عادل عبدالله المطيري

الفوضى السياسية!

هل نعيش في عصر «الفوضى السياسية»، فوضى بكل شيء، فالسلطات يتهم بعضها بعضا، ولا احد متفق على الأسباب الحقيقية للمشكلة السياسية ـ كيف إذن سيتفقون على حلها؟!

ما أعرفه جيدا اننا خلال «ستة أعوام» انتخبنا «أربعة مجالس امة»، وكل مرة يقال ان مجلس الأمة يتعسف باستخدام صلاحياته الدستورية، وتطلب السلطة التنفيذية حله.

هذه المرة لم يتعسف مجلس أمة 2012 باستخدام أدواته الدستورية، بل كان متعاونا الى أبعد الحدود، إذن لماذا يطبق عليهم حد «الحل»؟!

وكذلك كانت حكومة سمو الشيخ جابر المبارك متعاونة ومنسجمة مع الأغلبية النيابية من أجل القضاء على الفساد وإقرار المشاريع ولكنها ردتها «مجبرة» أو كما قال الوزير السابق المويزري ـ ترك سمو الرئيس وحيدا، الأكيد اننا في مأزق سياسي كبير أقحمنا به وستكون له نتائج كبيرة ايضا.

هل آن الأوان في النظر بالتعديلات الدستورية والتشريعات القانونية، وتحديد الصلاحيات لكل سلطة وبدقة عالية، لتحقيق مبدأ فصل السلطات، والابتعاد عن الشبهات الدستورية؟

ألسنا بحاجة ماسة لتعاون الحكومة ومجلس الأمة، أليست الحكومات ذات الأغلبية البرلمانية تحقق ذلك.

أيهما أفضل تشريع قانون يشترط إعطاء الحكومة الثقة عند تشكيلها من البرلمان، أما نترك الحكومة كما يجري الآن ـ في مهب الرياح السياسية ـ فربما تنتزع الثقة منها بعد تشكيلها مباشرة؟

هل أصبحنا بحاجة ملحة لتطوير آليات الانتخاب وإنشاء مفوضية للانتخابات ولجنة عليا، احداهما للإشراف على الانتخابات والأخرى للنظر بالطعون الانتخابية؟

أليس من ضروريات التطور السياسي، وللقضاء على التعصب المذهبي والعنصري، ولمقتضيات الأمن القومي أيضا، إقرار قانون الدائرة الانتخابية الواحدة، وإنشاء الأحزاب ومراقبة تمويلها ونشاطها وعملها، ام سنستمر فقط في الحديث حول جدلية ـ الدوائر الانتخابية عدد الأصوات للناخبين.

الحقيقة المجردة تقول ان ما يطلبه بعض النواب والتجمعات السياسية والشبابية، ليس بدعة ابتدعوها، بل هي من أساسيات الديموقراطية ومن دونها لا يمكن ان تمارس الديموقراطية.

٭ ملاحظة أخيرة: الأغلبية السابقة للأسف، اختلفت على الأولويات، بعضها يرفض إنشاء الأحزاب، وبعضها الآخر منقسم حول الحكومة الشعبية، والآخر كل همه ألا تتغير الدوائر الانتخابية، وهذا دليل على ان سياسة إطالة أمد الأزمة السياسية الحالية كفيل بتفكيك الأغلبية للأسف.

ـ زبدة الكلام «الإصلاحات السياسية آتية لا محالة فهذه سنة الحياة، شاء من شاء وأبى من أبى».

سامي النصف

الرئاسة المصرية وأخطاء البداية!

  الإخوان المسلمون هم قوة رئيسية على الساحة العربية، لذا على الدول الخليجية وحتى العربية أن تحسن التعامل معها، كما ان على الإخوان بالمقابل أن يحسنوا التعامل مع الدول الخليجية والعربية، فنجاح مشروع الاخوان في مصر وتونس وغيرهما يعني نجاح أمتينا العربية والإسلامية، وفشلهم يعني فشل دولنا تكرارا لفشل مشروع اليسار العربي بعد إضاعة 50 عاما من عمر الأمة في تجارب مدمرة فاشلة!

***

لقد بدأ الرئيس المصري د.محمد مرسي عهده بجملة أخطاء يصعب احتمالها أو تفسيرها، أولها إنزاله الجموع للشوارع والميادين إبان فترة ظهور نتائج انتخابات الرئاسة، وقد سبق له أن عاش في أميركا، فهل شاهد مثل ذلك الفعل هناك؟! ألا يعلم الرئيس أنه بإنزاله الجموع للساحات لفرض اختيار إما د.مرسي أو د.مرسي للرئاسة سيؤسس لممارسة قد تدمر جميع الانتخابات الرئاسية المستقبلية (ما لم يكن المخطط هو أن تكون الانتخابات الرئاسية الأخيرة هي الأخيرة)؟! فماذا سيحدث مستقبلا عندما يتنافس على الرئاسة مرشح من صعيد مصر ومرشح من أريافها، أو مرشح من القاهرة وآخر من الإسكندرية ويصر كل طرف على إنزال جموعه للشوارع لفرض فوز مرشحه؟! لقد كان المرشح أحمد شفيق شفيقا بمصر ومستقبلها عندما أرسل بعد دقائق قليلة من ظهور النتائج برقية تهنئة للرئيس مرسي، والسؤال المحق بعد تلك النتيجة المتقاربة: ماذا لو حدث العكس وفاز شفيق؟!

***

ومن الصعب فهم او استيعاب قرار الرئيس د.محمد مرسي الأخير برفض حل البرلمان وهو أمر استجاب لمثله وفي أكثر من مرة الرئيس السابق حسني مبارك، مما «زعّل» القضاة الذين أصدروا القرار الذي تسبب في الحل وأغضب المجلس العسكري الذي نفذه، وكل هذا لأجل جلسة برلمانية لم تزد على 5 دقائق وتحت مقولة ان ذلك المجلس سيحل في النهاية من قبل الرئيس الذي سيدعو لانتخابات خلال 60 يوما، متناسيا ان موعد الانتخابات البرلمانية تحدده اللجنة التأسيسية للدستور لا رئيس الجمهورية!

***

إن النزول للشوارع والالتحام بالشعب أمر قامت به في السابق قيادات مثل جمال عبدالناصر والقذافي وكاسترو وتشافيز ونجاد وغيرهم، دون أن يثبت ذلك صحة مسارهم اللاحق الذي أضر بشعوبهم، كما ان الصبغة الدينية للحكم لا تعني بالضرورة العدل والنجاح وانسانية التعامل، حيث جرب مثل ذلك إبان حكم المجاهدين ثم «طالبان» في أفغانستان وفي إيران والسودان فتفشى الظلم والقتل والقمع والفقر على أراضيها وبين ربوعها دون أن تحل مشكلة من مشاكل الشعوب الملحة، بل زادت حدتها وتفاقمها.

***

آخر محطة: كما يحسب أغلب التيار السياسي الشيعي في الخليج والمنطقة العربية على إيران وتحاسب بالتبعية على تصرفاته، فإن وصول الإخوان لسدة الحكم في مصر يجعل النظام في القاهرة مسؤولا أمام الدول الخليجية والعربية عن تصرفات جماعة الإخوان فيها كما كان الرئيس عبدالناصر مسؤولا عن تصرفات الحركات القومية في الوطن العربي. كانت الحكمة والوطنية تقتضيان من الرئيس د.محمد مرسي أن يظهر ومنذ يومه الأول وعبر قراراته أنه رئيس لكل مصر لا لجماعة من جماعاتها، الا ان بعض المراقبين يرى أنه تصرف على العكس من ذلك فقد حرص على مصلحة الجماعة قبل أي شيء آخر مما أدى الى تصادمه مع القضاء والعسكر. هناك ملايين المصريين العاملين في الخارج، فهل كلما حدث إشكال لأحدهم ستقله طائرة خاصة ليستقبله الرئيس ويفطر معه كما حدث مع الصحافية شيماء؟ أرجو ألا يكون في ذلك عودة للنهج «الهيكلي» في الإعلام الذي خدع الشعوب ودمر الأمة. نشر أمس الكاتب الإيراني د.محمد صادق الحسيني انه ووفداً إيرانياً التقوا هيكل في عزبته وأخبرهم ان عليهم التمسك بالنظام السوري وبالطبع «طز» في دم الشعب العربي السوري، ومنا للقوميين العرب.. مع التحية بعد تساقط الأقنعة!

احمد الصراف

متى يظهر كارل بنز جديد؟

ما ان مرت فترة قصيرة على استعانة كارل بنز، قبل 130 عاما تقريبا، بالبترول لإدارة محركات سياراته حتى بدأ الانهيار السريع لاستخدامات الفحم والبخار وحيوانات الجر والنقل! ويبدو الآن أن سيناريو بنز سيتكرر، وإن بطريقة معاكسة، فقد بدأ العد التنازلي في فقد منطقة الشرق الأوسط، والخليجية النفطية، بالذات، التي عجزت طوال 75 عاماً عن خلق أي مصادر دخل بديلة، أهميتها للعالم مع كل هذا الانحدار في أسعار النفط نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع تكلفة الاستخراج، مع ما صاحب ذلك من زيادات هائلة على رواتب موظفي هذه الدول وارتفاع مصاريف حكوماتها، هذا غير مساوئ الفساد الحكومي والإداري. وقد زاد الطين بلة السعي الحثيث لدول صناعية كثيرة لتخفيض اعتمادها على وقود النفط واستخدام بدائل له، وهذا حتما سيؤدي لزيادة الاضطراب السياسي في دول المنطقة وزيادة أعباء حكوماتها! وفي هذا السياق، صرحت السيدة أماني بورسلي، (الوطن، 6/24)، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، كدأب كل من سبقها بالتحذير بعد الاستقالة، محذرة من خطورة الوضع الاقتصادي، وأن الانهيار قادم. كما دانت إقدام الحكومة على سد عجز الموازنة بـ «الاقتراض» من صندوق الأجيال القادمة! وسبق تصريحها ما ذكره وزير الخارجية السابق، الشيخ محمد صباح السالم، (القبس 6/19)، من ضرورة وقف الهدر المالي، وأن السياسة المالية الراهنة يجب الا تستمر، ويجب وقف طريقة الإنفاق العام! ولكن الشيخ محمد، بعكس أماني وغيرها من المسؤولين، قص الحق من نفسه واستقال، وإن لأسباب لا علاقة لها بخطورة وضعنا الاقتصادي والمالي القابل للانهيار! يحدث ويقال كل ذلك والسواد الأعظم من الكويتيين لا يدركون الخطر الداهم الذي تواجهه موازنة الدولة، وبالتالي ينادون بالمزيد من الهبات والعطايا! ويطالب آخرون «أكثر ذكاء» بأن تذهب المشاريع الحيوية، الطويلة الأمد، للجحيم، فـ «ثقافتهم» لم تعرف يوما ما يعنيه «طويل الأمد» بل طويل العمر، وهم يريدون شرب الماء قبل ان يتبخر وأكل الكلأ قبل ان يجف، ولا شأن لهم بمشاريع داو وماو ولا حتى بغيفارا أو حسني البرزان، وهؤلاء، في غالبيتهم، نتاج تربية مدارس حكومية فشلت، على مدى نصف قرن، في أن تخلق منهم مواطنين مدركين لما تعنيه المواطنة ومسؤولياتها! وزاد من إصرار «الجماهير» على أن تحصل الآن على حصتها من الكيكة، وليس غدا، ما يرونه من فساد ونهب لثروات البلاد عيني عينك، وهو النهب الذي بلغ ذروته في فترة غزو واحتلال الكويت، عندما شفط بضعة أفراد بضعة مليارات من الدولارات من مال الدولة من خلال تعاملات مشبوهة، وساهموا فوق ذلك في خسارتها لما يماثل ذلك في استثمارات فاشلة، ومن يومها، وحنفية السرقة لم تتوقف عن الصب، وبعدها لم يحاسب غير رأس أو رأسين صغيرين، وفلت البقية وغيرهم من العقاب! وهنا نرى أن الحكومة مدانة حتى العظم، ونحن مدانون أكثر منها لفشلنا، على مدى 40 عاماً على الأقل، في تكوين جبهة وطنية تكون ناصحة ومرشدة لها من جهة، ومتصدية لها، إن تطلب الأمر ذلك، في حال انحرافها عن مسيرتها!
وبانتظار ظهور كارل بنز آخر نضع أيدينا على قلوبنا فزعا على مستقبلنا ومستقبل كل الأجيال القادمة، فالدولة في خطر، وكل من يحاول التهوين من ذلك واهم واهم يا ولدي.
***
ملاحظة: ان الدور الذي تقوم به الرائعة في السلطان، كأول فتاة تمثل الكويت في ألعاب الأولمبياد، التي ستبدأ قريباً في لندن، في رفع اسم الكويت عاليا، أكبر من دور عشرات السفارات، وهي تستحق كل احترام وتقدير، وأشارك كل محبي الكويت في تمني التوفيق لها!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

تكتل الأغلبية

كان خوفي ان تجر مجاميع الشباب كتلة الاغلبية الى تصعيد غير مبرر.. والى مطالبات لم يحن وقتها، ولكن صدور بيان الاغلبية الاخير اكد لي ان الحكمة هي المسيطرة على الاجواء.. وان العقلانية ومراعاة الواقع هما سيدا الموقف.. فجاء بيانها معقولا.. منطقيا… ممكنا.. واثبتت المجاميع الشبابية ان الحماسة لديها غير منفلتة، بل منضبطة، وان لديها نظرة سياسية للواقع لا تقل عمقا عن نظرة شيبان الاغلبية ورؤاهم!
***
• بيان التجمع السلفي الذي وقع عليه مشايخ السلف يحرم التظاهرات والاعتصامات والمسيرات، وبيانات سابقة لهذا التجمع رفضت ما يسمى بالاصلاحات السياسية للممارسة الديموقراطية، مثل الاحزاب والدائرة الواحدة والحكومة المنتخبة! ومع تقديرنا للمنطلقات التي بنى عليها التجمع مواقفه، الا اننا نتمنى ان نسمع منهم رؤيتهم في الخروج من هذا التيهان والضياع في الممارسة، وهي حال لا شك في انهم غير راضين عنها، لكن رفض الحلول وتحريم بعضها من دون ارشادنا الى البدائل المتاحة امر لا يسر!
***
• اتمنى ألا نحمّل رئيس الحكومة اكثر مما يحتمل.. فهذا الرجل ووجوده على رأس السلطة التنفيذية فرصة للاغلبية لتحقيق كل مشاريعها الاصلاحية.. لانه جاء مادّا يده لهم للتعاون.. فلا تخذلوه! اقول هذا الكلام بعد ان استمعت الى كلمة السيد احمد السعدون في ديوانه، والتي حمّل فيها رئيس الحكومة مسؤولية ما ستؤول اليه الامور بشكل عنيف، وخوفي ان ننخدع بامكاناتنا وخياراتنا، ثم نتحسر على هذا اليوم الذي لم نحسن استغلاله لتحقيق اجندتنا الاصلاحية.
***
•زميلنا وزير المالية في حكومة الظل.. الذي «ما قعد احد ما استفاد من خبرته في مجال المال والاعمال»… يكتب يوميا في عموده عن العلمانية او الاخوان المسلمين… ونادرا ما يكتب عن رؤيته في اصلاح الاوضاع المتدهورة للتنمية والبورصة في البلاد! زميلنا هذا استمع الى رأينا في علاقة الحركة الدستورية الاسلامية بتنظيم الاخوان المسلمين، وقولنا ان الحركة كانت حتى 1990/8/2 تابعة لهذا التنظيم، ثم قطعت علاقتها به بعد ذلك، وهي وان كانت تحمل الفكر والمنهج نفسيهما الا انها بثوبها الجديد بعد الغزو الغاشم، اصبحت غير تابعة تنظيميا لجماعة الاخوان المسلمين، صاحبنا بعد هذا الرأي كتب مقالا يستشهد فيه بعدم مصداقيتنا في هذا القول، فقد اورد استشهادات كلها قبل تاريخ 1990/8/2 يؤكد فيها ارتباط اخوان الكويت باخوان مصر! مثل تأسيس جمعية الارشاد، وايواء رموز الاخوان الذين فروا من عذاب عبد الناصر في الستينات، المضحك المبكي في مقالته انه ذكر اسم اسماعيل السيد، ونعته بأنه احد كبار اخوان مصر الذي جاء للكويت في بداية الخمسينات بكُتب توصية من كبار اخوان مصر، هذا الرمز الاخواني عندما قدم للكويت وكّل صاحبنا العلماني على اموره المالية كما ذكر في مقالته، وبعد ثلاثين سنة قضاها في الكويت «أسرّ له ببعض الامور التي تمس شخصيات من الاخوان وان (جميع) من تعرف عليهم غير جديرين بثقته! وان بعضهم سرقه وكذب عليه! وانهم.. الخ!).
يعني بالله عليك هذا الرمز الذي سميته من كبار الاخوان ما لقى احدا يلتجئ اليه الا حضرتك؟ وكُتب التوصيات التي كانت معه ما شفعت له؟ ولماذا يا صاحب المصداقية لم تكتب عما ذكره لك الا بعد ان مات في التسعين من عمره، وانت الذي لا تترك شاردة ولا واردة من حي او ميت إلا وكتبتها، بل وزخرفتها وجعلتها مانشيتا! اتق الله فيمن يقرأ لك على الاقل.