الدستور يعد من أهم إنجازات السلطة والمجتمع في الكويت، وهو علامة فارقة بين التخلف والتطور، فلا يتصور أي وجود للدولة الحديثة من دون دستور أو قواعد عامة للحكم.
ورغم أن الدستور الكويتي أقر في العام 1962 إلا أنه كان مشروعا تقدميا نظرا لحالة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية آنذاك.
ومن المؤكد أيضا أن صدمة الدستور والديموقراطية والتغيير السياسي لم تكن قد استوعبت من كلا الطرفين، السلطة والمجتمع حينذاك، مما أدى إلى فشل التجربة الديموقراطية في بداياتها وتسبب في تعطيل العمل بالدستور والديموقراطية وحل المجالس البرلمانية.
قد نجد العذر في التعامل مع الديموقراطية سابقا، حيث لم تكن السلطة في الماضي مستعدة لاستيعاب الديموقراطية والتزاماتها، وكذلك المجتمع أفرادا ونوابا لم يتصوروا كل تلك الحقوق السياسية ولم يعتادوها.
لكن بعد عودة الحياة الديموقراطية عام 1992، واستمرار الممارسة الديموقراطية دون انقطاع، وتفعيل أكثر مواد الدستور التي لم تكن تستخدم بالسابق، كاستجواب رئيس الوزراء والنقاش حول اختصاصاته، وكيفية تشكيل الحكومات، وطرق التصويت داخل البرلمان، يرى الكثير من المراقبين ان الدستور الذي وضع قبل 50 عاما لم يعد يناسب الحياة السياسية في الوقت الحالي، ويجب تنقيحه للمزيد من الحريات، ولمزيد من الصلاحيات البرلمانية مقابل تقليص نفوذ السلطة التنفيذية.
ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن تطوير الممارسة الديموقراطية يحتاج الى تعديلات دستورية تمكن مجلس الأمة من إعطاء الثقة للحكومة عند تشكيلها، لكي يتمكنوا من التعاون معها، ودرءا للاختلافات المبكرة.
كذلك يجب إعادة النظر في مشاركة الحكومة في التصويت داخل البرلمان، لأنه يعد تدخلا في صلاحيات النواب التشريعية وتداخلا صريحا في السلطات، ففي النهاية الحكومة سلطة تنفيذ لا تشريع، ولا تملك حق الاعتراض على القوانين مباشرة عن طريق المشاركة في التصويت، بل يجب أن ترفع طلب الاعتراض إلى رئيس السلطات صاحب السمو الأمير، حفظه الله، وسموه هو الذي يقرر رد القوانين او إمضاءها، ويحق لمجلس الأمة بعد اعادة القوانين اقرارها بالأغلبية الخاصة او الانتظار إلى دور انعقاد آخر.
من الواضح أن هناك الكثير من التعديلات الدستورية المستحقة لكي تستقيم الأمور، دون الاخلال بنظام الإمارة وصلاحياتها أو الانتقاص من دور السلطة التنفيذية وواجباتها.
وكلما كانت الإصلاحات الدستورية مبكرة، قللت من حدة الصراع بين السلطات وتداركت خطورة اتساعه.
