قد يعتقد البعض أني سأكتب عن تعيين نسيب رئيس المجلس في وزارة غير وزارته، أو عن تعيين نسيب ضمير الأمة كمستشار في مجلس الأمة، أو تعيين أبناء نسيب الضمير في هيئة أسواق المال، وأرد على ما ادعاه أنصار هؤلاء حينما عُين صلاح المضف مديراً للتسليف، ولما استعاد الجزاف منصبه مديراً للشباب والرياضة، فتعيينات اليوم شبيهة بتعيينات البارحة لكنني لن أضغط على أنصار هؤلاء أكثر، فما فيهم يكفيهم، وما يزعجني أهم من هذه الصفقة.
فأكثر من 14 يوماً مرت على تكبد الكويت أكثر من 700 مليون دينار على خلفية صفقة «الداو» الملغاة، وإلى الآن لا حس ولا خبر من أعضاء المجلس في ذلك الحين، والذين مازالوا مستمرين في عضويتهم إلى اليوم كالسعدون والبراك من جهة، والحربش من جهة أخرى.
700 مليون دينار بالتمام والكمال كفيلة ببناء أكثر من مستشفى ومدرسة وجامعة وبيوت، لا يتحدث عنها نائب واحد ممن عرف عنهم الصراخ على مئات الدنانير يتجاهلون اليوم مئات الملايين!!
وكي لا ينفي كلامي أحد فقد استجوب البراك وزير الداخلية جابر الخالد على خمسة ملايين دينار في أول أسبوع من المجلس الماضي، فلم ينتظر في ذلك الحين أي تنسيق أو ترتيب بل استجوبه فور عودته إلى المقعد الأخضر حرصا على الخمسة ملايين كما يدعي.
أما الحربش فكان أحد مقدمي طلب لجنة تحقيق في يناير 2009 حول إلغاء «الداو» قائلا إن عدم الموافقة على طلبه سيسقط رموزا، مشيرا بذلك إلى السعدون والبراك، ولم يوافق على طلبه في ذلك الحين.
وحده صالح الملا النائب السابق أقام مؤتمرا صحافيا لتوضيح موقفه، وعلى الرغم من أنه ليس بنائب للمجلس اليوم ولا مسؤولية رقابية تقع على عاتقه فإنه استشعر المسؤولية الوطنية وقدم للإعلام والرأي العام أسبابه ومبرراته، وإن اتفقتم معها أو اختلفتم إلا أنه لم يخش شيئاً، وقدم حججه على الرغم من أن ذلك قد يفقده حتى فرص المنافسة مستقبلا.
المسألة واضحة تماماً بالنسبة إلي، فقد قبل الطرفان «حدس» و«الشعبي» أن يفرطا بـ700 مليون دينار من أموال الدولة في سبيل الحفاظ على كتلة الأغلبية، فالبراك وبعد أن تغزل بهاني حسين في مناسبات سابقة يحاول اليوم أن يصور لنا أنه المتنفع والمتكسب من أموال الدولة، متجاهلا عمدا أن الوزير ورئيس مؤسسة البترول في وقت الصفقة هما من التيار الحدسي.
أما الحربش فهو يتحدث عن سورية والتحويلات والشبكة التجسسية وأي شيء آخر إن لزم الأمر في سبيل تغطية خسارتنا للـ700 مليون دينار، وعدم الحديث عن الرموز التي ستسقط كما قال في 2009.
نحن أمام 2 مليار دولار خسرتها الكويت وذراعنا الرقابية الوحيدة التي أقسمت على الذود عن أموال الشعب لا ترفض محاسبة المتسبب فحسب بل ترفض حتى مناقشة الموضوع.
باختصار فإن «الشعبي» و«حدس» تحديدا اشتريا تماسكهما المؤقت بـ700 مليون دينار كويتي، وهي ما يفوق تجاوزات ناصر المحمد في 6 سنوات كاملة. فعلاً يحبون الكويت.
