في بلدي فقط

فقط في بلدي دولة المؤسسات الدستورية تعني ان تشغل كل المناصب بالتعيين إلا من رحم ربي (مجلس الأمة)!

في بلدي الدستور أصبح من الآثار التاريخية ومع ذلك لا يسمح بتنقيحه إلا لمزيد من تقييد الحريات..!

في بلدي أصبح اللصوص والفاسدون يحبذون اللجوء للقضاء، لأنهم لم يعودوا يخشون من القانون ورجاله..!

ولذلك أصبحنا بحاجة ماسة لتطوير القضاء وقوانينه لمزيد من الاستقلالية ولسد الثغرات القانونية التي ينفذ منها الفاسدون..!

في بلدي مبدأ تكافؤ الفرص يعني ان توزيع غنائم المناصب القيادية يكون بين الكبار فقط، ولذلك تجد ان المحظوظين يتساقطون ببرشوتات من السماء ليشغلوا تلك المناصب ويبقى الموظفون المظلومون في انتظار الترقية أو التقاعد أيهما أقرب..!

في بلدي يريد قانون المسيء للذات الإلهية وذات الرسول الكريم وآله وصحبه، وتبقى ذات (بعض المراجع) مصونة ويمنع المسيء لها من دخول الكويت.

في بلدي وباسم دعم الشركات الوطنية يكافأ التجار الفاسدون وتوهب لهم المناقصات بضعف تكلفتها لينجزوها بنصف مواصفاتها، ويستبعد المقاول الأجنبي صاحب الخبرة الأعلى والتكلفة الأدنى..!

في بلدي الديموقراطي، الأغلبية البرلمانية لا تشكل الحكومة، وبالرغم من ذلك، تحاول جاهدة (الأغلبية) ان تتعاون مع الحكومة إلا أن الأخيرة تصدها وترد قوانينها.

في بلدي مازالوا يتهمون نواب الأمة بتعطيل التنمية.. بينما نرى الحكومة ترد المشاريع التنموية التي يقترحها البرلمان، ومن الجهة الأخرى الحكومة لا تبادر باقتراح المشاريع وهو عمل أصيل لها..

في بلدي يصور الفاسدون البرلمان على انه مؤسسة معطلة للتقدم والتنمية لأنه يراقب جيدا ويشرّع أنظمة تحارب الفساد، وكأن لسان حاله يقول اختاروا بين التنمية أو الديموقراطية.. ونريد ان نخبرهم اننا نفضل السكن في الخيام مع الحرية والكرامة والديموقراطية.!