تقليعة جديدة يرددها أنصار المجلس السابق بأن تردي أداء الأغلبية الحالية أو المجلس الحالي بشكل عام هو نتيجة شعار “الرصاصات الخمس” التي تبنتها كتلة العمل الوطني.
والمفرح بالموضوع حقاً أن الطرفين يهاجمان نفس الرصاصات؛ فمناصرو المجلس السابق يعتقدون أن كتلة العمل الوطني هي التي أنهت ذلك المجلس، ومناصرو المجلس الحالي يرددون بأن خسارة معظم أعضاء كتلة العمل الوطني جاءت نتيجة صفقاتهم مع الحكومة السابقة وسكوتهم عن تجاوزاتها، وهو ما يعزز بأن كتلة العمل الوطني لم تكن تقف مع أطراف بل تدعم القضايا المستحقة من وجهة نظر الكتلة.
عموماً نعود إلى أنصار المجلس السابق وترديدهم لعبارة “خل تنفعكم الرصاصات الخمس”، ونتساءل هل كان من الممكن السكوت عن تجاوزات المجلس الماضي بأي شكل من الأشكال؟ فحكومة الرئيس السابق لم تطبق القانون في أكثر من مناسبة، وهمشت الدستور وتجاوزت اللوائح، ورغم أنها كانت تحظى بدعم أغلبية المجلس الماضي فإنها لم تقدم الجديد فخضعت لاستنزاف أموال الدولة سواء بالزيادات أو الكوادر أو حتى الاختلاسات من خلال المشاريع والمناقصات، ولم تنفذ ما ادعته من تنمية على الأقل عمرانية، فلم تنشئ أي شركة، ولم يُقم أي مشروع على مدار سنوات الحكومة السابقة.
وفي المقابل فإن أغلبية الأمس وهم أقلية بالمجلس الحالي من النواب تفرجوا على تجاوزات الحكومة السابقة ومارسوا خضوعاً غير مسبوق بل تمادوا في غيّهم ليلغوا حتى مواد الدستور من خلال سرية الاستجوابات وإحالتها الى التشريعية والدستورية حتى إن لم تقدم الحكومة أسباباً للإحالة! بالإضافة إلى التعطيل المتعمد لجلسات المجلس في سبيل رفع الحصانة عن د. فيصل المسلم في قضية لا تستحق أبداً أن ترفع الحصانة فيها.
إذن فالوضع السابق لم يكن أقل سوداوية منه حالياً، لكن بأسماء مختلفة فحسب، ونعم أنا أقر بأن الوضع الحالي سيئ جداً من شخصانية وتعسف وانتهاك للدستور واللوائح، ولكن هذا لا يعني أبداً أن الوضع الماضي كان مثالياً أو حتى قريبا من المثالي أو أحسن من الحالي، فالحالتان أقرب إلى التطابق بل إن لهذا المجلس ميزة في جانب واحد، وهي ميزة رفضها للسرية والإحالة لأي استجواب وإن كان تافهاً كاستجواب الجويهل، أو ضعيفاً كاستجواب القلاف وغيرها من أمور.
الدور المفروض هو نصرة أي طرف إن كان يحمل قضية عادلة بغض النظر عن شخصه فنقف مع جويهل في قضية رفض الازدواجية، ونقف مع المسلم في قضية رفع الحصانة، ونقف مع المطر في قضية قلة أدب الجويهل، ونقف مع عدنان عبدالصمد في رفضه لتعامل اللجنة التشريعية مع قضايا رفع الحصانة، وهو المنهج الحيادي السليم برأيي.
الرصاصات الخمس لم تكن متجنية على المجلس السابق، بل هي نتيجة حتمية لتخاذل أغلبية ذلك المجلس وحكومته، بل كانت مستحقة ومحايدة ومطلوبة وهي لا تعني بأي شكل من الأشكال القبول بتعسف الأغلبية الحالية تحديداً في ترهات خالد السلطان حول موقف الأغلبية من الاستجوابات أو شخصانية المجلس تجاه قضايا رفع الحصانة أو تدني لغة الحوار وغيرها من أمور.
خارج نطاق التغطية:
ردا على التدخلات النيابية بالأنشطة الطلابية يستضيف التحالف الوطني بمقره في النزهة الساعة 7:30 مساءً اليوم، عبدالمحسن الإبراهيم رئيس رابطة طلبة جامعة الخليج، وعبدالعزيز المطيري من الحكومة الطلابية في الجامعة الأميركية بالإضافة إلى ممثل عن اتحاد طلبة أميركا ورابطة طلبة العلوم الإدارية، سأذهب لأشاركهم رفض التعديات النيابية على حرياتهم.
