سامي النصف

لأجل الكويت وشعب الكويت!

أغلب ما يشاهد من صراع على الحلبة السياسية الكويتية هو في حقيقته صراع مصالح وأموال وسلطة ونفوذ، فلماذا ندخل أنفسنا فيه كما سألني بعض الأصدقاء والأقرباء؟! وهل تموضعنا أو تطرفنا أو تشددنا بعكس ما كانت عليه مواقفنا في السابق؟ وكانت الإجابة:

أولا: أنا بالفعل من المؤمنين بالوسطية لا التعصب الأعمى لهذا الطرف أو ذاك كوني لم أسمع أو أقرأ عن أمة دمرها الاعتدال أو عن بلد أحياه التعصب، كما أؤمن في الوقت ذاته بحاجة الشعب الكويتي مني أو من غيري من صناع الرأي لمواقف عاقلة وحكيمة تساعده على التمييز بين الغث والسمين فيما يطرح، وأدعي انني حاولت جاهدا طوال عمري بالكتابة ان أتخذ مثل الموقف الوسطي الثابت بين التخندقات القائمة إلا ان هناك امرا جعلني اتخذ المواقف التي اتخذتها خلال الأسابيع الماضية وستبقى مواقفي ما وقف ذلك الأمر المستجد.

****

ذلك المستجد هو ما شهدناه من خروج على كل الثوابت التي قامت عليها الكويت منذ يومها الأول، وضرب لكل الأعمدة ونزع كل أوتاد الخيمة التي تظلنا جميعا بدءا من التعرض لهيبة السلطة والمساس بمواد الدستور والطعن بالقضاة والتعدي على رجال الأمن والنزول دون داع للشوارع التي قد يعرف البعض كيفية البدء بها ولا يعرف أحد كيف تنتهي، كذلك لم أستوعب على الإطلاق ازدواجية الخطاب السياسي وقول الشيء وعكسه أو انكاره رغم ثبوته، والطعن بفئات وطوائف كريمة من المجتمع الكويتي. ان النهج القائم يدفع بتعقيد الأزمة لا حلها والخوف من أن ينفخ بالأزمة حتى تقارب، والبلد معها، على الانفجار والدمار.. المصاحب!

****

إن على الجميع ولأجل الكويت وشعب الكويت أن يعودوا الى رشدهم وأن يبدأوا بلغة حوار لا شروط مسبقة فيها وعبر التقدم بمطالب متدرجة معقولة قابلة للتحقق بعيدا عن منهاجية ليّ الذراع وتقوم على فن الممكن وابداء حسن النوايا ونسيان الماضي القريب والبعيد، فكلنا أبناء وطن واحد اختلفنا في السابق ففقدناه فهل يراد لنا ان نكرر المقدمات حتى تتكرر النتائج؟! ألم نتعلم الدرس؟ وماذا نحتاج كي نتعلمه هذه المرة؟‍‍!

****

آخر محطة: لتثق أي قوى سياسية تبدي حسن نواياها لحل الأزمة القائمة ومنع أي أزمات قادمة، ان الشعب الكويتي ونحن معه سيصطف معها، أما من يحرض على بلده ويسعى تحت الشعارات والمطالب الكاذبة لخرابها وإيذاء شعبها فسنقف ضده ونسل أقلامنا سيوفا حادة لقطع رقاب من يريد دمارها، ولا يتساوى الحق والباطل.

احمد الصراف

أقوال فوزية

أعلن وزير التعليم العالي عن اعتماد مجلس الوزراء لبرنامج المنح الدراسية للطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية، الذين يحصلون على موافقات لدراسة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة في العالم! وهنا تتكرر المأساة للسنة المائة، فعاما بعد عام، لا نجد ايا من جامعاتنا، عربية أو إسلامية، ضمن هذه القائمة أو حتى ضمن الـ300 أو الـ500 الأهم في العالم، وكان يمكن قبول هذا الوضع على مضض لولا ان الجامعات التي لدينا لم تنجح حتى في الاحتفاظ بمراكزها المتخلفة، بل تخلفت أكثر، فجامعات مثل القاهرة وعين شمس، وحتى بيروت الأميركية، انحدرت مستوياتها عما كانت عليه قبل عشرين سنة مثلا، ولم نعد نسمع منذ عقود بمخرجات بارزة منها!
وهنا تقول القارئة فوزية، تعليقا على الأحداث السياسية الدينية الأخيرة، إن البشر في مجتمعاتنا أصبحوا كمحاربي قبائل «الزولو» في احتفالاتهم الوطنية، عندما يقومون بتزيين وجوههم بمختلف الألوان ويربطون قطعا من العظام البشرية أو الحيوانية بشعر رؤوسهم، وتتدلى قطع العاج من اذانهم وأنوفهم، يتراكضون ويتصايحون، إن احتجاجا او ابتهاجا أو احتفالا بمناسبة ما، وما ان ينتهي الحفل حتى يعود البعض منهم ليرتدي ملابسه العادية، وينزع العظام من أنفه وأذنيه! وإننا بالتالي لسنا، ثقافيا على الأقل، ببعيدين عنهم في الكثير من تصرفاتنا! فلو قام أحد بالجلوس على برج عال ومراقبة حركة المرور في جميع شوارعنا لاكتشف الكم الكبير من المجانين الذين سمحت لهم حكوماتهم بالجلوس خلف مقود السيارة، وحمل «رخص سوق» معترف بها، على الأقل، من كل دول مجلس التعاون، او ملاحظة ما يجري في دوائرنا الحكومية، أو عمليات الغش في الشهادات والامتحانات الدراسية، وفوضى الطوابير في الوزارات، إن وجدت، واستمرار الواسطات في قبول الطلبة في أكثر مرافق الدولة خطورة وأهمية، وبطرنا في الصرف على التافه من الأمور بغير حساب، فبعد كل أساليب المعيشة والتصرفات الخاطئة التي تملأ حياتنا لا يمكن أن يتكون لدينا فهم واضح وسليم لقضايانا الدينية والوطنية، لأننا أعجز عن فهم ما هو في مصلحتنا أو مصلحة غيرنا، فالمسألة ليست غيرة على ما نعتقد أنه «حق» لنا، وثورة لا تبقي ولا تذر، بل تفكير وتبصر وتصرف بحكمة ودهاء، وكل هذا يتطلب حدّاً أدنى من المعرفة او المنطق، وبالتالي كيف يمكن توقع الصلاح من «حركات» وتظاهرات جماهيرية غوغائية.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

مطلوب تهدئة الحراك لا المبادئ

مع طباعة هذا العدد من الجريدة يكون حكم المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات قد صدر. وهنا أتمنى التعاطي مع هذا الحدث بحكمة وهدوء بعيداً عن التكسب السياسي وأسلوب تكسير الرؤوس.
لو جعلنا مصلحة وحدة المجتمع وتكاتفه ولحمته نصب أعيننا، سنشاهد ردات الفعل متزنة من الجانبين، فالمعارضة السياسية مطلوب منها عدم الانفعال، والابتعاد عن التصريحات غير المدروسة واتخاذ مواقفها بروية وحسن ادراك، وهذا لا يعني ان تتنازل عن مبادئها أو تتراجع عنها، وأهمها ضرورة عدم انفراد السلطة التنفيذية بقرار اعادة توزيع الدوائر.
كذلك مطلوب من أصحاب الشأن في السلطة ألا يستغلوا الوضع القانوني الجديد في الانفراد بالقرار، والظن بانها فرصة العمر التي لا تتكرر للتخلص من الخصوم السياسيين، فقد كان هذا تفكير البعض بعد حل مجلس 1975، وجاءوا بدوائر جديدة، ولكن بالنهاية انقلب السحر على الساحر وانتبه الشعب بعد غفلة فاضطروا الى حل المجلس في 1986.
ملاحظة أخيرة: أتمنى من المخلصين في السلطة ان ينظروا الى من يؤيدهم في الساحة السياسية، سيجدون الدليل على ان سياستهم التي يتبعونها عليها علامة استفهام ما دامت هذه النوعية من البشر تهلل لها.
***
• مؤتمر عبس
يفتتح اليوم المؤتمر الثاني لرابطة عبس العالمية في منطقة العارضية بحضور معالي وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح تحت شعار «الوطن ثم القبيلة». وقد تم اختيار هذا الشعار لترشيد العصبية القبلية وتوجيهها التوجيه السليم بعد ان شاهدنا البعض يقدم مصلحته القبلية على مصلحة وطنه. وستشارك في المؤتمر وفود تمثل قبائل الرشايدة في 12دولة عربية، وبحضور شيوخ القبائل في الكويت، وسيكون أول مؤتمر يساهم في تهدئة الساحة والحث على الوحدة الوطنية وترسيخ الولاء للوطن قبل كل شيء، وستكون الأمسية الشعرية في اليوم الثاني والمحاضرات تدعو الى ترسيخ هذه المفاهيم.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

محمد الوشيحي

حوارٌ بلغتين…

سامح الله من قال إن العرب تجمعهم لغة واحدة. سحقاً لأمه، كيف ذا ونحن في الكويت لا يفهم بعضنا حديث بعض! للسلطة لغتها الخاصة بها، لا يفهمها إلا أنصارها ومحبو عطاياها وقوافل مساعداتها، وللمعارضة لغتها الخاصة، وهي لغة يستخدمها السكان ممن لم يجروا عمليات “إزالة المرارة”.
وسقى الله أحمد مطر، الشاعر العراقي الثائر، الذي سخر من اجتماعات القمم العربية وشخر، وكتب واحدة من أجمل القصائد عن طريقة الحوار ونوعيته:
“مر (شعواط) الأصم
بالفتى( ساهي) الأصم
قال ساهي: كيف أحوالك… عم؟
قال شعواطُ: إلى سوق الغنم.
قال ساهي: نحمد الله … بخيرٍ.
قال شعواط: أنا شغلي الغنم.
قال ساهي: رضة في الركبة اليمنى
وكسرٌ عرضيٌ في القدم.
قال شعواط: نعم… أقبل الشغل
فلا عيب بتحميل الفحم.
قال ساهي: نشكر الله… لقد زال الألم.
قال شعواطُ: بودّي… إنما شغلي أهم؟ لمَ لا تأتي معي أنت إلى سوق الغنم؟
قال ساهي: في أمان الله… عمي،
إنني ماضٍ إلى سوق الغنم.
الحوارات لدينا
هكذا تبدأ دوماً… وبهذا تختتم.
اسمها الأصلي “شعواطُ وساهي”
واسمها المعروف رسمياً “قمم”.
انتهت قصيدة أحمد مطر، ولم تنتهِ مآسينا. وإذا كان شعواط وساهي تقابلا وتحدثا، فإن السلطة والمعارضة الشعبية في الكويت لا أمل في لقائهما، لاختلاف اللغات، إلا باستخدام الإشارة أو الهراوة.

حسن العيسى

هراوات على رؤوس الأطفال

كله عند هراوات القوات الخاصة صابون، فلا فرق بين رأس د. الوسمي في تجمع ديوان الحربش، أو رأس الطفل البدون الذي لم يبلغ 12 عاماً، فالكل سواسية أمام هراوات الشرطة، الرأس منبع التفكير والتعبير، وأفضل موقع للتأديب والتعذيب، حين تنزل الهراوة عليه للردع وتعليم الناس، ولو كانوا أطفالاً، أصول الأدب واحترام القانون، وهذا الاحترام “الواجب بدولة القانون” في أدب الضحايا لا يعني غير الترويع من أنياب الدولة حين يكشر “فامبير” (مصاص الدماء) عن أنيابه على المساكين.
الصور التي نشرت في جريدة “الكويتية” عدد أمس الأول بعنوان “مجموعة 29: الكويت تنتهك حقوق الأطفال البدون…” مقرفة، مثيرة للغضب ومستفزة لكل من يملك ذرة ضمير في دولة “الدستور والقانون” ولا بارك الله، لا بدستوركم ولا بقوانينكم إذا كان هذا تعاملكم مع الأطفال، وبالتأكيد مع الكبار لنا أن نتخيل كيف يكون هذا التعامل “الإنساني”، كانت صورة لطفل صغير يقف في تيماء وهراوة رجل من القوات الخاصة، (خاصة لقمع الناس) يهوي بها على رأس الصغير، وبقية سباع القوات الخاصة كانوا واقفين من الخلف، وكأن شيئاً لا يعنيهم، عندهم المشهد عادي، وهو مجرد حلقة تأديب بسيطة لطالب (وهو طالب هوية إنسانية) في مدرسة “أولفر تويست” للأيتام في رواية تشارلز دكنز.
لا فائدة من إعادة ترديد حوادث “اللااعتبار” التي نشرت في التقرير، وأعادت ذكرها ابتهال الخطيب في جريدة الجريدة، من تناسي وضع طفل ذكرت أمه أنه بلغ 14 ربيعاً، ولا يحمل من وثائق رسمية غير “بلاغ الولادة”، إلى العسكري الذي خدم في الجيش وأُسِر أثناء الاحتلال، وبعد التحرير طالبوه بتعديل وضعه القانوني حسب متطلبات البقاء في “الجنة الكويتية”، ودفع 4 آلاف دينار لجواز أردني، ثم تبين لجهات الاختصاص أن الجواز “مزور”! تهمني كل تلك الانتهاكات “لكرامة” البشر، والكرامة هنا أسمى من كلمة “حقوق” وأغلى، إلا أن صورة الطفل المعدوم الهوية والهراوة التي نزلت على رأسه، تتطلب الكثير من التفسير من وزارة العين الساهرة على الأمن، فهل ستحقق تلك الوزارة في سلوك أبطالها؟ وهل ستتحرك الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وأيضا جمعية المحامين الكويتية لتقديم بلاغ عن جريمة “الأذى البليغ” ضد الجاني والجناة؟ وشكراً لمجموعة 29 فقد كفوا ووفوا… وسننتظر ولن ننسى.

احمد الصراف

مخالفات الخيريات

بعد المذكرة، الفضيحة، التي رفعتها موظفة إدارة الرقابة على الجمعيات الخيرية لوكيل الوزارة، ضد أحد كبار مسؤولي الجمعيات، الذي تعرض لها بالإهانة، لأنها كشفت مخالفاتهم، وضد مديرها المباشر في الوزارة الذي رفض اتهاماتها ورفض التعاون معها، وفي محاولة من الأخير، ربما لرد الاعتبار لنفسه، قام السيد بدر العوضي، مدير إدارة الجمعيات الخيرية في الشؤون، بالتصريح للصحف (القبس 8/30) بأن الوزارة «رصدت» قيام سياسيين بجمع مساعدات لسوريا وبورما، من دون إذن! وأن هناك مخالفات لجمعيات في رمضان الماضي! وهنا، بدأت الضغوط النيابية على الشؤون لطمطمة مخالفات التبرعات «السياسية»، وصدرت الأوامر بمنع العوضي من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية!
يذكر أن هذه المخالفات طالت سياسيين من المنتمين لأحزاب منافسة ومخالفة للحزب الديني السياسي الذي ينتمي إليه السيد العوضي! وقد نشرت جريدة «الجريدة» في اليوم السابق لتصريح العوضي صورا لسندات قبض، بيّنت قيام جمعية الإصلاح، الفرع المحلي للإخوان التابع للتنظيم العالمي، بجمع تبرعات بصورة غير قانونية، وهي سندات لا تحمل شعار الوزارة ولا ختمها! ويحدث ذلك بالرغم من تصريحات مسؤولي جمعية الإصلاح بأنهم ملتزمون بكل قوانين الوزارة المنظمة لجمع التبرعات، وأنه لا توجد «مخالفة واحدة» على الجمعية، وهذا كذب بواح طبعا! وبالتالي، فإن المخالفات كبيرة وكثيرة، وكل طرف يحاول تعرية غيره، والتغطية على مخالفاته، وهنا يبرز الدور الحساس والموقف غير المريح الذي وجد السيد محمد الكندري، وكيل الشؤون، نفسه فيه، فهو مضطر من ناحية، ولأسباب سياسية، للتغطية على بعض المخالفات، بناء على تعليمات عليا ربما، ومن جانب آخر، مطلوب منه، ولأسباب سياسية، أيضا، الكشف عن مخالفات أخرى، ويحتاج الموقف إلى سوبرمان للتعامل مع هذين الوضعين!
إن مسألة التبرعات الخيرية ليست مشكلة تقتصر على الكويت، فلا شك في أن هناك مخالفات رهيبة مماثلة في دول الخليج الأخرى، ولكن عدم وجود صحافة «مزعجة وجريئة» أبقى المشكلة «مكتومة»، كما تشكو دول غنية كبرى كأميركا من مخالفات جسيمة في صناديق واستثمارات كثير من الكنائس والمبرات، وقد تورط رجال دين كبار في قضايا اختلاس مئات الملايين منها، وانتهت الحال ببعضهم إلى السجن، وهروب بعضهم الآخر بما حمل.
إن المسألة تتطلب حزما، وهذا الحزم لا يمكن أن يأتي من حكومة تخاف من ظلها، وطالما أن الحزم مفقود، فإننا نطالب أصحاب الضمائر النائمة بالانضمام إلى الجمعيات المسماة بالخيرية، وتولي أعمال جمع التبرعات فيها، لأن الثراء السريع مضمون وسهل.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

لا تكسرون فيني

أعتبر هذا المقال من أكثر مقالاتي صعوبة في الصياغة فألتمس منكم العذر إن تشتتم قليلاً، ولكن لقفزات المقال مغزاها فتحملوها.
يحكم ايران نظام ديني سياسي، وقبل الخوض في التفاصيل أقول لا أؤمن بأي نظام ديني سياسي معاصر، وأعتقد أن الدين بضاعة لا تبور وهو سبب استمرار معظم الأنظمة الدينية السياسية، وكذلك أعتقد أن فصل الدين عن الدولة هو الطريق الأمثل لقيام الدول اليوم، فلا يوجد سياسي من التيارات الدينية يطبق ما أنزل فعلاً من ديانات، وعليه فإن الأنظمة السياسية الدينية القائمة هي أنظمة مصالح تطوِّع الدين وفق أهوائها وللتفرد بالسلطة.
النظام الإيراني، كما ذكرت يحكمه نظام ديني سياسي، والطائفة المسلمة الشيعية في شتى بقاع العالم يجب أن يكون لها مرجع ديني على درجة من العلم يرجعون له في مسائلهم الدينية ويأخذون بأحكامه في تلك المسائل، وشيعة الكويت يتبعون مراجع دينية متعددة كالسيد السيستاني والسيد الشيرازي والميرزا الإحقاقي والسيد الخامنئي، والأخير تحديداً هو يعتلي قمة هرم النظام السياسي الإيراني بالإضافة إلى كونه مرجعاً دينياً يتبعه في مسائل الدين الكثيرون من الشيعة في إيران وخارجها.
في الكويت مثلاً، فإن من أبرز من يتبع مرجعية السيد الخامنئي من سياسيين، النواب عدنان عبدالصمد وفيصل الدويسان والنائب السابق أحمد لاري، وطبعاً هناك عدد كبير من المسلمين الشيعة في الكويت يتبعونه دينياً كذلك.
لتبسيط الفكرة أكثر فإن مكانة السيد الخامنئي للكثير من الشيعة بالكويت تعادل مكانة المرحوم بن باز بالنسبة لكثير من السنّة في الكويت، فهو مرجعهم في أمور الدين وصاحب الرأي الأهم في شؤون عقيدتهم.
فرحت كثيراً عندما بادر شباب حوارات التغيير بتوقيع وثيقة نبذ خطاب الكراهية، وعلى الرغم من عدم تمكني من الحضور للتوقيع حينها فإني حرصت أن يُضَم اسمي إليها، وكما علمت فإن نواب كتلة العمل الشعبي قد وقعوا عليها كذلك، وقد نص المبدأ الأساسي في الوثيقة على ما يلي: “أتعهد أنا الموقع أدناه بالعمل قولاً وعملاً على تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي علناً لكل من يشق النسيج الاجتماعي ويثير النعرات الطائفية والقبلية والعنصرية والله على ما أقول شهيد”، أكثر ما أفرحني هو النص المتعهد بالتصدي العلني لمثيري الفتن.
بعد هذه الوثيقة مباشرة صرح النائب جمعان الحربش بما يلي: “أن الإشاعات حول الجيش السوري الحر نابعة ممن يريد بقاء المد المجوسي في الشام”.
يصف الحربش النظام الإيراني بالمجوسي أي أنه نظام كافر، وكما ذكرت لكم سابقا بأن من يعتلي هرم النظام الإيراني هو السيد الخامنئي المرجع الديني لكثير من شيعة الكويت، وهو ما يعني بأن الحربش يصف المرجع الديني لكثير من المسلمين الشيعة بالكويت بالمجوسي.
واليوم الاثنين يحتشد البعض بساحة الإرادة ومن بينهم نواب “الشعبي” وبعض شباب حوارات التغيير بمعية النائب جمعان الحربش، وكلي أمل أن يلتزموا بما وقعوا عليه ويتصدوا علناً لتكفير المسلمين الشيعة في الكويت من خلال تكفير مرجعهم الديني، فإن لم يفعلوا فلا جدوى أصلاً من وجود الوثيقة.

ضمن نطاق التغطية:
لم أتكلم عن تصريحات النائب وليد الطبطبائي العنصرية قبل يومين، لأنني وبكل أمانة أجد أنه يفتقد لأبسط أساسيات التفكير السليم.

سامي النصف

الانقلاب على الدستور والشرعية!

  أعرف الكثير عن أحوال الأمم والبلدان، وأعلم متى يتحول الدم إلى ماء والتباين إلى صراع، والخلاف الى فراق والحب الى حقد والود الى كراهية، ويبدأ الانحدار ويتغير حال الناس من أمن إلى خوف ومن رفاه إلى عوز، إن النزول الى ساحة الارادة هذه الأيام هو بكل بساطة دعم وتأييد لمشروع الانقلاب على الدستور والانقضاض على الشرعية وبدء الفوضى ودخول مشروع الخريف الخليجي المدمر، فهدف الحراك لا الدستور ومحاربة الفساد بل.. السلطة والمال ولا شيء غير ذلك.

***

إن الادعاء بأن حراك الشوارع أمر معمول به حتى في الديمقراطيات المتقدمة هو خطأ فادح ومقولة حق يراد بها باطل، والصحيح ان الحراك السياسي لديهم يتم داخل البرلمانات لا خارجها، كما هو الحال لدينا، واما احتجاجات الشوارع فتقوم بها مجاميع صغيرة ذات مطالب فئوية محدودة لا التكتلات السياسية الرئيسية كما هو الحال لدينا، وهل سمع احد بدعوة الحزب الجمهوري او الديموقراطي إلى النزول للشوارع احتجاجا على قرار ما للحكومة او المحكمة الدستورية، وارجعوا لأحداث الانتخابات الرئاسية عام 2000 بين بوش وآل غور، وكيف كان الالتزام بحكم المحكمة الدستورية آنذاك الذي سلم الحكم لبوش رغم أحقية منافسه.

***

وفي بداية هذا العام وتحديدا من 7 إلى 11 يناير قمت بإنزال أربعة مقالات كان عنوانها «الخطة الحقيقية لتدمير الكويت» ولم يكن الحكم الدستوري الذي حل مجلس 2012 قد صدر ومن ثم اتخاذه حجة وذريعة لرفض حكم المحكمة والدعوة إلى النزول للشوارع بسبق إصرار وترصد، ذكرت حينها ان مشروع تدمير الكويت يمر برفض احكام المحكمة الدستورية والدعوة إلى النزول للشوارع ومطالبات الحكومة الشعبية والحزبية والدائرة الواحدة وهو ما تحقق تماما، فمشروع التدمير قائم ومستمر وصندوق الذرائع والاعذار اكبر من المحيطين الهندي والهادي معا.

***

نعم كل الخيرين والصالحين في الكويت ضد الفساد بجميع أنواعه الذي هو المزعزع الأول لاستقرار الدول والأمم، هذا الأمر يجب ألا يعمي أعيننا عن حقيقة مهمة جدا هي ان من يدعي محاربة الفساد هم الفساد بعينه، وقبل ان نصدق أقوالهم علينا ان نرى احوالهم وأفعالهم والثراء الفاحش جدا الذي انتهوا اليه من عملهم السياسي مع العلم ب‍أنه إن كان هناك فساد فهم شركاء اساسيون فيه كونهم قد انتخبوا لمجلس الأمة لمحاربته وإلا فلماذا انتخبكم الناخبون المغلوبون على أمرهم؟ ولماذا لم تقترحوا لجان قيم وقوانين ذمة مالية و«من اين لك هذا؟» الا انكم كنتم تعلمون علم اليقين ان اول من تنطبق عليه تلك القوانين.. هم انتم!

***

آخر محطة:

 اشتكى لي العقيد حسين القحطاني من معاناة المخلصين من رجال الداخلية مما يحدث في ساحة الارادة حيث يتركون منازلهم صباحا للذهاب الى مكاتبهم وفي المساء يتجهون الى ساحة الارادة حتى ساعات الصباح الأولى، فمتى يتواجدون مع عائلاتهم؟!

ومنا الى دعاة التجمهر والفوضى نسألهم: هل يعتبرون رجال الداخلية غير كويتيين كونهم فقط.. لا يصوتون؟!

احمد الصراف

الخدعة الكبرى

في الخليج أنظمة هشة وبقاؤها كما هي في مصلحة المنطقة ومصلحة استقرار العالم بشكل واضح. والحقيقة الأخرى أنه على الرغم مما يحدث في دول مجلس التعاون من مخالفات وفساد مالي وإداري، فإن هذه الأنظمة تبقى، وإلى حد كبير، الأفضل لشعوبها، مقارنة بأنظمة بقية الدول العربية، وليس هناك ضمان بأن أوضاعها ستصبح أفضل، حتى بدرجة ضئيلة، لو استولت قوى أخرى على مقاليد الحكم فيها!
ما ورد في الصفحة الأولى من القبس يوم الجمعة من اعتراف نحو 60 إماراتيا معتقلا في أبوظبي بانتمائهم لتنظيم «سري» كان يهدف للاستيلاء على الحكم في دولة الإمارات بالقوة أمر مثير للهلع، وحتى للحزن الشديد! خصوصا عندما نعلم أن هؤلاء ينتمون لجمعية «الإصلاح» المرتبطة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وأن لديهم أموالا واستثمارات وهياكل تنظيمية وفروعا وتراتبية ومنهجية عمل، وفروعا منتشرة في الإمارات السبع! وأنها، فوق هذا، تتلقى دعما ماديا ومعنويا من تنظيم مماثل في دولة خليجية، وقد تكون الكويت، خصوصا أن رسالة إنترنت تم تداولها بشكل واسع تحمل أسماء جهات وأفراد من الكويت، متورطين بإرسال أموال للتنظيم الإماراتي ومن بين هذه الجهات أفراد وشركات ومؤسسات دينية وشبه حكومية!
نحن لا نود هنا توجيه الاتهام لأحد طالما أن المسألة لم يحسمها القضاء، ولكن التعتيم الذي يلقاه خبر القبض على هذا التنظيم في وسائل الإعلام الخليجية، والكويتية بالذات، يبين بوضوح مدى نفوذ «تنظيم الإخوان» في الخليج وقدرتهم على التأثير في الصحافة وغيرها، على الرغم من خطورة الخبر الذي يرقى لمستوى الكارثة، خصوصا عندما نعلم أن نشاط الإخوان في الإمارات لا يتعدى عمره الثلاثين سنة بكثير، مقارنة بأكثر من ضعف ذلك في الكويت، وهذا يعني أن تجذرهم وتغلغلهم في مؤسسات الدولة هنا وقدراتهم التنظيمية والمالية أكبر بكثير من هناك، وهم بالتالي مؤهلون أكثر من غيرهم للسيطرة، متى تهيأت لهم الظروف المحلية والدولية!
لقد سبق أن حذرنا عشرات المرات من خطر الحركات الدينية المسيسة، وسنستمر في التحذير من خطورة تحركاتها وطموحاتها للوصول للحكم، خصوصا عندما نعلم أنها تدين بولائها لمرشد الأخوان في مصر وليس لقياداتها السياسية الشرعية، أو حتى «الروحية» المحلية! إن الحكومة مطالبة باجتثاث هذه التنظيمات، أو على الأقل الحد من أنشطتها وقدرتها على جمع الأموال، أو تعيين المنتمين لها في الوظائف الحساسة، فقد وصلوا للحكم في أكثر من دولة عربية وهم لن يرضوا بالوقوف عند حد معين، فكيدهم عظيم، وخداعهم أعظم.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

«أذناب» إيران

 

هل تدرك حكومات دول المنطقة، بل قل الحكومات العربية والإسلامية قاطبة إن شئت، مخاطر «تكريس» تهمة انعدام ولاء الشيعة لأوطانهم واعتبارهم، ضمن اسطوانة مقيتة، بأنهم أذناب لإيران؟ وهل هناك «مكاسب محددة» من وراء الترويج لهذا الاتهام بأدلة واهية مكررة لا تكاد تصمد؟ وأيهما أفضل، تعزيز المواطنة الكاملة لجميع المواطنين، أم إبقاء التهمة قائمة دون نظر إلى انعكاساتها الخطيرة، والتي اعتمدتها الكثير من الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وشخصيات خليجية وعربية وإسلامية؟

وهل يعقل أن يتم اعتماد حجج وبراهين للتشكيك في ولاء الشيعة بناءً على انتمائهم المذهبي، أو وفقاً لنشاطهم المعارض للحكومات، وكذلك اعتبار وجود مرجعية فقهية في إيران يقلدها ملايين الشيعة في العالم، على أنها شكل من أشكال الولاء المطلق إلى إيران؟ وتجاوزاً، هل يمكن قبول وجود مجموعات شيعية لها ولاء لإيران وتخابر وتنسيق، على أنها التهمة الشاملة الكاملة لكل الشيعة في العالم؟

قائمة التساؤلات المشروعة لا يمكن أن تكون محدودة… فيما في المقابل، يتوجب على الشيعة في دولهم أن يثبتوا دائماً أن ولاءهم لأوطانهم، وعلى كل مواطن شيعي متهم أن يقدم قرابين الولاء دائماً وأبداً… وفي الغالب تخضع تلك المواقف لعناوين التقية والكذب، وكذلك اعتماد «التشكيك لا محالة»! وهذا الوضع له تأثيره البالغ على استقرار النسيج الاجتماعي الوطني، وبدلاً من أن تتجه تلك الدول والحكومات لقطع الطريق على من يستهدف التشكيك في انتماء الشيعة، وإدماجهم، حالهم حال كل الطوائف، تحت إطار المواطنة الكاملة والحقوق السياسية والاجتماعية والدينية، تفسح المجال لخطاب إعلامي وديني متطرف ينال من المواطنين الشيعة… فهم «أذناب إيران» لا محالة. كل ذلك لا يحل المعضل الكبير بل يزيده تعقيداً، أما الحل، فهو من السهولة بمكان: يمنع التشكيك في انتماء أي مواطن، ويقدم إلى المساءلة القانونية كل من يتعمد التشكيك في ولاء وانتماء وحقوق أي مواطن.

الشيعة في الخليج، وفي كل الدول العربية والإسلامية، لهم وجودهم قطعاً، وربما اختلف الوضع في منطقة الخليج العربي ليتأسس على الوجود التاريخي، وفي مقابل هذه الحقيقة هناك تهمة أخرى أكبر… الشيعة على مر التاريخ أيضاً متآمرون وخونة، ويريدون بالأمة الإسلامية شراً، وهو كلام لا يعدو كونه شنشنة أخزم.

بأدنى مستوى من الجهد، يمكن رؤية المدى الشاسع لمراحل انتقال التهمة من على ألسنة البعض، ألا وهي (أذناب إيران)، إلى خطابات وشخصيات معتمدة في الكثير من وسائل الإعلام. نعم، لا يمكن اعتبار وسائل الإعلام في فضاء مفتوح بأنها ليست مسئولة، وفي ذات الوقت، لا يمكن القبول بالتمادي الواضح في وضع الشيعة تحت هذا الاتهام.

ويمكن أيضاً تحديد أكثر العبارات شيوعاً: «الشيعة هم أذناب إيران… ينفذون تعليمات ولاية الفقيه، فلا وطنية ولا انتماء لهم لأوطانهم… يخططون منذ عقود للنيل من أهل السنة… حقوقهم مصانة محفوظة من جانب حكوماتهم، لكنهم يتآمرون مع إيران من خلال شبكات تجسس وأعمال عنف وتخريب… الشيعة ينتظرون ساعة الصفر… هناك جيش شيعي على أهبة الاستعداد… خلايا نائمة موزعة في دول المنطقة، يسعون لتطبيق النموذج الإيراني في دولهم.. إيران هي التي تمول مؤامراتهم وأعمالهم التخريبية… لابد للحكومات من أن تكشف خطر الشيعة.. و..و..و..».

لعل السؤال الذي يطرح نفسه :»ما هي الفائدة التي ترجوها الحكومات إن سعت لإبقاء تهمة «أذناب إيران» على الشيعة؟ ثم ما هي الفائدة التي يمكن أن تحققها لو ألغت هذه التهمة العقدة وأعادت بناء جسور الثقة بلا فواصل مع الكيانات الشيعية الدينية والسياسية والاجتماعية، ورفضت بحزم، أن يشكك أي طرف في انتماء الشيعة؟»، بلا شك، فإن إبقاء التهمة ينضوي تحت عنوان المخاطر المستمرة في تجزيء المجتمعات، فيما بناء الثقة سيعود قطعاً بالنفع على تلك الحكومات، وليس من المعقول أن تصب هذه الحكومة أو تلك جام غضبها وخلافاتها مع إيران على الشيعة، أو أن تلصق بهم التآمر والتخطيط والعمل على قلب الأنظمة وما إلى ذلك من اتهامات، دونما أن يكون هناك نهاية منطقية لمثل هذه التهم المتراكمة المؤثرة على الداخل الوطني في ظل وضع إقليمي مضطرب.

لكن، ماهي حقيقة الانتماء الوطني للمواطنين الشيعة في أوطانهم؟ الحقيقة الواحدة المطلقة التي تعرفها الحكومات المشككة في ولاء مواطنيها الشيعة، أو لنقل أقطاب قوى في تلك الحكومات، ويحاولون تدميرها وإحلال تهمة «أذناب إيران» محلها، هي أن الشيعة على مر التاريخ كانوا ولا يزالون ركنا رئيساً في الأمة، مهما كانت مستحدثات الاتهام الجيوسياسي إن جاز التعبير.

حسناً، سأعود بالقاريء الكريم إلى شهر أبريل/نيسان من العام 2006، لأقدم نموذجاً سيئاً للغاية، وهو الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك حينما أطلق اتهامه الشهير للشيعة بالولاء لإيران، وكانت ردود الفعل قوية دون شك، سواء اعتبرها البعض تقية أم كذباً أم خداعاً، لتتمحور على أنه لا مجال أبداً للتشكيك في ولاء الشيعة لأوطانهم وأن مثل هذه الاتهامات أن هي جزء من مخططات الفتنة، أليس كذلك؟

نعم هو كذلك، ومن أجمل وأعمق الآراء التي طرحتها الصحافة في رصدها لردود الأفعال آنذاك، ما نقل عن المفكر البحريني علي محمد فخرو الذي قدم توصيفاً عميقاً بقوله :»أنا أتمنى أن هناك سوء فهم كبيراً لهذا التصريح من قبل الذين أعلنوه، ولكن في جميع الأحوال أعتقد أنه من الضروري التذكير بأنه في العراق تأسس الحزب القومي العربي (حزب البعث) من قبل شيعة العراق أولاً، لتمسكهم بعروبتهم وأمتهم العربية، وفي الحرب العراقية الإيرانية مات عشرات الألوف من الشيعة، وهم يدافعون عن وطنهم وعن عروبتهم، وفي لبنان كان الشيعة هم الذين حرروا جنوب لبنان من دنس الصهيونية باسم عروبة لبنان وباسم الإسلام، وفي البحرين كان الشيعة أول من صوَّت لعروبة البحرين عند استقلالها من الاستعمار البريطاني، وأول من أسند بقاء الحكم العربي في هذه الجزيرة».

ولنركِّز على فقرة من قول المفكر فخرو لنطبقها على واقع اليوم، ولنعرف أبعاد تهمة «أذناب إيران» :»الأخوة الإيرانيون يلتزمون بوطنيتهم الإيرانية، والأخوة العرب يلتزمون بعروبتهم ووطنيتهم المحلية، ونحن سنة وشيعة نرفض أن ننجر في معركة هي أفضل ما تريده الولايات المتحدة الأميركية و»إسرائيل» في مشروعهما الاستعماري الجديد. إن مصر التي قادت النضال في الأمة العربية والأمة الإسلامية من أجل تحريرهما ونهضتهما لا يمكن أبداً أن تضع نفسها في خندق الآخرين، ومن هنا الرجاء التام أن يكون التصريح فهم بخطأ لا ترضاه مصر لنفسها».

للحديث صلة…