بسبب تراكم مشاكل وزارة الصحة وانشغال الوزراء المتعاقبين فقد تسبب الأمر في إهمال القطاع الطبي الخاص وزيادة مشاكله ومعاناته، ولكن على الرغم من كل ذلك فانه يمكن تلمس إنجازات كبيرة حققها هذا القطاع علىالرغم من كل التضييق الذي يمارس عليه، حيث نجح في السنوات الثلاث الأخيرة فيما لم تتمكن وزارة الصحة من تحقيقه طول تاريخها، وذلك بحصول خمسة من مستشفيات خاصة على شهادات الاعتراف الأميركية والكندية، وهي الأعلى في العالم، والتي يسعى لها الجميع لإثبات جودة الخدمات الإدارية والفنية. كما أن إحصاءات الوزارة لعام 2010 تشير إلى أن القطاع الخاص عالج %43 من مرضى الدولة في عياداته، وأجرى %48 من العمليات الكبرى و%67 من المتوسطة و%79 من الصغرى في مستشفياته على الرغم من قلة عددها ومحدودية مواردها وعدد أطبائها مقارنة بنظيراتها الحكومية. وبالتالي فإن القطاع الأهلي يمكن ان يعطي الكثير لو تحرر من التضييق والقرارات التعسفية! وعن ماهية هذه المضايقات، قال د. عادل الزهير، ان اتحاد المهن الطبية الأهلية طالب أكثر من وزير صحة بضرورة الالتفات الى مشاكلهم، وأملهم في الوزير الحالي كبير، ومن هذه المشاكل أولا: عدم وجود لائحة بالجامعات المعترف بها، وخضوع قبول الأطباء الجدد للمزاجية ولأكثر من جهة حكومية. ثانيا: إيقاف الوزارة العمل بقرار منع انتقال الأطباء في القطاع الأهلي من عمل إلى آخر، إلا بعد مضي سنة، فقد تسبب وقف القرار في فوضى كبيرة في سوق العمل في القطاع الأهلي في حين حافظت الوزارة على كوادرها باستمرار. ثالثا: منح تراخيص فتح مستوصفات أهلية كاملة لأطباء أسنان! رابعا: إصرار الوزارة على تحديد عدد عيادات الأسنان في المراكز الصحية دون غيرها من العيادات، ورفض إعطاء ترخيص صيدلية للمراكز الطبية ذات جراحة اليوم الواحد. خامسا: التضييق على ترخيص الطب النفسي في القطاع الخاص، وهذا أمر تنفرد به الكويت عن غيرها. سادسا: زيادة حالات الاستغلال في المجال الطبي، فبالرغم من منع المتاجرة بالطب، فإن البعض نجح في شراء عمارات وترخيصها كمستوصفات طبية، ومن ثم تأجيرها كعيادات طبية، وهذه كارثة. كما تمنع تعليمات الوزارة الترخيص للمستشفيات الأهلية باستقدام مساعدة ممرضة، أو اختصاصي أغذية، أو حتى اختصاصي تقويم العمود الفقري، أو فني ليزر، أو توظيف اختصاصي نفسي، أو مساعد مسجل وممارس عام في المستشفيات الأهلية. كما تمنع التعليمات كذلك الطبيب الحاصل على ماجستير نساء وولادة من القيام بالتوليد في مستشفى أهلي، إذا كان يعمل في مركز طبي، وتشترط على المستشفى الذي يقوم بالتوليد أن يقوم مديره أو مالكه والطبيب الاستشاري بالتوقيع على تعهد بمسؤوليتهم تجاه أي مضاعفات أو اخطاء تصدر عن هذا الطبيب، ولا تكتفي بتعهد الاستشاري الذي يعمل في المركز. وغير ذلك الكثير من المعوقات التي تتطلب التفاتة من وزير الصحة!
***
• ملاحظة: ليست لنا مصلحة في ما كتبنا، بل نكتب من منطلق إيماننا بأن الرعاية الطبية لا تكتمل بغير تكاتف جناحيها العام والخاص أو حتى تنافسهما بشرف، بحيث تكون المحصلة النهائية لمصلحة الجميع.
أحمد الصراف
آخر مقالات الكاتب:
- إذا هذا البريد.. «إشلون» التعليم؟!
- أهلاً بالرئيس
- رحلة الألف ميل مع العدساني
- الليبراليون المزيّفون و«الإخوان»
- الكويت اليوم «غير»!
- عبيد الواتس أب
- «التانكو».. والصبيح
- مطالبات.. مطالبات.. والحل موجود
- نائب الرئيس والوزير
- سر النجاح في الحياة
