الشهر: مايو 2012

يقول القارئ خ. مشاري، انه ورواد ديوانه ضاقوا ذرعا بما يحصل في البلد من تسيب وخراب، فكل صباح سرقة وكل عصرية جريمة وكل مساء خبر لا يقل سوءا عما قبله، وكأننا نعيش مسلسل رعب وفضائح لا نهاية له. ويقول انه يصعب عليه تصديق أن الدولة جادة في تحصيل مئات ملايين الدنانير عن فواتير الكهرباء، أو وضع حل نهائي لقضية «البدون»، أو محاسبة المسؤولين عن سرقات مولدات كهرباء صيف 2007، أو الكارثة البيئية الأكبر في تاريخ الكويت والمسماة بمحطة مشرف، أو كارثة اطارات رحية وأمغرة، أو محاسبة المسؤولين عن وفاة المرحوم سمير سعيد وغيره في سيارات اسعاف خربة، أو أن الدولة لا تعرف من يقف وراء تعطيل مشاريع حيوية كالجامعة واستاد جابر وجسر الصبية، وفضيحة الداو ومخالفات عقد شل، وغير ذلك المئات من القضايا والمخالفات! ويقول انه لا يعرف كيف يمكن أن تمر آلاف مطالبات الاعاقة المزورة من دون حساب والتي كلفت، ولا تزال تكلف الدولة عشرات ملايين الدنانير شهريا، وكيف يستمر تبوؤ الكويت للمرتبة الأولى في عدد قضايا الطلاق بين الدول العربية، ولا يرفع أي مسؤول حاجبه متسائلا! ويستطرد السيد خ. قائلا انه كان سيقبل بكل ذلك على مضض شديد، بالرغم من عدم وجود ما يدعو لكل هذا الخراب والتلف، فنحن لم نصل بعد لمرحلة الصراع على اللقمة، فالكويت لم تكن في تاريخها بمثل هذا الغنى المادي! كما أنه كان سيقبل بكل التسيب والفساد على أساس أن هذا هو السائد في دولنا، فلماذا تكون الكويت استثناء؟ ولكن ما يزعجه بالفعل هو كل هذا التدين الذي انتشر اخيرا كالنار في الهشيم، وأصبح ظاهرة لافتة للنظر! فقد اعتاد منذ التحرير تقريبا على الصلاة في مسجد يرتاده عادة الكبار، ولاحظ في السنوات الأخيرة تزايدا مطردا في أعداد المصلين في هذا المسجد، وحتى في غيره، اضافة للجامع الموجود في حيه السكني! ويتساءل عن السبب في وجود مسارين متضادين ولكن متوازيين في الوقت نفسه، زيادة في أعداد المصلين، والراغبين في الحج والعمرة، وزيادة موازية في أعداد المفسدين والمخربين؟ وكيف وصلنا لهذا الدرك من التسيب الاداري والحرمنة وانعدام الشرف والانحلال الوظيفي والانهيار شبه التام في الخدمة الطبية والتعليمية مع كل زيادات الدخل والمنح والعطايا والتدين واللحى والبسملة والحوقلة المستمرة؟ ولمَ كل هذا التكالب على «مظاهر» التدين، بحيث أصبحت فيه اللحية هوية وعلامة انتماء دينية وكلمة المرور Password لفتح الكثير من أبواب المسؤولين ومراكز اتخاذ القرار؟ وكيف يمكن انقاذ البلد في ظل كل هذا الخراب؟
ونقول للسيد «خ» ما سمعه كابتن طائرة، توشك على السقوط، من برج المراقبة عندما طلب منهم التعليمات بما عليهم القيام به بعد ان تعطلت كل أجهزة الطائرة وفقدت توازنها واحترقت محركاتها، بأن عليه رفع يديه للسماء وأن يكرر وراءه: اشهد أن لا اله الا الله، واشهد أن محمدا رسول الله!

أحمد الصراف

ينسب لجورج أورويل مؤلف «Animalfarm»، في رواية 1984، وهي أيضا من روائع الأدب السياسي العالمي، تعبير الأورولية (Orwellian)، والذي يستخدم في وصف مجتمع يؤمن بالنظام الشمولي، تتم فيه مراقبة كل فرد، وإعطاؤه ما يلزم من أخبار وقصص مختلقة، ويفرض على أفراده الالتزام بالطاعة لشخصية خرافية أو مثالية تسمى «الأخ الأكبر»، الذي يراقب الجميع من صومعته، والذي له صلاحية قلب الباطل حقاً، والعبودية حرية، والحرب سلماً. ويتعرض أفراد هذا المجتمع للنفي في الأرض إن تجرؤوا على طرح أي تساؤلات أو اعتراضات. كما يستخدم التعبير في وصف المجتمعات التي تروج لمحاربة الليبرالية، والتي تدعو إلى التحكم في وسائل الإعلام من أجل السيطرة الكاملة على أفراد المجتمع.
ولو تمعنا في طريقة تأسيس الأحزاب الدينية واستمرارها، إضافة إلى حكم الملالي في إيران، لوجدنا أن مثال «الأورولية» ينطبق عليها تماماً، فهي تنظيمات تخضع بقوة للأخ الأكبر، أو المرشد، وهي التسمية التي يستخدمها «الإخوان» وملالي طهران، وكأنها تعني أن الشعب قطيع يحتاج إلى الإرشاد الدائم، وهذا المرشد يتم اختياره بطريقة غامضة من قبل مجلس الجماعة الذي أيضاً يتم اختياره بطريقة أكثر غموضاً، وليس لأحد الحق في الاعتراض على آراء أو مخالفات الـ «Big Brother»، وتتكون لدى اتباع هذا المرشد هالة قريبة من القداسة عنه، وتختفي مثالبه وعيوبه، ويصبح مثالياً، فهو ليس على استعداد لرفض تصديق أنه زوّر في أوراق رسمية تتعلق بجنسية والدته، بل وهم أي هؤلاء الاتباع على استعداد للموت في سبيل إيصاله لسدة الرئاسة، وهذا ما حدث في ميدان العباسية في مصر مع أنصار حازم أبو إسماعيل! ولو عدنا إلى أرشيف «اليوتيوب» لوجدنا مقابلات لـ «أبو الفتوح»، المرشح المفضل لمختلف القوى المتأسلمة في مصر لمنصب رئاسة الجمهورية، لوجدنا مقابلة تعود إلى ما قبل بضع سنوات، عندما كان رئيساً للأطباء العرب، حث فيها الفلسطينيين بـ‍‍ «قوة» على الاعتراف بإسرائيل، وعندما ووجه، أخيراً، بتلك المقابلة قال إنها مفبركة!

أحمد الصراف

بالرغم من انتمائنا، والبعض الآخر، للتيار التخلفي(!)، فإن ذلك لم يمنع «التيار التقدمي»، وهو فصيل منبثق عن حركة سياسية يسارية، من دعوتنا لحضور حلقة نقاشية تتعلق بالنية لتعديل المادة 79 من الدستور، بحيث يضاف إليها نص يفرض تماشي أي قانون يصدر مستقبلاً مع الشريعة قبل إقراره، وهذا يعني وضع جهة «افتاء ما» فوق الأمة! وقد أسهب منظمو الحلقة في شرح مخاطر اقتراح التعديل والتحذير من إقراره، وتحميل جهات ما المسؤولية، وضرورة عدم المساس بالدستور أو العبث به، وشرح التعقيدات التي ستنتج إن أقر القانون! وبالرغم من خطورة الموضوع والحاجة للتصدي له بقوة، ليس فقط لأن إقراره يعني القضاء كلياً، وإن بصورة غير مباشرة، على الدولة المدنية ودستور 1962، فإن الحضور، وأنا منهم، كان أكثر من قليل في عدده، وهزيلاً في قوته، وأقل ضعفاً حتى من بابا روما عندما «احتج» على احتلال هتلر لبولندا، وبالتالي لم يمتلك حضور الندوة غير التنفيس عما بداخلهم وتحميل السلطة كامل المسؤولية، وليذهب كل لبيته وأسرته!
ثلاثون عاماً، ونحن نكرر الأقاويل نفسها، ونطيل في سرد الأحاديث نفسها، ونبيّن المصاعب نفسها، ونشرح الظروف نفسها، ومع هذا لم نتقدم يوماً خطوة، ولا خطوة فعالة واحدة، أو نسعى بجدية إلى جمع كل هذا الشتات المسمى بمؤيدي الدولة المدنية من تقدميين واشتراكيين وليبراليين وعلمانيين، أو من يفضل «الوطنيين المعارضين لتسلط القوى الدينية وهيمنتها على مجلس الأمة والقرار السياسي»! ثلاثون عاماً، والزعامات التاريخية، التي يصعب على أي كان إنكار دورها الكبير وتضحياتها ومقاومتها الشرسة لكل مغريات السلطة والجاه، لا تزال ترفض ترك مقاعدها، وربما كان الأمر يهون لو أنها لم تعارض أصلاً في وحدة الصف والذوبان في هياكل تنظيمية أكبر! ثلاثون عاماً، ونحن نجتمع ونتكلم ونوصي وننصح ونطالب، ولا شيء يتحقق في نهاية الأمر. ثلاثون عاماً، ونحن نلوم السلطة، ونعلم يقيناً أن قوة الآخر تكمن في ضعفنا، والسلطة في أي مكان في العالم تقف مع الجهة الأقوى والأكثر تنظيماً، فمتى كنا منظمين، دع عنك أقوياء، في الثلاثين سنة الأخيرة؟ ثلاثون عاماً، لم نتعلم فيها غير الشجب والاستنكار والاحتجاج والرفض والتحذير، ثم لا شيء!
الطريف في الموضوع كان التعقيب الذي أدلى به السيد محمد عبدالقادر الجاسم، حيث ذكر ما معناه أن هناك مبالغة في التخوف من موضوع التعديل الدستوري، ومن الدولة الدينية ومن سيطرة الإسلاميين على المجلس، وأن لا مبرر لكل هذا الهلع والجزع!
***
• ملاحظة: سنتغيب عن الوطن لفترة طويلة، ولكن المقالات ستستمر.

أحمد الصراف

تشكو الدول الإسلامية قاطبة، بدرجات متفاوتة، من تخلف عام، وحدهما ماليزيا وتركيا تمكنتا في نصف القرن الماضي فقط، من الفكاك من هذا التعميم وتحقيق تقدم بارز في أكثر من مجال، ولكل واحدة أسبابها، فماليزيا تدين بتقدمها للعنصر الصيني من مواطنيها، الذي كان له الفضل في الاهتمام بزراعة أشجار المطاط، وفي مرحلة تالية تحولهم للصناعة وتحقيق تقدم تجاري جعل ماليزيا نموذجا يحتذى. كما ساهم تعدد أعراقها في نجاحها وانقاذها من الجمود والتطرف الديني. أما تركيا فنجاحها يكمن في غنى مواردها وحجم سكانها الكبير وقربها من أوروبا وبالطبع نظامها العلماني.
واستطرادا نلاحظ أن كل الأقليات غير المسلمة في الدول الإسلامية تتمتع بقدر واضح من الثراء النسبي مع ارتفاع نسب المتعلمين بينهم وصغر حجم اسرهم، نتيجة ما يسمى بآلية الدفاع Defense mechanism. ولكن لو نظرنا لأوضاع الأقليات المسلمة التي في الدول غير المسلمة، كمسلمي الصين وتايلند والفلبين وغيرها، لوجدنا أنهم يفتقدون آلية الدفاع، وبالتالي تعاني جميعها تقريبا من أعراض تخلف مجتمعات الدول الإسلامية نفسها.
مناسبة هذا الحديث يعود للنظرية الجديدة التي توصل اليها أخيراً Eric Chaney، أستاذ مساعد الاقتصاد في جامعة هارفارد، والتي أثارت تعليقات عدة في الغرب، حيث ذكر أن الدول العربية، كما هو معروف، تعاني نقصا حادا في الديموقراطية، وتشكل أنظمتها الدكتاتورية ثلث حجم الأنظمة المستبدة في العالم، وأن هذا النقص في الديموقراطية امتد، بتأثير منها، لمناطق خارج حدودها، وشمل المناطق التي سبق أن حكمها الأمويون والعباسيون والفاطميون وغيرها من الدويلات الإسلامية، والتي سبق أن اجتاحتها جحافل جيوش المسلمين العرب، فقد أصبحت هذه، لأسباب عدة، أكثر رفضا للديموقراطية مقارنة بالمناطق الإسلامية التي لم تصلها تلك الجيوش! ويقول ان من أسباب ذلك برأيه هو مساهمة أو دور الدولة أو الحكومة الكبير في الناتج القومي لهذه الدول، مقارنة بتلك التي لم تصلها الجيوش، وافتقارها الشديد لمؤسسات المجتمع المدني، والاتحادات العمالية، وضعف قدرتها المادية، وأخيرا ذلك التحالف «التاريخي» بين «حكام» ودكتاتورية هذه الدول والمؤسسة الدينية، وهو ما أدى الى القضاء على عنصر المنافسة في المجتمع، وأكسب القوى المحافظة القدرة على معارضة أي تغيير سياسي قد يتطور مع الوقت ويصبح في غير مصلحتها! وبالتالي فالدول التي وصلتها جيوش الفتح او الغزو أكثر رفضا للديموقراطية من غيرها.
وتصديقا لجانب من هذه النظرية، فقد توصل يوهان غوتنبرغ عام 1450 الى اختراع المطبعة، التي اعتبرها الأخطر في تاريخ البشرية! ولكن السلطان العثماني بايزيد الثاني، لم يقبل بها في حينه، بموجب فتوى دينية بحجة أنها قد تفتح الطريق لطباعة مصحف محرف، ولكن السلطان نفسه سمح لليهود باستخدام المطبعة للحفاظ على تراثهم الديني من الضياع! وأول مطبعة عرفها المسلمون كانت في مصر، ولكن بعد 370 عاما من اختراعها، وعليكم حساب التأثير السلبي لتلك الفتوى على كل العلوم والعقول.

أحمد الصراف