منذ أعوام طوال والسفينة الكويتية تمخر عباب البحر، وقد تسببت أزماتها المتواصلة في تخلفها عن سفن الجيران، وكان لتقدم الآخرين سبب بسيط جدا هو أنهم أعطوا الخباز خبزه، فالحاكم يحكم والقاضي يفصل في القضايا والوزير ينفذ والمشرِّع يشرِّع وهكذا، فلا امتداد لسلطة على سلطة أخرى، بل تعاون تام بين السلطات حتى لو لم توجد دساتير ومجالس منتخبة لديهم، لذا تجد ركابهم سعداء مستمتعين بالرحلة، مزهوين بتقدم سفنهم الذي يذهل العالم.
***
إشكال السفينة الكويتية أن هناك فوضى وتحريضاً وتأجيجاً دائماً للركاب، وتدخلاً مشيناً في أعمال الآخرين، فالحاكم عليه أن يفعل هذا ولا يفعل ذاك، والقاضي عليه أن يحكم بهذا الحكم ولا يحكم بذاك، ورئيس الوزراء والوزراء، وهم أعلى مراكز تنفيذية بالدولة، يُقرر في الشوارع والساحات مدى كفاءتهم وصلاحيتهم، والحال كذلك مع كل مؤسسات الدولة التي لم يعد القرار يتخذ فيها من قبل المختصين والقياديين ممن يتم تخطئتهم بشكل دائم من قبل من لا اختصاص لديهم، ومع ذلك فهم من يعرف في الطب والطيران والهندسة والاستثمار وعلوم الذرة وعلوم أعالي البحار، وكل شيء ولا شيء.. وما شاء الله عليهم.. عباقرة!
***
إن السفينة الكويتية بحاجة ماسة الى حزمة من مراسيم الضرورة التي تصلح حالها وتمنع غرقها وتضمن معها عدم العودة للمسارات الماضوية التي ضيعتنا وتسببت في تخلفنا، فالعودة للماضي كارثة الكوارث، والمستقبل الواعد للكويت وأجيالها المقبلة ينتظر شروق شمس قرارات إصلاحية طال انتظارها والجميع متفائل بما هو قادم من قرارات تعزز موقف القيادة وتسعد شعبها.
***
آخر محطة:
مراسيم الضرورة قضية وضع تقدير ضرورتها بيد القيادة السياسية وستعرض تلك المراسيم، كما نص الدستور، على المجلس المنتخب الجديد ليقرها أو يلغيها، فلماذا الخوف منها، وهل هناك من يرضى بمسار سفينتنا السابق كي نحاول تكراره؟!
