الشهر: أبريل 2012

«لابد من التمييز بين الدين كمنظومة نصوص مقدسة والفكر الديني الذي يحاول الاستفادة من هذه النصوص في تطبيقات اجتماعية، فكرية أو سياسية، وعدم القدرة على التمييز بينهما يقود إلى تجاوز القداسة المحددة دينيا إلى مساحات أكبر، لتشمل المفكر الديني نفسه وكتبه وتعاليمه. ولكون العملية متسلسلة زمنيا، فإن سلسلة القداسة ستكون تراكمية وبازدياد».
(محمد عز الدين الصندوق، أكاديمي ومفكر بريطاني من أصل عراقي)

***
كتب الزميل صلاح الهاشم مقالا، ذكر فيه أن المرحوم الشيخ سعود الناصر سبق أن حذر من خطر الإخوان المسلمين، وجاء الفريق ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي، ليكرر التحذير من الخطر نفسه! والحقيقة أن كثيرين جدا سبقوا هاتين الشخصيتين في التحذير من خطر «الإخوان»، ومهدوا الطريق لهما ولغيرهما لمعرفة ما يمثله «الإخوان» من خطر ليس على أنظمة دول مجلس التعاون فقط، بل وعلى كل ما له علاقة بالحرية وحقوق الإنسان والديموقراطية، وليس هناك ما هو أهم وأغلى منها! فهذه الحركة التي تحولت منذ نهاية عشرينات القرن الماضي إلى أخطبوط مالي وسياسي وحزبي ضخم، لا يختلف في تشكيله وقيادته وتنظيمه عن الحركة الماسونية التي طالما حذروا منها. ودق وصولهم أجراس الإنذار في عقول كثير من الكتاب والباحثين الذين بدأوا بالنبش في تاريخ الحركة وجرائمها السياسية منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى اليوم، وكشف مقاصدهم غير المشروعة التي تتمثل ليس في الوصول إلى الحكم، بل والتشبث بالسلطة إلى الأبد، إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فلا أحد غيرهم بإمكانه تطبيق «شرع الله»، لأن لا أحد غيرهم يملك التفسير الصحيح للنص الديني، فهم صوت الحق، ووكيل رب السماء في الأرض، والرفض العنيف والحجر الكامل على أي نشاط مخالف لهم، ولو تطلب الأمر استخدام القوة. وفي مقال للزميل المصري مجدي وهبي ذكر أن أول ضحايا «الإخوان» كان القاضي أحمد الخازندار الذي اغتيل في مارس 1948، وجريمته أنه أصدر حكما على عدد من «الإخوان». وبعدها بستة أشهر اغتال عبد المجيد حسن، أحد كوادر «الإخوان»، النقراشي باشا، لأنه أصدر أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان المسلمين، وضبط أوراقهم وسجلاتهم ومصادرة أموالهم. وفي محاكمة الجناة قال المستشار محمد عبد السلام في مرافعته «لقد نكب المسلمون بأمثال هؤلاء، ممن اتخذوا دين الله حجابا لستر نواياهم وقتل ضحاياهم، إنهم ليسوا فقط عصابة خارجة على القانون، وثائرة على النظام، ولكنهم عصابة ضمت أخطر العناصر التي بليت بها مصر في العصر الحديث»! وقال إنهم أوسع وأشمل وأخطر من أن يوصفوا بلفظ جمعية، وإنما هم جيش إرهابي، فمن بين وثائقه أوراق معنونة «قانون التكوين»، وتتضمن كيفية تكوين وتنظيم الجماعة الإرهابية على نظام الخلايا، من هيئة قيادة وأركان حرب وجنود، وتكون في مجموعها جيشا! ولايزال كلام المستشار محمد عبد السلام صالحا، وينطبق على حالهم اليوم!
ويرى وهبي أن مصر تتعرض لأكبر عملية تسليم السلطة للإخوان، وعملية نصب كبرى سوف نصحو منها جميعا على سراب اسمه «25 يناير»! وهذا صحيح، فلو تمعنا في شعار «الإخوان»، لوجدنا أنه عبارة عن سيفين ومصحف، وهذا يعني أنهم سيعملون قتلا بالسيف كل من يعارض رؤيتهم الدينية!

أحمد الصراف

صادف يوم 14مارس الماضي ذكرى عودة روح الله الخميني إلى إيران قادما من منفاه في فرنسا عام 1979، وبهذه المناسبة قامت السلطات هناك بترتيب حفل استقبال في مطار طهران لتجسيد لحظات وصول آية الله، واستخدمت في ذلك صورة من الورق المقوى له يحملها جنديان ويقومان بانزالها بكل مهابة من الطائرة، ثم يقومان، وهما حاملان للصورة باستعراض حرس الشرف. ثم اقيم بعدها مجلس «صوري» للخميني، جلس فيه كبار المسؤولين، في وقار جم، أمام الصورة، وكأنهم جالسون امام «الفقيه» نفسه! ولكن لو نشر «الملالي» صورا فوتوغرافية، أو فيلما وثائقيا عن الأيام الأولى لعودة الخميني، لوجدنا أن الكثيرين، إن لم يكن جميع من كانوا حوله يوما قد اختفوا قسرا أو ماتوا اغتيالا أو سجنا أو نفيا، لعدم رضاه عنهم. ولو تمعنا في المبادئ «السامية» التي قامت الثورة من أجلها لوجدنا أن لا شيء قد تحقق بصورة كاملة أو قريبة من ذلك على أرض الواقع! فالثورة جاءت لتنصر المظلوم، ولكن عدد المظلومين اليوم في إيران أكثر مما كان عليه في عهد الشاه الفاسد، والسجون اليوم مكتظة بعشرات الآلاف، بينهم نسبة عالية من المعارضين السياسيين. ولو قلنا ان الثورة قامت لرفع مستوى معيشة الشعب لوجدنا مدى هراء هذا القول، فأعداد متزايدة من الإيرانيين يريدون الهجرة لشح الوظائف، حتى قبل توقيع العقوبات. ولو قلنا ان الثورة أتت لتقضي على ظلم وفساد «السافاك»، لوجدنا أن نظام المخابرات القديم لا يزال ساريا بكل اجهزته ولم يقصَ ويقتل غير قادته. كما أن الثروات الكبرى التي صودرت ووضعت تحت إدارة مؤسسة خاصة لتنميتها ضاعت في غالبيتها في ظل نظام مهترئ، بعد أن فشل رؤساء المؤسسة وغالبيتهم من الملالي في إدارة مئات المصانع والمؤسسات الناجحة، بعد مصادرتها من اصحابها، والذين ربما كانوا أكثر فسادا ولكنهم كانوا حتما أكثر دراية بمشاريعهم!
إننا لا نسرد كل هذا للتشفي من احد أو جهة أو مهاجمة نظام ما، بل لنقدم للمتكالبين على رؤية الدولة الدينية في بلادنا نموذجا لما ستكون عليه الحال عندنا وعند غيرنا إن تحكم رجال الدين، غير المؤهلين اصلا وفصلا وعقلا وتركيبة، في مفاصل الدولة والإصرار على إدارة الاقتصاد والجيش والصناعة وحتى الفيزياء النووية. فالعملية لا علاقة لها بالنزاهة والخلق الطيب والسيرة الحميدة، على افتراض توافرها في رجال الدين، بل الأمر يتعلق بقدرات وخبرات تفوق ما لدى هؤلاء بكثير. وأوضاع دول مثل تونس ومصر وسوريا وحتى ليبيا، بشريا وماديا وموارد، ليست بأحسن من وضع إيران في شيء، ومع هذا فشل النظام الديني فيها، القائم اساسا على تحكم رجال الدين في كل مرفق، فشل على مدى أكثر من 30 عاما في تحقيق شيء عجز نظام الشاه السابق والتالف في تحقيقه، وسيستمر النزيف المادي والبشري والخلقي في إيران حتى سقوط النظام بالقوة، أو تآكله من الداخل، ولا نحتاج لننتظر طويلا لنرى النهاية! أما أولئك الذين يعتقدون بوجود ديموقراطية في إيران فهم واهمون، فالنظام بأجهزته الرقابية لا يسمح بترشح اي فرد إن لم يكن «المرشد الأعلى» شخصيا راضيا عنه، وبالتالي فهو نظام دكتاتوري لأنه يستخدم الدين في الحكم والاستمرار فيه، باسم «الشرعية الدينية»، عن طريق خداع الغالبية الساذجة، وهذا ما يسعى «الإخوان المسلمين» الى تحقيقه في أكثر من بلد، ولهؤلاء مرشدهم الأعلى، كما أن أحد كبارهم صرح في ندوة اخيرا بأن عينهم على منصب رئاسة الوزراء!

أحمد الصراف

رأت السلطة في منتصف السبعينات تقريباً، ومع زيادة مواردها النقدية، أن التيار الوطني، الأقرب لليبرالية، يشكل خطراً على أمنها، وان عليها تغيير بعض التوازنات وطريقة ممارسة الديموقراطية، وهنا اتجه أحد وزراء السلطة الى تجنيس فئات معينة لمصلحته والحكم، لما عرف عن الفئة من ولاء لمن يكرم وفادتها! ورأت شخصية قوية أخرى أن من الأفضل التحالف مع القوى الدينية، داخل البرلمان وخارجه، لما عرف عنها أيضا من ولاء للسلطة، بموجب نصوص دينية! ما لم يدركه الأول ولا الثاني في حينه أن الركون لولاء المجموعة الأولى، اعتمادا على مشاعر أو علاقات اجتماعية وتاريخية، أمر غير مضمون مع تطور بيئة هؤلاء وحصول أبنائهم وأحفادهم على تعليم أفضل. من كان فداوياً، أو موالياً فقد مات، وأخذ معه إخلاصه لولي نعمته، وجاء بعده من لا تعني الكلمة له شيئاً، وهو بالتالي غير مدين بولائه لأحد! أما الطرف القوي الآخر فقد اخطأ بثقته المفرطة بالجماعات المتدينة، واخطأ في الاعتقاد بصلاح مقولة تنسب لمسؤول سعودي من أن «الدين طير يقنص به»! فهذه السياسة قد تكون مناسبة لمجتمع سلطوي، يؤمن بالسيف والمنسف، ولكنها ليست بالضرورة صالحة لبلد كالكويت، التي لم تعتد كثيرا لا على السيف ولا على «المنسف»، فهؤلاء الحلفاء، الموغلون في تدينهم، ولو ظاهريا، يمكن الاستعانة بهم لتحقيق أهداف معينة، ولكن ولاءهم الأبدي غير مضمون، ويصبح الأمر أكثر صعوبة عند الرغبة في التخلص منهم، فهذا عادة ما يتطلب استخدام القوة، وهذا ما فعله «ابن سعود» مع «الإخوان» عندما بدأ تذمرهم من إصلاحاته، فعمل فيهم «السيف» وبعدها «المنسف» فيمن تبقى منهم. وحدث ما يقارب ذلك في قطر قبل سنوات مع احدى القبائل. أما في الكويت فالأمر، كما يبدو، ليس بهذه السهولة بعد أن كبر «الإخوان» وطالت مخالبهم وقويت معهم أنياب «السلف»، وأصبحوا يشكلون ليس فقط عبئا على من سبق أن «أنعم» عليهم وقربهم ليستعين بهم في «وقت الشدة»، بل أصبحوا يشكلون خطراً على النظام نفسه، ولهجة خطاب المعارضة السياسي في المجلس السابق، والأغلبية في المجلس الحالي، خير دليل، فهؤلاء سيستمرون في المطالبة بالمكاسب وهم يرون تراخي السلطة واستمرار تنازلاتها، واصبحوا بالتالي يشكلون العبء الأكبر عليها، هذا عدا أنهم يشكلون خطراً على النظام برمته، وتصريحات ضاحي خلفان لم يجف حبرها بعد، وبالتالي فإن ما ورد على لسان بعض «قيادييهم» من كتاب من أن لا رابط سياسيا بينهم وبين التنظيم العالمي للحركة لا يعدو أن يكون هراء في هراء!
* * *
ملاحظة: جاء قرار وزير الأوقاف، أو بالأحرى السلطة، الخضوع لمطالب النائب هايف بوقف تسجيل خطب الجمعة، وفتح مكبرات الصوت وزيادة ساعات فتح المساجد، دليلا آخر على مدى عجز حكومتنا وهوان حالها! فلا يمكن أن تكون على حق عندما منعت، وليست على حق الآن عندما أجازت، وهي حتما ستعود للمنع مع اشتداد تجاوزات الخطباء.

أحمد الصراف