محمد الوشيحي

جائع متخم

تفلتت الدقائق من بين أصابعي وتساقطت من ساعة يدي، ومضى قطار العمر يا ولدي، مدة تتجاوز الشهر، من دون أن أقرأ كتاباً واحداً، أو الأصدق، من دون أن أُكمل قراءة كتاب واحد، ومن دون أن أستمع إلى أغنية أحبها بهدوء.
الضجيج لا يُطرب، وضجيج السياسة أعلى من ضجيج الطائرات الحربية، ولو كانت السياسة غذاء لقتلتني لشدة التخمة، ولما نفعتني عمليات “تحزيم المعدة” ولا هزهزتها.
وأحذر نفسي وأتوعدها بسبابة طويلة غليظة: “ممنوع الاقتراب من السياسة مدة ثلاثة أيام”، وأتظاهر بالانشغال عنها، ولا أجد نفسي إلا وأنا أتسلل على رؤوس أصابعي وأفتح بابها، وأدخل إلى غرفتها خلسة وهي نائمة، وأرفع غطاءها… لا كشف الله لنا غطاء.
ثم ماذا؟ أو كما تقول إحدى شركات الصناعة الأميركية وهي تتحدى قريناتها “وماذا بعد؟”… أجزم أن تعاطي الحنظل أحلى وألذ من تعاطي السياسة في الدول العربية، والكويت دولة عربية، كما ينص الدستور في مادته الأولى، ولو كان القرار بيدي، لرميته من يدي لشدة حرارته، ثم التقطته وصححت المادة الأولى “الكويت لا علاقة لها بالدول العربية وبين البائع والشاري يفتح الله”.
لكن، وكما يقول المعزّون: “من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته”، فإذا كنت – أنا – عاجزاً عن قراءة كتاب، فإن إعلاميي مصر، كما أظن، عاجزون عن قراءة سطر واحد. ياااه ما أعلى الضجيج في مصر، وياااه ما أشده وما أبشعه.
ومن مصر أنتقل إلى بقية بلاد العُرب أوطاني، فأقرأ ما تكتبه صحافة تونس من على شاشة الكمبيوتر، ثم أقلب الصفحة – ولو استطعت لمزقتها – لأقرأ ما تكتبه صحافة لبنان، والمواقع الإلكترونية السورية، إذ لا صحافة في سورية، والصحف المغربية، والعراقية، ووو، فاكتشف أن الإعلاميين العرب في حالة يرثي لها الرثاء، ويبكي لها وعليها البكاء.
لذا، وبعد أن شكوت الحال، سأطرح فكرة على الزملاء العرب الإعلاميين المنكوبين المنكودين: “ما رأيكم أن نترك الساسة والسياسة في العراء، بلا غطاء إعلامي، مدة أسبوع؟” خذوها مني صافية، عليّ النعمة ستتبدل أوضاعهم وأوضاعها، أقصد الساسة والسياسة.
تعالوا نجرب ونتركهم ونتركها، ثم نراجع الأوضاع بعد أسبوع، ونرى ماذا جرى… وإذا وافقتم فسأبدأ بنفسي، لكنني أخشى أن تفعلوا معي ما فعله الأطفال بصديقهم الذي بكى لشدة حرارة الأكل، فقيل له: “دعه حتى يبرد”، فأجاب: “هم لن يدعوه”.

سامي النصف

الدول الخليجية والدويلات الأندلسية!

يفوت على كثير من ساستنا ومثقفينا ومفكرينا واعلاميينا ونحن نتحدث عن الاتحاد الخليجي الكثير من الاساسيات والبديهيات ومنها:

1 – ان النظام الاساسي لمجلس التعاون نص ومنذ يومه الاول على ان اهداف المجلس «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء وصولا الى وحدتها»، كما اتى في الفقرة الاولى من المادة الرابعة، فاذا كان هناك من لديه تحفظات على الوحدة الخليجية فلماذا تم السكوت على النظام الاساسي لمدة 31 عاما ولم يطالب أحد بتغييره حتى تعلم الشعوب ان هدف المجلس ليس الوحدة.

2 – إن اكثر نقد وجه للقيادات الخليجية خلال الثلاثة عقود الماضية هو: لماذا لم تحققوا وحدة دولكم؟ وهل يجوز نقدهم مرة اخرى عند طلبهم للوحدة؟

3 – لا يخفى على احد حجم المخاطر والمطامع الحقيقية التي تحيط بدولنا الخليجية (غزو صدام للكويت كمثال) وحقيقة اننا لا نستطيع مواجهتها منفردين بل ان وحدتنا هي السبيل «الوحيد» لتقويتنا عسكريا واقتصاديا وسياسيا، فالاتحاد قوة والتفتت ضعف، والا لماذا اتحدت الولايات الاميركية والدول الاوروبية؟!

4 – ان الاتحاد الخليجي سيحافظ على المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدوله وشعوبه ولن يضحي احد بديموقراطيته او انفتاحه الاجتماعي ضمن تلك الوحدة ولدينا تجربة اتحاد الامارات الذي يضم الشارقة ذات التوجه الاسلامي المحافظ ودبي ذات التوجه الليبرالي المنفتح دون ان يفرض الاتحاد نمطا واحدا عليهم.

5 – الاتحاد ليس موجها بالقطع ضد دولة او فئة او طائفة والا لوقفنا جميعا ضده بل على العكس من ذلك فغرب الخليج القوي والمتحد هو الحليف الاقوى لشرق الخليج الذي يتعرض هذه الأيام لتهديدات امنية وعسكرية وحصار اقتصادي.

6 – مطالبتنا بوحدة دول الخليج تتطابق مع مطالبتنا بوحدة اراضي العراق وشعوب ايران ولا يصح عقلا ومنطقا ان تطالب دول الخليج بوحدة اوطان الآخرين وأن يروموا هم في المقابل تشرذمنا وتشتتنا.

7 – ان كان لا بد من الاستفتاء حول الاتحاد فليمنح الاستفتاء لمن يود من شعوب دولنا بعد 4 سنوات من تجربة الوحدة ومزاياها لا قبل ذلك ومن يرفض الوحدة فعليه ان يخرج من مجلس التعاون لمخالفته النظام الاساسي في مادته الرابعة الداعية للوحدة.

8 – الوحدة لا تعني هيمنة دولة على باقي دول الاتحاد بحسب الحجم حيث ان الوحدة ستقوم على مساواة دوله في الحقوق والواجبات كحال تساوي المانيا ولوكسمبرغ ضمن الاتحاد الاوروبي.

9 – اشتراط تطابق الانظمة السياسية لتحقيق الوحدة الخليجية هو شرط استحالة ودعوة حق يراد بها باطل، فالاتحاد الاوروبي يضم انظمة سياسية مختلفة منها الملكية والجمهورية والاندماجية والفيدرالية ..الخ، ولم يشترط احد التحول للنظام الجمهوري او الملكي او الفيدرالي ..الخ، لتحقيق تلك الوحدة التي افادت جميع دولهم.

10 – ان الطامعين في بلداننا لن يميزوا بين طوائفنا وأعراقنا وتوجهاتنا السياسية ويمكن في هذا السياق سؤال الوحدويين والبعثيين الكويتيين عما فعله بهم البعثيون والوحدويون الصداميون حيث ساقوهم للمشانق والمعتقلات والمقابر الجماعية، فهل من متعظ؟

11 – أخيرا ان العروض الوحدوية الحالية لن تكون موجودة بشكل دائم على الطاولة فقد يسعى في الغد من يرفض الوحدة اليوم فلا يجدها.

***

آخر محطة: 1 – للمعلومة، عندما احتل صدام الكويت لم يطلب احد من الكويتيين ابان مؤتمر جدة في أكتوبر 1990 ان يتخلصوا من ديموقراطيتهم كشرط لدعم عملية تحريرهم ولو طلب ذلك الامر آنذاك لتحقق على الفور حيث كانت الاولوية لتحرير الكويت على ما عداها.

2 – للاسف، دولنا الخليجية أقرب ما تكون هذه الايام لحال دويلات الطوائف في الاندلس التي تسبب تفرقها في تساقط ممالكها تباعا وطرد شعوبها العربية من بلدانها التي تجاوز عمرها 800 عام أي اكثر من ثلاثة اضعاف عمر اغلب دولنا الخليجية.

3 – يقول الشاعر أبوالبقاء الرندي في ضياع ممالك الاندلس وتشرد شعوبها:

لكل شيء إذا ما تم نقصان

فلا يغر بطيب العيش إنسان

هي الأمور كما شاهدتها دول

من سره زمن ساءته أزمان

أين الملوك ذوو التيجان من يمن

وأين منهم أكاليل وتيجان

لِمَ التقاطع في الاسلام بينكم

وأنتمُ يا عباد الله إخوان

لمثل هذا يذوب القلب من كمد

ان كان في القلب إسلام وإيمان

الخوف ان نبكي يوما كالنساء على دول لم نحافظ عليها كالرجال!

 

حسن العيسى

تغريدة السعدون

“تغريدة” رئيس المجلس أحمد السعدون عن موضوع الوحدة الخليجية تشرف كل مؤمن بالشرعية الدستورية وحكم القانون وحرية التعبير المقدسة، ولم يكن أحمد السعدون منغلقاً رافضاً كمبدأ الوحدة الخليجية، وإنما كان تحفظه الرصين ينبع من قناعة راسخة بأن أي مشروع وحدة يجب أن يكون بين أنظمة ترتفع في قوانينها وممارستها إلى مستوى الحريات السياسية في الكويت كحد أدنى، بمعنى أن تكون دولنا متشابهة في أنظمتها الدستورية، وهذا غير متحقق الآن.
ومربط الفرس في فكرة الوحدة الخليجية هو القضية الأمنية في دولنا، وأن هذه الوحدة وقوامها الاتفاقية الأمنية، التي تحفظت عنها الكويت حين وقعت بين دول الخليج في الرياض عام ٩٤، تخترق أحكام الدستور الكويتي في ما يتعلق بقضية حرية التعبير، والأهم من ذلك اختراقها مبدأ “إقليمية القوانين الجزائية”، بمعنى أن القوانين الجزائية لدولة ما، وكما استقرت عليه الشرعية الدولية لا يجوز أن تمتد إلى خارج إقليم الدولة (أرضها أو مياهها الإقليمية)، وهذا مبدأ لا يجوز أن يخضع للاستثناءات إلا في أضيق الحدود.
وفي مثل الاتفاقية الأمنية يصف أحمد السعدون بعض بنودها “بالمهزلة”، فالمادة ٢٨ تنص على التسليم الوجوبي للمتهمين حتى ولو كان الفعل “… غير معاقب عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم أو حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة الطالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب منها التسليم…”، يعني لو ارتكب كويتي –في الكويت- فعلاً يعد جريمة في أي من الدول الموقعة على الاتفاقية لكنه ليس جريمة في قانون الجزاء الكويتي، تلتزم الكويت بتسليم مواطنها للدولة صاحبة الاتهام…!.
هذا يعني أن قانون الجزاء الكويتي سينتفخ لدرجة الانفجار، ليضم كل قوانين الجزاء في دول الخليج… وهذا آخر ما ينقصنا ونحن نتجرع اليوم مرارات علقم الإسهال التشريعي الجزائي من مجلس الأوصياء البرلماني، وهذا بالمناسبة وبالمفارقة المحزنة معاً قد يقلل فروق حدود الحرية بمعناها العام الذي نتبجح به في الكويت بيننا وبين بقية دول الخليج…! لكنه من ناحية يبقى هناك الجزء الضئيل المتبقي من حرياتنا حسب الدستور المنتهك من رعاته وليس من أنظمة الخليج، ومن ناحية أخرى لنفهم ونتعلم من التجربة الأوروبية في مسار وحدة أممها بعد الحرب الكونية الثانية، فإجراءات الوحدة لم تكن رد فعل لتهديد أمني مباشر فقط من دولة مثل الاتحاد السوفياتي سابقاً، وإنما نشأ بداية من قناعة مفكرين كبار آمنوا بحرية الفرد مطلقاً، وأن ذلك الفرد الأوروبي لا يجب أن يتعرض لمحن الفاشية أو النازية أو الستالينية.
فكان بداية العمل الدؤوب لمفكرين مثل كونراد ادناور وكاسبري وشومان، ولخص المفكر الفرنسي جان مونيه كأحد أكبر مهندسي الوحدة الأوروبية الموضوع بعبارة “… نحن لا نريد أن نربط بين دول وإنما بين شعوب…”، واتحاد دولنا الخليجية إنما هو مشاريع أمنية لأنظمة حاكمة وحريات شعوبها ليست مسألة ذات أهمية عندها… فالدولة هي النظام الحاكم والنظام الحاكم هو الدولة، وهذا ما استعرناه من لويس الرابع عشر من فرنسا قبل الثورة العظيمة، وحتى الآن يعد فكر جان مونيه الفرنسي بعيداً عنا تماماً.

احمد الصراف

شهادة بال

صدر في بداية شهر أبربل قرار من جامعة مجرية بعدم صحة رسالة الدكتوراه التي يحملها «بال شميت»، رئيس جمهورية المجر، ونتيجة لذلك أُجبر على الاستقالة من منصبه الذي شغله لسنتين تقريبا، ولم يشفع له بالطبع أنه حصل عليها قبل عشرين عاما، ويبدو أن هؤلاء المجريين لا يعرفون «عفا عما سلف»! ولو حزمت حكومتنا أمرها، ولن تحزم أمرها، وقررت إجراء مراجعة شاملة للشهادات الجامعية، وبالذات الدكتوراه، التي يحملها وزراء ووكلاء حاليون وسابقون لوجدت العجب، علما أن غالبية شهادات الدكتوراه المعترف بها هي في مواضيع سطحية وغير ذات أهمية، هذا عدا المئات غير المعترف بها، والتي سبق أن كتبنا عنها، وعن ذلك النائب السابق الذي استقبله رئيس وزراء، ومسؤولون كبار، والتقط صورا رسمية معهم، بمناسبة حصوله على شهادة دكتوراه صادرة عن جهة تبيع مثل هذه الشهادات علناً مقابل ألف دولار، من دون الحاجة الى ترك عتبة البيت! ولا ننسى بالطبع تجمع أو رابطة حملة شهادات الدكتوراه المضروبة، أو غير المعترف بها، والذين لم يتركوا وسيلة للضغط على الحكومة لتوظيفهم بالشهادات التي لا تساوي الورق الذي كتبت عليه، وسكوتهم في الآونة الأخيرة يعني إما أنهم انتابهم اليأس، واما انهم حصلوا على ما يريدون، وهذه أقوى احتمالا، بوجود هكذا «نخبة» في برلمان خالد سلطان!. والحقيقة أن المرء يحتار في تبرير تصرف الحكومة، او بعض منها في الثقة بشخص اشترى شهادة عليا لم يكتب يوما حرفا في سبيل الحصول عليها غير الشيك الذي غطى ثمنها، ومن يبع سمعته وشرفه فهو على استعداد لبيع وظيفته ووطنه، وإن تطلب الأمر ذلك، فليس هناك أسهل من ذلك.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

ترشيد الممارسة

عندما دعوت في مقالي الاخير الى عقد مؤتمر لانقاذ الديموقراطية، تلقيت العديد من ردود الأفعال المؤيدة والمتحمسة لعقد مثل هذا المؤتمر. ونتيجة لذلك اكتب اليوم بشيء من التفصيل عن هذا الموضوع، ولكن قبل ذلك لابد من توضيح نقطتين حتى لا يلتبس الامر على الاخوة القراء:
الاول: ان الفكرة ليست موجهة ضد تكتل الأغلبية او المعارضة السياسية كما يظن البعض، بل هي توجيه لمسيرة هذه المعارضة ان أرادت ان تجد أرضا صالحة لممارسة دورها.
الثاني: انها ليست لدعم توجهات رسمية ولا لتأصيل مفاهيم معينة عليها خلاف شعبي، بل هي لانقاذ الممارسة الشعبية حتى لا نعطي للتوجهات الرسمية العذر بالغائها او تشويهها.
ان المراقب لما آلت اليه الامور في المجلس والحكومة السابقين ليدرك جيدا ان اثنين لا ثالث لهما كانا على وشك الانهيار: اما الدولة ككيان! واما الديموقراطية كممارسة! الى ان جاء المنقذ واصدر مرسوما بحل الحكومة والمجلس! ثم جاءتنا حكومة جديدة ورئيس جديد يتبنى نهجا جديدا، وزامنه مجلس امة جديد وتكوين جديد وروح جديدة، فارتاح المخلصون واطمأنوا وتضايق المرجفون والمتربصون… ولكن يا فرحة ما تمت..! لم تتمكن الأغلبية من تجاوز حقل الألغام الذي زرع في طريقها، ولم تتمكن الحكومة من تجاوز دور المتفرج، فاصبحنا نرى اغلبية لها برنامج جيد ورؤية ثاقبة، لكن مسيرتها خلاف ما خططت له ورسمت! ورأينا حكومة جاءت لتثبت للناس انها «غير» وان ما يريده ممثلو الامة – من باب التعاون – سيتم! ولكن من دون ان تلعب دورها كسلطة ثانية مكملة للسلطة الاولى ومتناغمة معها!
ومما يؤسف له ان جهات اخرى مؤثرة في رسم بقية عناصر الصورة لعبت دورا سلبيا في ابراز الجانب المظلم لهذه الممارسة، واقصد بهذه الجهات وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي التي اصبح تأثيرها واضحاً للجميع، فكانت النتيجة كالتالي:
تذمر الناس من زيادة جرعة المراقبة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية التي أدت الى شلل تام في دورة الاقتصاد وتعطل عجلة التنمية.
ضعف حماس الشعب لمتابعة اداء النواب وأعمال المجلس بسبب تدني لغة الحوار.
لم يتمكن النهج الجديد الذي جاء به رئيس الوزراء من تهذيب مسيرة المجلس، فالحكومة لم تكن بمستوى رؤية سموه وتمنياته، لان عددا من الوزراء فرض عليه فرضا، لذلك جاءت هذه التركيبة غير متجانسة مع رؤيته وطموحه! فشاهدنا التعثر والتخبط الحكومي في اهم القضايا وما نتج عن ذلك من كثرة الاستجوابات المتلاحقة.
الاعلام الذي لعب دورا في تشويه اداء السلطتين نقل هذه الصورة الى العالم الخارجي، فكانت هناك ردة فعل ضد الممارسة الديموقراطية استغلها خصوم الحريات العامة في تلك الدول لاظهار الجانب المشبوه فقط وتحذير شعوبهم من التجربة الكويتية.
الخطورة اليوم ان يستغل هذا التشويه وحالة عدم الرضا الشعبية وتقرأ الساحة بشكل خاطئ لارجاعنا الى المربع الاول! فلا طبنا… ولا غدا شرنا!.
لذلك لابد من عقد مؤتمر وطني وشعبي تشارك فيه كل الأطراف لانقاذ الممارسة الشعبية ومعرفة مواطن الخلل والانتباه الى من يحاول وأد هذه التجربة واحلال الحكم الفردي بدلا منها! لا نقول نحن في زمن الربيع العربي… فما يجري في الخليج العربي ودوله غير… وتوقع غير المتوقع… وابتسم فانت في دولة خليجية.