الشهر: يوليو 2012 RSS الشهر: يوليو 2012

عادل عبدالله المطيري

السلطة تحد السلطة!

لا يهمني كثيرا الجدل الدستوري الذي أوجده حكم المحكمة الدستورية الأخير، والذي أبطل الانتخابات الأخيرة ومجلس الأمة 2012، ولن أقف على كيفية تصحيح الإجراء الدستوري، بل سأحاول أن أتفهم الاشكاليات السياسية الكبرى التي صاحبت هذه المتاهة الدستورية والتي أدت الى تصادم السلطات.

نص دستور الكويت في المادة (50) على مبدأ فصل السلطات، وهذه القاعدة القانونية هي إحدى اسهامات المفكر والقانوني الفرنسي «مونتسكيو» الذي أكد فيها على استقلالية السلطات عن بعضها البعض.

ولكن مونتسيكيو أكد أيضا على مفهوم آخر مهم، حيث اشار له في سياق حديثه عن علاقة السلطات الثلاث، وهو مفهوم (السلطة تحد السلطة)، أكد فيه على ان تقاوم كل سلطة ـ السلطة الأخرى اذا ما تعدت على صلاحياتها، فالسلطة التشريعية تراقب وتشرّع ولا يمكن ان تنفذ شيئا، لأن التنفيذ ليس من صلاحياتها بل من صلاحية الحكومة او السلطة التنفيذية، كما أن السلطة القضائية منوط بها الفصل بالمنازعات وإصدار الأحكام والقرارات القضائية وفق ـ ما أقره المشرع وهو البرلمان.

كل السلطات في النهاية تمثل الشعب، فالسلطة القضائية لا تكون سلطة الا بقانون ينظمها ويصدره مجلس الأمة الذي يمثل الشعب، ولا يفصل القضاء في المنازعات الا بالقانون الذي أصدره البرلمان والذي هو يمثل الشعب.

إذن عمليا كل السلطات في النظام الديموقراطي تنبع من مصدرها (الشعوب)، ولذلك نص دستور الكويت في المادة 6 «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور».

استمعنا مؤخرا الى وجهات نظر بعض نواب الأغلبية المبطلة عضويتهم، والتي مفادها «بطلان حكم المحكمة الدستورية الأخير» ولأسباب عديدة ساقوها لتبرير وجهة نظرهم، ولكنهم أيضا أكدوا على احترام القانون وتطبيقه، وهنا يكون مجلس امة 2012 قد التزم بمبدأ فصل السلطات رغم اختلافهم مع أحكام السلطة القضائية.

ولكن ووفقا لمبدأ «السلطة تحد السلطة» يرى نواب الأغلبية المبطلة عضويتهم، ان الحل النهائي لمشكلاتنا السياسية، يكون بمزيد من التشريعات والقوانين المنظمة لعمل السلطتين القضائية والتنفيذية، فكما احترمنا نحن (أعضاء السلطة التشريعية) اعمال السلطة التنفيذية وأحكام السلطة القضائية، يجب ان تحترم مشاريعنا للإصلاح السياسي والقضائي التي سنقترحها في البرلمان القادم.

ما نتمناه من مرشحي الأغلبية المبطلة ان يتقدموا للشعب الكويتي ببرنامج انتخابي واضح ودقيق جدا في الانتخابات القادمة حتما، فالمطالبة بالإمارة الدستورية مثلا مطلب غير منطقي، لأن نظامنا السياسي هو فعلا نوع من أنواع الإمارة الدستورية، وكذلك الحكومة البرلمانية منصوص عليها في الدستور، والكلام فيها هو مضيعة للوقت، ولذلك كله يجب ان يكون المطلب هو بتعديلات دستورية تعطي مجلس الأمة حق اعطاء الثقة بالحكومة الجديدة وليس برئيسها، ونكون بذلك احتفظنا بحق (سمو الأمير حفظه الله) باختيار رئيس الحكومة، وأعطينا للأغلبية في مجلس الأمة الحق بالمشاركة في تشكيل الحكومة وعندها لابد ان تكون الحكومة برلمانية الهواء والأعضاء.

أما بالنسبة للسلطة القضائية، فيجب ان تكون للأغلبية رؤية واضحة لمشروع استقلال القضاء، وان تتقدم بما تراه مناسبا للرأي العام وبكل دقة، ما القوانين التي تقترحها وما شكل التنظيم التي تريدونه للسلطة القضائية.

عندئذ فقط ـ سيكون تصويت الناخبين ـ كالاستفتاء الشعبي على برنامج الأغلبية البرلمانية للإصلاحات السياسية والقضائية، وستستمد تلك الإصلاحات قوتها من مصدر السلطات (الشعب) وعلى الجميع احترامه.

 

سامي النصف

نلوم الإطفائي أم مشعل الحرائق؟!

  هناك إجماع بين القوى السياسية على ضرورة التهدئة مستشهدين بحل 5 مجالس نيابية وسبع حكومات خلال السنوات القليلة الماضية، والسؤال الذي يطرح نفسه حول تلك الاهتزازات والزلازل السياسية: هل اللوم يقع على من يشعل حرائق الأزمات عبر الاستجوابات وغيرها من ممارسات، أم على من يطفئ تلك الحرائق عبر اللجوء للحل الدستوري وإقالة الوزارات بقصد التهدئة وحماية الوطن من الانزلاق الى ما لا تحمد عقباه؟!

***

قبل أيام من اختطاف طائرة الجابرية عام 1988 زارني في كابينة القيادة في الطائرة التي كنت أقودها من بانكوك إلى مانيلا رجل أمن من الداخلية يدعى (ج.ق) ورجل أمن من «الكويتية» يدعى (ع.ع) ومما ذكراه ان الخلايا الإرهابية المعادية للكويت التي كانت مستقرة في أوروبا قد نزحت بسبب الغلاء الى تايلند، وأضافا أنهما أرسلا رسالة مشتركة الى مسؤولي «الكويتية» تحذرهم من تلك المخاطر الأمنية، وبعدها بأيام خطفت «الجابرية» من بانكوك.

***

وكنت قبل ذلك قد أصدرت كتابا مختصا بسلامة الطائرات من ناحية وأمن الطائرات من ناحية أخرى يتضمن الاجراءات الواجب اتخاذها لمنع خطف الطائرات الذي عانت منه «الكويتية» أكثر من مرة حتى أصبحت شركة الطيران الأكثر اختطافا في العالم وضمنته ضرورة إشراك كافة قطاعات المؤسسة في التصدي للخطف وعدم الاكتفاء برجال الأمن الموجودين على بعض الرحلات، فموظفو الحجز على سبيل المثال عليهم الانتباه والإبلاغ عمن يشتري التذاكر نقدا ومن لا يتناسب طلبه بالجلوس في الدرجة الأولى مع سنه أو هيئته أو دخله لحقيقة ان الطائرات تخطف من الأمام حيث كابينة القيادة وكانت تذاكر خاطفي الجابرية قد اشتريت نقدا.

***

كما يحتاج الأمن الشامل للطائرات الى تدريب موظفي الحركة كي يمكن عبر الحوار مع أي راكب مشتبه به مطابقة الجواز مع جنسية الشخص (خطفت الجابرية من قبل إرهابيين عرب يحملون جوازات خليجية لا يتحدثون لهجتها) والأمر كذلك مع التدريب الأمني للمضيفين والمضيفات لمراقبة تصرفات الركاب المريبة ولو أخذ بتلك الأمور لما نجحت عملية اختطاف «الجابرية» ولما أزهقت الأرواح الكويتية البريئة.

***

بعد كارثة اختطاف «الجابرية» شكّلت لجنة تحقيق في ذلك الحادث كحال لجنة التحقيق في كارثة الداو، ولم يوقف أحد من المسؤولين عن عمله في «الكويتية» ابان التحقيق لإعطاء حماية لمن يريد الشهادة من الموظفين بل أصبحت تلك اللجنة وبسبب غياب التخصص بين أعضائها أشبه بلجنة رؤية هلال رمضان أي بقيت جالسة منتظرة تقدم الناس لها بشهادتهم وهو ما لم يحدث وذهبت دماء الأبرياء هدرا ولم يدن أحد بتلك الجريمة الشنعاء والقصور الفاضح ولو حدث أمر مشابه في أي بلد آخر لتحركت اللجنة ووصلت للفاعلين وتساقطت الرؤوس بسبب ما حدث.

آخر محطة:

(1) إن كنا جادين في البحث عن المقصرين في قضية الداو وتعلمنا من تجربة لجنة تحقيق «الجابرية»، فعلينا إصدار قرار إيقاف مؤقت للمسؤولين المعنيين بتلك القضية الكبرى كبيرهم قبل صغيرهم ودون ذلك لن يدان أحد عدا.. فراش النفط!

(2) هل هناك مبرر للتعدي على المال العام الذي يملكه الشعب الكويتي قاطبة عبر صرف 4 رواتب بونص للقطاع النفطي في ظل الانهيارات القائمة في أسعار النفط، وماذا حدث للجان التحقيق في تجاوزات التعيينات في الشركات النفطية والتي وزعت كغنائم حرب على الأقارب والأصدقاء؟!

مبارك الدويلة

د. عبيد وعرقلة الأفكار

• فكرت أن أمتنع اليوم عن الكتابة تعبيراً عن رفضي لمقص الرقيب الذي مورس على مقالتي يوم الأحد الماضي، مما حداني إلى الترحم على رقيب وزارة الإعلام أيام حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري! لكن قادني تفكيري الى ان أحداً لن يكترث لغياب مقالة تنشر مرتين أسبوعياً فقررت الكتابة على أمل ان ما حصل خطأ مطبعي! فعندما تكتب عنواناً «ضيّع الجادة» ثم تفاجأ به قد تغير إلى «الجادة الصحيحة» فهذه حتى رقيب الرقباء لا يفعلها!
***
د. عبيد الوسمي.. أكثر النواب اثارة للجدل.. عندما تستمع اليه تشعر بانه يتحدث من خلفية معاناة وتراكمات نفسية مع السلطة، وقد لا نلومه على وجود هذه الخلفية النفسية لديه.. لكن ما لا يمكن قبوله هو ان يجعل هذه النفسية توجه خطاباته وألفاظه!
عبيد الوسمي أثناء حديثه في ساحة الإرادة أجهض فكرة «الحكومة المنتخبة»، لأن الشين يخرب على الزين! فألفاظه الفجة والمتلاحقة في كلمته خربت على كل الكلام الحلو اللي سمعناه وشوهت كل الأفكار الجيدة التي أراد المنظمون تمريرها في تجمعهم.
الحكومة المنتخبة هي ما دعا اليها الدستور.. وهي الوسيلة للخروج من هذه الأزمات المتلاحقة، ولكن المشكلة في أمرين: الأول في سوء فهم الناس للحكومة المنتخبة! فيظنون انها محاولة للانقضاض على الحكم! والأمر الثاني في طريقة عرضها في ساحة الإرادة كما شاهدنا، حيث نفسية التحدي هي الغالبة في الطرح.
عبيد الوسمي عرقل الرسالة التي أرادها المعتصمون في ساحة الإرادة كي تصل الى المعنيين عندما تحدثوا عن «الإمارة الدستورية»! وهي رسالة تنبيه الى ان سقف المطالب الشعبية قد لا يقف عند حد! ومع قناعتي ان الإمارة اليوم بالكويت دستورية غير ان حديث د. عبيد الوسمي قد عرقل توصيل ما أراده النواب، حيث تحول الحديث والتعليقات الى ما قاله عبيد من تجاوز على رموز في الأسرة يحترمها كثير من أهل الكويت ويجلونها.
***
• اطلعت على عشرات القرارات الإدارية من نقل وندب وترقية صادرة من مدير عام بنك التسليف بالوكالة وبتاريخ سابق لتاريخ صدورها الفعلي! بغض النظر عن أهمية هذه القرارات واحقية أصحابها، لكن طريقة صدورها ومن شخص لم يتم التجديد لمرسومه مع انه انتهت مدته، أمر مستغرب.
***
• العم جاسم القطامي.. عاصرته في فترة من الفترات.. أخلاق عالية.. سلوك مستقيم.. «مصلي مسمي» لم أسمع منه لفظا نابياً.. مع ولعه وحبه للقومية والعروبة وافتخاره بانتمائه لهما، فإنه كان محباً للدين وأهله ولم أسمع منه كلمة جارحة.. شهادة محاسب عليها أمام الله يوم القيامة.
أما مواقفه الوطنية فلا تحتاج إلى شهادتي.. ولكن عندما كان كهلاً في التسعينات وكنا شباباً، كنا نخجل من حماسه الوطني وحسه القومي وحرصه على المكاسب الدستورية لهذا الوطن.
رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته.

محمد الوشيحي

الليبراليون… في جمرة القيظ

من يقول إن نسائم الربيع العربي لم تمر على الكويت أظنه لم يخرج من صالة منزله، حيث التكييف ودرجة الحرارة الثابتة… ماذا نسمي إسقاط حكومة بجملِها وجمّالها؟ وماذا نطلق على إسقاط برلمان ببصلِه وقثائه؟ والأهم من هذا وذاك، بماذا نصِف التغير في الوعي المجتمعي، تحديداً في الدائرتين الرابعة والخامسة اللتين كانتا “ثغرة ديفريسوار” تخترق من خلالها الحكومات المتعاقبة صفوف الشعب وبرلمانه، فأصبحتا “كتائب المواجهة” في وجه الفساد في السلطة وخارجها؟
لن أحدثك، ولا تحدثني، عن أسباب هذا التغير الجذري في عقول المواطنين، حفاظاً على وقتي ووقتك، وتعال نتحدث عن وجود أو عدم وجود “ربيع عربي” في الكويت… صحيح أن نسماته ناعمة لا تقارن بنسمات ربيع تونس ولا ربيع مصر ولا اليمن ولا سورية ولا ليبيا ولا حتى ربيع السودان المولود، هذا صحيح، لكن إنكاره (الربيع الكويتي) غباء. الربيع الكويتي ناعم مُترف كأنامل الشعب، وكل ربيع في أي بلد عربي يتناسب مع أنامل شعبه. هي قاعدة.
الغريب أن نسائم الربيع الكويتي لم تصل إلى منطقة الليبراليين، ولم تزحزح كرسياً واحداً من كراسي “ولاة أمرهم”! يبدو لي أن نوافذ الليبراليين كانت مغلقة وأبوابهم موصدة في وجه نسائم الربيع، ومازالوا يعتقدون أن الكويت في “جمرة القيظ” أو “مربعانية القيظ” كما يسميها آباؤنا.
وكنت قد نصحت قبيلة الليبراليين باستئجار حافلة صغيرة تسعهم كلهم (تعدهم على أصابع يديك ويفيض أصبعان) ويحرصون على ملئها بالوقود، قبل أن ينطلقوا بها إلى محافظات لم يسمعوا بها من قبل، كمحافظة الجهراء ومحافظة الأحمدي ومحافظة الفروانية، ليكتشفوا بأنفسهم مجتمعات وشعوباً وقبائل لم يروها من قبل. وكنت أظنهم (الليبراليين) لم يخرجوا من مناطقهم، فاكتشفت أنهم لم يخرجوا أصلاً من بيوتهم، ولا يعرف أيّ منهم ما يحدث، ليس في الشارع المجاور بل في المنزل المجاور.
التيار الليبرالي يعيش في عزلة، لا علاقة لها بالتأمل ولا الاعتكاف، وإذا مات فلن يكتشف أحد موته إلا بعد أن تتعفن الجثة وتفوح رائحتها، عندها سيضطر الجيران إلى كسر الباب واستدعاء الشرطة.
ولو كانت تربطني علاقة قرابة أو نسب مع التيار الليبرالي لنصحته: “افتح النوافذ لتسمح للنسائم بالدخول ويتغير الهواء الخانق في داخل الغرفة، أو على الأقل ضع ظهر يدك على الزجاج لتلمس برودة الجو في الخارج”. فإن لم “ينتصح” اصطحبته إلى طبيب نفسي.
صدقوني، التيار الليبرالي مريض، ومرضه نفسيّ بحت، وليس على المريض حرج، فابدأوا مرحلة علاجه بفتح نوافذ غرفته.

احمد الصراف

حرف ال x والشيء

اكتشف احد اساطين الفتاوى الغريبة وجود ما يشبه شكل الصليب داخل ثمرة الطماطم، وحرم على المسلمين تناولها! وهذه فتوى سخيفة وسبب تافه لمنع تناول ثمرة طيبة، وتحريض على كراهية الآخر، ولكننا نرى في جانبهم غير ذلك، حيث قام تيري مور بطرح تساؤلات في برنامج TED الشهير، عن سبب استخدام الغرب، وبقية العالم لحرف x في الاشارة لامر او شيء غير معروف، كأن نقول ملف x او فضيحة السيدة x او المعامل x في الرياضيات، او للاشارة الى «الشيء» غير المعروف او المطلوب ايجاده (يستخدم في العربية حرف السين)، ويقول انه قرر قبل 6 سنوات تعلم اللغة العربية ووجدها لغة دقيقة، واكتشف ان الفرس والعرب، ومن بعدهم الاتراك، وضعوا اسس العلوم الغربية في الرياضيات والهندسة كعلم الجبر، وان هذه المعارف وجدت طريقها للغرب من خلال العرب في الاندلس، وكانت هناك رغبة شديدة لترجمة تلك العلوم للغات الاوروبية، ولكن حال دون ذلك صعاب بسبب عدم وجود حروف مقابلة او مماثلة في اللغة الاسبانية، او صعوبة نطق بعض الحروف العربية، ومنها حرف الشين، وهو الحرف الاول من كلمة «شيء»، التي تستخدم بكثافة في الرياضيات، ولا يوجد لحرف الشين مقابل لفظي في الاسبانية فقام هؤلاء «باقتراض» حرف محدد من الكلاسيكية الاغريقية يماثل في لفظه حرف الشين وشكله X، وهذا سهل لهم ترجمة النصوص القديمة، كالنص التالي، الى الاسبانية: «جزء الشيء هو عدد نسبته الى الواحد كنسبة الواحد الى ذلك الشيء، فإن كان الشيء ثلاثة كان جزؤه ثلثا، وان كان الشيء ثلثا كان جزؤه ثلاثة..! حيث استبدلوا كلمة «الشيء» بــ x! ولكن بعد نقل هذه النصوص من الاسبانية لغيرها من اللغات الاوروبية تحول هذا الحرف الاغريقي تدريجيا ليصبح x الحالي! وبالتالي، فإن استخدام حرف الاكس للاشارة لغير المعروف كان سببه عدم معرفة الاسبان بكيفية نطق كلمة «الشيء» العربية!.
والآن هل سيقوم واضعو مقررات الرياضيات في دولنا باستخدام حرف الـ«اكس»، بدلا من حرف «السين»، في المسائل الرياضية، كما هو سائد الان، ام ان المسألة ستتطلب قرونا من الجدل، والدجل، قبل ان نكتشف الحقيقة، مثلما استغرق الامر قرونا لنكتشف ان «الارقام العربية» هي ارقام هندية، وان التي يستخدمها الغرب هي الارقام العربية؟ ومتى يتعلم «متخلفونا» فضيلة التسامح واحترام الاخر ورموزه الدينية، والاقرار بفضله علينا، من دون حساسية؟.
***
* ملاحظة: غاب الآدمي، ابن الاوادم جاسم القطامي، ليثبت ان قلة فقط، عندما تغادر هذه الدنيا تقوم بأخذ شيء من النفس معها، ومن هؤلاء هذا الانسان الكبير، الذي غادرنا قبل ايام تاركا في القلب غصة! فقد كان بالنسبة لوطنه، ولي شخصياً رمزاً ومعلما في الوطنية ومعلما في انسانيته!.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

نفس الشي

لنضع مطالباتهم على طاولة الاختبار ولنقيمها لنكشف زيفها، فالمطالبة بالإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة حسب ما يدّعون هي لإصلاح وضع قائم سيئ، وهو ما أتفق فيه معهم طبعاً وكل كويتي بلا شك يؤمن بأن الوضع سيئ. ولنعدد مجالات السوء الأكثر أهمية برأيي: حرية – تعليم – عدالة أكثر – استقرار مالي. فعلى صعيد الحرية قيدت الدولة ممثلة بالحكومة الحريات على مر السنوات الماضية، وتحديدا منذ حل مجلس 1975 حلا غير دستوري، مرورا بتحالفها مع القوى الدينية، وهي الجزء الأكبر من أغلبية المجلس الباطل، وأتت اليوم أغلبية المجلس الباطل لتضيف على تضييق الحريات قيوداً إضافية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر، المطالبة بإلغاء ملتقى النهضة، وإزالة الكنائس، وتقييد ما يلبسه الناس، ومراقبة الحسينيات، وتقييد التشريعات بمصدر واحد بدلا من تعدده، إذن فالنتيجة بباب الحريات تساوي الحكومة والنواب والاثنان يقتلان الحرية في بلادي. أما التعليم فمن نفس التوقيت، أي حل مجلس 1975 إلى اليوم والحكومة تزيد من تردي التعليم أكثر فأكثر، وتبث السموم في المناهج وتزرع الكره في النفوس، بل حولت “حمد وقلمه” إلى “أنا آكل وأشرب”، واعترفت بجامعات تبيع الشهادات قبل أن تتراجع، فما كان من الأغلبية المبطلة إلا أن كرمت هؤلاء بما يسمى بجامعة جابر، والتي تجيز تعيين حملة الماجستير كأساتذة في الجامعة المقرة أخيرا، وهو ما يعني خفض المستوى الأكاديمي بدلا من الارتقاء به، وهذا ملف آخر تعمدت الحكومة أن تقلل من مستواه، فأتت الأغلبية المبطلة وأجهزت عليه. أما العدالة التي أعتقد أنها ما زالت مقيدة وأسيرة لسلطة تنفيذية سعت إلى المحافظة على هذا القيد على السلطة القضائية منذ سنوات، وبدلا من أن تُمنح هذه السلطة استقلالا أكبر بتشريعات كان بإمكان الأغلبية المبطلة إقرارها لولا انصرافها لأمور أقل شأنا، أقول بدل أن يمنح القضاء استقلالا أكبر باتت السلطة التشريعية ممثلة بالأغلبية تلعب دور الضغط على القضاء إن لم تخرج الأحكام على ما يشتهون، ولنا في بيانهم المقيت بعد حكم الدستورية خير دليل، ناهيكم عن عرقلتهم لاقتراح محمد الصقر حول المحكمة الدستورية، هذا الملف أيضا يثبت أن الحكومات بالإضافة إلى الأغلبية المبطلة يساهمون عمدا في تقييد القضاء. نأتي إلى الملف الأخير وهو الملف المالي للدولة، فبعد رمزي التيار الوطني ومن معهما، وأعني هنا عبدالله النيباري وحمد الجوعان، وما قدموه من مساهمات واضحة في الحفاظ على موارد الدخل من خلال تأميم شركات النفط والتأمينات الاجتماعية والدفع بصندوق الأجيال القادمة لم تقم الحكومة بإيجاد أي مصدر دخل بديل إلى اليوم، ولن تجد في ظل العقليات والرؤية الحالية، فلم يكن من الأغلبية المبطلة إلا أن أقدمت على “تفليس” الدولة من خلال زيادات وبدلات وكوادر غير مدروسة للمواطنين، فاشترت أصوات الناس من خزينة الدولة، وإن أقدم وزير على وقف هذا الهدر المنظم أعدموه سياسيا. بلد أسير تعليم متهالك، وعدالة مقيدة، وإفلاس قريب هو نتاج الحكومات المتعاقبة ومنهج الأغلبية المبطلة، وإن تسلمت الأغلبية المبطلة السلطتين بدل سلطة واحدة فالحال لن تتغير، وإن استلمت عقلية الحكومة السلطتين فالحال لن تتغير كذلك، والحل هو بزوال هذين القطبين اللذين أساءا إلى الكويت، وهنا لا أناقش أسماء بل منهجا تسير عليه السلطتان.

خارج نطاق التغطية: جاسم القطامي وسمير سعيد كلمات جميلة وطنية مخلصة لا تتكرر، ترحل عن كويتنا في وقت نحن في أمس الحاجة إليها، فإلى جنات الخلد يا رموز الوطن.

سامي النصف

خطاب حول إنشاء هيئة أسواق المال

  بالإشارة الى مقالتكم في جريدة «الأنباء» المنشورة بتاريخ 20/6/2012 والتي جاء فيها تلقيكم رسالة من مدير سوق الكويت السابق حامد السيف عن وجود تعديلات تتعلق بمالية الهيئة، وان ميزانية الهيئة غير مربوطة بميزانية الدولة، ونظرا لأني الوحيد الذي تصدى لهذا القانون وتوىي شرحه وكوني من تولى بيان ثغرات اللائحة التنفيذية، ونادى بتعديل تلك الثغرات، وذلك في كتابي المعنون «النظام القانوني لأسواق المال» أو عن طريق مقابلاتي التلفزيونية، لذا أود الإفادة لكم بالآتي:

1 – ان نصوص اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال جاءت بنصوص مخالفة بشكل صريح، خاصة في الفصل الثاني المتعلق بإنشاء الهيئة، وقد بينت مرارا تلك المخالفات ومنها مدة السنة المالية الأولى للهيئة، إذ انها في القانون تبلغ سنة، في حين ان اللائحة التنفيذية جعلت من تلك المدة سنتين.

2 – من ضمن تلك النصوص الواردة في اللائحة ما جاء في المادة 25 من أن ميزانية الهيئة لا تتقاضى أموالا من الخزانة العامة، وهذا النص لم يرد في القانون، وقد أتى رأي الفتوى والتشريع متوافقا مع ما طرحته في برنامج اليوم السابع حول وجوب عرضها على وزارة المالية.

3 – صدر حكم محكمة استئناف أسواق المال ليؤكد صحة كلامي في خطأ ما ورد في المادة 14 من جعل إنهاء عضوية المفوضين بيد مجلس المفوضين كونه سحبا لسلطة مجلس الوزراء.

4 – إن ما جاء في المادة 347 هو اقتباس من المادة 39 من لائحة صناديق الاستثمار السعودية، وبالتالي اقتبس المشكلة ولم يقتبس الحل.

5 – وأؤكد على وجوب الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قبل البدء بإجراءات الاستحواذ، وقد انتبهت الهيئة الى كلامي وأصدرت تعليمات جعلت من هذا الشرط مطلبا، وبالتالي أصبح الاستحواذ جائزا.

خلاصة الحديث أن قانون إنشاء هيئة أسواق المال ليس بالقانون الذي يحتاج الى تعديل، بل هناك حاجة فعلية لتعديل اللائحة التنفيذية وبعض القرارات الاخرى، وأود القول إنني أصبحت الوحيد الذي يتابع هذا القانون ويطرح ثغراته وثغرات تطبيقه ويتلقى طلبات المشورة من المتعاملين وشركات داخل السوق، وختاما أشكر قلمك الذي كتب عن قانون الهيئة والذي دفعني لأن أكتب وأوضح لك بعض هذه الأمور.

مع خالص التقدير والاحترام

                  د.بدر حامد الملا

مؤلف كتاب «النظام القانوني لأسواق المال»

***

آخر محطة: الشكر الجزيل للدكتور بدر الملا ونرجو أن يثري ما كتبه قانون هيئة سوق المال ولوائحه التنفيذية كون البورصة هي إحدى ركائز حلم.. كويت المركز المالي البديل للنفط الذي بدأت أسعاره بالانحدار الى أعماق سحيقة.

احمد الصراف

مجلس الأمة والكوكا كولا

يعتبر مشروب شركة الكوكا كولا الأكثر شهرة في العالم والأقدم، حيث تأسست عام 1880، ولا تنافسها غير البيبسي. وبدأت الشركة إنتاجها الكبير في القناني عام 1892، وفي عيدها الخمسين أصبحت الكوكاكولا رمزا للرأسمالية الأميركية وثقافتها «الغذائية» الجديدة. وفي ابريل 1985، ووسط حملة إعلانية ضخمة، قامت الشركة باستبدال مشروبها السابق بآخر جديد، بعد ان بينت آراء عشرات الآلاف تفضيلهم صواب الفكرة، وهكذا أصبح هناك الكولا الجديدة! وبالرغم من كل ما بذلته الشركة من جهد ودراسة وتجارب طويلة، وحتى الاستعانة بالفتوى والتشريع»!! فإنها لم تحسب حسابا للعشق القديم بين المستهلك الأميركي و«الكولا القديمة»، وما كانت تمثله من علاقة عاطفية وذكريات صبا، وتسبب ذلك في ردة فعل قاسية رافضة للمشروب الجديد، وأصرت على عودة القديم، وهذا اجبر شركة الكولا، وبعد أربعة أشهر تقريبا، على إعادة «الكولا القديمة» للسوق، واحتارت في ما تفعله بالكولا الجديدة، التي انفقت مئات الملايين على تجربتها وإنتاجها! وفي لحظة ما أصبح في السوق «كولا قديمة»، من المخزون السابق، و«كولا جديدة» مما تبقى من المشروب الجديد في الأسواق، ولا يزال له محبوه، و«كولا قديمة جديدة»، بعد إعادة إنتاج وتسويق القديم بطعمه وشكله نفسهما!
ولو قارنا ما حدث قبل 30 عاما تقريبا مع «إدارة الكولا» مع ما جرى في الكويت قبل ايام، لوجدنا أوجه تشابه عدة، فقد تم حل مجلس 2009 وجرى انتخاب مجلس جديد بتسمية «مجلس 2012»، وجاء حكم المحكمة الدستورية، بعد أربعة اشهر تقريبا، لينهي حياته، ويعيد الاعتبار لمجلس 2009 السابق! وفجأة أصبح لدينا برلماني سابق وبرلماني «مع وقف التنفيذ» أو غير موجود، وبرلماني سابق جديد!
والطريف أن شركة «البيبسي»، المنافسة الكبرى للكولا، انتهزت فرصة تورط الكولا في تلك الفوضى التجارية وقامت بنشر إعلان في جريدة الــ«نيويورك تايمز» على صفحة كاملة، وأتذكره جيدا الآن، وضمنته جملة واحدة كتبت في منتصف الصفحة البيضاء بخط صغير ووضعت اسمها في اسفل الصفحة بخط اصغر وقالت فيه: After 90 years of eye to eye, the other eye blinked!
بعد 99 عاما من بحلقة العين في العين، رفت العين الأخرى!
وقد فاز ذلك الإعلان بجوائز عدة، حيث تمكن بجملة قصيرة من إرسال رسالة قصيرة وواضحة من دون إهانة الطرف المنافس أو الحط من قدره، بل قالها بكل كبرياء وانفة، فهل نرى شيئا من هذا القبيل، يضع حدا للمهاترات السياسية التي سئم الجميع منها والتي ستحرق الأخضر قبل اليابس في هذا الوطن الصغير الذي كان يوما ما وطنا جميلا؟

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

بالعدد واحد

كل عسكري ابن عمي، من حيث المبدأ، إلا إذا كان رخمة أو خبيثاً أو لصاً أو خائناً أو جباناً أو عدواً أو أو أو، فإنني أبرأ إلى الله منه ومن أمه التي أنجبته. وإذا سألتني “ليش؟” فسأجيبك بإجابة لا أملك غيرها: “نحن أبناء قبيلة واحدة، جذورنا واحدة، عرقنا واحد، نظام حياتنا واحد، بدأ بـ(العدد واحد)”، وأظن أن شعوراً كهذا ينتشر بين أبناء القبيلة كلهم، قبيلة العسكر… شيء رباني يدفع العسكري للتعاطف تلقائياً مع العساكر في أي بلد كان.
والكلام عن أن العساكر مجموعة من الرجال العمالقة الفحال تكمن قوتهم في عضلاتهم هو كلام عشوائيات، لا أسانيد تسنده. والصورة الشائعة عن أن العساكر يتعاملون مع السياسة بالهراوات والمدافع والقوة، هي صورة تبطلها الحقائق وصحائف التاريخ، دونكم تاريخ أتاتورك وروزفلت وغيرهما (أكبر نهضة فنية في تاريخ تركيا كانت في عهد أتاتورك). ستقولون: “ماذا عن عبدالناصر وعصابته بدءاً من عبدالحكيم عامر، وليس انتهاء بصلاح نصر، وماذا عن معمر القذافي وجعفر النميري وحافظ الأسد ووو؟”، فأقول: “هؤلاء أيضاً ينتمون إلى جنس الرجال، فهل نعتبر كل الرجال طغاة؟، ثم إن صدام حسين، على سبيل المثال، لم يكن عسكرياً فهل كل المدنيين طغاة؟”، لا، الأمر لا يؤتى من هذا الاتجاه. هؤلاء استغلوا القوة التي بين أيديهم ليأكلوا العنب، تماماً كما استغل ويستغل بعض رجال الدين القوة التي بين أيديهم ليأكلوا الكستناء المشوية في الشتاء، والفراولة في الصيف، وليس كل رجال الدين مرتزقة.
يا سيدي، العساكر أكثر الناس عشقاً للترتيب وهم أناس لا يؤمنون بـ”مطرح ما ترسي دق لها”، بل يعتمدون على التكتيك، والخطط، والخطط البديلة، وافتراض أسوأ النتائج والتعامل على أساسها، ووو… ثم إن العساكر، صدقاً أقولها لا حمية، هم الأعلى ثقافة بين أوساط المجتمعات، فطبيعة عملهم التي تُبعدهم عن زحام المدن (هم على الحدود غالباً) تهيئ لهم الوقت للقراءات المتعددة (أجزم أنني قرأت على حدود العراق في خمس سنوات ما لم أقرأ نصفه، ولا حتى ربعه بعد استقالتي من الجيش في تسع سنوات).
والحكم على أن العساكر كلهم بلا عقول ولا رحمة ولا يعشقون الجمال ولا يطربون للفن، كالحكم على لبنان من زاوية “حياة الليل” أو الحكم على هولندا باعتبارها بلداً يبيح تعاطي المخدرات، وغض الطرف عن أنها البلد صاحب الترتيب الثاني على بلدان العالم في الشفافية واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القوانين.
***
فكرة المقالة استقيتها من سيرة الخالد جاسم القطامي، الذي توفي أمس الأول رحمه الله، وهو العسكري الذي أصبح سياسياً، فتنافست حياته العسكرية والسياسية، كل واحدة منهما تقول: “الزود عندي”، أي أنا الأجمل، والحقيقة أن كلتيهما أجمل من الأخرى وأفضل.
إلى جنات الخلد يا ابن عمنا… وعمنا.

سامي النصف

هل يمكن أن تتحول أوضاعنا للأسوأ؟

  يقول البعض: لماذا الاعتراض على المتغيرات التي ندعو لها مثل التحول إلى الدائرة الواحدة والاحزاب والحكومة الشعبية ..الخ، فتلك المتغيرات ستفك بنظرهم عملية الانسداد السياسي ومعها التباطؤ الاقتصادي فأوضاعنا حسب هذا الرأي لن تصبح أسوأ مما هو قائم، فهل ذلك التوصيف او التشخيص صحيح؟!

***

اولى البديهيات ان التغيير المطلوب في الامم المتقدمة هو التغيير للاحسن وليس التغيير للاسوأ، كما حدث بعد سقوط الملكيات في مصر والعراق وليبيا، وكمثال جيد على ما نقول ما حذرنا منه في السابق ردا على من أشاعوا ان التحول لنظام الدوائر الخمس سيقضي على الطائفية والقبلية وتأثير المال السياسي وظاهرة شراء الاصوات، وقد قلنا في حينها ان ذلك التحول سيزيد من الظواهر السالبة حيث ان تكبير الدوائر سيزيد من حجم الغنيمة او الجائزة من كرسيين اخضرين الى 10 كراسي خضراء لامعة مما سيزيد معها من حدة الاستقطاب الفئوي والطائفي، كما ان ذلك التوسع سيجعل من الصعوبة بمكان على المرشحين الاكفاء والامناء تحمل الكلفة المالية للحملة الانتخابية ومن ثم سيزداد تأثير المال السياسي وشراء الاصوات ومعها صعوبة سيطرة وتحكم القوى الامنية بالمخالفات.

***

ان من يسوق لحلول الدائرة الواحدة والحزبية والحكومة الشعبية البرلمانية ينسى انها مطبقة بالكامل على بعد امتار قليلة من حدودنا الشمالية اي في العراق الشقيق والجريح، وقد تسببت تلك الانظمة المطبقة لديهم بإحالة أمنهم الى خوف، ووحدتهم الى تشتت فانتشر القتل والنحر والتفجيرات بين كتلهم السياسية نظرا لكبر الجائزة المتمثلة بالميزانية العامة للدولة التي يستحوذ عليها من يسيطر على الحكومة.

***

ان احدا لا يصدق ما يقال ان ما نراه في العراق الجريح من جرائم ودماء وتفجيرات هو لأسباب دينية او طائفية حيث لم يشهد العراق في تاريخه الحديث اي حوادث طائفية من قبل، ان حقيقة ما يحدث هو تقاتل سياسي على الجوائز والغنائم وكعكة الحكم يغطى عليها بخلق اشكالات طائفية ودينية، وعليه نقول ان اوضاعنا الحالية التي نشتكي منها هي افضل مليون مرة من احوال العراق او الصومال او اليمن وغيرها ممن حولتهم الحزبية والقائمة النسبية والحكومة الشعبية الى الخراب والدمار والى جهنم ارضية يمتلئ الطريق اليها بأصحاب النوايا الحسنة واصحاب النوايا السيئة، والاثنان موجودان بوفرة على ساحتنا السياسية.

***

آخر محطة:

1 – في الخلاصة تغيير نظامنا السياسي كما هو مقترح لن يحيلنا للافضل بل لجعل الجائزة تكبر وتكبر حتى تصبح بحجم البلد وميزانيته العامة ومن ثم سنشهد حال التغيير تخندقات حادة للقوى السياسية الكويتية ستأخذ اشكال مواجهات دموية طائفية وفئوية قريبة مما يحدث على الشمال من حدودنا، وستستعين قوانا السياسية المتناحرة آنذاك بقوى خارجية ستأتي ومعها الاموال ورجال المخابرات والاسلحة والمتفجرات والقتل العشوائي حالها حال حروب الاحزاب في دول المنطقة التي شعوبها أكثر ثقافة وعلما من شبابنا الغر الميامين.

2 – شبابنا في «التطبيقي» رفعوا لافتات يقسمون فيها بالتصدي لهذا «العبس» (يقصد العبث)، الله يكون في عون الدكتورين العزيزين نايف الحجرف وعبدالرزاق النفيسي على مثل هذا «العبس» الطلابي.