سامي النصف

حزب القنفة أسوأ من حزب الكنبة!

في الخمسينيات والستينيات استوردت مصر من الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية أسوأ أنواع الأنظمة البيروقراطية والفساد الوظيفي وعدم الإنتاجية، وقد قمنا في حينها وبشطارة شديدة باستيراد تلك الأنظمة المدمرة من مصر ومعها ما يصاحب «قفول» البيروقراطية المعتادة من حاجة لمفاتيح رشاوى ومنح وعطايا لفكها، تخلصت في حقبها اللاحقة من أغلب تلك الأنظمة المدمرة وبقي التعقيد قائما في الكويت يدمر كل شيء جميل ويتسبب في حنق الناس وتذمرهم، وتخلفنا عن الجيران، وبذا فاق التلميذ الصغير أستاذه الكبير في السوء ولا أعلم إن كان ذلك أمرا علينا أن نفخر به أم نخجل منه!

* * *

يشتكي المثقفون والمفكرون ورجال السياسة والإعلام في مصر هذه الأيام من حزب «الكنبة» أي السلبيون تجاه الأحداث والقضايا العامة، واعتقد اننا حتى في هذه الجزئية تفوقنا عليهم فحزب «القنفة» الكويتي أثبت أنه أسوأ بكثير من حزب «كنبتهم» الذي لا يهش ولا ينش أعضاؤه، بينما يخير حزبنا بلدنا ما بين السلبية المطلقة لأعضائه والكسل وعدم العمل، أو ـ وهنا الإبداع والإضافة ـ التحرك بكل قوة ونشاط في الاتجاه المعاكس للعقل والمنطق والصالح العام كحال النزول للساحات والميادين لدعم كل تحرك يضر بالكويت.

* * *

فحزب «القنفة» الكويتي هو من دعم وقوى وآزر كل من وقف ضد المشاريع التنموية المهمة في تاريخ البلد كمشاريع حقول الشمال والـ B.O.T وتحديث أسطول «الكويتية» والتأزيم السياسي…إلخ، كما وقف الحزب مع كل استجواب يقدم لمسؤول كويتي كفؤ وأمين وسكت عن السراق والمتجاوزين، كما شجع الحزب على ضرب القطاع الخاص البديل الوحيد لتوظيف الشباب الكويتي، وهلل لنجاح محاولات إفلاس الشركات المساهمة الكويتية عبر وقف الدعم عنها ومثلها ضرب مؤسسات الإعلام وشركات الطيران التي توظف الشباب وترفع اسم البلد، فلا رحمة لدى حزب «القنفة» الكويتي الذكي ولن يوقف تحركه حتى إفلاس وتدمير البلد وهجرة آخر مواطن ومقيم منه.. عفيه حزب.

* * *

آخر محطة:

(1) ـ «حدس والإخوان وأصحاب السمعة الطيبة يمتنعون»، مشروع «كي داو» ليس مشروعا حدسيا بل كويتي يتحمل المال العام أرباحه أو خسائره، كما أن مفاوضية النفطيين يمثلون جميع ألوان الطيف الكويتي، لذا أرى ان تبني «حدس» لمشروع الداو والدفاع عن مسؤوليه سيتسبب في أفدح الضرر على الحركة ولن ينساه الشعب الكويتي، لذا فالواجب على نواب وكتاب حدس ومثلهم رجال الكويت من أصحاب السمعة الطيبة أن يبتعدوا عن الدفاع عمن تسببوا في خسارة الكويت وشعبها أموالا تكفي لحل إشكالات الإسكان والصحة والتعليم معا، فشمس الحقيقة لا يمكن تغطيتها والجرح نازف فلا تضعوا الملح عليه.. والدين النصيحة!

(2) ـ القطاع النفطي لا يحتاج لتدويل بل لـ «تطهير»!

(3) ـ الأربعة رواتب «بونص» غير المعمول بها في كل الدول والشركات النفطية الأخرى هي سرقة كبرى وافتئات على اموال الشعب الكويتي كافة تضاف للسرقات والتجاوزات الأخرى، فمن سيوقفها من ممثلي الشعب؟ أوقفوها أو عمموها على المواطنين، فهم لا ـ موظفو النفط ـ أصحاب الثروة التي تسرق وتهدر مع كل إشراقة شمس.

حسن العيسى

يارب استر علينا وغير ما فينا

قد يكون مطلوباً من المستشارة الألمانية السيدة ميركل أن تتجنس بالجنسية الكويتية أو الخليجية حتى تتعلم أصول الكفالة، لكن اصبروا قليلاً، فالكفالة المطلوبة من المستشارة ليست على الطريقة الكويتية الخليجية، بمعنى أنه لا حق لغير الكويتي أو الخليجي في العمل أو الدخول للبلاد من غير ضمان شخصي من كويتي، لا يضمن ابن البلد الأجنبي مالياً، لكنه يضمن عبوديته له وربط مصير الأجنبي العامل بمزاج السيد الخليجي الكويتي، وبالتالي يمكن الاتجار بحياة العامل الأجنبي، وتصبح الجنسية الكويتية مصدر رزق لا ينضب لتجار الإقامات، لا، الكفالة المطلوبة من ميركل هي كفالة دول الأطراف الأوروبية بداية من اليونان، التي تعاني الأمرين من الأزمة الاقتصادية، مروراً بالبرتغال حتى إسبانيا التي تتطلع الآن للكفيل المالي الألماني.
الصورة مرعبة، عبرت عنها جريدة الإيكونومست الرصينة بكاريكاتير مقلق، هو مقلق لمن يقرأ ويعي وليس لجماعات البركة، الذين حكمتهم القدرية الغيبية التي تقول “المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين”، الكاريكاتير يصور اقتصاد العالم كسفينة ضخمة تغرق في مياه البحر، والركاب يستنجدون بالسيدة ميركل بعبارة “نرجوك أن تشغلي ماكينة السفينة”، ثم هناك افتتاحية الجريدة تصور واقع الاقتصاد العالمي، فدول الاتحاد الأوروبي عدا ألمانيا تئن الواحدة تلو الأخرى من الكساد، وإذا نظرنا إلى المعجزة الصينية نجد أنه حتى هذه الدولة العملاقة أخذت معدلات النمو فيها بالتباطؤ، ومثلها الهند تسير على الطريق نفسه وبأسرع من العملاق الصيني، أما الولايات المتحدة وهي تمثل ربع اقتصاد العالم تقريباً، فيكفي متابعة مقالات بول كروغمان، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد والأستاذ بجامعة برنستون، فهو أخذ يكتب يومياً تقريباً في “نيويورك تايمز” منتقداً ومحذراً بصفة عامة من أوضاع البطالة في السوق الأميركي والوضع العالمي بشكل عام (ملاحظة لبعض ربعنا الكتاب والنواب أصحاب شهادات الدكتوراه من جامعات أي كلام، الذين ينتفخون من حرف الدال حين يسبق أسماءهم في مقالاتهم الصحافية، والذين لم يقدموا بحثاً علمياً واحداً يرقيهم لمرتبة أستاذ مساعد، كروغمان يوقع اسمه في المقال دون أن يسبقه حرف الدال، تعلموا منه قليلاً).
من بقي في العالم لم يكتو بشرارة بداية جهنم الكساد الكبير الجديد! هنا في الكويت يظن شعبها ومجلسها وحكومتها أنهم فوق جبل يعصمهم من الطوفان، لم نقرأ أو نطالع كلمة حق واحدة من نواب الشعب والشغب تحذر من سنين العجاف القادمة لا محالة، العكس هو الصحيح، فأجندات النواب على “حطت إيدكم” لم تتغير من “سنين الطواعين”، كلها تعظ عن فساد أصحاب النفوذ من “طبقة التجار” وارتباطاتهم مع سلطة الحكم، ثم تقف تلك الزواجر النيابية عند هذا الحد، وتأخذ في السير بمشوار الانتقام ليس من “أهل الفساد المتنفذين”، وإنما من اقتصاد ومستقبل الدولة، إن كان هناك أي مستقبل لنا مع هذا الفكر السطحي… عرفنا وأدركنا حجم الفساد وأنكم تحاربونه بغير هوادة، لكن ماذا بعد؟! ماذا عن سياسة التبذير والهدر المالي على الناس بعطايا ومزايا من دون حاجة أو رؤية واعية للقادم، هذه صورة أكبر من فساد البعض المتنفذ حين تعمم سياسة الرشا على المواطن، ويتم تخدير وعيه وقلقه المشروع من المستقبل.
في عدد يوم الخميس الماضي بجريدة الجريدة كان هناك “فلاش” على الصفحة الأولى يشير إلى تقرير زميلنا محمد البغلي في صفحة الاقتصاد، وهو بعنوان “البرميل الكويتي خسر ٢٣ في المئة خلال شهر… اصح يا نايم!”، لا أظن أن أحداً سيصحو في دولة “بني نائم” حتى يقع الفأس بالرأس… ويارب تستر علينا وتغير ما فينا!

احمد الصراف

فراش البلدية والوزير الشمالي

يستخدم تعبير «كبش الفداء» Scapegoat، عند الرغبة في وضع المسؤولية على جهة ما لإنقاذ آخرين أكبر، واستخدم في جلسة استجواب الوزير السابق مصطفى الشمالي، كما تكرر استخدامه في قضية تعويض شركة داو! وكبش الفداء تعبير يعود إلى الميثولوجيا الدينية اليهودية القديمة، وربما وردت قصته في العهد القديم، وتتعلق بطقس ديني يقوم فيه الراباي الأكبر، في يوم كيبور، بالتضحية بكبشين عظيمين، ينحر أحدهما على «المذبح»، ويطلق سراح الآخر في البرية، بعد تحميله بكل ذنوب الشعب اليهودي! ولو نظرنا إلى استجواب وزير المالية السابق، والذي لم نستلطفه يوما، والمسؤول ليس فقط عن إيرادات ومصاريف الدولة، بل واملاكها العقارية وشركاتها الاستثمارية واستثماراتها في الشركات المساهمة، وخطوطها الوطنية، واستثماراتها في الخارج إضافة إلى صندوق تقاعد مواطنيها، وغير ذلك، لوجدنا أنه كان من الضروري البحث عن كبش فداء للتغطية على جهة أكبر، فأن تكون مسؤولا عن كل هذه الجهات، وتكون في الوقت نفسه نظيف اليد، كما كان الشمالي، حسب علمي، أمر غير مقبول ويصعب تصديقه، في ظل كل هذا الفساد الذي نعيشه، وبالتالي لا شك في أن هناك مخالفات خطيرة وكبيرة حدثت، وكان لا بد من التغطية، وما كان ذلك ممكنا بغير التضحية بوزير مالية واحدة من أكثر دول العالم ثراء، ومرشحة لأن تكون في قائمة أكثر الدول فسادا! وبالتالي فإن آخر وأهم وزير مالية في الحكومة لم يختلف وضعه عن وضع «فراش البلدية»، أول وأشهر كبش فداء في تاريخ الكويت الحديث، والذي كان يحمل دائما بمسؤولية ما في البلدية من فساد عارم! والدليل على ما نقول ان الشمالي تمت التضحية به، وبقيت كل المسائل الخلافية على حالها!
والآن تقوم الحكومة بالبحث عن كبش فداء آخر في قضية «الداو»، ولكن التعويض الذي على المال العام دفعه كبير، ولا يمكن بلعه بسهولة، لا من خلال التضحية بكبش فداء، ولا حتى بناقة وفاء، فالشق كبير، والأمر محزن جدا، ويا ناس يكفينا سرقات كبرى وخلونا على الصغرى، فالكبرى هي التي قوت ولاتزال تقوي مواقف جهات الصراخ والسعي لإيقاف المشاريع الكبيرة!
***
ملاحظة: هل حاولت الحكومة، أو جهة ما، سؤال السادة موسى معرفي وعبد الرحمن المحيلان وعبد الرحمن الهارون، الأعضاء في مجلس البترول الأعلى، الذين قدموا استقالاتهم احتجاجا على إلغاء عقد شركة الداو، عن حيثيات العقد واسباب استقالاتهم في حينه، أو على الأقل تثمين مواقفهم ونزاهتهم؟ لا أعتقد ذلك! وللتاريخ فقد اتصل بي اثنان منهم يوم  استقالتهما، وشرحا الوضع، وتنبأ أحدهم بالكارثة!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

ما صار إلا الخير

أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء الا ينزعج كثيرا من مواقف الأغلبية البرلمانية الاخيرة! فالمعروف أصلا ان هذه الأغلبية تمثل الشعب ولم تكن في يوم من الأيام تمثل الحكومة، كما ان التوافق الذي حصل في بداية المجلس كان لإثبات حسن النية من الأغلبية الذين أرادوا تشجيع سموه لانتهاج روح جديدة في التعامل مع مجلس الامة. أما ما حدث أخيراً من اتخاذ مواقف متعارضة مع الحكومة فهذا هو الامر الطبيعي لممارسة العمل البرلماني، كما ان الحكومة اتخذت مواقف متناقضة مع الروح التي ظهر عليها رئيس الوزراء في بدايات المجلس، لذلك فسر المراقبون ما حدث بانه تدخل من قوى خارجية في محاولة لتغيير النهج الذي سار عليه سموه! ولذلك طبقت المعارضة عليه قاعدة البادي اظلم!
المهم ان الأمل ما زال معقودا على استمرار العلاقة بشكل افضل وتعاون أقوى، خاصة ان الطرفين يملكان النية الحسنة للإنجاز والتعاون لما فيه مصلحة البلد. المعارضة عليها ان تدرك ظروف رئيس الحكومة ومعاناته والصراع الذي يعيشه مع خصوم الديموقراطية، وايضا سموه عليه ان يدرك استحقاقات العضوية البرلمانية والتزامات النواب. لا يطلب رئيس الحكومة من المعارضة ان تتوافق معه، كما لا تطلب المعارضة من رئيس الحكومة ان يسير في جلبابها!
***
• الجويهل قدم استجواباً جديداً لوزير الداخلية! وكنت أتمنى من زملائه النواب ان نسمع منهم شيئا عن هذا العبث الذي يمارس أمام أعينهم.. مع الأسف لم نسمع لا منهم ولا من الرموز أي تعليق! تريدون معرفة السبب؟ لأن أحد محاور الاستجواب يتعلق بأسماء من تم تحويل جنسيتهم إلى المادة الأولى! وأقول للجويهل: أنت متأكد من وضعك لهذا المحور ضمن استجوابك؟ تلفت يمينك وأنت جالس على مقعدك بالمجلس تجد أقرب زملاء لك أول الممتعضين من هذا المحور! وليتك سألت مدير الجنسية الأسبق لمعرفة الأسماء التي تقصدها، صدقني راح تسارع وتلغي هذا المحور!