التحليل الذي نشره هذا الجورنال أمس، أو أمس الأول (معلش، تلخبطت أوراق الروزنامة فاعذرونا، يعذرنا ويعذركم الله) المهم أن التحليل المنشور على حبال هذا الجورنال عن الدوائر وحوسة الدوائر والسيناريوهات الممكنة وغير الممكنة، كان يُفترض أن تعطيه “الجريدة” لرئيس الحكومة من تحت الطاولة، بعيداً عن أعين البصاصين والمباحث والعسس، لكن رحمة ربك تداركتنا فقرأناه على صفحات الصحيفة. التحليل يتحدث عن سيناريوهات ثلاثة يتدارسها مجلس الوزراء للخروج من أزمة بيزنطة… ولأننا في رمضان، ورمضان كريم، فسأضيف إلى السيناريوهات الثلاثة رابعاً، يسندها ويشد من أزرها (راجع العدد المذكور للاطلاع على السيناريوهات الثلاثة). السيناريو الرابع هو أن يُترك الأمر للشعب، من خلال مجلس الأمة الجديد (الذي سيُنتخب) ليقرر الدائرة الواحدة بنظام القوائم، وبهذا لا يجرؤ حتى الزير سالم على الحديث عن عدم عدالة توزيع الدوائر ولا جزئية التصويت أو اكتماله… على أن تقدّر المحكمة الدستورية الظرف الراهن والدوامة التي دخل فيها البلد والشعب بلا ذنب منهما ولا جريرة، فلا تُبطل المجلس الجديد، حتى لا نستمر في الدوران في الحلقة نفسها إلى أن تنقطع أنفاسنا وأنفاس البلد أكثر مما هي مقطوعة الآن. ورضي الله عن الفاروق عمر بن الخطاب الذي عطّل “القوانين السماوية” مراعاة للوضع الذي مرت به دولته، ولم يقطع يد السارق في عام المجاعة. فما المانع من الاقتداء بمنهج عمر فنوقف قطع “يد” الشعب في عام المتاهة؟ هذا على افتراض أن الشعب هو الذي سرق وتسبب في كل هذه الفوضى ويستحق قطع اليد.
