عادل عبدالله المطيري

الفوضى السياسية!

هل نعيش في عصر «الفوضى السياسية»، فوضى بكل شيء، فالسلطات يتهم بعضها بعضا، ولا احد متفق على الأسباب الحقيقية للمشكلة السياسية ـ كيف إذن سيتفقون على حلها؟!

ما أعرفه جيدا اننا خلال «ستة أعوام» انتخبنا «أربعة مجالس امة»، وكل مرة يقال ان مجلس الأمة يتعسف باستخدام صلاحياته الدستورية، وتطلب السلطة التنفيذية حله.

هذه المرة لم يتعسف مجلس أمة 2012 باستخدام أدواته الدستورية، بل كان متعاونا الى أبعد الحدود، إذن لماذا يطبق عليهم حد «الحل»؟!

وكذلك كانت حكومة سمو الشيخ جابر المبارك متعاونة ومنسجمة مع الأغلبية النيابية من أجل القضاء على الفساد وإقرار المشاريع ولكنها ردتها «مجبرة» أو كما قال الوزير السابق المويزري ـ ترك سمو الرئيس وحيدا، الأكيد اننا في مأزق سياسي كبير أقحمنا به وستكون له نتائج كبيرة ايضا.

هل آن الأوان في النظر بالتعديلات الدستورية والتشريعات القانونية، وتحديد الصلاحيات لكل سلطة وبدقة عالية، لتحقيق مبدأ فصل السلطات، والابتعاد عن الشبهات الدستورية؟

ألسنا بحاجة ماسة لتعاون الحكومة ومجلس الأمة، أليست الحكومات ذات الأغلبية البرلمانية تحقق ذلك.

أيهما أفضل تشريع قانون يشترط إعطاء الحكومة الثقة عند تشكيلها من البرلمان، أما نترك الحكومة كما يجري الآن ـ في مهب الرياح السياسية ـ فربما تنتزع الثقة منها بعد تشكيلها مباشرة؟

هل أصبحنا بحاجة ملحة لتطوير آليات الانتخاب وإنشاء مفوضية للانتخابات ولجنة عليا، احداهما للإشراف على الانتخابات والأخرى للنظر بالطعون الانتخابية؟

أليس من ضروريات التطور السياسي، وللقضاء على التعصب المذهبي والعنصري، ولمقتضيات الأمن القومي أيضا، إقرار قانون الدائرة الانتخابية الواحدة، وإنشاء الأحزاب ومراقبة تمويلها ونشاطها وعملها، ام سنستمر فقط في الحديث حول جدلية ـ الدوائر الانتخابية عدد الأصوات للناخبين.

الحقيقة المجردة تقول ان ما يطلبه بعض النواب والتجمعات السياسية والشبابية، ليس بدعة ابتدعوها، بل هي من أساسيات الديموقراطية ومن دونها لا يمكن ان تمارس الديموقراطية.

٭ ملاحظة أخيرة: الأغلبية السابقة للأسف، اختلفت على الأولويات، بعضها يرفض إنشاء الأحزاب، وبعضها الآخر منقسم حول الحكومة الشعبية، والآخر كل همه ألا تتغير الدوائر الانتخابية، وهذا دليل على ان سياسة إطالة أمد الأزمة السياسية الحالية كفيل بتفكيك الأغلبية للأسف.

ـ زبدة الكلام «الإصلاحات السياسية آتية لا محالة فهذه سنة الحياة، شاء من شاء وأبى من أبى».

آخر مقالات الكاتب:

عن الكاتب

عادل عبدالله المطيري

twitter: @almutairiadel
email: [email protected]

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *