قد ينشر المقال بعد صدور مرسوم الحل مرفقاً بمرسوم ضرورة لا ضرورة له بتغيير عدد الأصوات لصوت واحد أو صوتين، فإن تحقق ذلك فسأطعن بالانتخابات النيابية القادمة لانتفاء صفة الضرورة التي اتفق عليها خبراء دستوريون أثق بهم.
وهناك للأسف من يهلل للصوت الواحد، ويحاول أن يضغط لإقرار هذا الأمر بمرسوم ضرورة، وكأن الصوت الواحد هو الخلاص من عفن الأفكار الطائفية والقبلية وشراء الذمم والإقصاء والتعدي على الحريات، وهو أمر منافٍ للواقع تماما، بل يكرّس ما يدعون القضاء عليه، نعم قد يخلصنا من بعض التحالفات التي شهدتها تجربة الدوائر الخمس بأربعة أصوات، لكنه، وفي سبيل إلغاء هذه التحالفات، سيدخلنا في مصائب أكبر وأعظم على البلد وأهله.
إليكم حسبة بسيطة بمعطيات كويت اليوم، الكويت التي تسودها الطائفية والقبلية وكبت الحريات والفساد والرشاوى، وبالطبع فإن التحول من 4 أصوات إلى صوت واحد لن يكون إكسير محبة يغير ما في النفوس من تراكمات صنعتها الحكومة مع حلفائها المنقلبين عليها اليوم من تيارات الإسلام السياسي.
الحسبة تستند إلى الدائرة الأولى الحالية بأرقام أقل… لتسهيل التشبيه وإيصال الفكرة:
1000 ناخب- 30 مرشحا- صوت واحد- نسبة التصويت 70% أي 700 صوت انتخابي.
التقسيمة التقريبية لفئات الدائرة الأولى من الـ70% الذين سيصوتون هي 280 شيعة ومثلهم للسنّة و140 صوتاً للقبائل.
ولأن الناخب الشيعي أو السني أو القبلي لا يملك سوى صوت واحد فإن الأولوية طبعا ستكون رهينة لقريبه أو تياره؛ لأني كما ذكرت بأن أسلوب التفكير لن يتغير بليلة وضحاها، والصوت الواحد لن يغير نفوساً تشبعت تفرقة وفتنة، وهو ما يعني، وبناء على نتائج انتخابات فبراير أو حتى انتخابات 2009 و2008 كذلك، أن التيار الديني الشيعي سيحصد كل المقاعد الشيعية، وهم جزء من أغلبية 2009، ولم يقدموا شيئاً يذكر، والتيار الديني السنّي من سلف وإخوان يحظى بمقعدين أو ثلاثة كذلك، وهم أغلبية 2012 ولم ينقذوا البلد أبدا، مع وجود قبلي لقبيلة واحدة فقط من خلال مقعد واحد أو اثنين.
جربوها كما تريدون على جميع الدوائر تجدوا أن النتيجة نفسها لن تتغير، وإن تغيرت أسماء فسوف تبقى الأفكار ما دامت عقلياتنا أسيرة أحمق يتحدث عن مد صفوي، ومغفل يتكلم عن أن أصوات الشيعة للشيعة، وقبلي يجعل من قبيلته شعب الله المختار، وضحل يفكر بأن عمليات التجميل سبب مشاكلنا.
مرسوم الضرورة لتغيير عدد الأصوات هو إعلان صريح من أن السلطة التنفيذية تريد تغيير نتيجة الانتخابات بطريقة غير شرعية وليس لأي هدف آخر، وسيزيد من التخندق في الحفر الكريهة كالطائفة والقبيلة والإقصاء، فإن كانت الحكومة تملك مشروعاً أفضل من القائم فلتقدمه في المجلس القادم بالنظام الانتخابي القائم والمحصن من المحكمة الدستورية بعد الإحالة الحكومية، وأكررها إن صدر مرسوم ضرورة فسأطعن ويطعن الكثيرون غيري بالانتخابات، وأعتقد أن الطعن سيقبل.
* لا أعرف لماذا سمي حساب الأرقام بحسبة بدو، فمن يملك المعلومة الصحيحة فليزودنا بها.
خارج نطاق التغطية:
كتيبة المقبور صدام في سورية تقر بدعم مجلس الأمة الكويتي لها، وتبرر تسميتها لنفسها بكتيبة صدام لأنه حارب المد الشيعي، بمعنى آخر نواب كويتيون جمعوا تبرعات من أهل الكويت ذهب جزء منها لمحاربة الشيعة، ومنا للموقعين على نبذ الكراهية.
