عادل عبدالله المطيري

دروس في مكافحة الفساد

هل تعلم نوابنا الدروس في كيفية مكافحة الفساد، بحيث لم يعد يكتفون باستجواب الوزراء المتهمين بالتقصير والفساد او يرتضوا فقط باستقالتهم او حتى طرح الثقة فيهم، بل يجب ملاحقتهم قانونيا ومحاسبة كبار الموظفين المتورطين والمتنفذين الذين استفادوا من ذلك الفساد.

وبالعودة الى الاستجواب الأخير، كان بإمكان الحكومة ان تطلب من الشمالي تقديم الاستقالة (وكفى الله المؤمنين شر القتال) ولكنها تخشى ان تطول يد المساءلة ما هو ابعد من الوزير المستجوب، فكان من المؤكد ان مجلس الأمة سيقوم بتشكيل لجان تحقيق في محاور الاستجواب والتجاوزات وكان سيكشف المتورطين المباشرين في الفساد في حالة استقال وزير المالية.. لذلك اختارت الحكومة (أهون الشرين) وزجت بفلذة كبدها الوزير الشمالي للنواب ليفترسوه ويكتفوا بذلك.. ولذلك على نوابنا الأفاضل ان يدركوا «الحقيقة التاريخية» ان الاستجوابات السابقة لكل الوزراء لم تعالج الخلل وخصوصا استجوابات وزراء المالية لأن المحاسبة تقتصر على الوزير دون القياديين بوزارته ومؤسساته التابعة، فكم وزير مالية تم استجوابه ولم تقف التجاوزات، وربما يرحل الوزراء وهم محملون بالغنائم دون مساءلة قضائية ليبقى الفساد مستمرا!

يجب ان يتخذ مجلس الأمة اجراءات لإعادة الأموال العامة وسحب المناقصات غير القانونية وأراضي أملاك الدولة التي أخذت دون وجه حق، ومحاسبة الوكلاء والمدراء التنفيذيين وحتى التجار والشركات الفاسدة التي تواطأت معهم واستولت على أموالنا.

لن تقف التجاوزات إلا إذا تيقن المسؤولون أنهم سيجبرون على ترك مناصبهم وسيحاسبون قضائيا أيضا، وعرف التجار الفاسدون ان ما أخذوه سيرد وسيخسرون معه أموالهم التي استثمروها بمشاريعهم المشبوهة، عندها سيكون للمحاسبة السياسية أثر عميق في وقف التجاوزات على الأموال والأملاك العامة!

محمد الوشيحي

شقة عزاب

أكبر الأخطاء وأخطرها أن تقول لامرأة إنها تجاوزت السنة الثلاثين من عمرها! ليلتك أشد سواداً من قرن الكروب، ولا تسألني عن قرن الكروب، ولن أسألك أنا، الأكيد أن كارثة ستحل بك وبأهلك إذا قلت لها ذلك، وستنفجر البراكين في وجهك، وتهب الأعاصير، وستموت المرأة وتموت أنت وتتحولان إلى مواد عضوية في النفط الخام، ويرتفع سعركما في الشتاء، وتبيعكما مؤسسة البترول إلى الصين، قبل أن تنسى المرأة جرمك وجريمتك.
هذا واقع، النساء كلهن يتوقفن عند عتبة الثلاثين، لا يجتزنها، مهما انحنت الظهور وترهلت الصدور واستعدت لاستقبالهن القبور. وكلهن، على ذمة المرحوم يوسف السباعي، تزوجن في الثالثة عشرة وأنجبن في الرابعة عشرة.
وأقرأ كثيراً أن “الدول كالنساء” – أنا واحد ممن كانوا يقولون ذلك قبل أن يهديني الله وأتوب عن مثل هذه الفكرة – والحقيقة أنها فكرة خاطئة كاذبة عابثة، إذ لم أرَ في طول حياتي وعرضها امرأة تفخر بتجاعيد جسمها، أو تشير بإصبعها إلى ما فعله الزمان بها، بل تشد وتمط ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، في حين تفخر الدول بآثارها ومبانيها القديمة، وتخصص مرشدين سياحيين ليصحبوك إلى كل ما هو قديم ويرشدوك إلى كل ما هو أثري.
ولسوء حظ الدول الخليجية، لم يشيد الأولون، إلا ما ندر، مبانيَ متينة تبقى للتاريخ، تفاخر بها وتصحب زائريها إليها، كما في أوروبا وكنائسها وقلاعها وحصونها، التي شُيدت في الأزمنة السحيقة. لذا ليس أمام هذه الأجيال، إن أرادت أن تفاخر، إلا أن تعتمد “العصرنة” و”الحداثة”، وهنا نصفق بحرارة الشمس لقطر والإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي ودبي تحديداً) ونلطم بحرارة الفرن على حال الكويت التي لا يشبهها شيء ولا يضاهيها إلا “شقق العزاب”، حيث بقايا الأكل الملقاة على الأرض، والصحف المتناثرة بفوضى عنيفة، وخزانة الملابس المكسورة “ضلفتاها”، ووو…
ولا حل لمعضلة الكويت إلا بمديرة منزل آسيوية، أو أوروبية، جامعية التعليم، لهلوبة، تنظفها وترتبها وتعيد طلاءها. وأقصد بمديرة المنزل الشركات الأوروبية أو الماليزية أو اليابانية، أو حتى الأميركية، تماماً كما فعلت أبو ظبي ودبي وقطر، ولا عار في ذلك يتطلب الثأر.
من الطبيعي جداً أن تستعين الدول النامية الثرية بخبرات الشركات العالمية. توفر الحكومات للشركات كل ما تحتاجه، وتلزمها بأعمال محددة في مواقيت محددة، وتكتفي الحكومات بالرقابة، فما هي المشكلة؟ أو هل ثمة مشكلة؟
فكروا في الأمر ببساطة، فكما أن مهندسي الدول هذه أفضل من مهندسينا، وكما أن مصرفييها أفضل من مصرفيينا، وعمالتها أفضل من عمالتنا، ومخططيها أفضل من مخططينا، ووو، فلمَ لا نستعين بخبراتهم ليعيدوا إحياء هذه الشقة الصغيرة، الكويت، لتصبح على أحدث طراز؟ بالله عليكم سئمنا حياة العزوبية والفوضى وبقايا الأكل والصحف المتناثرة على الأرض.

حسن العيسى

لا تهشون ولا تنشون

استقيلا وتوكلا على الله، والمقصود هما الوزيران جمال شهاب ود. نايف الحجرف، فحسب “مانشيت” جريدة عالم اليوم، لو كان صحيحاً، أن الوزيرين أخبرا رئيس الوزراء بأنهما سيستقيلان من الوزارة إذا “رد قانونا الإعدام وجامعة جابر!”.
وزير العدل والأوقاف (وسأقصر المقال عليه) يقول إنه لا يعلم بصحة رد القانونين إلا عبر الجرائد (ولي أن أعلق انها عادة حكومية متأصلة بتسريب الأخبار لبعض الجرائد لجس نبض الشارع السياسي المغبر الخانق كطقسنا قبل تأكيد الخبر أو
نفيه)، ويضيف جمال شهاب أنه تعهد للمجلس وللناس بعدم رد قانون الإعدام، وكأن جز رقبة بني آدم لكلام سفيه ما بالإساءة للرسول يستحق غيرة وبطولة هذا الوزير الإنساني… وان بقاءه سيكون محرجاً نحو المجلس والناس…! وخير يا طير، عساك بهذه الحالة وأزيد، فمن سيكترث بحرج الوزير شهاب أو أي وزير آخر طالما أن سمو الأمير يستعمل سلطاته الدستورية، ومن سلطته إعادة النظر في مشروعات القوانين حسب المادتين ٦٥ و٦٦، فهل يريد الوزير شهاب تحديداً مصادرة سلطة الأمير حسب الدستور كي لا يقع في حرج أمام المجلس…!
حتى لو لم يصح خبر الرد ولم يصح قبله خبر التهديد بالاستقالة من الوزير جمال، يبقى أن مجرد بصم الوزير شهاب على قانون الإعدام، بعد أن عارضه بعقل متفتح في البداية ثم تردد، ثم خضع وقبل (وهذه أيضاً عادة متأصلة لها سوابق تاريخية في السياسة الكويتية) بحجة التعاون، يعد وصمة في جبين مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة، وكان الأولى بجمال -الذي كان يحتفي في العاشر من ديسمبر بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بغرفة المحامين حين كان محامياً- أن يتمسك بمبادئه ويستقيل حين وافقت الأغلبية على مشروع القانون وباركته الحكومة.
فهو يعلم أن قانون الإعدام ينطوي على نوايا سياسية طائفية ويخترق أبسط مبدأ في القوانين الجزائية بأن تتناسب العقوبة مع الجريمة، ويظهر أن وزير العدل نسي العدل في هذه المسألة… ليستقل معالي الوزير، فاستقالته أو بقاؤه في الوزارة لن يحرك ساكناً في مستنقع سياسة السير على البركة الكويتية.
توقعت من جمال أن يصرح بنوايا الوزارة لتعديل ميزان العدل، وهو يعلم أكثر من غيره بالحالة المزرية التي يعانيها القضاة والمتقاضون، كان لنا أمل أن يصبح شهاب الصوت القوي في الوزارة من أجل العمل والدفع نحو قانون استقلال القضاء وتفعيل مواد التفتيش القضائي، وأن يخبرنا برأيه في مشاريع تدور وجوداً وعدماً مع قضية العدل وحقوق الإنسان مثل تعديل اختصاصات المحكمة الدستورية، أو اقتراح قانون الصقر بالدعوى المباشرة بعدم دستورية القوانين ورد مجلس القضاء عليه… وغير ذلك من قضايا إدارية كإعلان صحف الدعاوى والأحكام الجزائية التي تصدر غيابياً ثم يفاجأ المحكوم عليه بتجميد معاملاته في مؤسسات الدولة، بسبب حكم صدر ضده ولم يعلن به، وغير ذلك من هموم العدالة كالتأخر في طباعة الأحكام الابتدائية، مما يقلص من حق المحكوم عليه في الطعن عليها أمام الاستئناف أو التمييز… وغير ذلك من شوائب كثيرة كان من المفروض أن ينبشها الوزير شهاب، فحكم العدل والقانون يجب أن يكونا لهما أولوية قبل اعتبارات السياسة، فهل كان الوزير يحتسب أمر العدل أم أمر السياسة حين صوت مع قانون الإعدام؟، ولم يقدم استقالته بداية احتجاجاً على ذلك الطغيان المجلسي؟، قدم استقالتك أيها الصديق، فحالك من حال غيرك من وزراء قبلك ومن سيأتي بعدك… أنتم موظفون كبار… لا تهشون ولا تنشون.

احمد الصراف

مصر يا أم البلاد

إن الفساد الذي كان قائماً في مصر أيام مبارك أو السادات أو عبدالناصر رهن بشخوصهم هم لا بالنظام.. أو اللانظام الذي كان قائماً.. أما النظام الجمهوري المدني الدستوري فلا ضير فيه، وهو في هذه المفاضلة بين شفيق ومرسي تكون النتيجة لمصلحة شفيق بلا شك!
(الزميل صالح الشايجي، الأنباء الكويتية).
لم تكن مصادفة أن مصر كانت متقدمة على كل الدول العربية في كل شيء، فبرلمانها كان في يوم الأقدم في المنطقة، وكذا دار الأوبرا والسينما والنحت والرسم والموسيقى والثقافة والأدب والتعليم الجامعي. وكانت مصر مقصد كبار شخصيات العالم وعلمائه وفنانيه، وبالتالي كان كل من برز في مصر في الأعوام المائة والخمسين الماضية من سياسيين وممثلين ومطربين وكتاب ومخترعين وزعماء شعبيين وقادة عسكريين وحقوقيين، كانوا في الغالب إما نتاج فترة ما قبل الحكم العسكري فيها الذي بدأ مع عام 1952، والذي دام ستين عاما، أو بعد ذلك من نتاج معارضي ذلك النظام الدكتاتوري الذي طحن عظام المصريين مع أحلامهم على مدى حكم ضباط ثلاثة جعلوا المصري ينظر للعمل في «الخارج» كخلاص بعد أن كان يشبهه بالمنفى! وجاءت الثورة الشعبية لتغير من الصورة النمطية، «الاستيريوتايب»، للفرد المصري، التي سبق ان كرستها «ثورة» يوليو 52، من خلال أجهزته القمعية والتي اظهرت المصري كشخص اتكالي غير دقيق في عمله ويميل للكسل وقلة الإدراك بعد ستين عاما من المعاناة، بحجة أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وكانت النتيجة ان مصر، تحت حكم العسكر، خسرت كل معاركها، إن مع إسرائيل أو مع التقدم والحرية والكرامة، ثم جاء الوقت الذي اكتشف فيه الكثيرون، وبالذات أولئك الذين طالما سخروا من مصر طوال العقود القليلة الماضية، أن بلدانهم لم تعرف يوما الرقي والتقدم اللذين عرفتهما مصر في عزها، وهنا لا نتكلم عن الفراعنة ومن اتى من بعدهم، ولا عن كليوباترا ولا هيباتيا ولا حتى شجرة الدر، بل نشير إلى كل أولئك الذين أثروا حياة العرب واعطوا العروبة مذاقها طوال مائة عام، والذين قل نظيرهم في غالبية، إن لم يكن كل دول السخرية والاستهزاء، فلم يكن مصادفة بروز المصريين في ميادين الرسم والموسيقى والنحت والمسرح والهندسة والبناء والصناعة والغناء، فقد كانت مصر مهيأة دائما لأن تعطي، وما رأيناه من إسفاف سياسي وفني وثقافي في العقود الأربعة أو الخمسة الأخيرة كان النتيجة الحتمية لطريقة الحكم الخاطئة، والتي كان من نتاجها ما اصبحنا نراه من تشدد ديني وتخلف سياسي وعلمي وثقافي، ولكن مصر التي أعطت العرب والعالم فطاحلة وقمماً من امثال شوقي والمازني والعقاد والمنفلوطي وطه حسين وام كلثوم وعبدالوهاب وبدرخان ومختار وطلعت حرب ومحمد فريد وسيد درويش وعلي عبدالرازق، ومحمد علي باشا، ونجيب محفوظ وغيرهم الكثير،ستستمر مصر في عطائها! وهنا نتمنى أن لا يصل «الإخوان» للحكم فيها لكي لا تخرج مصر من مأزق الدكتاتورية العسكرية لمأزق الدكتاتورية الدينية، والأهم من كل ذلك ان مصر لا تصلح ان تكون إلا دولة مدنية، ووصول الإخوان للحكم، سيحولها لدولة دينية بلا جدال.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

درس بو عبدالعزيز

أسبوع واحد فقط كان كفيلاً بأن يقدم لنا صورة واضحة غير قابلة للإنكار أو النفي عن كيفية سعي بعض أبناء أسرة الحكم إلى تغليب مصالحهم الخاصة على مصلحة الدولة ونجاحها.
ولأن الكثير لا يعلمون عن تفاصيل ما أكتب عنه فلابد لي بأن أقدم شرحاً عنه، ولا بد من الإشارة قبل الشرح بأن موضوعي ليس بموضوع رياضي بل هي حالة تمت في الرياضة تعكس واقع ما نعيشه اليوم في مجالات عدة.
في منتصف التسعينيات فازت “قائمة الجميع” بمقاعد مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة طلال فهد الصباح، وقد كان من بين أعضاء القائمة تلك رجل يدعى فواز الحساوي وقد حققت هذه الإدارة على مدى السنوات الماضية نجاحات متعددة ومتنوعة في قطاعات النادي المختلفة، وهذا أمر لا ينكره محايد، وكان فواز الحساوي يشكل عنصراً مهما مع زملائه في تحقيق النجاحات، بل قد يتفوق على من معه في إسهاماته المادية غير المربحة التي لا تحقق أي عائد مادي له على مستوى الشخصي.
فقد قدم هذا الرجل ما يفوق الـ30 مليون دينار للنادي خلال سنوات عضويته، وهو مبلغ لم يدفع حتى ربعه طلال أو أحمد ومن قبلهم والدهم مجتمعين طوال سنواتهم في الرياضة.
وبعدما اقتحم طلال فهد اتحاد الكرة شغر منصب رئيس نادي القادسية فتمت تزكية فواز الحساوي لكفاءته لرئاسة النادي مع احتفاظ بقية عناصر مجلس الإدارة بعضويتهم أي أن شيئاً لم يتغير، ومع ذلك فقد انتكست معظم لعبات النادي باستثناء قطاع كرة القدم الذي يتولاه فواز الحساوي بشكل مباشر ليحقق في هذا القطاع انتصارات قياسية بالمراحل العمرية المختلفة على الرغم من بعض العقبات المفتعلة من زملائه بمجلس إدارة النادي كإعارة بدر المطوع لنادي سعودي دون علم فواز، وهو ما ترتب عليه أيضا فصل بدر المطوع من عمله وبقاءه عاطلاً إلى اليوم!
وقبيل نهاية الموسم الرياضي أعلن نادي القادسية خسارته لكأس التفوق الرياضي الذي اعتاد الحصول عليه وحاول أعضاء مجلس الإدارة أن يلقون باللوم على الحساوي، فما كان منه إلا أنه تقدم وبشجاعة نادرة لا يملكها أكثر من ثلثي قياديي الدولة باستقالته، التي قبلها مجلس الإدارة طبعاً.
بعد قبول الاستقالة يصرح مجلس ادارة القادسية بأن الفرصة مازالت قائمة للحصول على كأس التفوق الرياضي! وبالفعل تبدأ بعض اللعبات بالعودة إلى مستواها الطبيعي المعهود.
كل ذلك لمجرد أن أبناء الشهيد يعتقدون أن الرياضة الكويتية بشكل عام ونادي القادسية على وجه الخصوص ملك لهم ولا يجوز لأحد سواهم أن يتولى إدارته، فكما حورب النادي في عهد عبدالعزيز المخلد وعبدالمحسن الفارس حورب النادي مجدداً في عهد الحساوي على الرغم من أنه عنصر اساسي في نجاحهم أصلاً.
والحال نفسه ينطبق على الرياضة بالمجمل التي يسعى بعض نواب الأغلبية ووزير الشؤون إلى تسليمها على طبق من انتهاك لسيادة الدولة لعصابة الرياضة.
هم لا يهتمون إلا للمجد، إلا إن كان مرتبطاً بهم وحدهم على حساب الدولة والدستور والقانون والمصلحة العامة، ولنا في فواز الحساوي درس وعبرة، وبالطبع هو يتحمل جزءاً منه لأننا حذرناه ولم يطع.
أكرر ما سمعته من الدكتور الخطيب سابقاً أن الدور المنوط بأسرة الحكم هو أن تكون الملجأ في حال اختلاف أبناء الشعب، وليس أن يكونوا طرفاً في الخلاف والصراع كما يحصل اليوم على الصعد المختلفة.
والمطلوب من عقلاء الأسرة الحاكمة هو وقف عبث أبنائهم بكل مجال من الممكن أن يكون جميلا بعيداً عن أنانيتهم وتفردهم.

ضمن نطاق التغطية:
اللجنة الأولمبية الدولية تمنع رفع العلم الكويتي بأولمبياد لندن 2012… اللجنة الاولمبية الدولية تنتخب أحمد الفهد بصفته رئيساً للجنة الأولمبية الكويتية لترؤس إحدى منظماتها، مسموح لـ”بوفهد” ما لا يسمح للدولة… ولكم الحكم

سامي النصف

«BP» و«الداو» و«السانتافي»

في البدء لأحدد موقفي بشكل واضح وصريح وجلي من قضية «الداو» وهو أنه لا مصلحة لي في اللغط الدائر حول الغلط الجسيم في مشروع «الداو» عدا حرصي ومعي أغلب الكتاب على مصلحة وأموال الكويت، وضيقي الشديد باحترافنا عملية مكافأة المسيء ومعاقبة المحسن، حيث تابعنا وبأسى بالغ محاربة وإبعاد من انتقد صفقة «الداو» ووفر البدائل، ومكافأة من تسبب في ارتكاب الأخطاء الجسيمة بها وهي أمور تحدث فقط في الكويت دون حسيب أو رقيب.

*****

ونشرت جريدة «الكويتية» في عددها امس أقوالا للقيادات الكويتية التي تحارَب هذه الأيام في القطاع النفطي بدلا من ان تكافأ، أظهرت أنهم اعترضوا منذ البداية على الشراكة في الأمور التشغيلية لـ «الداو» وضمن مبالغ ضخمة كانت ستفرض علينا تسييل أصول استثمارية بأبخس الأثمان وكان الأفضل برأيهم شراء أسهم «الداو» لو كان المفاوضون يعتقدون ان شركة الداو ستتجاوز ظروفها الصعبة وهو امر لو أخذ به لتجاوزت أرباح الكويت 600% نظرا لارتفاع سعر «الداو» من 5 دولارات آنذاك الى 31 دولارا بدلا من خسارة 2.5 مليار دولار الحالية، ومعروف ان عملية شراء الأسهم امر لا يحتاج الى موافقة مجلس الأمة او يتضمن شروطا جزائية وتعويضات.

*****

ذلك الرأي الحصيف الذي يحارَب من قاله ودعا إليه سبقته دلائل وقرائن على صحته فقد سبق للكويت ان اشترت «أسهم» شركة «BP» النفطية البريطانية إبان أزمتها المالية ولم ندخل في شراكة تشغيلية معها فحققنا أعلى الأرباح، والحال كذلك مع شراء أسهم «مرسيدس بنز للسيارات» دون شراكة تشغيل أو تسويق وبالتالي تحقيق الأرباح الطائلة بعكس صفقة شراء مصانع سيارات أستون مارتن التي كان لها أفدح الضرر على الشركة الكويتية التي قامت بشرائها.

*****

وقامت الكويت بشراء شركة «سانتافي» النفطية الأميركية إبان إشكالاتها الاقتصادية وكأننا خبراء في قضايا الإدارة والتشغيل فانتهينا كذلك بخسارة فادحة، فلماذا ترك مفاوضونا التجربة الناجحة واتجهوا للتجربة الخاسرة وبأسعار وشروط وجزاءات لا تعكس حقيقة اننا كنا الطرف الأقوى في تلك المفاوضات، حيث كانت «الداو» في أمس الحاجة لأموال الكويت؟! وبالتالي كان بإمكاننا ـ والموافقة على الصفقة غير مضمونة ـ ان نمنع او نحد من شرط التعويض والجزاء.

*****

آخر محطة:

(1) انتقادنا للقطاع النفطي كونه الأهم في الكويت ولشدة روائح الفساد القادمة منه سواء في قضية «الداو» او التجاوزات في التعيينات او عقد «شل» او الرواتب الفاحشة غير المبررة ومعها «بونص 4 رواتب» الأسطوري الذي نتحدى ان يوجد مثله في الدول الخليجية او النفطية الأخرى فإذا لم يكن هذا فسادا فاضحا يستحق النقد والمحاسبة فما هو الفساد إذن؟!

(2) فساد القطاع النفطي لن يصلحه إلا قيادي مثالي ذو كفاءة وأمانة وقوة من خارجه، قيادي مثل الشيخ ثامر جابر الأحمد المشتهر بالأمانة والطهارة والذي لا يخشى في الحق أو مصلحة الكويت لومة لائم.

احمد الصراف

هيلين الرائعة

من لم يزر منطقة البحيرات Lake District شمال غرب لندن، فكأنما لم يزر انكلترا بعد! فجمال هذه المنطقة يفوق الوصف، وقد تكون الوحيدة في بريطانيا التي احتفظت بطبيعتها وقاومت زحف الكونكريت عليها، ولهذا قصة تستحق ان تروى.
ولدت هيلين بياتريكس بوتر B. Potter عام 1866 وتوفيت في 1943، واشتهرت بكونها مؤلفة كتب أطفال، وتميزت كتبها برسوم جميلة لحيوانات الريف الانكليزي، طالما ألهبت مخيلة قرائها الصغار، واصبحت مع الوقت جزءا من ذكريات طفولتهم، وكانت في كتبها تدعو للمحافظة على الطبيعة وروعة العيش في الريف.
ولدت بياتريكس في أسرة موسرة وعاشت مع أخيها الأصغر منها، الذي لم يعمر طويلا، في محيط صغير بالرغم من حجم عائلتها الكبير. وكان والداها من محبي الفنون والطبيعة، وكانا يسمحان لابنائهما باقتناء بضعة حيوانات في منزلهم، وكانت بياتريكس وأخوها يطيلان مراقبة حركة تلك الحيوانات الصغيرة وتصرفاتها، وساعدتها تلك المراقبة الدقيقة في اكتساب القدرة على رسم تلك الحيوانات بدقة شديدة، وكانت أسرتها تقضي إجازة الصيف عادة في اسكتلندا، أو في منطقة البحيرات، ومن تلك الأجواء اكتسبت بياتريكس حبها الكبير للطبيعة، وأصبح هذا مع الوقت موضوعا لقصصها وما تضمنته من رسوم خلابة. كما ساعدتها الطريقة التي تلقت فيها تعليمها المنزلي الخاص في تطوير وصقل قدراتها الإبداعية في الرسم والرواية والعلوم والتاريخ. وقعت بياتريكس في حب نورمان وارن Norman Warne، الذي كان يرعى نشر كتبها، وقررت الاقتران به ضد رغبة والديها، ولكن نورمان لم يعش طويلا، حيث فارق الحياة بصورة مفاجئة، بعد شهر من خطوبتهما، نتيجة إصابته باللوكيميا، وكانت بعيدة، ولم تتمكن حتى من رؤيته قبل دفنه، وقد أصابها ذلك بحزن شديد، وتسبب في انعزالها أكثر واختيارها السكن في منطقة البحيرات، وبقيت كذلك حتى جاوزت منتصف اربعيناتها عندما التقت هناك بمحام معروف وتزوجته. واستخدمت بياتريكس ناتج بيع كتبها، وما ورثته من عمة لها، في شراء عدة عقارات في منطقة البحيرات، كان الأول عام 1905، ثم تبعته بآخر، وهكذا تمكنت على مدى بضعة عقود من شراء أراض شاسعة من خلال الاشتراك في مزادات شرسة مع شركات وافراد كانوا يرغبون في الاستيلاء على تلك المزارع لتحويلها إلى عقارات استثمارية مدرة للدخل، ولكنها أبقت كل ممتلكاتها كما هي، بطبيعتها الخلابة وتلالها وبحيراتها، وقامت قبل وفاتها، بعد 77 عاما حافلة، بوهب كل ما تملك، والذي يشكل الجزء الأكبر من «منطقة البحيرات» للشعب البريطاني، وبالتالي يعود الفضل الأكبر لها في حفظ الطبيعة الخلابة لتلك المنطقة. وسأقوم بعد اسابيع قليلة بزيارة تلك المنطقة ووضع وردة على قبر تلك السيدة تكريما لها، وذرف دمعة حرّى على وضعنا البيئي الوطني، الذي لم يتردد مسؤولوه في السماح لجهة ما بتخريب جزء من حديقة جميلة، ورئة تنفس طبيعية في منطقة سكنية، لتكون دارا لتحفيظ القرآن، كما كتبت الزميلة اقبال قبل ايام.

أحمد الصراف

سامي النصف

التاريخ و«الداو» والولادة

  لا يختلف اثنان على ما كانت تحفل به مصر والعراق وليبيا ابان العهد الملكي السعيد من حريات وديموقراطية وسيادة قانون وتسامح ورحمة وهو ما يفترض ان يؤهل تلك الانظمة الانسانية للبقاء حتى يومنا هذا «لولا» حدوث قضايا فساد شهيرة تمت في تلك البلدان ولم يقابلها حزم وردع تجاه الفاعلين مما اثار حنق وغضب العامة، وأفاد الحاقدين والمتصيدين في الماء العكر وما اكثرهم لديهم.. ولدينا!

***

في مملكة مصر والسودان اثار الكاتب احسان عبدالقدوس قضية الاسلحة الفاسدة وهي للمعلومة اكذوبة كبرى سربها له بعض العسكر لتبرير الاخفاق في حرب فلسطين وابعاد النقمة الشعبية عنهم، وقد قدم عضو مجلس الشيوخ مصطفى مرعي استجوابا من محورين هما: الاسلحة الفاسدة واستيلاء الوزير كريم ثابت على 5 آلاف جنيه من مستشفى المواساة الخيري بالاسكندرية، وبدلا من التعامل مع القضيتين بحزم، رفض الملك فاروق استقالة صديقه كريم ثابت المستحقة وحل مجلس الشيوخ، وكانت تلك الاعمال هي الشرارة التي اكلت الاخضر واليابس بعد فترة قصيرة (كريم ثابت للمعلومة هو الذي شنع بالملك فاروق امام محكمة الغدر عام 53).

***

في مملكة العراق كتب المرحوم احمد فوزي الذي اصبح كاتبا في «الأنباء» بالثمانينيات سلسلة مقالات عام 53 ضد فساد مجلس الاعمار اتهمه خلالها بإرسائه العطاءات على شركة لبنانية بزيادة 45 الف دينار عن شركة عراقية، وبدلا من تصحيح الاوضاع احيل الكاتب للمحاكمة وتطوع للدفاع عنه نقيب المحامين العراقيين و142 محاميا من جميع المحافظات كانت جريدة «الجريدة» التي يعمل بها تنشر اسماءهم تباعا واصبح فساد مجلس الاعمار قضية رأي عام دائمة، تسبب التسيب في التعامل معها في إثارة حنق وغضب العامة دون مبرر.

***

مثل ذلك قضية طريق فزان في العهد الملكي الليبي الذي يربط طرابلس بسبها والذي يبلغ طوله 1000 كم وقد رست عطاءاته على شركة ساسكو التي كان يملكها عبدالله عابد السنوسي (تشابه اسماء مع مدير مخابرات القذافي) بمبلغ مليوني جنيه، ثم طلبت الحكومة اعطاء الشركة 4 ملايين اضافية وعمل رئيسها عبدالمجيد كعبار ـ في محاولة لإرضاء المعارضة النيابية ـ على ادخال اثنين منها للوزارة الا انهم رفضوا وعقدوا جلسة طارئة قاطعتها الحكومة، رفضوا خلالها منح الشركة الاموال الاضافية وحرموها من دخول العطاءات الحكومية وبقيت قضية الطريق عالقة لسنوات يرفعها الحاقدون للدلالة على فساد الأوضاع ولإثارة العامة ممن تضرروا لتوقف اعمال الطريق، وليتهم علموا ما ستؤول اليه الاوضاع في عهد ملك ملوك افريقيا او قرد قرودها كما يسميه الليبيون!

***

نرجو الا تنتظر الحكومة الاصلاحية القائمة ان يفرض المجلس عليها محاسبة المسؤولين عن صفقة الداو واقالتهم ومحاكمتهم خاصة امام الحقائق الدامغة التي تظهر ان تلك المفاوضات احاط بها كثير من الشبهات حيث بدأت بشراكة قيّمت بـ 19 مليار دولار انخفضت سريعا بعد الهجوم عليها الى 15 مليار دولار (!!) ثم انتهت بسقف التعويض او الشرط الجزائي (لا فرق) الذي كلف المال العام 2.5 مليار دولار. وقد شاهدنا «اعتراف» بعض مسؤولي النفط بأنهم وبفخر من يقف خلف ذلك المبلغ الطائل منعا ـ حسب قولهم ـ لتعويض قدره 15 مليارا ثمنا لـ 4 أيام فاصلة بين الاتفاق وإلغائه ولم يقل لنا هؤلاء الجهابذة لماذا لم يستخدموا اوراق الشراكة المربحة القائمة على شراء الكويت الغاز بأغلى الاسعار وبيعه مدعوما لشركة الداو كوسيلة لخفض مبالغ التعويض الاعلى في التاريخ وغير المبرر على الاطلاق؟! وأما اذا كان هذا المنطق الفاسد سيتكرر مستقبلا من قبلهم فإنهم فإن كلفوا المال العام 5 مليارات في صفقة فاسدة اخرى قالوا ان الخمسة خير من العشرة، وان كلفوه 10 مليارات قالوا اقبلوها فهي خير من 20 مليارا. القرار السياسي السليم هذه الايام هو الاقالة والاحالة للتحقيق، اما الاعذار التي يتقول بها الفاعلون فنذكر انه حتى صدام قام بتقديم عشرات الاعذار والمبررات لجريمته الشنيعة بغزو الكويت وهو امر لا يبرئه من تلك الجريمة.

***

آخر محطة: أمام الصور القاتمة لبعض الكويتيين، شهدنا فجر يوم الجمعة بمستشفى الولادة نماذج باهرة تستحق الاشادة والتنويه والثناء، ومنها ما قامت به د.لطيفة الكندري التي حضرت فجرا وفي يوم عطلتها لتساهم في عملية صعبة ومعقدة لسيدة كويتية لا تربطها بها معرفة عدا ايمانها غير المحدود بالدور الانساني للطبيب، ومثل ذلك جهد الدكتورة المخلصة عالية العجمي والدكتور الانسان وليد الجسار الذي نتمنى تعيينه مديرا لمستشفى الولادة، والشكر موصول للطاقم التمريضي المصاحب وما يعكسه ذلك من حقيقة ان الخدمة الصحية بالكويت ليست بالسوء الذي يحاول البعض ترويجه عنها، ولو تعامل اهل «الداو» بكفاءة واخلاص اهل الولادة لما دفعت الكويت فلسا واحدا.

حسن العيسى

تعاون أم تهاون؟

رسالة سمو الأمير بإعادة النظر في مشاريع القوانين التي أقرها المجلس واضحة، فمضمونها يقول للأكثرية النيابية إن ممارسة التشريع لا تجوز أن تكون “سلق بيض”، فالتعقل والتدبر حين يغيبان عن المنهج التشريعي تصبح تلك المشاريع كارثية على الدولة ومستقبلها، والأغلبية التي أقرت تلك المشاريع بلمح البصر كانت تستجيب لنداءات ثأرية غير متعقلة من أغلبية قواعدها الانتخابية، وكان من المفروض على هؤلاء التبصر وقيادة الرأي العام بالحوار والنقاش العقلاني لا أن يكونوا مجرد صدى لعواطف جمهور الناخبين.
لا يضير الذات الإلهية ولا الرسول ولا أهل بيته أن تصدر كلمات هوجاء شاذة من أحد يبدو أنه لم يكن في حالة نفسية سوية حين “غرد” ذلك المتهم بالإساءة للرسول، وما أضير فعلاً هي العاطفة الدينية للناس الملتزمين دينياً، وكان يكفي تفعيل قوانين العقاب السارية بالدولة بلا إفراط ولا تفريط، فلا يصح أن يقفز نواب الأمة من كراسيهم متشنجين مقترحين مثل تلك المشاريع” الدراكونية”، وكأن لديهم ثأراً من الآخرين، وتحديداً من المواطنين الشيعة وغير المزايدين على المشاعر الدينية للناس. ولا يمكن أبداً قبول مثل تلك الآراء الساذجة حين ترد على المعارضين لمشاريع القوانين المتسرعة بمقولة: ماذا تريدوننا أن نفعل حين يهاجم أحد ما الرسول، هل نبعث له بباقة ورد! لا طبعاً، لا تبعث له “ببوكيه” ورد، وأيضاً لا تبعثه إلى حبل المشنقة لمجرد أنه قال كلمات سيئة لن تقدم ولن تؤخر من مقام النبي أو أهل بيته، فمثل ذلك المشروع لا يظهر أهل المجلس غير أنهم جماعات انتقامية متعصبة منغلقة العقول، اختلطت عليهم الأمور في العمل التشريعي وانساقوا خلف أهوائهم وأهواء من صوت لهم دون التبصر بعواقب الأمور.
من جهة أخرى هناك مضمون آخر لإعادة النظر في مشاريع قوانين “السلق” موجه هذه المرة إلى أعضاء حكومة الشيخ جابر المبارك بأن لا ترتجف قلوبهم هلعاً من عصي النواب حين يلوحون بها أمامهم ، فترددت الحكومة في البداية، ثم بصمت مع الباصمين على مشاريع السلق البرلمانية، بحجة “التعاون” مع المجلس، فهذا ليس تعاوناً وإنما “تهاون” في حريات الناس ومستقبل الوطن، فدماء جرح هدر مليارات الدنانير ما زالت ساخنة من “الداو”، حين “تعاونت” الحكومة السابقة مع نداءات المعارضة وفسخت عقد الشراكة دون دراسة قانونية واقتصادية وافية لنتائج الفسخ، كانت الحكومة متهاونة وليست متعاونة، كما كانت حكومات سبقتها مثلها، متهاونة حين أقرت قوانين سيئة، على سبيل المثال لا الحصر قانون منع الاختلاط في الجامعات، أو مارست التسويف وترددت في مشروعات كانت يمكن تخطو نحو الأمام لاستثمارات مستقبلية للدولة، أو أقرت مشاريع مجلسية تهدر حقوق البشر وتخترق قلب الدستور من شاكلة حرمان غير المسلم من التجنس، كانت تلك الحكومات “تتعلث” بحجة التعاون مع المجلس أو “الحرص على الصالح العام”، بينما كان منشار النهب والتربح من الأموال العامة يسير على قدم وساق بدراية و”تعاون” ومباركة الحكومات المتعاقبة و”صهينة” من المجالس النيابية، فعلى من نضحك اليوم… وهل فهم الفريقان المجلسي والحكومي رسائل رد المشاريع أو بكلام أدق إعادة النظر فيها كما يقول الدستور! أتمنى ان يكون لهذا المجلس بعد نظر…

احمد الصراف

سعادة الكويتي

ورد نص مميز في إعلان الاستقلال الأميركي الذي صدر في 4 يونيو 1776 يضع حق الإنسان في أن يكون سعيدا بمصاف حقه في الحياة والحرية. ويعتقد كثيرون أن هذا النص كان له أثر كبير في تطور شخصية الفرد الأميركي بصورة مغايرة لتطور الأوروبيين مثلا. ويعتقد الكاتب والمعلق الأميركي Dennis Prager أن من حق الإنسان أن يجعل من حصوله على السعادة هدفا يسعى لتحقيقه، بعد حصوله على اساسيات الحياة. ويقول ان الشعور بالسعادة أو الوصول اليها مسألة غاية في الجدية، وانه اعتقد لفترة طويلة أن البحث عنها ينطوي على أنانية، ولكن تبين له أن مطلب السعادة أخلاقي ويجب أن يعامل كفضيلة، فأن نصف شخصاً ما بأنه سعيد لا يقل عن وصف غيره بالأمين، المحب، الكريم أو الشجاع، فالسعيد يتصرف بسعادة ولا يرمي ببؤسه على الآخرين، ولا يقلب حياتهم لتعاسة، والسعداء عادة ما يجعلون الحياة من حولهم أكثر اشراقا. وإننا عندما نغتسل فإننا نحاول عدم فرض رائحة أجسادنا على الآخرين، وبالقدر نفسه فالسعداء لا يفرضون تعاستهم على الغير. كما أن السعيد أكثر استعدادا لتقديم المساعدة للغير، ماديا ومعنويا، وهناك علاقة بين السعادة والطيبة والكرم والعطف، وبالتالي لا يمكن تخيل أن من كانوا أعضاء في حزب نازي أو فاشي أو عنصري متطرف أو إرهابي ديني أو حراس في معسكر اعتقال أو تعذيب أنهم كانوا يوما ما سعداء في حياتهم. وفي كتاب «إجمالي الناتج القوي للسعادة والتنمية» لرئيس وزراء بوتان Jigmi Thinley، الذي أهداني سفيره نسخة منه، يقول: ليس هناك أمل في القضاء على كل الصراعات والحروب والدمار الذي يلفنا بغير سعي الجميع لأن نكون سعداء! ويذكر ان بوتان، بعكس الكويت، لا تمتلك موارد طبيعية ومن الدول الفقيرة، ولكن النظيفة.. في كل شيء! وورد في تقرير للأمم المتحدة أن شعوب دول شمال أوروبا، الأكثر تقدما، هم الأكثر سعادة في العالم، والدول الأقل سعادة هي الأكثر فقرا وتخلفا، خصوصا في أفريقيا، مع استثناءات كثيرة. كما ورد في التقرير أن ما يجعل الشعوب سعيدة ليس الثراء المادي بل توافر العوامل والروابط الاجتماعية، وغياب الفساد في الدولة وارتفاع سقف الحرية. ويركز كتاب بوتان على أهمية دور الحكومات في دعم الرفاهية الاجتماعية والشعور بالسعادة من خلال تعديل سياساتها وجعلها أكثر شفافية واقل فسادا وأقل تفضيلا لأطراف على حساب آخرين.
ولو طبقنا هذه المعايير على الكويت لوجدنا أننا، بشكل عام، شعب غير سعيد، فلا يكاد يمر يوم من دون أن نقرأ أو نسمع عن كارثة بيئية أو فساد إداري خطر أو سرقة مليونية او تجاوز خيالي، أو بصق نائب في وجه زميل، وتجارة بشر وحرمنة مكشوفة وتغطية على أخطاء الأقارب، كل هذا ساهم ويساهم في الشعور بعدم الاطمئنان والارهاق والقلق على المستقبل، خصوصا مع تزايد الإحساس بأن كل ما يرتكب يمر من دون حساب! يحدث ذلك رغم أن الكويت لديها، بخلاف كل دول العالم، كل المكونات اللازمة لجعل شعبها الأكثر سعادة في العالم!

أحمد الصراف