مع اصدار حكم المحكمة الدستورية، سقط قانوناً (مجلس امة 2012) وسقط معه عدد من نواب هذا المجلس المنحل والذي جمع اسوأ وافضل ما في الكويت، وسترحل الاغلبية البرلمانية التي انتجتها ارادة الامة في مرحلة كانت دقيقة جدا، والاكيد ان كل القوانين التي اقرها مجلس 2012 ذهبت مع الريح.
رجعنا الى المربع الاول، شريط الاحداث يتكرر، وكأننا في صدد تسجيل (فيلم سياسي) والمخرج يريد اعادة تصوير المشاهد مرة اخرى.
ستعود المعارضة السياسية الى ساحة الارادة وبزخم كبير، وبرنامج سياسي شامل، وستزداد المطالبات الشعبية، المهم الا يستخدم العنف مرة اخرى، كما استخدم عند ديوان الحربش!
سيلغي الحكم القضائي مجلس امة 2012 من السجل الدستوري، وستشطب مضابط الجلسات، واحاديث النواب ومداخلاتهم ولكنه حتما لن يلغي مواقف من كانوا نوابا من قضايا ذات الاهتمام، وستبقى كلماتهم خالدة ومدونة في ارشيف عقولنا وبصحافتنا ومسجلة ايضا على يوتيوب في الشبكة العنكبوتية، وستكون خير شاهد على انجازات الاغلبية البرلمانية وحكمتها وتعاونها مع حكومة جابر المبارك من اجل الاصلاح والتنمية، وبعكس ما كانوا يصورها خصومها بأنها مجموعة مؤزمة ومعطلة للتنمية، وربما هو الانجاز الاهم للمعارضة السياسية في مجلس امة غير قانوني!
ايضا سيسجل التاريخ السياسي ان مجلس 2012 انتخب اكثر المتطرفين في المجتمع الكويتي ومن مختلف اشكال التطرف الديني والاجتماعي وان كانوا اقلية، ولكن سيسجل فشلهم وفشل من انتخبهم، وسيسجل نجاح الاغلبية في احتوائهم!
سنشهد موسم انتخابات برلمانية جديدة، اعرب بعض النواب عن تخوفهم من تعديل الدوائر او العبث بنتائج الانتخابات من اجل تغيير تركيبة مجلس الامة القادمة، وهنا سنتذكر ان الانتخابات الاخيرة التي اجمع على نزاهتها، جاءت بأغلبية برلمانية معبرة عن طموح الشعب وتطلعاته، وسيكون مجلس امة 2012 التاريخي معيار النزاهة والمقارنة لأي مجلس قادم، لا احد يرغب في أن يعبث بآلياتنا الديموقراطية لتأتي بمن لا يعبر عنا!
آخر مقالات الكاتب:
- مصر والسعودية.. أزمة وتعدي
- الاستجواب سلاح ذو حدين
- الرئاسة.. والرياضة
- حل البرلمان والهروب للأمام
- الدور الإيراني والفراغ العربي
- الثقافة الشاملة والمجلس الوطني
- المسيئون الجدد!
- قمة العرب.. والإرهاب وإيران
- تركيا في المتاهة السورية
- جامعة الشدادية تلوث طلبتها!
