الشهر: يونيو 2012

 

أخطر ما في تقسيمة الأبارتيد الطائفية العنصرية السياسية، هي التهيئة غير المباشرة لأخطر نتائجها… النزاع الطائفي! وهذا لن يكون كما سيأتي لاحقاً، وخصوصاً أن سبل حل الأزمة بين السلطة والمعارضة ممكنة، فكثيراً ما سمعنا عن عبارة صيغت هكذا: «حوار ذي مغزى»! يلزم أن تترجم على أرض الواقع، بيد أن هناك مبادرة ولدت يوم الخميس (24 مارس/ آذار 2011) لتجمع ظهر واختفى باسم (صوت التكنوقراط)، استشعر الشرخ في النسيج الاجتماعي والاصطفاف الطائفي المقيت الأمر الذي بات معه يهدد كيان وبنية البلاد ويؤثر على حياة أفراده ومستقبلهم، داعياً إلى إدراك المسئولية الوطنية وخطورة الانسياق وراء الاصطفاف الطائفي والامتناع عن كل ما من شأنه الإساءة إلى الطائفة الأخرى، وفي الوقت ذاته حذر من الربط بين المشاكل السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، وبين العلاقات الاجتماعية التي تربط طائفتي المجتمع… ونعيد السؤال: إذا كانت التقسيمة سيئة الذكر مهيئة لصدام أو نزاع طائفي؟ فهل ذلك الخطر وارد؟

حسناً، ما الذي يمنع قيام صراع أو نزاع أو صدام طائفي لطالما هناك مواطنون (موالون) فقط، وهناك (خونة) فقط؟! ما الذي يمنع بناءً على تلك التقسيمة التعيسة التي لاتعترف بمواطن سني وآخر شيعي، ومواطن معارض وآخر موالٍ؟ من الطبيعي أن تكون المسئولية بالدرجة الأولى هي مسئولية الدولة في إجهاض تلك التقسيمة بدلاً من إذكائها وتشجيعها، على ألا يلقى اللوم على منظمات المجتمع المدني (بالتقصير) دون اعتراف بوجودها طالما هي في الأساس… خائنة! ولا شك في أن الدولة والمعارضة والموالاة وعموم الشعب يدركون بأننا سائرون في نفق مظلم مهما كانت حدة المعالجات الأمنية وقسوتها، ومهما ابتعدت ملامح الحل السياسي.

لكن، كيف نجزم بأن الصدام الطائفي غير وارد؟ وهل خطورة هذه التقسيمة مقتصرة على البحرين أم على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، باعتبار أن ما يحدث في البحرين له تأثيره البالغ على المنطقة؟ هنا، يمكن الاستعانة بما طرحه الباحث السعودي عبدالله إبراهيم العسكري من جامعة الملك سعود بالرياض في ورقة عمل بعنوان: «الطائفية في الخليج لم تعرف ولن تعرف الحرب الطائفية – القطيف – 2008»، فهو يرى أنه عند تحليل الظاهرة الطائفية، يمكن القول إننا أمام ظاهرة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وربما اجتماعية، وهي ظواهر يمكن التعامل معها لو بدت للعيان كما هي، لكن المؤلم أنها ظواهر اقتيدت إلى الماضي، ومع هذا الاقتياد برزت إلى السطح سمات اللامكانية، وسمات المذهبية الدينية، وسمات إشكالية المواجهة… لم تعد الطائفية كما كانت عبر حقب مضت، بل أضحت ذات سمات جيوسياسية واضحة، وإن كانت تختبئ وراء عباءة الدين أو المذهب، وهذا كفيل بأن يبيّن لسكان الخليج الدرب الصحيح وهو عدم الانسياق إلى مالانهاية مع الطائفية، وعلى كل حال، كان هذا الدرب هو ما اختطه سكان الخليج لأنفسهم بصرف النظر عن طوائفهم المتعددة.

وهنا لابد من طرح هذا السؤال وهو: هل الطائفية خيار سياسي يمكن لأبناء الخليج السير في دربه؟ والجواب بالنفي! والسبب أن الخيارات السياسية تنطوي على فلسفة وبرامج سياسية يمكن تبنيها على السطح، بينما الطائفية لا تملك فلسفة، وهي ليست صالحة لأن تصبح برنامجاً سياسياً يمكن لأحدهم تبينه والتصريح به… والحق أن الطائفية هي نزوع مُضخم للأنانية تجاه الآخر، وهذا هو بيت القصيد! وقد يكون الآخر شريك صاحب الطائفية في اللغة والأرض والتاريخ والدين، وقد يكون الآخر من خارج تلك الدوائر، وعلى هذا يمكن القول إن الطائفية ليست خياراً سياسياً، بل هي ظاهرة اجتماعية مثل أية ظاهرة اجتماعية تسود في حقبة زمنية، لأسباب معروفة، ثم تخبو. وفي منطقة الخليج، لم تجد الطائفية طريقها لتصبح أكثر من ظاهرة اجتماعية، حتى لو لم يصرح أبناء الطوائف بذلك، فلسان الحال أبلغ من لسان المقال.

في كيفية التوصل إلى إلغاء الطائفية الدينية أو تخفيفها أو تعديلها، يرى الباحث العسكر أن ذلك يتم عن طريق إرساء قواعد صلبة للثقافة للمدنية، وهذه كلمة عامة وحمّالة أوجه، ولكن الأخذ بلبرالية متزنة، لا تتنكر للدين أو المذهب، ولكن لا تجعل الدين والمذهب هما قطب الرحى للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولابد أن نبيّن للأجيال الحاضرة أن الطائفية ليست من الدين، وهي ليست من العلم وبالتالي هي ليست ضرورية للحياة.

 

«المواطنون»… مفردة بالإمكان تشطيرها في المجتمعات العنصرية إلى شظايا ذات خطورة بالغة على الاستقرار والتنمية والسلم الاجتماعي، وتتعاظم مخاطرها إذا كانت الأنظمة الحاكمة هي ذاتها تتبنى سياسة الأبارتيد… فصلاً وانفصالاً! العزل العنصري ضد الأفارقة… عنصرية الأميركيين ضد اليابانيين… مذابح الأرمن والآشوريين… العنصرية ضد المهاجرين… ونماذج أخرى كثيرة دونها التاريخ الإنساني.

في المجتمع البحريني، ثمة (أبارتيد) مستحدث ومخيف وخطير وسخيف في الوقت ذاته! بعض الممارسات الإقصائية والعنصرية والتمييزية القائمة، هي مخالفة للشرائع والقوانين والأعراف والإنسانية، لكنها قائمة… شئنا أم أبينا: سنة وشيعة – عرب وعجم وهولة – درجة عليا وأخرى دنيا – أصليون وبديلون… لكن هناك تقسيماً طارئاً وفادحاً في خطورته!

فليس غريباً أن يكون المعادل الموضوعي للموالاة هو المعارضة… وليس مستهجناً أن يكون الخائن نقيض المؤتمن… وما من شك في أن نقيض الفاسد هو الصالح… لكن أن تكون البحرين العريقة بحضارتها وبتعددها وبتنوعها مصدراً لتقسيمة بشعة للمواطنين بين: موالين وخونة، بدلاً من موالين ومعارضين… فهذه كارثة!

وفق تلك التقسيمة التي لا يمكن التظاهر بأنها غير موجودة وقد أشبع الإعلام الرسمي في غرسها، ومنذ بروز الأزمة في 14 فبراير/ شباط 2011، تم إلباس تلك التقسيمة تفصيلاً على الطائفتين الرئيستين في البلد، وأصبح الكثير من الموتورين مؤمنين تماماً بأن المواطنين السنة هم الموالاة المطلقة والمواطنة المطلقة، وأصبح المواطنون الشيعة عموماً والمعارضة تحديداً، هم الخيانة المطلقة، فيما لم تصمد أية مبادرات للتصدي لتلك التقسيمة البشعة من قبل المخلصين من أبناء البلد، وحتى الآن… كل تلك المبادرات ذهبت أدراج الرياح على رغم الأمل في ثبات مبادرة (وطن يجمعنا) والتي جمعت لفيفاً من أبناء البحرين المخلصين من الطائفتين في لقاءين عقد الأول في مأتم أنصار الحسين بقرية البلاد القديم، والثاني في مجلس الدوي بالمحرق.

تقسيمة عنصرية طائفية سياسية

ولكن، هل يمكن فعلاً اعتبار تقسيمة (موالون وخونة) بأنها شكل من أشكال التفرقة العنصرية؟ من وجهة نظري المتواضعة، فإن هذه التقسيمة أخطر بكثير من التقسيمة العنصرية! فهنا نحن أمام تقسيمة عنصرية، طائفية، سياسية، لا تقتصر فقط على التمييز ضد فئة من المواطنين وإقصائها فحسب، بل محو مواطنتها أصلاً واعتبارها للخيانة (التاريخية) أقرب! التفرقة العنصرية بدأت في جنوب إفريقيا في عهد الاستعمار (انظر ويكيبديا – أبارتيد)، ولكن لم يتم عرضُ الفصل العنصري كسياسةٍ رسميةٍ إلا عقب الانتخابات العامة التي جرت العام 1948 حيث صنَّفَ القانونُ الجديدُ السكانَ إلى جماعاتٍ عرقية (أسود وأبيض وملون وهندي)، وعُزلت المناطق السكنية عن طريق عمليات الترحيل القسري، وحُرمَ السود من الجنسية منذ العام 1958، وأصبحوا ملحقين بموجب القانون إلى واحدٍ من عشرة مناطق قُسِمَت على أساس قبلي لتُدارَ بالحكم الذاتي، سميت هذه المناطق البانتوستانات، وأصبحت أربع مناطقَ منها ولايات مستقلة اسمياً، وقامت الحكومة بالفصل العنصري في التعليم والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات العامة، وقدمت للسود خدماتٍ أقل من تلك التي تقدمها للبيض.

تصنيف الخيانة بالمطلق

أما تقسيمة الأبارتيد لدينا، والتي نربأ بأن تكون مقرونة باسم (مملكة البحرين)، فقد تعمدت استخدام توصيف جديد كما قلنا وهو: موالون وخونة! فالمواطن قد يكون موالياً للنظام الحاكم وداعماً له ومؤيداً له في كل أفعاله… لكنه يبقى مواطناً وهذا حقه كموالٍ، والمعارض قد يطرح برنامجاً سياسياً لإصلاح النظام، ومهما تآلف البرنامج السياسي للمعارضين أو اختلف في مساراته، فإنهم أيضاً يبقون مواطنين معارضين وهذا حقهم أيضاً، طالما أنهم طرحوا كل ما لديهم علانيةً تعبيراً عن الرأي، ولطالما لم يثبت أي اتهام ضدهم بالخيانة العظمى والتآمر على الدولة وعلى استقلالها وكيانها… لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تصنيفهم كخونة (بالمطلق) هكذا وفق المزاج والهوى.

والسؤال هنا: «ما هو أخطر ما في تلك التقسيمة، وهل هي تهيئة غير مباشرة لأخطر نتائجها ألا وهو النزاع الطائفي؟» يتبع.