مبارك الدويلة

تحريك الفتنة

أصدق ما قيل في الفتنة هذه الأيام ما ذكرته السيدة نبيلة العنجري من أن أعضاء في مجلس الأمة هم وقودها! صحيح ان الأعضاء منوط بهم الأمر بالمعروف والدعوة إليه والحث عليه، والنهي عن المنكر وكَشْف.ه وفَضْح.ه ومَنْع.ه وتَحْج.يمه، لكنّ ما يحدث أن الأمر تعدّى هذا السلوك، وأصبحت جرعة متابعة الإصلاح زائدة، ممّا نتج عنه تحوّل القضية من كشف حادثة ومنعها إلى إثارة فتنة نائمة!
«فتنة النقي» أو حادثة التعدي على ذات الرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ وأمهات المؤمنين والصحابة الكرام ـــــ رضي الله عنهم ـــــ وما استدعى ذلك من فزعة للانتصار للرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ من جميع فئات المجتمع، سنة وشيعة، هذه الحادثة كان يكفي أن تقف عند الإنكار والمطالبة بإحالته إلى القضاء للقصاص، هذا من جانب الإنكار السني. أمّا الجانب الشيعي فكان يكفيه أن يُنكر الحادثة ويتبرّأ من فعلها من دون أن يبحث للفاعل عن مخرج أو تبرير.
استمرار الجانب السني بالإنكار وما آل إليه الوضع من تعميم ساهم في تحريك مشاعر الفتنة. وفي الجهة الأخرى استمرار الجانب الشيعي بالتنبيه من التعميم والبحث عن مخرج براءة للفاعل ساهم أيضاً في تحريك الفتنة.
لذلك، نتمنى من كل الأطراف المتداخلة أن تدرك حقيقة شرعية غابت عنهم مفادها «يجوز عدم إنكار المُنكَر إذا كان هذا الإنكار يؤدي إلى منكر أكبر منه». والقاعدة الأخرى القائلة: «احتمال أخف الضررين بدفع أكبرهما». فكيف إذا كان الإنكار تم، والمجرم اعترف، والقضاء تحرك؟ ألا يجب هنا أن نتوقف ونكتفي حتى لا تأتي فتنة أكبر منها وهي الفتنة الطائفية التي من الممكن أن تمزق المجتمع في أي لحظة؟
أيها الاخوة، الفتنة القادمة لا تبقي ولا تذر.. ولو صمت نوابنا الأفاضل قليلاً عن التعليق لدرأنا الفتنة قبل أن تتحرك.
>>>>
الليبراليون في الكويت «هدّوا» كل شيء وتفرّغوا للكتابة عن «إخوان مصر»!
وما ألومهم.. فاكتساح الإسلاميين بكل أطيافهم لكل انتخابات حرة ونزيهة.. أفقدهم صوابهم، فهم فازوا في مجلس الشعب ومجلس الشورى ونقابة المهندسين ونقابة المحامين ونقابة الأطباء والاتحاد العام للعمال و….. إلخ! وأثبت الشعب أن خياره الإسلام بعد أن جرّب حكم الليبراليين والعلمانيين الذي أذاقهم المرَّ والمآسي طوال عقود من الزمان. الغريب أن أصحابنا من ليبراليي الكويت فقدوا صوابهم وأخذوا يشطحون في انتقادهم حتى قال قائلهم إنهم فشلوا في الحكم، وهم لم يتسلموه بعد! واتهموهم بإقصاء خصومهم، وهم الذين أشركوا خصومهم في المناصب التي كان لهم فيها اغلبية (مجلس الشعب في مصر – وتوزيع المناصب القيادية في تونس).
يا جماعة طوال الخمسين سنة وانتم تطنطنون بالديموقراطية واحترام الرأي الآخر، اليوم أشوفكم لم تتحملوا ما أنتجته لكم الديموقراطية وما أفرزته صناديق الاقتراع.
• • •
تهنئة خاصة إلى مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الذي فاز بانتخابات الجمعية الأخيرة، ونتمنى أن يصحح اعوجاج المجلس السابق وسلبياته.

احمد الصراف

80 عاماً من الكذب

لا شك أن من اوصل «الاخوان»، وغيرهم من قوى التطرف الديني، لسدة التشريع في مصر وغيرها، ومن سيوصلهم لسدة السلطة قريبا، هم الأغلبية الطيبة النوايا، ولهؤلاء نقول، حان الوقت لأن تفتحوا أعينكم، وتروا حقيقة هؤلاء وهم عراة من كل ادعاء نجحوا (حتى الآن)في تغطيته بلباس ديني ومن كل كذب غطوه بالشريعة!
بدأ مسلسل كذب «الاخوان» من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي عندما تزايدت انشطتهم السياسية وزاد تدخلهم في طريقة ادارة البلاد، وعندما سأل فؤاد سراج الدين، كبير حزب الوفد وقتها، حسن البنا، مؤسس «الاخوان»، عن حقيقة نواياهم، ودعاهم للانخراط في العمل السياسي، رفض البنا العرض وقال إن جماعته تهدف إلى إصلاح المجتمع ونشر الدين القويم، ولا دخل لها بالسياسة! واستمر كذبهم بعدها مع رفضهم الاقرار بالتورط في جرائم قتل الخازندار والنقراشي باشا وغيرهما، وكان آخر أكاذيبهم ما ورد على لسان المليونير خيرت الشاطر، نائب المرشد الأعلى لـ «الاخوان»، والذي أعلن بكل صراحة قبل شهرين، ليس فقط عدم رغبة «الاخوان» في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، أو حتى دعم اي مرشح آخر! وبرروا القرار بعدم الرغبة في أن يكتموا على أنفاس الشعب!
بعدها بشهرين فقط أعلن «مجلس الشورى» نفسه أنهم سيرشحون خيرت الشاطر، ما غيره، نائب المرشد العام، والذي سبق أن نفى فكرة الترشح بكل قوة، لمنصب رئاسة الجمهورية! فكيف قبل خيرت لنفسه قبول ما سبق وأن نفاه؟ وهل جاء بالفعل ليكتم على أنفاس الشعب؟ ولماذا لحس كلامه؟ هل خوفا من مرشح المجلس العسكري؟ وهل يمكن الثقة بجماعة هذا ديدنها، بعد هذه الفضيحة السياسية والكذب المستمر، وهم الذين يدعون بأن هدفهم اصلاح المجتمع؟ وما الذي سيفعله الاخوان ان لم ينجح مرشحهم، هل سيعني ذلك خطأ الأسس التي قامت عليها فكرتهم الدينية؟
وفي تطور متوقع ضجت الساحة السياسية في مصر بردود فعل عاصفة على قرار الترشح، والتراجع السخيف عن سابق قراراتهم، وهو الأمر الذي دفع كمال الهلباوي، القيادي الاخواني البارز، للاستقالة من الحزب. كما وصف رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قرار الاخوان بأنه نوع من الهوس بالسلطة!
رابط التصريحين:
http://www.youtube.com/watch?v=PhI6GgVbPNk&feature=player_embedded

أحمد الصراف

حسن العيسى

كتلة العشرج الكويتية

مثلما تأسى غلاة اليمين للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية بتاريخهم في حادثة أطلقت شرارة الثورة الأميركية حين رمى الثوار الشاي بالبحر في ميناء بوسطن، كتعبير برفض دفع الضريبة للتاج البريطاني، رافعين شعار “لا ضرائب بدون تمثيل سياسي”، ومن ثمة استغل أقصى اليمين للحزب الجمهوري في رفضهم أي إصلاحات للنظام الصحي وغيره للرئيس أوباما تلك المناسبة التاريخية، وسموا أنفسهم “بحزب الشاي”.
من حقنا هنا أن نقترح إطلاق “حزب العشرج” على الغلاة الدينيين من الأغلبية السنية في مجلس الأمة. العشرج نبات صحراوي شديد “المرارة” استخدم نقيعة عند أهل الكويت قديماً، قبل مستوصفات البترول، لعلاج الإمساك المعوي، وكان ذلك العشرج (أو ربما الحلول) يسبب إسهالاً شديداً للمريض لا يخلو من الخطورة على صحته.
اليوم، ورغم وجود الأدوية الحديثة، يطالب “العشرجيون” الكويتيون بالوصفة العشرجية للبطن الكويتي المنتفخ بريح التخلف الفكري والاتكالية على عمل الغير، يطالب العشرجيون الحكومة بفرض وصاية الدولة ورقابتها على الحسينيات والمساجد الجعفرية، بمناسبة (وغير مناسبة) “تويت” المغرد الأهوج في تعرضه للرسول.
وبالوصفة العشرجية أيضاً نادوا بتعديل الدستور في المادة الثانية، وبعدها المادة ٧٩، كي تقف الدولة وتقسم بإشهار إسلامها! وكأن الدولة فرد يصوم ويصلي ويقيم الشعائر الدينية وليست ابتداعاً قانونياً لشخصية اعتبارية تحمل صفة السيادة على الإقليم.
يصر العشرجيون على قلب قوانين الدولة رأساً على عقب بحجة أسلمتها وفقاً لفقههم، وفي ذلك هم يطمسون حق الآخر، أياً كان، في الوجود الإنساني وممارسة حقه في التعبير وإقامة طقوسه وفق معتقداته الخاصة كما ينص دستور الدولة بخلاف قوانين الإسهال العشرجية التي شرعت في الماضي، وعلى سبيل المثال لا الحصر نتذكر شرط الإسلام لمنح الجنسية الكويتية في مجلس ٨١، ويعد لتشريعات مثله اليوم حين يواصل العشرجيون دعواتهم لفرض سيادتهم المطلقة على الدولة، أليست هذه الديمقراطية وحكم الأغلبية ومخرجات صناديق الاقتراع كما يريد إقناعنا علماء العشرج!
الحسينيات ومساجد الشيعة لا تبنيها ولا تنفق عليها الدولة، كما هو حادث مع مساجد أهل السنة، فهي تبنى وينفق عليها أبناء الطائفة الجعفرية من جيوبهم الخاصة، فبأي حق يطالب العشرجيون بفرَض الرقابة عليها، وكأنها بؤر مؤامرات لإيران وليست من صميم الهوية الكويتية وتاريخها، لينتبه العشرجيون في ما يطالبون به بإصرار وهم يهددون باستجواب وزير الأوقاف والعدل وكأنه متهم بتحريض المغرد بجريمة الإساءة للرسول، فمراهقتهم الدينية ستقود الدولة إلى فتنة طائفية لا تتحملها.
اعقلوا قليلاً وارتفعوا في أطروحاتكم لهموم اليوم وتحديات الغد، فكروا، مثلاً، في مواد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح في جرائم أمن الدولة الداخلي، وكم هي “دراكونية” في مضمونها، فحرق علم إيران أو علم أي دولة “غير معادية” لا يبرر حبس المتهم الهاجري ٢١ يوماً على ذمة التحقيق، ولا يصح أن تكون التشريعات أو إعمالها ردود فعل سياسية مرتجلة، وهناك غيرها من نصوص تشريعية وممارسات من السلطة التنفيذية تزايد معكم، ولدت بداية ببركتكم وبركة السلطة الحاكمة صادرت الدستور، وخنقت حقوق البشر في الوجود، وقتلت البهجة في النفوس، وطمست الفن والجمال وكل فرص الإبداع حتى صارت حياتنا صحراء جرداء، خاوية من أي معنى للثقافة، أضحت الحياة معكم مرة كالعلقم بطعم “عشرجكم”. فالدولة لا تعاني إمساكاً في أمعائها، بل هي تئن من حالة جفاف شديدة ممتدة في عقلها وروحها بسببكم. لمَ لا تدركون ذلك يا أطباء البؤس والفتن.

احمد الصراف

ما لقيصر لقيصر وما لله لله

عارضنا طوال عقدين، وعبر عشرات المقالات، اقحام الدين في الأمور التجارية والاستثمارية، أو إقدام رجال الدين على إقحام أنفسهم في الأمور السياسية، وقد اثبتت عشرات التجارب صحة تحذيراتنا، خاصة أن نوايا غالبية هؤلاء كانت معروفة وتتلخص في التربح المادي أو المعنوي من سمعة ووضع الدين في أفئدة الكثيرين، وبالتالي لم تكن رفعة الدين أو اعلاء أمره من أولوياتهم. وقد كشفت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي عصفت باقتصادات الدول الكبرى، وأغرقت اسواقنا، أن اغلبية الشركات الاسلامية، او المتسترة بالدين، والعاملة «وفق الشريعة»، لم يحمها تسترها من النأي بنفسها عن الخسارة، وبالتالي لم تختلف عن غيرها من ناحية قابليتها، أو شديد حساسيتها للتأثر بما يحدث في الأسواق المالية العالمية، والتي تقوم أساسا على الفائدة التي «تدعي» هذه الجهات حرمتها، لكونها رباً بواحاً! ونعتقد بالتالي أن خسارة الشركات التي تقف وراءها «فكرة دينية» ستؤدي حتما الى تأثر الفكرة الدينية سلبا بالمقدار نفسه، ان لم يكن بمقدار أكبر بكثير. وقد ورد في القبس في 3/13 أن سوق الكويت للأوراق المالية قد أحال مؤسسة مالية اسلامية، كانت يوما الأكبر والأكثر نجاحا، الى التحقيق لانعدام شفافية بياناتها المالية، بعد أن تبين قيام المسؤولين عنها، المفترض أنهم متدينون، بعدم الدقة في بيانات الشركة المقدمة للبنك المركزي، ومحاولة خداع السلطات الرقابية باخفاء أمور خطيرة تتعلق بصحة أوضاعها المالية! ولو علمنا بأن هذه المؤسسة الاستثمارية تعمل «وفق الشريعة»، ولها «هيئة رقابية شرعية» مكونة من «كبار العلماء»، يتقاضون مئات آلاف الدنانير سنويا مقابل رقابتهم لأعمالها ومطابقتها للشريعة، لعلمنا حجم الضرر الذي أصاب الفكرة والدين من «أخطاء وأفعال» هؤلاء، فأين كانت الادارة المتدينة واعضاء الهيئة الشرعية والرقابة الدينية من خسائر المؤسسة وكذبها؟ ولماذا لم يستقل أحد منهم أو يحذر من سوء تصرفات الادارة؟ ومعلوم أن الاجابة لن تأتي طالما أن فضيلته الأول وفضيلته الآخر معنيان، او متورطان في الأمر.
من جانب آخر، وجدنا أن دخول رجال الدين في السياسة قد أساء كثيراً للفكرة الدينية ولهيبة رجل الدين، وتجربة النائب حسين القلاف خير مثال، فقد دخل هذا الرجل السياسة، وأدخل كل تناقضاته معه، فلم تخل معركة لفظية في المجلس من وجوده وعصاه التي هدد فيها البعيد قبل القريب. كما تشابك بالأيدي مع أكثر من عضو، وشارك في اعتداءات لفظية مع بقية زملائه، وعرّض ما تمثله مكانته لمختلف الاساءات، التي كان هو أو ما يمثله في غنى عنها، وأعتقد أنه كان، وفكرته، في جميع الأحوال من الخاسرين. كما أن وضع أي سياسي يتطلب درجة من المكيافيلية، وهذه لا تتسق بشكل عام مع زيه الديني وما تمثله عمامته من وقار لدى المؤيدين! كما اثبتت التجارب أن تورطه داخل مجلس الأمة أو أمام كاميرات القنوات التلفزيونية قد اساء له، فالسياسة ليست لعبة سليمة ونظيفة في كل الأحوال، وما كان يجب لرجل دين مثله التورط في دهاليزها، أو هكذا يفترض، خاصة أنه غير قادر بسبب «وضعه الديني» اعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

أفاااا

أسد، ضمير، شجاع، قوي، مقدام، بطل، فارس، مغوار، همام، كلها ألقاب لمسلم البراك تحصل عليها من محبيه ومشجعيه ومريديه، هذا البطل وبعد أن ملأ الدنيا صراخا أحيانا بالحق وأخرى بالباطل خارت قواه فجأة، وتلاشت بطولاته أمام الحصانة النيابية.
فوجئت كما فوجئ الكثيرون بالتأكيد برفض النائب مسلم البراك طلب رفع الحصانة عنه، والذي رفض من أغلبية المجلس كذلك، وهو أمر غير مستغرب من أغلبية غير محايدة أو موضوعية كما هو واضح للجميع، ولكن عنصر الغرابة كان يكمن في رفض البراك نفسه لطلب رفع الحصانة في قضية جنح صحافة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بدوره البرلماني وممارسته النيابية!!
كيف لنائب طالما تغنى بالساحات والقاعة بالدستور وأهميته، بل هدد وتوعد كل من يتجاوزه أن يحرم المواطنين من حق التقاضي الذي كفله الدستور على أمر أكرر بأنه غير مرتبط بأدائه البرلماني بل في جنح صحافة؟ أين الدستور من هكذا تصرف وسلوك يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم؟ وكيف أضمن مستقبلا ألا يتطاول عليّ نائب ولا أستطيع حتى أن آخذ حقي منه، فبطل الأبطال وأسد الأسود وضمير الضمائر فعلها ولا غرابة في أن يفعلها غيره ممن يعتبر مسلّم قدوة له؟
سيبرر المدافعون بأن اللجنة التشريعية المعنية في تقييم القضايا، وهي لمن لا يعلم مكونة من نواب كتلة الأغلبية باستثناء علي الراشد، أقول بأن المدافعين سيبررون رفض رفع الحصانة عن البراك بأن اللجنة التشريعية انتهت إلى كيدية الشكوى الموجهة ضد البراك، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على محمد الجويهل إلا أن الأغلبية عصت قرار اللجنة وصوتت مع رفع الحصانة عن محمد الجويهل، والتزمت بقرار التشريعية في حالة البراك فرفضت رفع الحصانة.
إن ما أقوله اليوم ليس مرتبطا بشجاعة البراك من عدمها، فهي أمر لا يعنيني أبدا، ولكن لإثبات أننا نعيش في وهم كبير يصور لنا الزيف كحقيقة، فالمحافظ على الدستور وأد مواده عندما مسه الأمر، ومن يرفض رفع الحصانة عنه يذكر في دعواه وبشكل فج أن البراك شهد له 30 ألف ناخب، فكيف نرفع الحصانة عنه وصاحب هذا الدفاع هو النائب علي الدقباسي.
إن لم نواجه أنفسنا بواقعنا السيئ الذي نعيشه، وزيف تصوراتنا ورؤانا فلن تنصلح الحال، بل سنفاجأ مئات المرات بسلوكيات لا تمت للدستور بأي صلة، ولكننا نوهم أنفسنا بها وتأخذنا العزة بالإثم دائما.
تلك هي مجرد حالة أقدمها لكم لمن فاتته، والأمثلة الأخرى كثيرة وعظيمة ولا تحتاج سوى مراقبة الوضع لاستنباطها.
خارج نطاق التغطية:
“مستقبل حُر” نشاط توعوي اقتصادي ينطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم بالتحالف الوطني الديمقراطي باستضافة شباب كويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والزميل محمد البغلي الصحافي المختص بالشؤون الاقتصادية، أتطلع لسماعهم.

عادل عبدالله المطيري

سورية عام من الثورة..!

عام كامل مر منذ اندلاع الثورة السورية، كانت الثورة في سورية وبلا منازع من اطول ثورات الربيع العربي واكثرها شراسة، عام كامل أثبت فيه الثوار السوريون انهم مصرون علي انتزاع الحرية من سلطة القهر والجبروت، عام كامل من نجاح الثورة واستمراريتها واتساع رقعتها على الاراضي السورية، مقابل عام كامل من فشل نظام القمع السوري وحلوله الامنية التي وصلت الي قصف المنازل وحصار المدن، وقتل الاطفال واغتصاب النساء..!

عام كامل من الجهود العربية والدولية طرحت خلالها العديد من المبادرات الخيارات السياسية لتسوية الازمة السورية ولكن للأسف كان النظام السوري يتجاهلها، ونسى او تنسى هذا الديكتاتور الغبي ان هذه الخيارات والحلول ستتقلص مع مرور الوقت وكثرة جرائمه وبشاعتها، لتتحول المطالب الثورية والعربية والعالمية من خيار ترك السلطة الى محاكمته او ربما سيواجه مصير زميله القذافي..!

عام كامل والنظام السوري يستقوي بشبيحته الدوليين (روسيا – الصين) اللتين لا تتورعان عن قتل كل المحاولات والجهود العربية والدولية الرامية لوقف نزيف الدم في سورية، بنفس البشاعة التي يقتل بها الشبيحة في داخل سورية المواطنين، إرضاء للغرور الروسي الذي مازال يعتقد انه دولة عظمى، ولديه حلفاء يدافع عنهم، وفي الحقيقة لم يتبق من روسيا وعظمتها الا حق الفيتو وبعض الحلفاء الديكتاتوريين الجاري سحقهم من شعوبهم..!

اما التنين الصيني المتوحش فمن المؤكد انه لا يفهم بالسياسية كما يفهم بالاقتصاد..!

وبحاجة الى بعض الدروس في السياسية وحقوق الانسان التي يجهلونها… عن طريق مقاطعته تجاريا ووقف امدادات البترول عنه، ليعرف الصينيون والعالم اجمع اننا امة واحدة ولنا حقوق لن نسمح لاحد بان يتجاهلها واننا سنقف متوحدين للدفاع عنها..!

في النهاية اوجه تحية اكبار وإجلال إلى ثوار سورية الصامدين واقول لهم (كل عام وانتم احرار…).

سامي النصف

قصور صدام وحرق الأعلام

  هل كان الطاغية صدام يتصور وهو يهدد ويتوعد ويغزو الكويت ان تنطلق من الكويت الدولة الصغيرة جحافل التحرير التي ستسقط حكمه البغيض وتجعلنا نزور القصور التي بناها بدماء وأموال ودموع الشعب العراقي المظلوم؟ في هذا السياق، أخبرتنا مرافقتنا العراقية ان علينا ان نزور في المرة المقبلة قصور الطاغية في الشمال، وتضيف: ان قصر الثرثار قادر وحده على استضافة قادة العالم ومرافقيهم، حيث يحتوي على أكثر من ألفي جناح وغرفة وصالة، وقد تسلى الديكتاتور ببنائه إبان الحصار!

***

رغم الأوامر بالتزام الوفود الزائرة حدود المنطقة الخضراء، إلا ان السياسي العراقي الشهير د.أحمد الجلبي دعانا للحديث والعشاء في بيته الكائن بمنطقة المنصور بالقرب من نادي الصيد، وأرسل إلينا السيارات المصفحة وقوى الحراسة كي تقلنا ذهابا وإيابا، وقد تواصل الحديث معه لمدة 5 ساعات امتلأت بالأسرار والأحداث التاريخية التي تعرف وتبقى ضمن الغرف المغلقة.

***

تمتلئ سيرة د.الجلبي العلمية والمهنية والشخصية بالحقائق، كما تمتلئ سيرته السياسية والاقتصادية بالاتهامات، فمن حقائق سيرته أنه ولد لعائلة عراقية ثرية وكان جده رئيسا للوزراء إبان العهد الملكي ووالده رئيسا للبرلمان، كما حصل الدكتور على شهاداته في الرياضيات من جامعتي هارفارد وM.I.T الأميركيتين، ولا يختلف اثنان على ذكائه الحاد وذاكرته الحديدية ودوره الفاعل في تاريخ العراق ما بعد هزيمة 1991 حتى قيل إنه السبب الرئيسي في إسقاط صدام، ويقول صديقه ريتشارد بيرل: ان من يعرف د.الجلبي لا بد ان يحترمه ومن لا يعرفه لا بد ان يكرهه.

***

في المقابل، يتهمه خصومه بأنه ضلل الإدارة الأميركية فيما يخص أسلحة الدمار الشامل العراقية، مما تسبب في دخول العراق عام 2003، وان له علاقات خاصة ومميزة مع الولايات المتحدة (وتحديدا مع صقور الكونغرس والپنتاغون والمخابرات) وإيران وإسرائيل، وتتهمه مملكة البحرين بالعداء الشديد لها لحساب الآخرين، في وقت يشيع فيه د.الجلبي ان وزير خارجية البحرين هو من يقف وراء إصدار قرار احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة (القرار 1483) وهو اتهام يقول كثيرون ان من الصعب تصديقه!

***

ومن الأمور التي تحدث عنها د.الجلبي تفاصيل تزويده جريدة «المدى» العراقية بقوائم رشاوى صدام النفطية التي اشتملت على أسماء كثير من الساسة والإعلاميين في العالم ومساعدته في القبض على صدام وإعلانه عن تلك الواقعة قبل إعلان الأميركيين عنها، وما جرى إبان لقائه الشهير مع صدام فور القبض عليه، وحادثتي مقتل السيدين الخوئي ومحمد باقر الحكيم وحكايات الفساد في بغداد وقانون اجتثاث البعث، وختم اللقاء بتسمية طريفة أطلقها على الحكومة القائمة وهي «الحكومة التلفزيونية»، حيث يرى ان بقاء الحكومة في المنطقة الخضراء جعلها ترى الشعب من خلال التلفزيون ويراها الشعب من خلال التلفزيون كذلك.

***

آخر محطة:

لمصلحة الكويت لا مصلحة غيرها، نطرح بعض التساؤلات المحقة حول حادثة حرق العلم الإيراني التي كادت ان تشعل البلد، أولها: هل يقبل البعض فيما لو كشف يوما عن إلحاد مسلم سني كويتي ان تحرق أعلام دول سنية خليجية أو عربية كنوع من الاحتجاج على ما فعله الملحد؟ وما دخل إيران أو غيرها من دول خليجية بتعدي مواطن كويتي سني أو شيعي على رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وأهله الطاهرين؟

والتساؤل الآخر هو: إذا كان حرق العلم يعاقب عليه القانون، فهل يجوز القبول بطلبات تجعلنا نتحول من دولة قانون ومؤسسات الى منهاجية شريعة الغاب؟ وهل يراد لشعبنا ان يفرز من جديد فيصبح هناك من هو تحت القانون وهناك من هو فوقه؟!

احمد الصراف

لا أحد يود التحرك

دعت الحكومة الليبية «مكتب المهندس الكويتي»، للمشاركة بصورة رئيسية في ورشة عمل تتعلق بوضع تصورات المرحلة المقبلة في ليبيا، وما تتطلبه من مشاريع وإنشاءات حيوية ضخمة. شارك في الورشة اكثر من 250 مسؤولاً كبيراً، بينهم رئيس الوزراء ووزراء معنيون بخطة الإنشاء، وتمت دعوة «المهندس الكويتي» بناء على سابق خبراتهم العريضة في مشاريع مماثلة تقدر بمليارات الدولارات في دول مجلس التعاون وغيرها، وسيكون للمكتب نصيب كبير في تقديم الاستشارات الهندسية والبيئية ووضع المخططات والإشراف على تنفيذ المشاريع الضخمة، يحدث ذلك في الوقت الذي «تحرم» في وزارة الأشغال مشاركة هذه المؤسسة الوطنية العريقة، ومثيلاتها، وهو ما سبق أن تطرقنا له، في اي مشاريع هندسية استشارية داخل الكويت بحجة أنها محلية وليست «أجنبية»! ومعروف أن هناك جهات تستفيد من وجود هذا القيد السخيف على المكاتب الهندسية الاستشارية! ويبدو أن لا أحد في الحكومة، ولا في مجلس الأمة، برئيسه ونائبه، معني بالأمر، ربما لانشغالهم (…)! وهذا موضوع يستحق تبني أحد أعضاء المجلس له، والسر وراءه، وسيسمع حتما العجب.
وفي جانب فضائحي آخر فإن وزارة التجارة تقوم، ربما بالتعاون مع «الصحة»، بالسماح بإدخال جميع مواد ومستحضرات التجميل للبلاد، ولكن بسبب قرار صدر قبل سنوات من «الصحة»، منع مستوردي هذه المواد من الإعلان عنها في الصحف المحلية والتلفزيون المحلي، قبل الحصول على موافقتها الخطية. وحيث ان هذه تأخذ دائما وقتا طويلا بسبب عرض الطلب على لجان عدة، تنتهي خلاله صلاحية المستحضر، أو مناسبة الإعلان، أو ينتفي الغرض منه، فقد دفع ذلك الشركات المصنعة لهذه المواد لنقل ميزانيات إعلاناتها لخارج الكويت والإعلان في الصحف والمجلات والقنوات الفضائية غير الكويتية، والتي تقرأ أو تشاهد في الكويت! وهذا ما لا يعترض عليه قرار وزارة الصحة، فأي وضع «قراقوشي» مضحك هذا؟ ولماذا تحرم الصحف والمجلات المحلية والقنوات الوطنية من هذا المورد الإعلاني، والمواطن سيقرأ عن المستحضر ويسمع به ويراه في اليوم نفسه من مصادر خارجية؟
والسؤال: ألا يوجد بين كل المهتمين بتوافه الأمور من مشرعينا، من يعتقد أن هذه المسألة التي تكلف الاقتصاد ملايين الدنانير سنويا، والتي تذهب لجيوب شركات إعلان في دبي وغيرها، تستحق السؤال عنها؟ فمن أحق بميزانيات هذه الاعلانات؟ والأهم من هو الطرف «المستفيد» من بقاء هذا المنع السخيف وغير المبرر لأكثر من عقدين من الزمن؟

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

التحالف وحيدر والوشيحي

كنا غافلين، فانطلقت صرخة استغاثة، فتلفتنا بحثاً عن مصدرها، فإذا هي من مبنى جمعية حقوق الإنسان، فهرولنا نمد يد العون. هذه باختصار حكايتنا مع جمعية حقوق الإنسان الكويتية. ولعلني لا أكشف غطاءً عن سرّ إن قلت: “لولا تصرفات رئيسها علي البغلي ما كنا التفتنا إليها من الأساس”. وعن نفسي أتحدث، كنت أتعامل مع أخبار الجمعية في الصحف كما أتعامل مع الصفحات النسائية وأخبارها التي تبدأ بجملة “سيدتي الحامل”، وأشعر أنها “حمل زائد” في الصحيفة.
كانت تلك هي البداية، أو قل الشرارة، التي جعلتني أتفقد فوهة حسابي في “تويتر” قبل أن أطلق منه الرصاصة الأولى مخاطباً الناس: “جمعية حقوق الإنسان تحتاج إلى قوات التدخل السريع فلا تخذلوها”، تلتها الرصاصة الثانية: “نريد خلع رئيس الجمعية وإضافة كلمة “السابق” بعد لقبه”، تلتها الثالثة: “الجمعية أصبحت حديقة خلفية لرئيس الحكومة فلننتزعها منه”. كانت الرصاصات الثلاث كافية لتكتظ صالة الجمعية بالشبان الراغبين في التسجيل من أجل “خلع” رئيس الجمعية. أعقب ذلك اجتماع سريع خلصنا فيه إلى نتيجة واضحة: “لن يبقى على كرسيه أكثر مما بقي. نقطة”.
لم نكن نريد تسييس الجمعية، ولم تشعّ عيناي ببريق الطمع في كرسي رئاسة الجمعية ولا حتى عضوية مجلس إدارتها، وأعلنتُ ذلك لكل من طلب مني الترشح، مستخدماً مفردات حسني مبارك: “لا أنتوي الترشح للرئاسة”، وتمنيت عليهم أن تتوجه أصواتنا، موحدة، إلى ذوي السمعة الحسنة من أبناء وبنات الجمعية، أو أي قائمة تنافس قائمة رئيس الجمعية، ليكون الفارق مؤلماً، لكن البغلي بعدما رأى هذه الأعداد من الشبان حزم حقائبه وانسحب لينجو بنفسه.
عند ذاك غلبني النعاس، وفتَرَ حماسي، فبحثتُ عن شجرة ظلها وارف كي أتوسد زندي وأنام بعيداً عن الجمعية، إلا أن اتصالاً هاتفياً أيقظني: “ألو، أنا عبدالحسين السلطان رئيس تحرير جريدة الدار، وبلغني أن (جماعة التحالف الوطني) يتواصون على ألا تفوز (قائمة الوشيحي) ولا (قائمة محمود حيدر)، والآن، ستخوض ابنتي الانتخابات فما رأيك أخي الوشيحي لو وحّدنا أصواتنا، نحن وأنتم ضد التحالف، وتقاسمنا المناصب، مع علمنا أن (قائمتك) تمتلك الأغلبية؟”، فكان جوابي: “القائمة ليست قائمتي، وإذا كان الشبان قد منحوني القرار تكرماً منهم فسأعلنها لك صريحة أننا جزماً لن نتحالف معكم، بل سنتحالف مع خصومكم، وسندعم (جماعة التحالف) كما أسميتها أنت”.
وبعد أن أحيي كل من تلقى النداء فبادر إلى التسجيل ودفع الرسوم من جيبه الخاص – أكرر، من جيبه الخاص – أذكّر بأن قائمة “مها البرجس” في حاجة إلى دعمنا كي لا تتشتت أصواتنا فتنجح قائمة تجعلنا نترحم على أيام البغلي، ونردد ما قاله الشاعر أحمد مطر: “حتى إذا انقشع الدخانُ مضى لنا، جرحٌ وحلّ محلهُ سرطانُ”.
وهاهي أسماء أعضاء القائمة التي ستخوض الانتخابات يوم غد الاثنين: “مها البرجس، عامر التميمي، عبدالمحسن مظفر، طاهر البغلي، مظفر راشد، نايف الهاجري، عبدالله الملا، جاسم دشتي، نجاة قاسم”… على أن تبقى مشارطنا مسنونة، في حال دعت إليها الحاجة، مع التأكيد على أنني سأبتعد، بعد الانتخابات هذه، عن دهاليز الجمعية، مالم يصلني صوت المنادي.

سامي النصف

بغداد الآسرة للإرهاب

    حضرت فعاليات القمة العربية 23 التي انعقدت في بغداد قبل أيام، وقد كان أحد أهم ما لفت أنظار المراقبين في تلك القمة حقيقة أن بغداد التي كانت أسيرة للإرهاب حتى سنوات قليلة، أصبحت آسرة للارهاب، وقد أخبرني قائد أمني عراقي بارز أن أحد قيادات التطرف التي قبض عليها قبل مدة قصيرة أخبرهم أن عدد أتباعه قد تقلص من 33 ألفا الى أقل من 2000 كما بدت هجرة معاكسة للإرهابيين من العراق إلى خارجه.

***

وقد لاقت زيارة صاحب السمو الأمير تقديرا واسعا لدى الشعب العراقي وساسته وإعلامييه ومفكريه ممن التقيناهم في المنتديات المختلفة هناك، مثمنين دعم سموه التاريخي منذ كان عميدا للديبلوماسية العربية لجهود المصالحة وتنقية الاجواء العربية ولعبه دور الاطفائي للحرائق التي تشتعل على الساحة العربية.. وما أكثرها!

***

وقد عكست تلك القمة التاريخية التغيير الجذري الذي حدث في العراق ما بين قمة «حرب» بغداد عام 90 والتي هدد وتوعد بها الطاغية صدام ضيوفه من القادة والمسؤولين العرب بكلمات كانت قمة في السفالة والانحطاط، وبين قمة «سلام» بغداد عام 2012 التي امتلأت برسائل حب ومودة تجاه الكويت وبقية الدول الخليجية والعربية.

***

وقد ابتعدت عن القمة الحالية بعض القيادات التأزيمية التي سقطت كالحال مع ليبيا، أو حرمت من المشاركة كالحال مع سورية، وقد اشتهرت تلك القيادات بالخطب الانشائية المطولة والتهريج كحال القذافي، والاهتمام بالمنشيتات الصحافية والاعلامية التي تدغدغ دون مضمون، وهو ما أدى في الماضي إلى خيبة أمل شعوبنا العربية في تلك القمم وقد استمعت الى كلمات بعض القيادات الجديدة وكانت بالقطع أفضل من تخرصات بعض القيادات الثورية الماضية.

***

كما اهتمت القمة التاريخية الحالية بقضايا لم تهتم بها القمم السابقة مثل كرامة المواطن العربي والاهتمام بالشباب وحقوق المرأة، وكان لافتا موقف العراق الذي عبر عنه وزير خارجيته والذي ذكر أنهم لم يعودوا يبحثون عن زعامة ويدفعون الأثمان الباهظة لتحقيقها كالحال ابان حكم صدام البغيض، وان قوة العراق باتت رافدا للخير لا داعما للشر، وقد تكرر الثناء العراقي وثناء الأمين العام للجامعة العربية ـ الذي هو أفضل قطعا من سابقه ـ على الدور الكويتي الداعم منذ قمة سرت لانعقاد القمة في بغداد، وهو ما تحقق وبنجاح كبير.

***

آخر محطة:

(1) الشكر المحلى بالشهد لسفير جمهورية العراق لدى الكويت الصديق د.محمد حسين بحر العلوم ولطاقم سفارته الكرام، وللسيد علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، وللدكتور تحسين الشخيلي وللأخت لينا جلال عمر مسؤولة اللجنة الإعلامية في وزارة الخارجية العراقية ومن معها ممن سهروا على راحتنا أنا ود.شفيق الغبرا وذللوا أمامنا كل العقبات.

(2) نرجو من بعض الساسة والإعلاميين في الكويت والعراق أن يحرصوا كل الحرص على دعم الجهد الرسمي لتنقية الاجواء بين البلدين وإنهاء القضايا العالقة، فلا مصلحة إلا لأعداء البلدين من بقاء العلاقات متوترة بينهما.