قبل عامين تقريبا أقدمت الحكومة السابقة على خطوة باتجاه تخصيص القطاع العام من خلال قانون الخصخصة، وتم إقرار هذا القانون بالتوافق مع أعضاء مجلس الأمة.
وبعدها بفترة وجيزة أقدمت الحكومة على زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وهو القطاع الذي يفترض أن تتولاه الشركات الخاصة قريبا!! لتقدم بذلك أوضح نموذج في تردي الإدارة الحكومية للدولة.
فكيف سيحفز القطاع الخاص على إدارة قطاعات الدولة والحكومة تثقل كاهله بزيادة رواتب الموظفين، وهو ما يعني تعجيز القطاع الخاص وعرقلة مشروع الخصخصة برمته.
أقدم هذا النموذج ليس لتأييدي للخصخصة من عدمها بل لتبيان حقيقة التخبط الذي تعيشه حكوماتنا، وهو أمر غير مرتبط أبدا بضغوط نيابية من عدمها، فالحكومات لا تملك رؤية أصلاً، وهو أمر لم يتغير إلى الآن حسب ملاحظتي.
اليوم يطل علينا مسلم البراك ليطلب أن نجربهم- يقصد كتلة الأغلبية- في إدارة الدولة لمدة أربع سنوات وبعدها نحكم عليهم!
لن أتحدث عن تجربتنا معهم- أقصد الأغلبية- في الشهور الأربعة من عمر المجلس المبطل، بل سأتحدث عن مسلم ورفاقه بعد الشهور الأربعة.
فأول أفعالهم هو بيان الأغلبية بعد حكم “الدستورية” بإبطال المجلس، إذ تضمن هذا البيان القول إن حكم “الدستورية” منعدم، وهي مفردة قانونية تقال في المحاكم لا في البيانات السياسية التي يتوجب عليها احترام القانون والقضاء ليتراجعوا عن هذا القول لاحقاً.
وليأتونا لاحقا بإعلان استقالتهم من مجلس 2009 لأنه لا يشرفهم البقاء في مجلس الخزي والعار، ومنذ يونيو إلى صباح اليوم لم تقدم استقالاتهم المزعومة، وما زالوا يتمتعون بالمميزات المالية لمجلس 2009.
ليكملوا المسيرة بأنهم سيقيمون ندوة أسبوعية كل يوم اثنين وبمختلف مناطق الكويت لحين حل مجلس الأمة، ولم يلتزموا بذلك.
تلا ذلك وثيقة رمضان التي تعهدت بمقاطعة الانتخابات إن أُقحم القضاء كما يزعمون بالصراع السياسي، وقد أحالت الحكومة الدوائر الانتخابية إلى القضاء دون إعلان منهم بمقاطعة الانتخابات المقبلة، واختفت الوثيقة الرمضانية فجأة.
خلاصة الحديث لمن لا يراه أو لم تمكنه عواطفه من رؤيته هي أن التخبط وغياب الرؤية والتناقض ليست مقتصرة على الحكومات فقط، بل كذلك على من يسمون بالمعارضة اليوم، وبالتأكيد فإن البلد لن ينصلح بهذه النوعية من الإدارة.
كل ما نحتاجه هم أناس يؤمنون بالدستور كل الدستور وأساسه الحريات، ويمتلكون رؤية واضحة وخطوات معلنة وبرنامج عمل واضحاً لقيادة البلد، وقد سعى د. عبيد الوسمي في إلزام الحكومة بتقديم برنامج عمل واضح، ولكن للأسف لم تعنه الأغلبية المبطلة على ذلك.
خارج نطاق التغطية:
الهيئة العامة للشباب والرياضة لم تقدم على أي تطوير للمنشآت الرياضية، ولم تصلح أرضيات الملاعب طوال الفترة الماضية، فإن كنتم عاجزين عن تقديم شيء فعدم استمراركم في مناصبكم أفضل.
