الشهر: مايو 2012 RSS الشهر: مايو 2012

مبارك الدويلة

اليسار.. يركب الموجة

فجأة.. ومن دون سابق انذار.. ركب التيار الليبرالي الموجة.. موجة ضاحي خلفان عندما حذر من صعود الإسلاميين الى الحكم في الخليج وفي الكويت بشكل خاص! تحذيرات الفريق ضاحي لم تجد لها أذناً صاغية من المسؤولين في الكويت.. كما لم تجد متابعة واهتماما من بقية الشرائح المثقفة لادراكهم حقيقة التيارات الإسلامية ومنطلقاتها وأهدافها. ولكن بالأمس فوجئنا ببعض مراكز التأثير الإعلامي ممن نظنهم من عقلاء الليبراليين يحذرون من صرخة مشابهة لصرخة خلفان، ولكن هذه المرة على منصب رئيس الوزراء! عندما طالبت بعض القوى الإسلامية بأن يكون شعبياً! مع ان البعض من الليبراليين ما صدق خبر وكأنه وجد ضالته فقال انها مقدمة للانقضاض على الحكم!
ولا أظن الجماعة سريعي النسيان.. فالمطالبة بشعبية منصب رئيس الوزراء لم تقتصر على الحركة الدستورية الإسلامية التي نعتت بـ «الإخوان المسلمين في الكويت»، كما يحلو لهم تسميتها، بل هي دعوة أطلقتها قوى سياسية عدة، إسلامية وليبرالية، في أكثر من مرة في السنوات الماضية القليلة، وأبرز الداعين إلى شعبية رئيس الوزراء النائب السابق عبدالله النيباري في أكثر من مقال، بل ان المنبر الديموقراطي في بيان له في نوفمبر 2011 دعا الى شعبية منصب رئيس الوزراء، والأكثر من ذلك ان إحدى الصحف اليومية، التي تحمل توجها ليبراليا، كتبت في افتتاحية أحد الأيام الى ضرورة ان يكون رئيس الوزراء شعبياً! ومع هذا نجد اليوم من يحمل الحركة الاسلامية في الكويت هذا «الوزر» هذا بالنسبة لما يدعيه التيار الليبرالي.. فكيف اذا قلنا ان الحركة الدستورية الاسلامية في الكويت لم ترفع هذا الشعار ولم يكن من أولوياتها وان كان متضمنا احد منشوراتها السابقة؟! كما ان هناك فرقاً بين شعبية منصب رئيس الوزراء وشعبية الوزارة وهي التي طالبنا فيها كثيراً في السابق، فالحكومة الشعبية هي حكومة منتخبة أو في أسوأ حالاتها حكومة أغلبيتها من البرلمان، وليس بالضرورة ان يكون رئيس الوزراء منتخباً، كما ان شعبية رئيس الوزراء تحتاج الى تغيير في طبيعة العمل السياسي والانتخابي، حيث يتوجب ذلك وجود احزاب سياسية وقوائم، وهذا بلا شك الوضع الطبيعي للممارسة الحقيقية للديموقراطية والنظام البرلماني.
سؤال بريء: هل هذا الطرح الجديد للتيار الليبرالي يتوافق مع أصول المبادئ التي ينادي بها؟! الغريب.. أو المفارقة العجيبة ان إحدى الصحف التي شنت حملة على التيار الديني ورغبته في السيطرة على مقاليد الأمور، في اليوم نفسه يكتب شيخ اليسار عندهم مقالاً يتهم فيه التيار الديني باليمين وولائه للحكومة! كما ان الذي أثار شعبية الوزارة أخيراً هو النائب فيصل اليحيى وهو نائب مستقل لا ينتمي الى الحركة الدستورية ولا الى السلف.
نصيحة الى زملائي في التيار الليبرالي.. كثرة الكتابة عن «الإخوان» وبقية الألقاب التي تؤشر الى «حدس» بالحق والباطل.. وكثرة تركيزكم على اثارة شبهات حولهم وإلصاق تهم بهم «قص ولزق» لن تؤدي الا الى مزيد من الشعبية لهذه التيارات، ودليل على معاناة داخلية في تنظيماتكم لكن لنتفق على ان يكون انتقادنا لبعضنا بالعدل والانصاف وشرف الكلمة..!!
ولنبتعد عن التجريح والافتراء على بعضنا البعض وتهويل الأمور.

عادل عبدالله المطيري

استجواب سيئ السمعة

  عندما تخلط الأوراق في الساحة السياسية لدرجة غير مقبولة مطلقا، تصبح القضايا الكبيرة والمستحقة والخطيرة في يد من لا يؤمن بها، بل من كان يجاهر بكفره بها، وعندما تنقلب الأمور ويصبح الرأس موضع القدم والعكس صحيح.

وضمن مسلسل العبث السياسي أو «سيرك الأقلية البرلمانية» إصرار النائب الجويهل على استجواب وزير الداخلية على خلفية مواضيع عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، قضية مقتل المغدور به (الميموني)، بالرغم من ان الجريمة ارتكبت في عهد وزير الداخلية السابق وهو الصديق للجويهل، والذي دافع عنه سابقا بكل شراسة، رافضا حتى التشكيك في إجراءات وزارة الداخلية آنذاك، بل وشن هجوما عنيفا ضد قضية الميموني.

والآن ينقلب الجويهل على قناعاته، باستجواب الوزير الحمود على نفس القضية، وهذا الاستجواب أرى أنه لا يتجاوز مواصلة الحملة العنيفة التي بدأها الجويهل على شبكة التواصل الاجتماعي ضد وزير الداخلية منذ تعيينه، لا لشيء سوى أن وزير الداخلية ليس من الشخصيات الوزارية التي يمكنها أن تنشئ علاقة صداقة مع نوعية النائب الجويهل.

من الخطأ السكوت عن التخبط السياسي الذي تقوم به بعض الشخصيات، فعملية التغيير من الموالاة إلى المعارضة السياسية أمر مشروع، ولكن غير اللائق سياسيا أن يستجوب بعض النواب الحكومة على قضايا هم مرتبطون بها أصلا، مثال استجواب الإيداعات المالية، او استجواب الإعلام، وأخيرا استجواب النائب الجويهل، وهذا الاستجواب الأخير سيئ السمعة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي عرف عنه «حسن السمعة»، ربما يتطرق فيه المستجوب إلى مواضيع تسيء إلى سمعة الكثير من الأحياء والأموات على السواء.

محمد الوشيحي

الجويهل… يرسخ العادات

لو كانت هناك نقابة للمبذرين، إخوان الشياطين، لكنت نقيبها الذي لا يتزحزح عن كرسيه إلا بعد تدخل عزرائيل، ورغم ذا، لا أظنني على استعداد لتبذير وقتي ووقتكم في استجواب الجويهل لوزير الداخلية، وهو استجواب أشبه بالمطبة التي لا تأخذ من وقتك إلا نتفة، ولا يتطلب التعامل معها إلا تخفيف السرعة قليلاً، قبل معاودة السير بالسرعة السابقة ذاتها. ولولا الحياء لقلت إن استجوابه لا يرقى حتى إلى أن يكون مطبة أصلاً، ولا يتجاوز مستوى وتأثير “عيون القط” المتناثرة في الشوارع، التي أسماها الشاعر ضيدان بن قضعان “مطبات طرررط”، في حين أن استجواب الأغلبية يعادل ويفوق متانة جدران الملاجئ، تصطدم به سيارة الوزير فتتهشم، وتمتنع شركات التأمين عن تعويضه.
ولن أضرب الودع كي أدرك أن الشمالي، وزير المالية، أصبح منصوباً بالفتحة، كخبر كان “كان الشمالي وزيراً” وعلى من يرغب في “وراثة” كرسيه الإسراع بتلميع نفسه منذ اللحظة. خلاص. قُضي الأمر.
على أن استجوابات الأقلية ضرورة طبية للوزراء، تماماً كالأمصال المضادة للأمراض. والأمصال، كما تعلمون، هي كميات قليلة من البكتيريا المسببة لمرض ما يُحقن بها الجسم ليشكل درعاً واقية أمام المرض ذاته. وأجزم وأزعم أن الوزير الذي استجوبته الأقلية ونجا، أو ستستجوبه وينجو، قد بنى قلعة يصعب حتى على تيمورلنك وجيوش التتار دكها بمنجنيقهم العظيم، مالم تقرر الأغلبية خلعه كضرس العقل. مع التأكيد على جملة “مالم تقرر الأغلبية”.
وأشعر أن البعض، من داخل المجلس وخارجه، يسعى إلى اظهار الاستجواب كالعجوز الأرملة، لا حول لها ولا هيبة ولا قوة، ويحرض الأطفال على السير خلفها ورجمها بالحجارة لإهانتها، ناسياً، هذا البعض، أو متناسياً، أن السيف وحده لا يخيف، ما لم يكن في يد من يجيد التعامل معه، وكم من سيف اشتكى الجفاف، وصلى صلاة الاستسقاء بحثاً عن قطرة دم واحدة، في الوقت الذي غرق فيه سيف عنترة في بحار من الدماء. فيا سيداتي سادتي، لا تخشوا السيف ولا تستهينوا به، بل اخشوا حامله أو استهينوا بحامله واحتضنوا وسائدكم وناموا، كما في استجواب الجويهل للحمود.
وتسألني عن محاور استجواب الجويهل، فأجيب: “هو استجواب قائم على محاسبة الحمود بما فعله ذوو القربى من الوزراء السابقين”، وفي عادات القبائل العربية، يتحمل المرء جرائم قريبه. والجويهل باستجوابه هذا إنما يرسخ عادات أجدادنا التي يحفظها جيداً، بدءاً من نوعية القهوة وليس انتهاء بالقصاص من أقرباء الجاني إذا تعذر العثور عليه.

حسن العيسى

شيلمهن

الدعوى المباشرة بعدم دستورية القوانين ليست جديدة في تاريخ المجالس النيابية، على ما أتذكر، فقد قدم مثل ذلك المشروع في مجلس ٩٢ أو ٩٦ من النائب السابق عبدالعزيز المطوع، ولم يكتب لمساعيه النجاح، والآن يتقدم النائب محمد الصقر من جديد لإحيائه بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد تدهور العمل التشريعي حين هيمنت روح العصبية والتزمت والانغلاق الحضاري على ممارسات المجلس، وأضحت مشاريع القوانين ردود فعل خرقاء تهدف إلى المزايدة على عواطف الغضب الديني للجمهور، واستثمارها على حساب العقلانية المفترضة في روح الدستور وفي القوانين بصفة عامة، ولم يكن مشروع عقوبة الإعدام للمسيء للرسول والذات الإلهية غير قطرة من محيط فوضوية التشريعات الانتقامية والمتشفية من القلة.
في الدعوى المباشرة بعدم دستورية قانون ما ليس على الفرد الواعي أن ينتظر حتى يطبق عليه هذا أو ذاك القانون اللادستوري، فيدفع بعدم دستورية القانون، ويتعين على المحكمة التي تنظر الموضوع أن توقف النظر في الدعوى، وتحيل “الدفع” للمحكمة الدستورية إذا وجدت أن هناك جدية ما في الدفع بعدم الدستورية، أيضاً دعوى عدم الدستورية كما يجري العمل الآن هي حكر على المجلس النيابي أو الحكومة، وهما بثقافتهما القانونية أبعد ما يكونان عن الدستور. هنا في دعوى الإلغاء المباشرة يتحرك الإنسان أو الجمعية أو النقابة (على حسب المشروع) الذي يرى عدم دستورية مادة ما من تلقاء نفسه وبطريق الدعوى المباشرة، وليس عليه انتظار “دورة مركب” طويلة حتى ينصفه الدستور من جور قانون ما.
بينما أكتب الآن هذا المقال خطرت ببالي نكتة “شيلمهن” العراقية عن صور صدام حسين، وكيف يمكن تجميع صوره التي كانت في كل زاوية وكل بيت في عراق صدام بعد رحيله، كصور صدام يمكن القول دون مجازفة “شيلمهن” عن تلك القوانين اللادستورية بدولة “إلا الدستور”، ويا ترى ماذا بقي لنا اليوم من دستور ٦٢ غير فتات من ورق. ليست بعض مواد قانون أمن الدولة التي تحرم نشر إشاعات في الخارج بغرض تقويض النظام الاجتماعي والسياسي… إلخ هي التي عليها علامة استفهام دستورية، أجزم بأن معظم قوانينكم غير دستورية، غير قوانين أمن الدولة فهذا تحصيل حاصل بعدم دستورية معظم موادها، لنا مثلاً في قانون المطبوعات والنشر حين صادر حرية الفكر والتعبير، وإلى كثير من المواد في قانون الجزاء والإجراءات الجزائية التي تجيز حبس المتهم أربعة أيام دون تهمة ثم ٢١ يوماً بناء على أمر النيابة وليس قاضي التحقيق (ليس له نظير في القانون الكويتي)، ولكم أن تعدوا وتحسبوا صور صدام الكثيرة في قوانين الدولة! فهل يعقل أن دولة تدعي أنها مدنية وتحتكم للدستور تحرم النظر في قوانين الجنسية والإبعاد ودور العبادة؟ وهل نتخيل أن دولة تشرع بحظر منح الجنسية لغير المسلم على ما حدث في مجلس ٨١، وكان الحظر من بركات الفكر السلفي أيامها، ولم يعترض عليه في البداية غير المرحوم جاسم الصقر؟! ليس هذا وقت عد الثقوب الكبيرة في تشريعاتنا اللادستورية، فكلمة “شيلمهن” تعني أن جمع تلك النفايات التشريعية يكاد يكون نوعاً من المستحيل، كي ننتهي اليوم “بدساتير من ورق”- تعبير الكاتب الأميركي جوناثان- لا تقدم ولا تؤخر، أكثر من ذلك يمكن أن نتصور أنه حتى دستورنا الذي يتسابق دعاة “الحرية” إلى تعديله يمكن أن نصمه باللادستورية، فحين ينص الدستور مثلاً في المادة ٣٥ “… حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب…”، العبارتان الأخيرتان تخول المشرع أن ينفي مبدأ حرية الاعتقاد تماماً، فعلى أي حرية اعتقاد يتحدث المشرع الدستوري؟ وليست كلمة عدم دستورية الدستور من عندي، بل من الثقافة القانونية في دول تحترم دساتيرها، ويكون مقياس الدستورية معايير العدالة والقانون الطبيعي، وبكل تفسير يأتي به المشرع أو المحكمة في تلك الدولة تضاف لبنة أخرى لمزيد من الضمانات الدستورية… هل تجدون في الدستور الأميركي وتعديلاته مثلاً ما يقابل نص المادة السابقة… لنترك نقد بعض مواد الدستور الكويتي إن بقي منه شيء ما، ويبقى الأمل أن يشرع النواب الدعوى المباشرة بعدم الدستورية، مقابل أن تتوطد الثقافة الدستورية الإنسانية عند رجال القانون قضاة أو محامين وعند كل مهتم بحقوق الإنسان.

احمد الصراف

جمال العطاء

مررت قبل سنوات بصديق يعمل في أحد المصارف لعمل ما، وهناك أخبرني عن وقوع حادث لصبية فلسطينية تسبب في احتراق اجزاء كبيرة من جسمها، وطلب مساعدتي! مددت يدي لجيبي واخرجت كل ما فيه، من دون أن أعد المبلغ، وقلت له: هذا كل ما لدي، أرجوك لا تعد المبلغ أمامي ولا تخبرني به، فقد يكون قليلا فأحزن، وقد يكون كثيرا فأحزن أكثر! ضحكنا معا، وتركته. وفي اليوم والساعة نفسهما، وعند مروري على صديق آخر التقيت بالأخ طلال ابن صديقنا الكبير المرحوم حسين الأمير، فقال إنه كان يبحث عني ليسلمني شيكا يتعلق بحصتي من بيع فكرة شركة كنا ننوي تأسيسها! شكرته وأعطيته عنوان البيت ليرسل الشيك، وفي المساء كان بانتظاري في البيت فاكس ومغلف، الفاكس كان عبارة عن صورة ايصال بمبلغ التبرع من صديقي المصرفي يعلمني فيه بأن المبلغ الذي تبرعت به هو 283 دينارا! أما المغلف فقد احتوى على شيك بمبلغ 280 ديناراً، لمصلحتي من حصتي في شركة نسيت موضوعها كليا!
وقبل أسبوع تقريبا، وبعد كتابة مقال «لوياك»، والذي طالبت فيه بالتبرع لها، وما ذكرت عن تبرعي لها بمبلغ من المال لدعم انشطتها، اتصل بي مكتب الصديق يعقوب ليطلب مني ارسال من يتسلم شيكاً بمبلغ يمثل حصتي من ناتج تصفية حساب تفليسة شخص مدين من أيام المناخ! وعندما تسلمت الشيك تبين لي أن ما تبرعت به لـ «لوياك» يقارب كثيرا المبلغ الذي وردني من تفليسة ذلك التاجر، والذي يعود لما قبل الاحتلال.
والحقيقة أن سعادتي بتسلم شيكي الصديقين لم تكن بمثل سعادتي وأنا أتبرع لمشاريع خيرية أو تعليمية أو فنية أو أدبية مثمرة، فالعطاء ليس بحجمه، بل وأيضا بطريقة تقديمه، مع كل ما يصاحبه من شعور عميق بالراحة والانسانية، ولا أكتب هنا من قبل المباهاة، بل لتشجيع أكبر عدد من القراء على العطاء لجهات مثل: لوياك وبيت عبدالله والجهات العديدة الأخرى التي تهتم بسيئي الحظ بيننا من معاقين وذوي احتياجات خاصة، وما أكثرها، فالعطاء جميل حقا. وبخلاف الفكرة السائدة، فانني أؤمن بأن الاعلان عن التبرع يحث الآخرين على القيام بالمثل، فالتبرع بسكوت، بالرغم من مثاليته، جميل، الا أنه غالبا ما يمر من دون تأثير ايجابي على الآخرين! تبرعوا، تبرعوا تصحوا.
***
ملاحظة: يقدم المخرج العالمي سليمان البسام، عرضا لآخر مسرحياته «ودار الفلك»، على مسرح الشامية الساعة 8 من مساء اليوم وحتى الجمعة.
الدخول مجاني ولكن يتطلب الحجز المسبق، هاتف 50800468.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

لا تسعودوا الكويت

لأن الباحثين عن الفتنة والتفرقة والحكم المسبق كُثر، فإني أهدي أولى فقرات المقال إليهم ناصحاً إياهم بألا يستكملوا قراءته فلن تستقبل عقولهم محتواه، وليكتفوا بالعنوان لبث سمومهم وتعليقاتهم السخيفة، “ليش ما تكتب عن إيران” والذي منه من أدوات الفرقة المعلبة.
لأننا مختلفون وضعنا الحدود وجمعنا مجلس التعاون الخليجي في نقاطنا المشتركة، فإن كنا نموذجاً واحداً لما أطلقت تسمية التعاون علينا، فالتعاون يعني تعدديتنا واختلافنا في الأنظمة والطريقة.
لكل بلد ظروف تكوينه ونشأته ونظامه، والكويت تحديداً تتفرد عن كل الأنظمة المحيطة الشقيقة والصديقة بمسار تكويني وتاريخي مختلف، فقد اجتمع العرب مع العجم المسلمين مع غيرهم لتكوين هذا البلد منذ مئات السنين على أساس العمل لا العقيدة أبداً، وأخذوا من السفر والترحال والتعرف على الثقافات والاختلاف والتنوع منهجاً، وأجمعوا على الانتخاب والديمقراطية منذ النشأة سلوكاً، وهو أمر غرس بثقافة الكويتيين كلهم، وأصبح النقد والاختلاف والحوار جزءاً من طبيعتهم إلى اليوم.
اليوم يريد البعض تطبيق نموذج سعودي تحديداً على الكويت كما سعى البعض من ذي قبل إلى تطبيق نموذج إيراني عليها، وكلاهما لا يصلحان للكويت.
وعدم صلاحية النظام السعودي للكويت لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه لا يصلح للمملكة العربية السعودية مثلاً، فلكل بلد نظامه ولكل شعب قراره ولا أتدخل فيه، لكن هذا لا يعني أن أسعى إلى فرض نموذج غير ملائم أصلاً لا لطبيعة أهل الكويت ولا لأسلوب حياتهم قسراً بحجة الديمقراطية.
إن النظام السعودي أو غيره من أنظمة الدول الشقيقة والمجاورة لا يتناسب مع دستور دولة الكويت، وهو نظامها القائم والحاكم، بل حتى إن رغب البعض في “سعودة” الكويت فإن ذلك غير ممكن، لتعارضه مع دستور الدولة الذي حصّن نفسه أصلاً من أي محاولات لتقليص حرياته.
أتفهم جيداً إعجاب البعض بالنظم المجاورة، وهو أمر مشروع وحق من حقوقهم يمكن أن يطبقوه على أنفسهم في منازلهم وعلى أسرهم، لكن أن يحاول البعض فرض نموذج أقل حرية من دستور الدولة، فهو أمر يجب أن يتم التصدي له من قبل الدولة بسلطاتها الثلاث.
إن استيراد نموذج خارجي لا يتسق مع تكوين الكويت سواء كان نموذجاً سعودياً أو عراقياً أو إيرانياً، أمرٌ مرفوض ولا يتسق مع مبادئ الكويت وقيمها وتكوينها ودستورها.
أُكنّ كل التقدير والاحترام لجميع الدول وأنظمتها وسيادتها، ولكني أرفض رفضاً قاطعاً أن يتم تغيير شكل الكويت وتشبيهها بأي دول أخرى تختلف في طرق التكوين والنشأة.
خارج نطاق التغطية:
اقتراح النائب الصقر بمعية 44 نائباً آخرين لتسهيل اللجوء إلى المحكمة الدستورية وضمان الحفاظ على الدستور وحق الشعب يشكر عليه النائب الصقر ومن وقّع معه، لكن السؤال ما مبرر عدم توقيع أربعة نواب على هذا الاقتراح، رغم طلب الصقر من الجميع التوقيع عليه؟

سامي النصف

مثلث تدمير الديموقراطية

  أول أضلاع مثلث تدمير الديموقراطية الكويتية يكمن في المطالبات بتعديل الدستور لفرض أن يتم اختيار رئيس الحكومة من البرلمان وليس من خارجه، ومنع الوزراء من التصويت وهم من الأصوات العاقلة القليلة الباقية في المجلس التي لا تتأثر بمطالبات الدغدغة الهادفة لإفلاس الخزينة العامة للدولة وتدمير مستقبل الكويت وأجيالها القادمة لأجل البقاء و.. إعادة الانتخاب..!

***

ثاني أضلاع التدمير هو الدعوات المطالبة بإعلان وإشهار الأحزاب التي دمرت وتدمر أوطاننا العربية حيث سينتج عن الحزبية تقنين التخندقات الفئوية والطائفية القائمة ومن ثم بقاؤها الى الأبد، وتحولنا بالتبعية الى لبنان الأمس وعراق وصومال اليوم تتقاتل فيه الأحزاب الطائفية والفئوية على مغانم وجوائز الحكم، ولا يعتد في هذا السياق بالقول ان تلك التعديلات ستمنع خلق أحزاب على معطى طائفي أو فئوي، فجميع دساتير الدول العربية ذات الأحزاب الفئوية والدينية والطائفية بها نصوص مماثلة دون أن يغير ذلك من الواقع القائم على الأرض شيئا، ونظرة سريعة للتجمعات السياسية القائمة عندنا تكشف ما سيؤول إليه حال الأحزاب الكويتية عند السماح بها، وإشكال آخر هو أن الحزب الفائز سيستبيح الميزانية العامة والوظائف العامة ويوزعها على الأتباع والمنضوين تحت لواء الحزب دون التقيد بأي قوانين أو تشريعات ولن يأمن حينها أحد على مصدر رزقه حيث سيجد نفسه في اليوم التالي للانتخابات الحزبية محاربا ومطاردا وملقى على قارعة الطريق.

***

ثالث أضلاع الدمار هو مشروع التحول الى الدائرة الواحدة المدمر غير المعمول به في الديموقراطيات الأكثر تقدما وإنجازا من ديموقراطيتنا المتعثرة، حيث ستصبح جائزة الانتخابات 50 كرسيا نيابيا محملا بالمكاسب والجوائز في مجتمع لا ترتبط فيه العملية الديموقراطية بالود والتسامح بل بالاستحواذ والاستباحة والعداء الشديد للآخر، لذا سيسبق انتخابات الدائرة الواحدة حملات انتخابية ستصل بمجتمعنا للتقاتل والتناحر، وسيتلوها طغيان وظلم وديكتاتورية التحالف الفائز بـ 51% من الأصوات لـ 49% الباقين من الكويتيين.

***

آخر محطة:

(1) ذهبت الجمعة الماضية لميدان التحرير في القاهرة لمتابعة «المليونية» التي أعلنت عنها أحزاب الثورة، وأول ما لاحظته هو انه لا مليونية في المليونية بل أعداد لا تزيد على آلاف قليلة في وسط الميدان تشبها على الأرجح بعدم وجود وزة في شاي الوزة أو أسد في شاي الأسد(!) فلماذا يكبر ويضخم الإعلام المخادع تلك الحشود الصغيرة ويعطيها تلك المسميات الكاذبة التي ترعب السائحين وتخوّف المستثمرين؟! لست أدري..

(2) أمر مهم آخر، واضح ان تلك الجموع الصغيرة لا تأتي للميدان بمحض إرادتها عن طريق سياراتها الخاصة أو المواصلات العامة للتعبير عن رأيها فيما يدور، بل يتم إحضارها بالعشرات بالباصات المكيّفة المستأجرة بمئات آلاف الجنيهات من الضواحي والقرى والنجوع، وقد علمت ان أغلب المشاركين يتسلمون في طريق العودة مبالغ مالية كبدل انتقال وعناء، فمن أين لتلك الأحزاب بتلك المبالغ المالية التي تدفع كل جمعة؟! ومن يرفض عرض حضور مجاني لزيارة القاهرة وفوقها مبالغ مالية لقاء رفع لوحة هنا او هناك.. لزوم التصوير والخداع؟!

احمد الصراف

الهرج المصري

بعد ظهور نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في مصر، اكتشف بعض المحتالين والاستغلاليين وجود كتلة انتخابية ضخمة تمتاز ببساطة تفكيرها يمكن عن طريق استغلالها، في ظل كل اجواء الشحن الديني السائدة، تحقيق مكاسب مالية وانتخابية مؤكدة. وبالتالي رأينا زيادة لافتة في أعداد مدعي التواصل مع الأولياء والصالحين، وسردهم لقصص ورؤى لأنبياء وصحابة، بهيئات وأشكال محددة، وحرص تلك الشخصيات المقدسة على «التدخل في الانتخابات»، وتأييد ترشيح فلان أو غيره لرئاسة «جمهورية» مصر، أو التوصية به لحسن خلقه وكمال علمه! ومن جهة أخرى، نجد أن غالبية هؤلاء النواب أو المرشحين والساعين الى الوصول للسلطة، إن لم يكن جميعهم، لم يكونوا يعتقدون يوما أن الأمور ستتطور بذلك الشكل السريع في مصر وينهار النظام وتسيطر الحركات الدينية على الشارع، وبالتالي لم يكن أي منهم، وخاصة الدعاة من اصحاب اللحى الكثة، يتحرّج في الحديث في أي شيء وعن أي شيء في البرامج التلفزيونية، وإطلاق ما شاء من الفتاوى والآراء الغريبة، غير واضعين في اعتبارهم طبعا أنهم سيكونون خلال فترة قصيرة مرشحين لتولي أرفع المناصب السياسية، وبالتالي كانوا يأخذون راحتهم في الكلام إن رغبة في جذب الجماهير الغافلة لبرامجهم، أو لتسجيل أطول الحلقات لتحقيق أعلى الإيرادات. وما ان رشح الدعاة السابقون انفسهم للرئاسة حتى بدأ البعض الآخر بالنبش في الإنترنت عن تسجيلات لسابق أحاديثهم وخطبهم، وغريب فتاواهم، منها تلك المتعلقة بمعنى كلمة «بيبسي» التي سبق ان تطرقنا لها، وحرمة لعبة كرة القدم، وغير ذلك الكثير. ومن هؤلاء الطبيب عبدالمنعم أبوالفتوح، المحسوب على حزب الإخوان كمرشح للرئاسة. فهذا الطبيب قام قبل سنوات، وأثناء توليه للأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب، بإجراء مقابلة مع قناة تلفزيون إسرائيلية، وذكر في المقابلة أنه يطلب من الفلسطينيين «ضرورة» الاعتراف بإسرائيل، ولا شك أنه عندما قال ذلك لم يكن يعتقد أن حكم مبارك سينهار بتلك السهولة وأنه سيترشح مكانه. وعندما واجهته الصحافة بتصريحاته تلك قال: ان في الأمر «قصّاً ولزقاً»، وعندما قيل له ان مدير مكتبه أكد الحديث، أصرّ على أنه مفبرك!
وفي حديث تلفزيوني للداعية محمد حسان، الذي يعتبره الكثيرون فوق منزلة الترشح لأي منصب، قال ان خالد بن الوليد جاءه في المنام (ووصف شكله ولباسه وحدد، المدخل الذي جاء منه)، فعرفه هو ومن كان يستمع لخطبته، التفتوا نحوه، فقال لهم خالد: لا تلتفتوا إليّ فأنتم بين يدي عالم (أي الداعية حسان!)
إن هذه المحاولات المتعددة والمستميتة لتغييب عقل الشعب المصري وفكره خطيرة جدا، ويبدو أن الاستمرار بها دليل على نجاح هؤلاء في مسعاهم المخرب، كما نجحوا في الكويت وغيرها.

أحمد الصراف

www.kalamanas.co

عادل عبدالله المطيري

التنمية المجانية!

لا تستقيم الحياة بلا تطور وتقدم، كذلك الدول لابد لها ان تعمل على تطوير انظمتها السياسية والاقتصادية بل تحسين انماط الحياة الاجتماعية والثقافية والتعليمية.

دائما ما تتعذر الحكومة بعدم مقدرتها على توفير الموارد المالية للتنمية في ظل تضخم باب الرواتب والأجور في الميزانية العامة للدولة.

ولو أخذنا بأعذار الحكومة الواهية في توفير الاعتمادات المالية لمشاريع التنمية، وغضضنا النظر أيضا عن الصرف السخي على دول العالم قاطبة تحت بند مساعدات دولية، فإن الحكومةتستطيع أن تحرك عجلة التنمية الشاملة ودون ان تكلف المال العام فلسا واحدا!

إننا بحاجة إلى قرار سياسي فقط، وبعدها ستتحول الكويت إلى سنغافورة، فالتنمية الاقتصادية الحديثة تقوم على سياسات حكومية مثل «إعطاء التسهيلات المالية والإعفاءات الضريبية ومنح الأراضي فقط»!

فمثلا إذا كنا بحاجة الى مدن وليس مدينة طبية، فليس علينا سوى أن نخصص أراضي كبيرة لذلك الغرض، وستتنافس كبرى مؤسسات الرعاية الصحية في العالم للفوز بها، وكذلك الحال في المدن الجامعية والصناعية، وبذلك تنطلق عجلة التنمية ودون تكاليف ضخمة على المال العام.

وستوفر الدولة أكثر من نصف مصاريف العلاج بالخارج والتعليم في الخارج، وستخلق فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي في تلك القطاعات الحيوية.

نحن بحاجة لقرار تنموي سريع يقوم على مبدأ الشفافية لتدخل كبرى المؤسسات الدولية ولتوفر أفضل الخدمات بعيدا عن الوكلاء والمحسوبين، وتعم الفائدة على الوطن والمواطنين.

سامي النصف

الإعلام عندما يكذب.. يدمر!

«قلبي على مصر انفطر وقلب بعض أهل مصر على مصر من حجر» هذا هو لسان حالي فيما أرى وأسمع هنا في مصر، فكلما شعرت بالأسى الشديد الى ما آل اليه الحال في أرض الكنانة الحبيبة ولحظت كم المخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية الداهمة التي تحيط بها، ورأيت في المقابل تصرفات وأقوالا وأكاذيب بعض ساستها وإعلامييها ممن يسعون جاهدين لمواصلة مشروع تدمير بلدهم لا عن جهل وغفلة بل بسبق إصرار وترصد مقابل أموال ضخمة تودع في حساباتهم الخارجية، وما مصر بالنسبة لهم مهما قالوا وادعوا وطنطنوا، إلا بقاء مؤقت ثم يعودون بعدها من حيث أتوا.

***

قبل سنوات قليلة اختلق نفس الإعلام الكاذب أزمة كبرى بين مصر وهي أكبر بلد عربي والجزائر وهي ثاني أكبر بلد عربي على معطى مباراة كرة قدم واستمعنا إبانها الى اتصال هاتفي ـ موجود على اليوتيوب ـ من المطرب والممثل الشهير محمد فؤاد وهو يحدث عمرو أديب وصاحبه أحمد موسى صارخا من الخرطوم ومدعيا الرعب الشديد بأن الجزائريين يقتلون المصريين في الشوارع فيجيبه احمد موسى قائلا انه يدعو المصريين في مصر الى ان يخرجوا ويذبحوا كل جزائري يلقونه أمامهم ولم يطفئ تلك النار إلا الاتصال العاقل للقنصل المصري في الخرطوم الذي قال انه يتجول بالسيارة ومعه جمع من الأطباء ولم يجد جريحا مصريا واحدا، ولم يحاسب أحد قط محمد فؤاد واحمد موسى على تلك الأكاذيب والأقاويل التي ساهمت في تدمير الصورة التاريخية الزاهية لمصر والمصريين في أذهان الجزائريين ومعها خسارة بمليارات الجنيهات على شكل استثمارات وعمالة وفرص تجارية ضائعة.. الخ.

***

واختلق الإعلام الكاذب هذه الأيام قصة المهرب أحمد الجيزاوي من لا شيء حيث ادعى في بدايتها انه محكوم بالسجن والجلد بسبب سبه للذات الملكية! ولم يعتذر أحد من تلك الكذبة الشنيعة التي بقي إعلاميون مثل محمود سعد يرددونها حتى مساء الأمس على مبدأ «عنزة عنزة لو طارت» مستشهدين بزوجته الطبيبة التي هي على الأرجح من يقف بحكم التخصص خلف محاولة تهريب الأدوية الممنوعة خاصة وقد اتضح انهما لم يكونا في ملابس الإحرام رغم ادعاء الزيارة للعمرة، وقيل كذلك ان وزن الأدوية 80 كيلوغراما بينما تزن الحبة كما هو موجود على موقع الإنترنت ربع غرام اي ان الوزن الكلي لا يتعدى 5 كيلوغرامات، كما قيل كيف لم يتم القبض على المهرب في مطار القاهرة كدلالة على براءته؟! والحقيقة لو طبق ذلك المنطق لما جرم احد عند القبض عليه في أي مطار في العالم بحجة كيف لم يقبض عليه في مطار المغادرة؟! والحقيقة ان مطارات المغادرة يبحث فيها رجال الأمن «عما يخص أمن وسلامة الطائرات مثل الأسلحة والمتفجرات والسوائل.. الخ بينما يختص «رجال الجمارك» في مطارات الوصول بالبحث عن المخدرات والأدوية الممنوعة والمنشورات والأفلام.. الخ، وكذبة اخرى كشفها السفير المصري والقنصل المصري في الرياض وجدة عندما اعترف المهرب أمامهم بجريمته ومرت دون محاسبة مما يمهد لإعادتها مع دول اخرى!

***

آخر محطة: عجائب مرشحي الرئاسة:

(1) صرح د.عبدالمنعم أبوالفتوح بأن تزوير انتخابات الرئاسة يعني عودة مناصريه للثورة والفوضى في الشوارع كحال زميله حازم أبواسماعيل بمعنى لو فزت فالانتخابات نزيهة أما إذا سقطت فالانتخابات مزورة.. وكم من أثمان تدفع للفوز بالكرسي الأخضر، وخافوا الله يا مرشحي مصر في مصر وشعب مصر.

(2) في وقت يتقاتل فيه أبناء العباسية مع الغرباء من الشبيبة النازية الحازمية رافعة شعار «لازم حازم» دفاعا عن بيوتهم ومحلاتهم ومصادر رزقهم ويسقط عشرات القتلى والجرحى في غياب المحرض حازم أبواسماعيل بحجة ان الطبيب نصحه بالبقاء في السرير لمدة أسبوعين كعذر لتركه أبناء الآخرين يموتون وهو جالس في بيته، ولم يشرح مرشح «حازمون ومدمرون للبلد والقانون» ماهية المرض الذي يمنع انتقاله بسيارته الفارهة للعباسية، وما إذا كان المرض والبقاء في السرير يشمل كذلك أبناءه وأقاربه ممن لم يصبهم الضرر!

(3) صرح المرشح الناصري «البطل» حمدين صباحي بأنه لو كان الرئيس لأرسل على الفور طائرة خاصة تحضر المهرب أحمد الجيزاوي (بالقوة) من السعودية(!)، لو كان صباحي يرأس أميركا أو روسيا أو الصين أو الهند وكانت السعودية أصغر من إمارة موناكو وسان مارينو أو لكتنشتين أو جزر المارشال ما جاز له ذلك القول المدغدغ الذي يمس سيادة دولة اخرى، وتاريخ مصر الحديث مليء بزعامات الخطب الرنانة وما يتلوها عادة من كوارث ومصائب..!