العمل السياسي الصادق والأمين يقوم على الوضوح الشديد والشفافية وعدم التناقض بين ما يطالب به في العلن وما يقال بالسر، ومعه تقديم مصلحة الكويت وشعب الكويت على حب الكراسي اللاصقة والمطامع الشخصية، ودون ذلك يسمى كل الحراك السياسي الذي نراه.. بالهرطقة السياسية الشديدة!
***
ولا يفهم بحق المواطن الكويتي البسيط الذي نلتقيه كل يوم في الدواوين مغزى ما يقوم به بعض الساسة من «مدح» وقبول بأحكام وتفسيرات المحكمة الدستورية عندما تلقى هوى في النفس، ثم «القدح» في نفس المحكمة واعتبار أحكامها منعدمة عندما يتمسك القضاة الأجلاء بأحكام الدستور بعيدا عن الأهواء، علما أن مرفق القضاء لا يقبل المدح أو القدح، بل توقيره واحترام محرابه وشخوص قضاته ورجاله.
***
ومن عجائب وغرائب الساحة السياسية الكويتية القراءة الخاطئة تماما لأحد مخضرمي السياسة لأحكام المحكمة الدستورية الأخيرة، حيث ذكر ـ كما نشرت الصحف أمس ـ أنه (أي الحكم) يلزم الحكومة بحل مجلس 2009 بينما أتى في نص الحكم ولا اجتهاد بوجود النص «ومن ثم يستعيد المجلس المنحل 2009 بقوة الدستور سلطته الدستورية، ليكمل المدة المتبقية له أصلا»، وهو ما أكده جميع الخبراء الدستوريين الذين ذكروا أن الحكم أعطى مجلس 2009 حق البقاء والاستمرار، أو الحل، وهو الخيار الأكثر احتمالا كما تشير الدلالات والظواهر.
***
وقد أثبتت التجارب وأحكام المحكمة الدستورية الأخيرة أن الانفعالية والاندفاع السريع في اتخاذ القرارات الاساسية يؤدي إلى الوقوع في المطبات المؤلمة، وعليه ندعو لأن يتداعى الجميع للوصول إلى حلول محصنة من الطعن عبر دعوة مجلس 2009 للانعقاد كي تؤدي أمامه الحكومة اليمين الدستورية ومن ثم يكون طلب الحل قادما من حكومة مستكملة استحقاقاتها الدستورية، كما يجب أن تكون أسباب حل مجلس 2009 مختلفة هذه المرة عن المرة السابقة، حيث نصت المادة 107 على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى ودون ذلك سيتقدم كثيرون بطعون في المجلس القادم، وقد يرجع القضاة الأجلاء مجلس 2009 للمرة الثانية أو الثالثة، ولا ذنب لهم في ذلك.
***
آخر محطة:
أيها السادة.. لستم كما قال قائلكم حراسا للقصر إذا حجت حجايجها، بل أنتم أيها السادة.. حجة حجايجها ذاتها ودون أجنداتكم.. لا يحتاج القصر أساسا الى حراس.
