اليوم: 16 مايو، 2012 RSS اليوم: 16 مايو، 2012

سامي النصف

مخاطر التحول للدائرة الواحدة!

عندما يفوز حزب العمال البريطاني أو الحزب الجمهوري الأميركي أو حزب المؤتمر الهندي فإنه لا يستغل فوزه وأغلبيته للهجوم على الدستور وهات يا تغيير وتعديل كونهم يعلمون ان الأغلبية النيابية قضية متغيرة، لذا لا يجوز لها تغيير الدساتير الصالحة لكل زمان ومكان، في الكويت بلد النصف قرن من الممارسة الديموقراطية بدأنا بسماع العجب، وقبل ان يجف حبر نتائج الانتخابات، من رغبات مجموعة تمس تغيير الدستور الذي أنشأه آباء مؤسسون عقلاء وحكماء وتوافقت عليه الأمة بقصد إحراج القيادة السياسية أمام قواعدهم الانتخابية كونهم يعلمون ان تلك التعديلات المستعجلة غير صالحة ولن ترضى القبول لا من الحكام ولا المحكومين.

***

التحول للدائرة الواحدة يحتاج الى تعديل دستوري، ثم يحتاج، وهذا الأهم من الداعين له، العودة الى ناخبيهم فهم وكلاء «مؤقتون» حتى الانتخابات المقبلة التي قد تأتي أسرع كثيرا مما نتوقع عن الأصلاء الذين هم أبناء دوائرهم الذين أوصلوهم لتلك الكراسي لأهداف ليست منها المطالبة بتغيير الدوائر وتوريطهم مرة اخرى في نظام انتخابي يثبت خطؤه الفادح انه غير موجود في أي ديموقراطية عاقلة اخرى فهل من لدينا أكثر فهما وعقلا وحكمة ممن لدى الديموقراطيات المتقدمة في العالم؟!

* * *

لقد قاربت الدوائر الخمس على إيصالنا للتناحر الطائفي والتقاتل الفئوي بسبب كبر حجم الجائزة التي تحولت من كرسيين نيابيين أخضرين في نظام الدوائر الـ 25، الى 10 كراسي نيابية خضراء في نظام الدوائر الخمس الخالدة، لذا فإن نظام الدائرة الواحدة وجائزته الكبرى التي هي عبارة عن 50 كرسيا نيابيا ومعهم حق التصرف في الميزانية العامة للدولة سيوصلنا على الأرجح لأعتاب حرب أهلية لا تبقي ولا تذر خاصة ان المتربصين والمتدخلين في الشأن الكويتي كثر، فهم خير من يدفع ولدينا خير من يقبض!

***

فأي تحالف سيكتسح نتائج انتخابات الدائرة الواحدة مهما قيل عن أكاذيب القائمة النسبية وتقليل حق الناخب في عدد من سينتخبه، سيعمد لتشكيل الحكومة قسرا وبحكم الواقع ومنهاجية الاستجوابات الكيدية وعمليات طرح الثقة المسبقة المتلاحقة بالوزراء والمسؤولين حتى يتحقق المراد ونتحول من دولة ذات سيادة كما هو الحال الآن الى دولة تابعة لمن سيدفع بسخاء لإيصال العملاء، فلن يقدر على تكاليف الترشح في الدائرة الواحدة إلا من يفتح جيبه على مصراعيه لأموال وأوامر الخارج حتى لو احترق البلد وتقاتل أهله.. فهل هذا هو المطلوب؟!

***

آخر محطة: (1) منذ عام 1992 ونحن ندعو لإنشاء لجنة قيم في مجلس الأمة وقد قارب الحلم على التحقق في عام 2012.. ليش العجلة؟ الركادة زينة وخلوها لاحتفالية المائة على بدء الدستور!

(2) الشكر الجزيل للنائب الحكيم الكابتن عمار العجمي على رفضه مقترح الدائرة الواحدة ودعمه الخيرين من رجال الكويت أمثال عبدالعزيز العدساني وصالح الفضالة.. ما قصرت يا بومحمد.

(3) العزاء الحار لآل باقر والبالول الكرام وللنائب والوزير السابق أحمد باقر على فقيدهم الشاب سليمان باقر.

 

احمد الصراف

أحداث تاريخية (3-3)

كما كان متوقعا فقد أدت الخلافات الحادة بين أعضاء المجلس والحاكم لإصدار الأخير أمرا في 21 ديسمبر 1938، والدعوة الى إجراء انتخاب مجلس جديد في 27 ديسمبر 1938، وتم ذلك في حينه، ولكن العلاقة سرعان ما تدهورت أيضا بين الطرفين، فصدر في مارس 1939 قرار بحل المجلس، وهنا اعترض مواطنون متحمسون على قرار الحل، ووقعت مشادات وأحداث دامية ومؤسفة اصيب فيها بعضهم، وأعدم مواطن، كما تعرض عدد من أعضاء المجلس المنحل للاعتقال. وفي هذا الصدد ذكر المرحوم الشيخ راشد الحمود في مقال له أن من اعترض على قرار الحل، كان يعمل لانضمام الكويت الى العراق (!)، وذلك في إشارة إلى برقيتين أرسلتا الى الملك غازي، موقعتين من سكرتير المجلس التشريعي خالد العدساني، والعضو أحمد زيد السرحان، حيث بثت إذاعة قصر الزهور، التي كان يديرها الملك غازي شخصيا، نصيهما! ولكن مصادر محايدة ذكرت ان البرقيتين كانتا مزورتين. كما ذكرت أن مسودة القانون التي وضعها المجلس، أو دستور البلاد، نصت على أن الكويت دولة ذات سيادة مستقلة واراضيها لا يتنازل عن شيء منها. كما سبق أن اعترض أعضاء المجلس، بخطاب محرر في 5 مارس، على وصف المقيم البريطاني في الخليج للكويت بانها محمية، وردوا بأن الكويت إمارة مستقلة. ويعتقد آخرون أن البرقيتين أرسلتا لشكر العراق، أو الملك غازي، على موقفه من المجلس، وبالتالي لم تتضمنا طلبا للانضمام الى العراق، كما أشيع. ويعتقد بعضهم الآخر أن أعضاء المجلس أخطأوا في كثير من الأمور، ولكن نواياهم، بشكل عام، كانت طيبة وفي مصلحة الكويت. ويقال إنه ورد في وثائق الخارجية البريطانية ان الوكيل السياسي «ديكوري» قال في تقرير لحكومته، إن الخلاف في المجلس التشريعي لم يكن حول العراق ولا يرتبط بالعراق. أما ما اشيع عن موقف بعض الكويتيين من المجلس، وعدم مشاركتهم في انتخاب أعضائه، أو الترشح له، فهناك كلام كثير قيل بهذا الصدد، وربما تخوف الأعضاء من الوجود غير العربي في الكويت هو الذي دفعهم لذلك، خاصة أن غالبية من تم استبعادهم من انتخابات 1938 و1939 كانوا من أصول فارسية. وهذا ربما دفع هؤلاء للوقوف، مثلهم مثل فئات عدة أخرى، إلى جانب الحاكم وحلفائه الكبار، في صراعهم مع أعضاء المجلس.
والحقيقة الأخرى المعروفة، أنه مع غياب المصادر، وتضارب الروايات، وعزوف الجميع، عدا واحد أو اثنين، ممن شارك في أحداث تلك الفترة، عن تدوين تجاربهم وذكرياتهم، فإن لا أحد تقريبا يعرف بالدقة ما وقع من أحداث في تلك الفترة. وتستمر الحقيقة غائبة، وستبقى كذلك بسبب إهمالنا في التدوين، وبالتالي تصبح الحاجة ماسة إلى من يتكلم بإنصاف وحياد.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

أنا ولجنة الإيداعات

استغربت.. كما استغرب كثيرون دعوتي لحضور لجنة الايداعات المليونية البرلمانية.. «وكنت قد تسلمت كتابا من رئيس مجلس الامة يخطرني فيه برغبة اللجنة المذكورة في الاستماع الى ما لدي من معلومات حول موضوع الايداعات، الذي اثار ضجة في البلد، وتسبب في اقالة الحكومة والمجلس». ولقد سارعت بالاتصال باللجنة لمعرفة تداعيات واسباب هذه الدعوة الغريبة! فأنا لست طرفا في الموضوع، ولم يحدث ان زجّ باسمي في نقاشاته ومداولاته، وقد تبيّن لي من اللجنة ان كتابا وصل إليها من العضو عبدالحميد دشتي يدعي فيه ان لدي معلومات مهمة حول هذا الموضوع، وبعد الاتصال بالنائب دشتي قال انني في احدى الندوات اعلنت انني اعرف الراشي والمرتشي في موضوع الايداعات! وكنت فعلا في احدى ندوات الحراك السياسي للقوى السياسية، وفي ندوة اقامها تنظيم «نهج» عند النائب خالد الطاحوس قبل حل مجلس الامة، كنت مشاركا وممثلا للحركة الدستورية الاسلامية، وكان عنوان الندوة «الراشي والمرتشي»، فقلت في ما قلت في كلمتي القصيرة: لماذا نضيع وقتنا.. كل الكويت تعرف الراشي وتعرف المرتشي!
واليوم الجماعة يريدون مني معلومات حول من هو الراشي ومن هو المرتشي؟! وارجع الآن واقول للاخ النائب عبدالحميد دشتي واعضاء اللجنة البرلمانية.. كل اصابع الاتهام كانت تؤشر إلى واحد وواحد فقط وهو الراشي! وكذلك كانت تؤشر إلى 15 شخصاً آخرين باعتبارهم مرتشين، هذه كانت وما زالت «تهمة» و«شبهات» تحوم حول هؤلاء، واللجنة اليوم والقضاء غداً سيكونان الفيصل في التأكد من هذه التهم وحقيقة هذه الشبهات!
على كل حال اشكر اللجنة التي استدركت الامر وتخلت عن دعوتي للاستماع الى شهادتي، لانني حقيقة لا املك من المعلومات الا ما ذكرت في الندوة وكررته هنا اليوم!
***

مؤتمر إنقاذ الديموقراطية
حان الوقت لعقد مؤتمر شعبي وطني ورسمي ايضا، لبحث السبل الكفيلة بانقاذ الديموقراطية بعد هذا التشويه المتعمد للممارسة طوال السنوات العشر الماضية‍‍!
لا اعتقد ان عاقلاً يرضى بما وصلنا اليه ونحن نمارس ديموقراطية مزيفة.. كل من يراقب الكويت من الخارج يترحم على حالنا ويدعو لنا بالهداية.. مع اننا دولة حريات وبرلمان حر وانتخابات ونقابات واتحادات وصحافة حرة لدرجة الانفلات.. ومع كل هذا لا تجد عاقلاً يتمنى ان يكون في حالنا ووضعنا الذي نحن فيه حتى خصوم الديموقراطية في دولة صديقة وشقيقة استغلوا هذا الوضع لتأكيد رفضهم للديموقراطية، مستشهدين بالحال التي وصلنا إليها. لذلك ادعو الى عقد مؤتمر وطني لمناقشة هذه الظاهرة واسبابها ومحاولة الوصول الى تصور لممارسة حقيقية للديموقراطية.. ممارسة جاذبة لا طاردة.
حرام والله ان تكون هذه النتيجة في بلد يسّر الله له كل اسباب الراحة والعيش الكريم، فإذا كل مواطن فيه غير راضٍ عن وضعه ووضع البلد! والله حرام!