احمد الصراف

في المزارات والنظافات (2-1)

حاول هتلر، عندما كانت ألمانيا في أوج قوتها العسكرية والاقتصادية، وكانت الدولة الأعظم في حينه، حاول، ولأسباب تتعلق بأوهام سيادة العرق الآري على غيره، حاول وضع ألمانيا فوق الجميع، كما كان، أو لا يزال، يقول نشيدهم الوطني! وتطلب ذلك من هتلر التخلص، ولو حرقا، من الأجناس الوضيعة ضمن شعبه! وقد ورد على لسان الكاتب الفلسطيني، ناصر الدين النشاشيبي، في أحد كتبه، أنه عندما زار ألمانيا بعد انتهاء الحرب بسنوات، مر على بعض من أثر ذلك الرجل الذي وضعنا، اي العرب، في الدرك الــ14 بين شعوب العالم، ولا يأتي بعدنا غير اليهود والسود! وبالرغم من ألمانيا وصلت لقمة تقدمها التقني والمالي والصناعي في جميع المجالات، وكان هذا يتيح لها تبوؤ مكانة عالية بين بقية أمم الأرض، إلا أن أحلام العظمة التافهة التي غزت مخيلة الزعيم النازي تسببت في توريط شعبه ووطنه في حروب عبثية طالت العالم أجمع. وقد كانت الآلة العسكرية الألمانية واجهزة الغستابو السرية وغيرها، هي الأكثر قوة وعنفا في التاريخ. وعندما قرر هتلر إفناء اليهود عن بكرة أبيهم أعد لهم محارق عدة (الهولوكست) ساق لها قسرا الملايين منهم، ولم توفر أو ترحم أجهزته أحدا إلا من كان بإمكانه تقديم خدمة علمية للنظام النازي! ولكن مع كل البطش والقتل الجماعي الذي مارسه هتلر، وقلة عدد اليهود النسبي في ألمانيا واوروبا، إلا ان جهود إفنائهم فشلت في النهاية، وحدث ذلك في ظل غياب تام لأي منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان أو أي مواثيق ومعاهدات تضمن حقوق الأقليات. وعليه يمكن الاستنتاج، بعد كل التطور الكبير في قضايا حقوق الإنسان، وحق كل شعب او اقلية في العيش بالطريقة التي تراها مناسبة، فإن من الصعب جدا، إن لم يكن من المستحيل، القضاء على أي جماعة أو إفناء اي فئة أو اقلية، إثنية، دينية أو مذهبية أو جنسية، بشكل تام، فالمجتمع الدولي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي، إلى الأبد، ازاء مثل هذه الأحداث، وقد رأينا كيف تدخل الغرب لإفشال محاولات الصرب إفناء المسلمين في البوسنة وكوسوفو، ومحاولة قبائل الهوتو إفناء التوتسي والعكس، وغيرها الكثير، ولا ننسى ما قام به أتراك أواخر دولة بني عثمان من قتل وتنكيل بأكثر من مليون ارمني، وما فعلته عصابات الكتائب في مخيمات صبرا وشاتيلا، وجرائم العصابات الصهيونية في القرى والمدن الفلسطينية، ومع هذا فشل جميع هؤلاء في القضاء التام على أي من مناوئيهم الذين خرجوا من محنهم وما ارتكب بحقهم من مجازر جماعية أقوى مما كانوا عليه قبلها، فقد عاد اليهود مثلا، واذاقوا الألمان طعم الهزيمة المر وأجبروهم على دفع تعويضات ضخمة لضحايا مجازرهم!
نعود لقضايا المنطقة ونقول ان كل دعوات التكفير والمطالبات بمنع أو تحريم قيام اي مجموعة بإقامة ما تريد من شعائر، والتهديد بتكفيرها إن أصرت على أفعالها لن ينتج عنها غير دمار الطرف المطالب بالتدمير في نهاية الأمر، وما على المطالبين بمثل هذا اللغو غير قراءة أحداث التاريخ، ولكن المشكلة أن هؤلاء لا يقرأون اصلا. وللموضوع بقية.

أحمد الصراف

سامي النصف

إني أتهم بالخيانة العظمى!

  في كل البلدان هناك شرفاء ونزهاء وأطهار، وهناك بالمقابل خونة باعوا أنفسهم للشيطان لقاء المال الحرام ممن يسمون بالطابور الخامس، ونحن في الكويت لا نختلف عن بقية البلدان، لذا إني أتهم بالخيانة العظمى:

٭ أصحاب مشاريع «الفوضى الخلاقة» الراغبين بتحويل بلدنا لمشروع صوملة او عرقنة او يمننة يقتل بعضنا بعضا عبر اثارة الأحقاد والفتن في المجتمع والدعوة للخروج للشوارع.

٭ من يتهم المعارضة البحرينية بالخيانة والولاء للخارج بسبب تجمهرها في الساحات والميادين ومطالبتها بالحكومة الشعبية ثم يدعو هو في الكويت للحكومة الشعبية وللتجمهر في الساحات والميادين فإن كان الأمر خيانة وولاء لأجندات الخارج هناك فهو قطعا خيانة وولاء للخارج هنا.

٭ المتعدين على ثوابت المجتمع كالقيادات السياسية ورجال القضاء الشامخ ورجال الأمن وكبار رجال الكويت، وهم العالمون بأن كسر تلك الأعمدة سيسقط الخيمة التي تظللنا جميعا ويجعلنا عرضة لرياح السموم القاتلة التي تهب علينا من كل الاتجاهات.

٭ العاملين في السر والخفاء لتحويل أمننا الى خوف ورفاهنا إلى عوز لصالح قوى اقليمية ودولية تريد عبرهم ان تجعل بلدنا وشعبنا ساحة اخرى للصراعات وحروب الوكالة.

٭ من يحاربون دون هوادة مشاريع التنمية ونهضة البلد ويشجعون في المقابل الأزمات السياسية التي يختلقونها مع كل اشراقة شمس.

***

آخر محطة:

لو شكلت حكومة جديدة بمحلل من مجلس 2009 وأدت القسم ودعي المجلس للانعقاد ثم رفع سمو رئيس مجلس الوزراء كتابا بعدم تعاون مع المجلس داعيا لحله ثم تم الحل سيمكن لمن يريد ان يطعن في دستورية مرسوم الحل عبر القول كيف علمت الحكومة الجديدة أن المجلس القائم (مجلس 2009) ليس متعاونا معها وهي لم تعمل معه حتى لساعة واحدة؟! قد يقتضي تحصين اجراءات مرسوم الحل ان يستمر مجلس 2009 لفترة لتظهر دلالات حقيقية على عدم تعاونه كي يمكن رفع مثل ذلك الكتاب فالقيادة السياسية والمحكمة الدستورية والشعب الكويتي ليسوا لعبة بيد الفوضويين والانقلابيين وأصحاب النصح السيئ وقبلهم أصحاب الأجندات الخارجية المتهمون من الشعب الكويتي بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بحق الكويت وشعبها.

حسن العيسى

ليس لنا غير الانتظار

غيرت المحكمة الدستورية رأيها، وعدلت عن رأي سابق لها يضفي حصانة أعمال السيادة على المراسيم الأميرية، فإذا كان محرماً النظر في الشرعية الدستورية للمراسيم، حسب حكم المحكمة عام 86، فإنها لم تعد كذلك اليوم عندما لا تراعي المراسيم “الإجراء” الواجب اتباعه حسب الدستور، فـ”القيود التي فرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز تجاوزها أو التحلل منها تذرعاً بأنها أعمال سياسية…”، لكن لماذا غيرت المحكمة الدستورية قناعاتها السابقة؟! هذا حق للمحكمة، والأمر الطبيعي في الكويت وحتى في أعرق الدول تاريخياً بالأنظمة الديمقراطية أن تغير المحاكم العليا قناعاتها تبعاً لتغير القضاة والظروف السياسية والاجتماعية التي عبرها ننظر إلى النص القانوني ونفسره، إلا أن محنة الدولة اليوم تتلخص في سؤال ما العمل! كيف يمكن إصلاح الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة بدون تكاليف سياسية باهظة الثمن! خرجت الآن اجتهادات كثيرة، لا يجوز أن يكون مكانها المناسب استعراضات زوايا الصحافة اليومية المتعجلة وإنما مكانها لجان الخبراء القانونيين ودراسات معمقة تنشر في الإعلام، وإذا كان بعض هؤلاء “الخبراء” اجتهدوا فأخطأوا بالأمس، فلا مجال اليوم للخطأ، فقد كان الثمن مكلفاً.
هناك خشية مفهومة من نواب الأغلبية المعارضة في المجلس، بأن ما حدث ليس خطأ اجتهادياً، وإنما كان فعلاً عمدياً من السلطة، دبر بليل، أو ربما استغلت السلطة هذا الخطأ غير المتعمد، حتى تبني عليه واقعاً جديداً ينفي المعارضة أو يخفف من حدتها، كتعطيل المجلس لشهور ممتدة، يمكن خلالها أن تلقي السلطة قنابل صوتية تجس بها نبض الشارع، أو يتم تحضيره لتعديل الدوائر، ويفتت من استفراد الأغلبية بالتشريع والرقابة، يصاحب ذلك ويقويه شعور عارم بالمرارة عند قناعة الكثيرين من الناس، فهؤلاء يرون- وأنا واحد منهم، أن الأغلبية “تفهت” قضايا مصيرية للدولة، وفرضت الجماعات الدينية المتزمتة وصايتها على بقية الأعضاء الذين سايروا أصحاب الفكر المنغلق بالحق وبالباطل خشية غضب المؤمنين، فما لنا والدولة بسخافات من شاكلة اللبس المحتشم، وماذا يحدث في الجزر، حتى تركض الحكومة وتعلن أنها محميات طبيعية حتى “تفتك” من قيل وقال ملالي المجلس، ثم تعديل المادة 79 من الدستور… وفرض تشريعات “دراكونية” تصادر أبسط حريات التعبير والتفكير، وتشريعات طائفية تسحق الآخرين من غير أهل السنة والجماعة… كل هذا كان يمرر ببركات الأغلبية، وتحت بصر حكومة تخشى أن تقول ولو لمرة واحدة كلمة “لا”!
وكان يتم ويمرر بينما التحديات الاقتصادية للدولة تكبر ككرة ثلج، فأسعار البترول تنخفض يوماً بعد يوم، والوضع الاقتصادي في العالم لا يبشر بالخير… فانتهينا الى أن أصبح الحديث عن أن فساد الإدارة – وهذه حقيقة لا يمكن الاختلاف عليها- أداة لابتزاز الدولة وحلبها بمشروعات الهدر وسياسة الرشى التي توافقت عليها الحكومات ومجالس البركة…
لكن يظل في النهاية التأكيد أن “مخاوف” النائب مسلم البراك تجد لها صدى، حين يرى في أحكام المحكمة الدستورية العليا بمصر بإلغاء قانون الانتخابات تعد سابقة هنا في الكويت، فليس مسلم البراك وحده من يقرأ هذه الأحكام بهذا المنظار وحده، فالإعلام الغربي وحتى مواقف دوله ترى أن القضاء في مصر قد يلين أمام سلطان المجلس العسكري، طالعوا، مثلا، افتتاحية مجلة الإيكونومست الاخيرة، وانتبهوا لما حذرت منه وزيرة الخارجية الأميركية المجلس العسكري الحاكم في مصر… لكن رغم ما كتب بحق القضاء المصري يظل له تاريخه المشرف، وهو بالتالي يعد الامتداد التاريخي للقضاء هنا في الكويت.
يبقى أن نقر آخر الأمر بأننا نريد العنب وليس ضرب الناطور، وذلك بتصحيح الخطأ “الإجرائي” وعودة الحياة النيابية بشكل أكمل مما مضى، وهذا ما تعهدت به السلطة فلننتظر بصدر رحب كيف ستحقق تعهدها، فلننتظر ونراقب دون فرض سوء النية.

احمد الصراف

من هو اليوم على حق؟

يمكن القول ان مسلمي العالم، وإن بشكل عام، يعتقدون بأنهم الفئة الأفضل، وأنهم على صواب وبقية العالم على ضلال! وقد نقبل بهذا المنطق لو كان المسلمون متفقين على رأي أو موقف واحد أو يعيشون بأسلوب حياة متشابه، ولكن الواقع غير ذلك تماما، فمن الواضح أن الكل يخطئ ويؤثم ويكفر الكل، فمن على حق إذا؟ ولو نظرنا للحركة السلفية، أو الدينية المتشددة الأخرى، والتي يعتقد أتباعها أنهم الأكثر وضوحا وتمسكا بأهداب الدين والأكثر تعبيرا في معاشهم ومعيشتهم بالسلف الصالح، ان كان لما قبل أكثر من 1400 عام، فإننا نجدهم الأكثر فشلا وارتباكا في مواجهة ما تمثله الحياة العصرية من تعقيدات وتحديات صعبة، فلا هم قادرون على التكيف معها، ولا طبعا بالتغلب عليها، ولا عبرة هنا بالنوايا الحسنة! وبالتالي نجد أن لا فضل لأحد على الآخر إلا بقدر ما يعطي العالم من خير، ومن منطلق هذا المعيار فإن الغرب، الكافر من وجهة نظر غالبيتنا، هو الوحيد الذي أعطى البشرية الافضل منذ أكثر من قرنين، ولا يزال يعطي العالم الأفضل في الغذاء والدواء والعلم والعلاج والتعليم والمواصلات والتنمية بشكل عام، وهنا يصبح من الصعب الإيمان بأن فئة لم تقدم للعالم، حتى الآن، سوى الخراب والدمار والكراهية والتعصب، هي الأفضل، كما توهم أدولف هتلر، بأن جنسه أو دينه او مذهبه هو الأفضل، فمن يعتقد بذلك يعش في ضياع ووهم كبيرين وحتما لا يعرف ما يجري حوله، وعاجز عن التعامل بإنسانية مع بقية البشر. كما يعتقد البعض من أتباع السلف، من الذين بنوا أوهامهم على رمال متحركة، بأنهم قادرون، بعميق إيمانهم، على إلغاء منطق التاريخ الذي لا يسمح بتكرار احداث معينة مرتين بالأسلوب والطريقة ذاتها، خاصة بعد مرور أكثر من الف سنة عليها، ولا يعترف بوجود حقائق ثابتة يمكن بناء مواقف متشددة عليها! فنظرا لكون الأفكار السلفية متنوعة الأشكال، دينيا وعرقيا وقبليا، فقد تتحول اختلافاتها في لحظة من الزمن لصراعات حادة بينها، لاعتقاد كل طرف بأنه القابض الوحيد على جمرة الحقيقة، والممثل الشرعي الوحيد للأمة الصالحة أو للفرقة الناجية منها. وبصيغة أخرى نقول إن السلفي، أو أي متشدد ديني، أيا كان مذهبه وجماعته، لا يقوم في الحقيقة بمحاورة أحد، فهو يؤمن إيمانا أصم وأعمى بأنه أفضل من غيره في كل شيء، حتى لو كان هذا الغير أكثر علما وإنجازا علمياً منه، فالمجتمع الديني المتشدد بشكل عام، لا يؤمن بالحوار، فالحوار يعني أن وجهة نظر أحد المتحاورين قد تكون على خطأ، وهذا لا يجوز في فكر هؤلاء، وبالتالي فإن كانوا لا يؤمنون بالحوار أصلا فكيف يقبلون بالديموقراطية ويشاركون في انتخاباتها ومجالسها؟

* * *
ملاحظة: كنا ليلة أمس الأول في سهرة على شاطئ لبناني، عندما كبست علينا «شتوية» استمر هطول أمطارها لأكثر من ساعة، ونحن في أواخر شهر يونيو! في الوقت الذي كانت فيه بقية دول المنطقة تشتعل درجات حرارتها، سياسياً وطبيعياً! هذا هو لبنان، وهذه روعته، وسر جماله الأبدي.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

آن الأوان لحل جذري

الحوسه.. والبربسه.. والعفسه.. التي ادخلتنا فيها احكام المحكمة الدستورية، كأنها تقول لنا «اصح.. يا نايم»! فما حدث مؤشر على ان هناك خللا في الممارسة الديموقراطية ونقصا في نظامنا الدستوري. لذلك ما لم يسارع المعنيون بالاصلاح في هذا البلد الى معالجة هذا القصور، فإن هذه الاحكام ستفتح علينا بابا من التأزيم لن يغلق، ما دام هناك من يريد لهذا المجتمع ألا «يركد»!
ان الشعب الكويتي اليوم وصل الى حالة من الضجر من ممارسة استحقاقات النظام الدستوري! لذلك بدلا من القبول والخضوع والخنوع للواقع المر الذي نعيشه اليوم، سنخضع ونقبل بالاحكام، لكن مع التحرك لوضع حد لهذا الوضع المأساوي الذي نعيشه منذ عقود من الزمان.. ازمة تلد اخرى.. ونطلع من مشكلة ندخل بثانية وهكذا..
***
– وضع سمو رئيس الوزراء لا يحسد عليه.. فقد تبين انه لم يكن يعلم بصدور الاحكام وطبيعتها – وهذا امر عادي ومتوقع – لكن كان في رأيي على مجلس القضاء الاعلى في مثل هذه الامور التي تؤدي الى عفسة البلد وحوستها – ان يخطر رؤساء السلطات الثلاث.. وهذا الاخطار لن يغير من الامر شيئا، لكن يقلل من هول الصدمة وتداعياتها!
***
– اذا اردنا ان نصدق ان الحكومة لم يكن له يد في كل ما حصل، فعلى اجهزته ان تحافظ على ثوبها الابيض.. يعني لا نسمع عن اجراء يؤدي الى واقع يرضي طرفا على حساب آخر (وللي ما فهم للحين) ارجو ألا نسمع عن تغيير الدوائر الانتخابية او نظام التصويت! هذه المقترحات مطلوبة، لكن من مجلس امة وليس حكومة!
***
– النواب القبيضة الذين اسقطهم الشعب في مجلس 2012.. والذين نجحوا فيه.. صرحوا فرحين بهذا الحل من المحكمة الدستورية.. وكذلك بعض الطارئين على العملية الانتخابية من الذين وصلوا إلى المجلس في غفلة من الزمن! اقول لهؤلاء: سيعلم الشعب من يضحك اخيرا وقريبا جدا باذن الله.
***
– لمن لم يسمع آخر الاخبار.. صدرت احكام قضائية بحبس نائبين من الطارئين على البرلمان.. واحد سنتين مع الشغل والنفاذ.. والثاني – صاحبه – سنة مع وقف النفاذ، وسنة اخرى مع وقف التنفيذ لحين مرور ثلاث سنوات يتعهد خلالها بحسن السيرة والسلوك، المشكلة انه بعد مرور اقل من سنة صدر عليه حكم ادانة بسنة سجنا! يعني راح فيها!
للعلم.. هذان النائبان من اكثر من يتكلم في المجلس عن المثالية والواقعية واحترام الاقلية..! وصدق من قال: الله ما يطق بعصا!
***
– سؤال بريء: الى متى ونحن نعتبر الفتوى والتشريع برئيسها ممثلة للدولة وقوانينها؟!

سعيد محمد سعيد

الراقصون على حساب الوطن

 

«كريم عين»… وصف يطلقه العرب على من فقد إحدى عينيه من باب التأدّب وتفادياً لإحراج المخاطب أو التسبب في الألم النفسي له… هذا الوصف يستخدمه الناس المحترمون، تماماً كما كانت العرب قديماً – وحديثاً أيضاً – يستخدمون وصف «البصير» لمن فقد بصره، و«أبي البيضاء» للأسود، ويطلقون على الفرس الجميلة مسمى «شوهاء» خوفاً من أن تصيبها عين الحسد، وربما سمعنا عبارة «بيضة البلد» للإنسان الذي تميّز وانفرد بالنبوغ والعلم. بإمكاننا أيضاً استخدام عبارة «عار البلد» لوصف أولئك الذين انتشروا إلكترونياً عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الحديث، بما فيهم من عور وعمى وسواد وجه وقلوب شوهاء، ليستهدفوا أعراض الناس وحرماتهم، وخصوصاً الناشطين من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، وإن كنا نتمنى ذلك، مع أنه سبقتهما الكثير من ممارسات العار لاستهداف المخالفين، إلا أن جماعة «عار البلد» سينشطون مستقبلاً لفقدانهم القيم الدينية ولإفلاسهم فكرياً وثقافياً واجتماعياً، وسقوطهم أخلاقياً.

وعلى أية حال، دعك من ذلك العار فهو مكر سيّئ لا يحيق إلا بأهله، فالنوايا الصادقة لأي سياسي أو ناشط حقوقي أو تيار معارض في صياغة حاضر ومستقبل الوطن، هي جسر العبور نحو تحقيق المطالب المشروعة، وهي التي يجب أن تكون «حلقة الوصل» بين السلطة والمعارضة، بعيداً عن أوصاف «الخونة والمتآمرين»، وأعلى من أفكار «عار البلد» الشيطانية، فلا يمكن أن يكون جزاء أي إنسان حمل مسئولية المطالبة بالحقوق المشروعة أن يصبح «إرهابياً صفوياً مجوسياً خائناً منحل الأخلاق» وفق أمزجة الخيل والليل والسلاح والعسكر… تلك فكرة بائسة يائسة تعرف أهلها ويعرفونها.

لذا، أن تمارس حقاً من حقوقك المشروعة في التعبير عن رأيك بالوسائل التي كفلها الدستور، وتطالب بحقوقك متجاوزاً سياج الخيانة والارتباط بالخارج، لا يعد خيانة عظمى إلا في عقول عشاق التدمير والطائفية والتمييز والتأزيم ودولة «اللاقانون»، مهما علا حجمهم، فيبقون مجرد راقصين على آلام وطن… وبهذا هم من يسير إلى السقوط.

هنا، في بلاد صغيرة المساحة، واضحة«التأزيم» سياسياً… خصوصاً مع نشاط مطلبي شديد متجدد – شئناً أم أبينا – لا يمكن من وجهة نظري الوصول إلى حل للأزمة إلا من خلال اتجاهين: الأول، وهو الرئيس المطلق الأصح: أن يكون الحوار بين السلطة والمعارضة «المعارضة ولا أحد غيرها»، والمسار الآخر، هو تصحيح العلاقة مع أي مكون من مكونات الشعب تعرض للظلم عبر تفعيل منهج الإنصاف والمصالحة وتلك بلا ريب تشمل تطبيق توصيات البروفيسور بسيوني… ليس بمساءلة ومحاسبة وتوقيع العقوبات على من تجاوز القوانين وانتهك الحقوق وسفك الدماء وأغرق الوطن في الطائفية ومحاكم التفتيش والازدراء وتشجيع الصدام الطائفي ولي يد القانون وفق نفوذه… لا… بل يشمل، استناداً على الأدلة والتحقيق المحترم والقضاء العادل، كل من أضرّ بالوطن… ليس كافياً أن نقول بأن: هذا خائن، وذاك إيراني وهؤلاء يقتلون الشرطة وأولئك يصنعون القنابل والدمار… القصاص القصاص… نعم، كل ذلك يجب أن يجرى على فاعل حقيقي… لا على مواطن بريء كتب اعترافه بنجيع دمه تعذيباً!

وربما كان من بين هذا المسار، حوار عام توافقي «للنظر في الأجواء التي سيحققها حوار السلطة والمعارضة» تماماً كما كان ومضى على غرار حوار التوافق الوطني في صيغته التي رأيناها (ملتقى أو منتدى لا أكثر ولا أقل)، على أن تكون الأهداف بالدرجة الأولى لدى السلطة والمعارضة، هي الاحتكام لمبادئ سمو ولي العهد السبعة، باعتبارها الخيار المتاح والأسلم لإنقاذ البلد… تيسيراً للجهد والوقت وتحقيقاً للفائدة وإصابتها إصابة تامة، فإنه ليس هناك من داعٍ لدعوة 300 أو 400 أو ألف شخص لحوار ينتظم عقده وينخرط بسرعة ويذهب جفاء، قبل حوار مباشر بين السلطة والمعارضة التي طرحت كل ما لديها في وثيقة المنامة بكل وضوح.

لنفترض أن هناك ملامح حوار «ذي مغزى» بين السلطة والمعارضة؟ وهذا ما يجب أن يتم في أسرع وقت، فكل المؤشرات تؤكد أن وضع البلد في غيابة الكهف؟ أتعتقدون أن أولئك الراقصين لن يعودوا من جديد لضرب أية مبادرة وطنية للخروج من المأزق؟ بلى سيفعلون؟ وليسمح لي القارئ الكريم أن أعود إلى مقال بهذا المضمون (انظر: الراقصون في الأفراح والأحزان – (الوسط – 15-10-2009)… فقد أشرت يومها إلى أنه لم يعد مستغرباً أمر «الجنود المجهولين» الذين «يدعون» بأنهم يقدمون الغالي والنفيس في الذود عن حياض الوطن، ويتقدمون الصفوف الخفية «ولتكن الخلفية» إن جاز لنا التعبير، وهم يشمّرون عن سواعدهم بفرقعات وشعارات وسلالم مجد من ورق في ادّعاءاتهم بأنهم إنما يقدمون كل ذلك العمل الوطني الجبار من أجل دين الله ومن أجل الوطن! فيما هذا الصنف من الناس هو الأخطر لأنه يلاحق مكاسب ومصالح شخصية وفئوية، ويرى في إبقاء الأزمات، ملاذاً آمناً له… هؤلاء لا يريدون لا للسلطة ولا للشعب ولا للوطن بشكل عام خيراً.. يكذبون أن اعتلوا المنابر.. يخادعون ان اقاموا التجمعات واللقاءات.. ينافقون إن تحولوا الى برلمانيين.. ولا بأس في أن تعرف السلطة هؤلاء جيداً.. وهي تعرفهم، وهذا أمر أشد خطورة.

لا يمكن التغاضي عن ممارسات «عار البلد» في نشر قذارتهم بانتهاك الأعراض والتشهير بأي مواطن، كما لا يمكن الدفاع عن حملة نوايا التدمير والطائفية والتخريب والتحريق والإرهاب وما الى ذلك من سلسلة طويلة من المفردات، وقد رفضنا لسنوات أية ممارسة مطلبية فيها عنف وتخريب، لكن في الوقت ذاته، من حق المواطنين، والشباب تحديداً، أن يطالبوا بحقوقهم وأن يعيشوا المرحلة السياسية التي تتواكب مع تطلعاتهم، دون قتل أو تعذيب أو سجن أو سلب للحقوق.. من حقهم أن يكون لهم توجههم وآراؤهم حتى التي تختلف معنا.. لكن أن يصدح بعض اصحاب حناجر الفتنة وينادي: «جهزوا لهم سفينة كبيرة وارسلوهم الى الفرس»…فلا صيغة طائفية أكبر من تلك.

أعود للمقال السابق نصاً: «ومن قال إن من تثبت عليهم تهم التخريب والتحريق والإرهاب يجب أن يطلق سراحهم ليمشوا ساخرين من القانون؟ ومن قال أن من تثبت عليهم تهمة «قتل نفس» يجب أن يخرجوا مرفوعي الرأس؟ مرارا وتكرارا، طرحت وطرح غيري من الزملاء في مقالاتهم، موضوعات انتقدت بشدة كل الممارسات ذات التوجه العنيف أياً كان مصدرها، لكن مع الإعتبار لكل الممارسات المطلبية السلمية القانونية التي لا يمكن قمعها أبدا وقد منحها الدستور للناس»… انتهى الإقتباس، وكان ذلك في العام 2009، ومع ذلك، فإن الشعارات الأصدق للحركة المطلبية هي: «بالروح بالدم نفديك يا بحرين»… «نعم نعم للسلمية»… «وحدة وحدة بحرينية»… مع تنوع آخر طويل من الشعارات التي نتفق أو نختلف معها، ومع ذلك، نجد أن كل ما نقوله خاضع للإتهام والتشكيك والربط بالخارج… ومع ذلك… سينشط الراقصون في الأفراح والأتراح ليحافظوا على بقائهم ومصالحهم، وأكبر نفاقهم حين يدعون المحافظة على «مصلحة الوطن».

سامي النصف

مشروع تدمير الكويت مازال مستمراً!

  تحية إجلال وإكبار للقضاة الأفاضل من أبناء الكويت البررة المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وخالد سالم ومحمد بن ناجي وعادل بورسلي على الحكم التاريخي الذي أصدروه واظهروا من خلاله ان قضاءنا الكويتي الذي هو ملاذنا جميعا تاج على رؤوسنا، وتحية موصولة للدكاترة محمد المقاطع ومحمد الفيلي وكل حقوقي وكاتب ومراقب أوضح منذ البدء ما هو معلوم بالضرورة من خطأ الأمور الإجرائية التي صاحبت مرسوم الحل، وما «أمقت» من اذا اتى الحكم لصالحه هلل وأشاد وإذا لم يوافق الحكم نفسه المريضة شك وقال هذا حكم «سياسي» علما بأنه لا يوجد في المحاكم شيء بهذا المسمى.

***

لقد أخطأت الحكومة والأكثرية والأقلية بردود فعلها «المستعجلة» على الحكم، علما بان الاستعجال هو ما تسبب في الإشكال منذ البداية والواجب كان توقير واحترام الحكم والعمل على تسهيل إجراءات التنفيذ، وفي هذا السياق يتساوى من دفع ودعم الرأي القانوني الذي تسبب في خطأ الإجراءات التي صاحبت إصدار المرسوم، مع من عارض من المستشارين القانونيين كون الأولين ساروا بالقيادة السياسية للخطأ الإجرائي والثانين لأنهم لم يبذلوا الجهد الكافي او لا يملكون القدرة على الاقناع بصحة رأيهم وهم بذلك قد اخفقوا في القيام بدورهم، او ـ وهذا الأخطر والانكى ـ انهم تساهلوا في الاعتراض على الخطأ كي يظهروا أنفسهم لاحقا بمظهر المنقذ الذي لا يمكن الاستغناء عنه حتى لو تسبب ذلك الموقف المتكرر في الإساءة لسمعة كبار المسؤولين ومصلحة البلاد والعباد.

***

ولو رجعنا للحكم التاريخي الذي هو «عنوان الحقيقة» لوجدناه حكما تاريخيا لا يجامل بل يتماشى مع صحيح القانون وتحكيم الضمائر والعقول، ونقول للانقلابيين ودعاة الفوضى ومن يرومون الشر بالكويت وشعبها لقاء الأموال الطائلة التي تدفع لهم، لو كان القضاة الأجلاء يودون المجاملة والبعد عن الحق لأصدروا الحكم الذي يدعم مرسوم القيادة السياسية، ولو كان حل مجلس 2012 هو هدف القيادة السياسية لحله صاحب السمو الأمير وهو يملك هذا الحق بموجب المادة 107 من الدستور، خاصة ان النزاعات لم تتوقف منذ اشهر بين الحكومة والمجلس مما اضطر سموه لاستخدام المادة 106 من الدستور، ومرة اخرى كان من الأفضل لمن اشار للأخذ بذلك الأمر وإصدار المرسوم الانتظار لصدور حكم المحكمة الدستورية كي لا يسمح للمغرضين والفوضويين والانقلابيين بالربط بين صدور المرسوم وصدور حكم المحكمة الدستورية، وما فائدة تأجيل جلسات مجلس لن ينعقد أصلا بحكم المحكمة؟!

***

أخيرا لو كان هدف السلطة من ذلك الحكم إرجاع مجلس 2009 لما صرحت بعد ساعات قليلة بأن ذلك المجلس سيحل فور انعقاده، ومن ثم اتيحت الفرصة لمن يدعي البطولات لإعلان الاستقالات ولا نعلم مرة اخرى من اشار بذلك الموقف الذي لم يرض الأعداء وتسبب بفقدان الأصدقاء ان جازت التسمية، ان عتبة باب المسؤولين في حاجة لتغيرات جذرية ومن ضمنها ان يدفع بالمحيطين الجدد للظهور المتواصل على وسائط الاعلام المؤثرة على آراء الناس للتنظير لافكار ومشاريع القيادة السياسية والدفاع عن خطط الحكومة كما هو الحال في «جميع» الديموقراطيات الاخرى بدلا من ترك الساحة كما نشهد كل صباح ومساء للرأي الواحد المحرض والمؤجج دون رد يوضح الحقائق ويبدد الأوهام، فمن يعلمون في الكويت لا يتكلمون ومن يتكلمون لا يعلمون، حيث ان الفرق المحيطة متفرغة في بروجها العاجية للغنم لا للغرم، وبدلا من ان تصبح ـ كما هو الحال في جميع دول العالم الأخرى ـ مصدا للقيادات السياسية أصبحت القيادة هي المصد لأخطائهم.. وما أكثرها!

*** 

آخر محطة:

(1) في بداية هذا العام كتبت سلسلة من 4 مقالات بعنوان «الخطة الحقيقية لتدمير الكويت» ومما ذكرته في تلك المقالات نصا ان خطة التدمير تمر بالدعوة للنزول للشوارع ما قد ينتهي بالتناحر والاقتتال كما حدث في لبنان عام 75، قبل امس الخميس صرح النائب اللبناني سامي الجميل لقناة «L.B.C» بأن الحكومة اللبنانية لو تصرفت بحزم عام 75 ومنعت الفوضى والتجمهر لما انحدرت الأوضاع لحرب أهلية.

2 – ومما ذكرته نصا في تلك المقالات الموجودة على موقع «الأنباء» وكثير من المواقع الالكترونية الأخرى ان مخطط تدمير الكويت يمر برفض أحكام المحكمة الدستورية لإثارة البلبلة وإبقاء الأمور دون حسم وهو ما يدفع الناس للخروج والتجمهر.

3 – مشروع «الفوضى غير الخلاقة» وتدمير الكويت وتحويلها لصومال أو يمن أو عراق آخر تجري بها الدماء انهارا يدعو له ويعمل لأجله من هم ليسوا فوق مستوى شبهات «القبض» من الداخل والخارج معا ممن يدعون التدثر كذبا وزيفا برداء الوطنية والدستور وهم الهادمون للوطن والرافضون لأحكام الدستور.

4 – يشكل الكويتيون ربع سكان الكويت فقط لذا يجب التأكد من ألا يزيف أحد إرادة الشعب الكويتي العظيم عبر دفع الأموال لغير الكويتيين وإلباسهم الدشاديش والعقل والغتر والبشوت ودفعهم للتظاهر والتجمهر في الساحات، لذا يجب ان توضع نقاط أمنية تتأكد من هويات المتجمهرين وهذا حق سيادي للدولة.

احمد الصراف

كرومول وإليزابيث

احتفت المملكة المتحدة قبل ايام بعيد جلوس الملكة اليزابيث الستين، وهذه المرة الثانية في تاريخ الحكم البريطاني التي يتم الاحتفال بمثل هذه المناسبة، كانت الأولى في عهد الملكة فكتوريا، ولا يعتقد أن الأمر سيتكرر ثانية إن في عهد اي من ابناء الملكة أو حتى احفادها الحاليين.
تنتمي الملكة اليزابيث لأسرة «وندسور»، وهو اسم إنكليزي بحت تم اختياره بعناية من قبل الملك جورج الخامس عام 1917، بدلا من الاسم الألماني السابق للأسرة Saxe-Coburg and Gotha، بسبب أصول غالبية أفرادها! وحدث التغيير إبان الحرب العالمية الثانية عندما كانت بريطانيا في نزاع عسكري مع المانيا. وللعلم فإن الاسم لا علاقة له بالعائلة ويعود لاسم قلعة وندسور التي كانت تسكنها العائلة المالكة في حينه ولا تزال، وبالتالي فالقلعة هي التي أعطت العائلة اسمها وليس العكس. ولا يشار للعائلة المالكة بـ «السلالة» لأن اصولها تنوعت وتبدلت بعد تولي أكثر من امرأة للحكم، واقتران البعض منهن لمن هم غير إنكليز، والملكتان فكتوريا وإليزابيث مثالا. ومن حق أي ملك أو ملكة تغيير اسم الاسرة، فليس هناك دستوريا ما يمنع ذلك. وقد أظهرت استقصاءات الرأي خلال الاحتفالات الأخيرة بعيد جلوس الملكة ارتفاعا كبيرا في شعبيتها وشعبية الملكية، حدث ذلك بالرغم من أن الشعب البريطاني كان من أوائل من ثار على الحكم الاستبدادي، وطالب بما يشبه الجمهورية، أو الحكم البرلماني، وكان ذلك في عهد الملك شارلز، والتي أدت معارضته لنشوب الحرب الأهلية الأولى في إنكلترا بين الملكيين ومؤيدي الجمهورية بقيادة السياسي الفذ والقائد العسكري البارع وعضو البرلمان «أوليفر كرومويل»، والذي نصب «وصيا على العرش» بعد الاطاحة بالملك شارلز، ولكن فرار الملك بعدها من سجنه أشعل الحرب الأهلية الثانية، والتي أجبرت الجمهوريين على إعدام الملك عام 1649، منهين بذلك حكم آل «ستيوارت»! ولكن كرومويل، وبعد 5 سنوات كوصي على العرش، توفي قبل بلوغه الستين، وبقي الحكم بيد البرلمان، أو ما سمي بــ «رابطة انكلترا» The commonwealth of England، ست سنوات اخرى قبل ان تعود الملكية عام 1660 لإنكلترا، وإن بسلطات أقل بكثير للملك، ومن يومها اضمحلت سلطات الملكية في بريطانيا تدريجيا، ليصبح البرلمان مصدر القوة الأكبر، والفضل يعود لـ «كرومويل»! وبعد عودة الملكية أزال أنصارها رفاته من مقبرة العظماء في «وست منستر»، وربطوا هيكله بالسلاسل وقطعوا رأسه.
يعتبر كرومويل من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في التاريخ البريطاني، فقد اعتبره بعض المؤرخين دكتاتورا ومتسلطا، بينما اعتبره البعض الآخر قائدا وبطلا قوميا! وفي استفتاء أجرته الـ «بي بي سي» عام 2002 ظهر اسمه ضمن العشرة الأعظم في التاريخ البريطاني، ولكن ايا كانت النتيجة فإن ما اقترفه من مذابح ضد كاثوليك اسكتلندا وأيرلندا، بسبب تعصبه لبروتستانتيته أمر لم يقبله الكثير من مناوئيه، وحتى مؤرخي سيرته!

أحمد الصراف

عادل عبدالله المطيري

برلمان.. ذهب مع الريح!

مع اصدار حكم المحكمة الدستورية، سقط قانوناً (مجلس امة 2012) وسقط معه عدد من نواب هذا المجلس المنحل والذي جمع اسوأ وافضل ما في الكويت، وسترحل الاغلبية البرلمانية التي انتجتها ارادة الامة في مرحلة كانت دقيقة جدا، والاكيد ان كل القوانين التي اقرها مجلس 2012 ذهبت مع الريح.

رجعنا الى المربع الاول، شريط الاحداث يتكرر، وكأننا في صدد تسجيل (فيلم سياسي) والمخرج يريد اعادة تصوير المشاهد مرة اخرى.

ستعود المعارضة السياسية الى ساحة الارادة وبزخم كبير، وبرنامج سياسي شامل، وستزداد المطالبات الشعبية، المهم الا يستخدم العنف مرة اخرى، كما استخدم عند ديوان الحربش!

سيلغي الحكم القضائي مجلس امة 2012 من السجل الدستوري، وستشطب مضابط الجلسات، واحاديث النواب ومداخلاتهم ولكنه حتما لن يلغي مواقف من كانوا نوابا من قضايا ذات الاهتمام، وستبقى كلماتهم خالدة ومدونة في ارشيف عقولنا وبصحافتنا ومسجلة ايضا على يوتيوب في الشبكة العنكبوتية، وستكون خير شاهد على انجازات الاغلبية البرلمانية وحكمتها وتعاونها مع حكومة جابر المبارك من اجل الاصلاح والتنمية، وبعكس ما كانوا يصورها خصومها بأنها مجموعة مؤزمة ومعطلة للتنمية، وربما هو الانجاز الاهم للمعارضة السياسية في مجلس امة غير قانوني!

ايضا سيسجل التاريخ السياسي ان مجلس 2012 انتخب اكثر المتطرفين في المجتمع الكويتي ومن مختلف اشكال التطرف الديني والاجتماعي وان كانوا اقلية، ولكن سيسجل فشلهم وفشل من انتخبهم، وسيسجل نجاح الاغلبية في احتوائهم!

سنشهد موسم انتخابات برلمانية جديدة، اعرب بعض النواب عن تخوفهم من تعديل الدوائر او العبث بنتائج الانتخابات من اجل تغيير تركيبة مجلس الامة القادمة، وهنا سنتذكر ان الانتخابات الاخيرة التي اجمع على نزاهتها، جاءت بأغلبية برلمانية معبرة عن طموح الشعب وتطلعاته، وسيكون مجلس امة 2012 التاريخي معيار النزاهة والمقارنة لأي مجلس قادم، لا احد يرغب في أن يعبث بآلياتنا الديموقراطية لتأتي بمن لا يعبر عنا!

 

عادل عبدالله المطيري

تقسيم سورية والدولة الطائفية!

منذ أيام أعلن مسؤول قوات حفظ السلام الدولية في سورية، ان البلاد دخلت رسميا في الحرب الأهلية، بينما لايزال مبعوث الأمم المتحدة (السيد كوفي أنان) يتحدث عن مبادرته، ويتساءل هل فشلت أو انها في طريقها الى ذلك! الجميع يبحث عن حل للمشكلة السورية ولكن من وجهة نظر مختلفة ولتحقيق مصالح معينة.

لا أحد يشكك في أن النظام السوري سيسقط قريبا ـ حتى بشار نفسه لا يتجاهل تلك الحقيقة، ويعلم ان خياراته محدودة جدا، ومصيره لن يكون أفضل من مصير القذافي!

ويبدو ان خيار الأسد لم يعد إخماد الثورة، بل يبدو انه يسعى الى تقسيم سورية لدويلات طائفية، أملا في إيجاد مأوى له داخل الأراضي السورية في دولة ذات طبيعة طائفية علوية تحميه من الآخرين.

ولذلك بدأت قواته بالعبث في جغرافية سورية السكانية، لإعادة توزيعها على أسس طائفية، فكان التهجير للمناطق المختلفة طائفيا، وكانت المجازر والإبادة الجماعية من نصيب القرى الصغيرة غير العلوية التي تقع داخل محيط المدن ذات الكثافة العلوية (الحولة ـ والحفة).

ومن أهداف الأسد ايضا ـ إنهاك الجيش النظامي ـ الذي سيصبح قريبا جيشا معاديا له، خصوصا بعد ان يهرب هو وعصابته الى دولتهم الطائفية التي يجهزون لها في اللاذقية وطرطوس والقرى المحيطة بهما!

روسيا تعي ذلك جدا، ولا تنفك بتزويد طرطوس بالمؤن والعتاد العسكري الذي يخزن هناك، وإعطاء الطاغية بشار الفرصة تلو الأخرى عن طريق المبادرات الديبلوماسية، لإنجاز هذا المخطط الشرير!

حتما لن تكون إسرائيل والدول الكبرى سعيدة، بأن تعود سورية دولة عربية حرة وموحدة، لأنها ستحدث تغيرا في توازن القوى بمنطقة الشرق الأوسط، ولأنها ستكون فاعلا رئيسيا في أي معادلة سلام أو حرب قادمة!

لاتزل الفرصة سانحة للثوار وللدول العربية التي تقف خلفهم لإحداث التغيير المرتقب، فمستقبل المنطقة كله معلق على ما ستؤول اليه الأمور في الشام.