يسمح بها نظام الأربعة أصوات، وأدت الى سقوط ممثليهم، فكيف يدافع توجه سياسي عما يضره ويكسب منافسيه؟! مرة أخرى هذه هي السياسة على الطريقة الكويتية!

***

النائب الفاضل فيصل الدويسان أحد الأعضاء البارزين في مجلس 2009 والذي خفت صوته في مجلس 2012 بسبب تحول العمل السياسي لكتلة الأغلبية، ومن ثم يفترض أن يكون أحد الداعين لاستمرار مجلس 2009 الذي برز فيه، ومع ذلك فاستجوابه المفاجئ لسمو رئيس الوزراء أصبح بمنزلة طلقة الرحمة على ذلك المجلس الذي لم يحل بعد.. ومرة رابعة يتم ممارسة السياسة على الطريقة الكويتية الفريدة!

***

آخر محطة:

وضمن ممارسة السياسة على الطريقة الكويتية أن تدعي المرجعية بالدستور، فتسوّق لحل مجلس 2009 فتسقطه المحكمة الدستورية، وتسوّق لمشروع الدائرة الواحدة فتسقطها المحكمة الدستورية، وتسوّق لتساوي الاصوات بين الدوائر فتسقطه المحكمة الدستورية، وتتقدم باستجوابك الأول فتسقطه المحكمة الدستورية.

حسن العيسى

كلمة لحزب الشيوخ أبخص

إذا حلت السلطة مجلس ٢٠٠٩، ودعت إلى انتخابات جديدة وفق الدوائر الخمس، وصحت من أحلام اليقظة عن مراسيم الضرورة أو ترتيب وضع مجلس الأمة القادم ليكون في قفص التدجين السياسي بمعارضة صوتية وشكلية لا تخرج عن طوع الولاة، لو حدث كل ذلك، فهل المطلوب بعدها أن تتوقف تجمعات ساحة الإرادة وينتهي الصخب السياسي مرة واحدة وللأبد؟ فالسلطة، كما يقول اتباعها ومريدوها، قدمت كل ما يمكنها حسب رغبات المعارضين، وسارت على الخط المستقيم، فلماذا إذن تلك التجمعات والندوات السياسية المفترضة، وماذا يريد أهلها من مثيري الشغب وأصحاب التطلعات السياسية اللامنتهية؟! هذا ما يحلم به ويتمناه منظرو حزب الشيوخ أبخص، وهذا ما سيرددونه بأصوات عالية ضد المعارضة الشرسة التي يمثلها التكتل الشعبي والإسلاميون، مثل جماعة حدس أو غيرهم من المستقلين! سيتهم “عقلاء” حزب الشيوخ أبخص المعارضين بأنهم “أصحاب طلايب”، وسيقولون لهم، إذا أردتم الاعتراض فلديكم قاعة عبدالله السالم حسب الأصول الديمقراطية، أما الخروج للشارع فهذا حكم الغوغاء والفوضى، وهو مستنقع رمال متحركة ستغطس فيه الدولة اقتصادياً وسياسياً، وكأن السلطة لم تكن يوماً مسؤولة، والسبب الأول والأخير لمعظم خرابنا الحالي بداية من فوضى المرور إلى التقنين الرسمي لحالة “احترامي للحرامي، صاحب المجد العصامي” وكأنها لم تكن يوماً موضع شك في قضايا الفساد المالي والسياسي والمحاباة لجماعات دون أخرى في التوظيف أو توزيع كعك خير الفوائض المالية للمؤلفة قلوبهم. هل المطلوب منا أن نصدق شعارات أصحاب هذا الحزب السائر بخير عطايا السلطة وبركاتها، أو البشر المساكين الذين صدقوا كلامهم، ووضعوا المعارضة في قفص الاتهام بالمسؤولية، ونسوا السبب الأصيل لحالة الضياع الكبير لمعظم قضايانا؟. يجب ألا يكون هناك أي سقف للمطالبات الإصلاحية، فحق تشكيل الأحزاب (سموها هيئات أو لعنات لا يهم)، وإعادة تقسيم الدوائر لدائرة واحدة، والأخذ بنظام التمثيل النسبي، كلها كمحاولات جادة لتحقيق ديمقراطية صحيحة ودولة دستورية شكلاً ومضموناً هي قضايا يجب ألا تكون لها حدود وأسقف، ولا يصح حصرها بقاعة عبدالله السالم، ولو حدث أن عاد أكثر نواب مجلس 2012 إلى مكانهم في المجلس القادم، وحاول بعضهم أن يفرض رؤيته ونهجه بقبر ما تبقى من الحريات الشخصية في الدولة، أو أراد فرض المذهبية الطائفية بحجة أن هذا صوت الشعب وحكم الأغلبية (وهو جوهر الفكر الفاشي)، عندها لابد أن تخلق معارضة للمعارضة، ونقض الأخيرة من أساسها، ولا يعني ذلك الاصطفاف خلف حزب الشيوخ أبخص، باعتباره “أهون الشرين”، فهنا مكمن قصر النظر والسذاجة التي يروج لها الكثيرون بحسن نية أو ربما بسوئها. ساحة الإرادة ليست حكراً على معارضة اليوم، وليس لنا أن نقبل حصرها في “مكان ما مقابل المجلس”. لتكن هذه الساحة وعياً بالحريات الإنسانية، وليكن اسمها “إرادة التغيير” التي يجب ألا تتوقف وتجمد على حال، والقول بغير ذلك لا يعني غير الموت. ملاحظة: ليت وزارة الداخلية توسع صدرها وتتذكر أن اليوم هو يوم مهاتما غاندي، ومارتين لوثر كنج، ومانديلا… وليتها تتذكر، أيضاً، أن “البدون” بشر لا يحملون كرت الجنسية، إنما فقط كروت ملونة… هذا الفرق بيننا وبينهم.

احمد الصراف

القومي الوطني الليبرالي

قام سائق شاحنة بتوصيل بضاعة لأحد مستشفيات الأمراض العقلية، وعندما عاد لمركبته وجد أن إحدى عجلاتها قد فرغت من الهواء، فقام بفك براغيها بغية استبدالها بالاحتياطية، وأثناء عملية التبديل سقطت البراغي من خلال فتحة مجرى مياه الأمطار، فاحتار في كيفية استعادتها والغطاء لا يمكن رفعه، وهنا أحسّ أنه تورط، وسيدفع ثمن خطئه، لأنه سيتأخر في تسليم الشحنة التالية، هنا مرّ به أحد مرضى المستشفى وسأله عن مشكلته، فقال في نفسه ما الذي يعرف هذا المعتوه، ولكن ما الذي يضيرني لو شرحت له المشكلة، وهنا ضحك المريض وقال له، بعد أن استمع له: لا عجب في أنك أصبحت سائق شاحنة، لأنك أعجز من أن تحل مشكلة مثل هذه، كل ما عليك القيام به هو أخذ برغي واحد من كل دولاب وستحصل على ما يكفي منها لتثبيت الدولاب الاحتياطي، وسيمكنك ذلك من الوصول إلى أقرب ورشة! فأبهرت السائق الفكرة وذكاء المريض، فقال له: إذا كنت بكل هذا الذكاء، ل.مَ أنت في هذا المستشفى؟ فردّ هذا قائلا: أنا هنا لأنني مجنون وليس لأنني غبي!
تذكرت هذه النكتة، وأنا أستمع إلى من وجّه لي رسالة ضمّنها كلاماً مقذعاً، وطالبني بإثبات وطنيتي وعروبتي، وربما من خلال حرق أصابعي، والرد على تصريحات إيران المعادية، وبخلاف ذلك فأنا كذا وكذا! وتلك لم تكن رسالته الأولى، بل ربما الخامسة، وكانت جميعها مغفلة من أي لقب او حتى اسم «مزيف»! وعندما اتهمته بالجبن لأنه يشتم الناس ويخفي اسمه، اتصل معترضاً على وصفي، فقلت له إنني قد لا أكون «وطنياً ولا عروبياً ولا حتى خليجياً أو ليبرالياً» مثله، كما يدعي، إلا أنني لست بالغبي لأنساق لمطالبه وأثبت أي تهمة عليّ! طبعاً، زعل الأخ واتهمني بأنني لا أتقبّل النقد، غير عالم بأنني أردّ يومياً على أكثر من 5 رسائل «مؤدبة» تتضمن شديد النقد لما أكتب.   
وهنا، أتمنى من الراغبين في قيامي بالرد على تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما أكتب، إرسال تلك التعقيبات أو الأسئلة إلى بريدي الإلكتروني أدناه، وليس إلى موقع الجريدة، الذي عادة ما لا أقرأ تعليقات القارئ من خلاله.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

عملة واحدة

وحدهم أصحاب المبدأ، أيا كانوا يرفضون الإقصاء ويقفون مع الحق أينما كان، وسالكوه قلة اليوم للأسف، لكنهم لم يستوحشوه، فابحثوا عنهم تجدوهم يقفون ضد أحداث ديوان الحربش ومع حق الحكومة باللجوء إلى «الدستورية» وضد وأد الاستجوابات، ومع الإبقاء على شكل الدوائر الحالي في الانتخابات المقبلة حتى إن ضرّتهم نتائجها.

ها نحن عدنا من جديد إلى ترهات أغلبية 2009 النيابية، فبعدما عشنا كابوس أغلبية 2012 منذ فبراير الماضي وما حملته نفوسهم من إقصاء وتعدٍّ على الحريات وانتهاكات متعددة للدستور، وصفقات يتم فيها تعيين هذا الصهر كمستشار والصهر الآخر كوكيل مساعد، ويقبل ابن هذا في كلية الضباط، ويسحب ابن الآخر من متهمي الاقتحام.
بعد هذا الكابوس نعود مجددا إلى كابوس أغلبية 2009 والمتمثل بنوابه ومناصريهم، فكما هو واضح بأنهم لم يستفيدوا من الدرس مطلقا، نراهم اليوم يحاولون إحياء مجلس تعيس ملؤه الفساد وانتهاك الدستور من أجل تكييف الدوائر كما يشتهون ويريدون، يحسبون بذلك أننا نسينا ما فعلوا عندما خرست ألسنتهم عند ضرب الناس جهرا في ديوان الحربش، أو كما همشوا الدستور فحولوا رغبات رئيس الوزراء السابق لأوامر، فهذا استجواب يقام بسرية وآخر يؤجل وثالث يلغى، وهم أنفسهم من تعمد الغياب عن الجلسات لتسقط الحصانة عن زميلهم ضاربين بواجبهم تجاه الأمة وتمثيلها عرض الحائط.
هم أيضاً يتقاضون رواتب مجلس 2009 دون حضور، هم أيضاً تضخمت حسابات كثير منهم دون تبرير وجيه، هم أيضاً تغيبوا عن قسم الحكومة في جلستين متتاليتين ومنعوها من استكمال شكلها القانوني كعضو في مجلس الأمة.
واليوم يعلنون أنهم يرغبون في تعديل الدوائر من خلال مجلس 2009 رغم تحصين المحكمة الدستورية للدوائر الانتخابية بشكلها القائم.
يمارسون نفس الإقصاء الذي ذاقوا مره بمجلس 2012 ولم يتعظوا ولن يتعظوا، وهي الحال نفسها مع أغلبية 2012 وتشويههم للديمقراطية رغم سوء الحال التي مروا بها، ولم يتعظوا ولن يتعظوا، وما يجمع الأغلبيتين هو مهادنتها للحكومة وإن كانت سيئة في سبيل بقائهم كأعضاء أو رؤساء للمجلس، ولنا في إفشال استجوابات ناصر المحمد وإرغام الوسمي على تأجيل استجواب جابر المبارك خير دليل.
وحدهم أصحاب المبدأ، أيا كانوا يرفضون الإقصاء ويقفون مع الحق أينما كان، وسالكوه قلة اليوم للأسف، لكنهم لم يستوحشوه، فابحثوا عنهم تجدوهم يقفون ضد أحداث ديوان الحربش ومع حق الحكومة باللجوء إلى “الدستورية” وضد وأد الاستجوابات، ومع الإبقاء على شكل الدوائر الحالي في الانتخابات المقبلة حتى إن ضرّتهم نتائجها.

خارج نطاق التغطية:
شباب حوارات التغيير، خاب ظني بكم جداً للأسف، فلم تتصدوا علنا لخطاب الكراهية والناعقين به كما وعدتم.