احمد الصراف

عقول الخراف أفضل أم الغنم؟

لسبب ما يثق البعض في السلف أكثر من «الاخوان»، ربما لاعتقادهم باستقامة هؤلاء مقارنة بغيرهم لأنهم «بتاع ربنا» ولا يخشى منهم، ولكن الحقيقة غير ذلك، فطموحهم للوصول للسلطة، والتمتع بما يأتي معها من مال وجاه وقوة لا يقل عن شهوة أي دكتاتور للسلطة، وليسوا أقل من غيرهم حبا بمباهج الحياة، وما يتلبسوه من مظهر قاس ولباس خشن ليس الا «كاموفلاجا»، أو أداة استرزاق! وقد بينت حادثة كذب النائب السلفي البلكيمي، والذي يصنف بين الأطول لحية في البرلمان المصري، وما قام به من تغيير لشكل أنفه بعملية تجميل محرمة شرعا، والادعاء بأنه تعرض للاعتداء، وما أشيع، من دون نفي، من اقترانه بممثلة مصرية صغيرة، بينت أن لهم نقاط ضعفهم وهوان حالهم، وبالتالي لم استغرب ابدا قيام كبيرهم، حازم صلاح أبو اسماعيل، المرشح السلفي لتولي رئاسة مصر، بتزوير صريح لأوراق ترشيحه التي ذكر فيها أن أمه مصرية، وتبين لاحقا أنه كذب حيث انها اميركية، وقد تعلل بأنه لم يقم باي تزوير في الأوراق، التي ذكر فيها تحت افادته بـ «الله أعلم»!
وفي خطبة لشيخ أزهري أمام جموع سلفية تبلغ عشرات الآلاف قال: جاء أخ من العمرة أمس واتصل بي ليقول انه التقى بفلان (!) في المسجد النبوي، وأن هذا الفلان له 15 عاما لا يترك صلاة في المسجد النبوي، وأنه راى رؤيا بأن النبي دخل عليهم فسأل عن حاتم ابو اسماعيل، وأقسم بالله أن هذا حدث، (وكرر) أن النبي سأل عن حاتم ابو اسماعيل، وقال ابلغوه ان الله راض عنه! ويعلم الخطيب جيدا أن الجموع التي تستمع له وتهلل وتكبر ستصدق روايته وستعطي صوتها لمن رضي الله عنه، وهذا يعني أن السلف، وغيرهم من الجماعات الدينية، على استعداد لبيع كل شيء في سبيل الوصول للسلطة.
أما صاحبنا الشيخ محمد الفالي، الذي اراحنا بترك الكويت للأبد، ولكنه لا يزال يطل علينا بين الفترة والأخرى من قنوات التلفزيون، ذكر في مقابلة تلفزيونية التالي: أكبر ولاية في اميركا هي كاليفورنيا، وهي أهم ولاية من الناحية الثقافية(!!) وأهم مدن كاليفورنيا هي «سان هوسيه» (san Jose)، و«سان» تعني قديس، اذا «هوسية» تعني شنوا؟ هوسيه هو حسين باللغة اللاتينية (!) فباللاتيني ما عندهم نقط لحرف السين، لأن عندهم حرف «ز»، فاسرائيل تلفظ ازرائيل، أما النون في آخر كلمة حسين فلا تلفظ، فالفرنسيون يقولون «باري» وليس «باريس»! وبالتالي سان هوسيه هي مدينة القديس الحسين!
والآن هل هناك تجنٍ على الدين ورموزه، سواء في أقوال الأول أو الثاني، أكثر من هذا الخرط واللغو الذي لا يستفاد منه في غير تغييب العقول وتسطيح الأفكار؟ وهل أصبحت الرؤيا واسم مدينة في كاليفورنيا هما ما نحن بحاجة لهما لحل المستعصي من مشاكلنا؟

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

أبناء عمنا… ولا فخر

الخبر، كما نشرته هذه الصحيفة التي بين يديك: “سيناريست يهودي يتهم الممثل ميل غيبسون بمعاداة السامية”. ليش يا أخانا اليهودي؟ لأنني أعطيته سيناريو فيلم يتحدث عن بطولة أحد اليهود فرفض غيبسون الفيلم، لذا فهو معاد للسامية لاشك.
هذا هو السبب فقط، وهو سبب مقنع كما ترى، عندك اعتراض؟ وبالطبع سيضغط اللوبي اليهودي على أعصاب غيبسون، فيعقد الأخير مؤتمراً صحافياً يبرر فيه رفضه ويكرر حجته: “السيناريو ضعيف ولا يرقى إلى إخراجه كفيلم”، فترد الجماعات اليهودية عليه وهي تمسح دموع المظلومية: “إلى متى ستستمر في معاداة السامية” فيقسم غيبسون برأس أمه إنه لا يعاديها، فتقسم الجماعات برأس أمه هو إنه يعاديها، ويدور السجال على حل شعره وعلى صفحات الصحف وشاشات الفضائيات، فيذعن غيبسون في النهاية ويوافق مذموماً مدحورا، وبلا منة، رغماً عن أنفه، أو غصباً عن نخرتو، كما يقول ربعنا السودانيون.
ويقولون: “السينما الأميركية حرة”، وأقول: “السينما الأميركية هرة… تتحكحك على أقدام اليهود وأصحاب رؤوس الأموال”. وتنمو الصحافة الأميركية والسينما الأميركية والسياسة الأميركية ورقابها تحت سيف “معاداة السامية”.
وفي الكويت يوقفك شاب في مركز تسوق: “لو سمحت اكتب عن مديري الذي يتربص بي ويبحث عن أدنى سبب لمعاقبتي”، فترد عليه وأنت تقرأ آية الكرسي في سرك: “كان الله في عونك” فيستفسر: “إذاً متى ستكتب عنه؟” فتنفخ إجابتك في وجهه: “أنا أكتب في الشأن العام يا عزيزي، وقضيتك هذه قضية خاصة”، فيعلق بغضب: “قل إنك لا تكتب إلا ما يشتهيه ملّاك الصحيفة”! وقبل أن يرتكز حاجباك دهشة وغضباً يطلق عليك رصاصته الثانية: “للأسف، كنت أحترمك”، فترفع عينيك إلى السماء، بنظرة لا يفهمها إلا خالقك، وتغمغم، أيضاً في سرك: “خذ احترامك لي ومعه خمسة دنانير وابتعد عني قبل أن أفجر موكبك”. وتحدث نفسك: “هل أنا مضطر إلى تذكيره بما كتبته ضد ناشر الجريدة؟”.
وتذهب للمشاركة في عزاء، فيوقفك رجل عليه من سمات الحكمة ما يبز لقمان: “لماذا لا تتحدث في برنامجك التلفزيوني عن تلك الإدارة التي لا توفر أماكن كافية لوقوف سيارات المراجعين… يا أخي تكسرت سياراتنا من الرصيف! وأنا أظن أن وكيل الوزارة يمتلك محلاً لتصليح السيارات” فترد عليه وأنت تنتزع ابتسامة ترد بها عليه ولك فيها مآرب أخرى: “وقد يكون الوزير شريكه. مُحتَمل”، فيجيبك بجدية سوداء: “أقسم بالله إنني لا أستبعد ذلك. هذه حكومة عصابات”، فتنتبه إلى أن الأمر لا مجال فيه للمزاح، فتعلق: “طبعاً طبعاً، كان الله في عون سياراتكم! سأرى ما يمكنني فعله”، وما يمكنك فعله هو أن تنسى السيارة وصاحبها والرصيف مسرح الجريمة… وتمضي أنت وتمضي أيامك، فيقابلك صاحبك ذو السيارة مرة أخرى ويذكّرك بنفسه وبالموضوع، فتسحب غصة ترهق بلعومك، وتعتذر بأدب “هناك مواضيع أكثر أهمية وإلحاحاً من سيارات المراجعين، منها سياسات هذه الإدارة، رغم أهمية سيارتك بالتأكيد”، تقول هذا الكلام بدلاً من أن تقول “سحقاً لك ولسيارتك”، فيرد عليك وهو يضرب كفاً بكف: “تظهر معادن الرجال في المواقف الصعبة، وأنت، يا للأسف، ظهر معدنك الحقيقي، ويبدو أن الوكيل تمكن من إسكاتك”. فتهز رأسك بابتسامة ملعونة وتسكت بعد أن تأكدت أن العرب أبناء عم اليهود.

سامي النصف

في مصر 25 = 52!

  ما يحدث هذه الأيام أي بعد ثورة 25 يناير يتطابق تماما مع ما حدث بعد ثورة (انقلاب) 52 حيث خرجت الملايين آنذاك تؤيد التحالف الذي قام بين العسكر والإخوان قبل افتراقهما، حيث تم استثناء الاخوان من قانون العزل السياسي وكان الشهيد سيد قطب أول من سمى الانقلاب بالثورة وطالب بالشدة واعتماد الشرعية الثورية لا الشرعية الدستورية في محاربة أحزاب ما قبل الثورة واعتماد مبدأ الحزب الثوري الواحد لا الأحزاب وكتب في 10/9/1952 في روز اليوسف بعد صدور حكم الإعدام الظالم على مصطفى البقري ورفاقه «ان يموت 10 أو 20 خير من أن تفنى الثورة» وقد استخدمت القوانين الاستثنائية كالغدر والتطهير والعزل فيما بعد ضد الاخوان في عامي 54 و65 وذهب ضحيتها من طالب بها.. وما اشبه اليوم بالبارحة.

***

ومن متشابهات ثورتي 25 يناير ويوليو 52 الرغبة المحمومة في الاستئثار بالسلطة ورفض مشاركة الآخرين واستخدام المظاهرات الشعبية والاعتصامات في ميدان التحرير للوصول الى الهدف، وخلق دستور جديد يخدم احد الاطراف، ويشبه تعدي رجال مرشح الأحلام حازم أبو إسماعيل هذه الأيام على مجلس رئاسة الدولة، بتعدي مرشح بيع الأحلام آنذاك جمال عبدالناصر على مجلس رئاسة الدولة وضرب الدكتور الجليل عبدالرزاق السنهوري من قبل المرتزقة والمأجورين عام 54 وكانت تلك بداية الديكتاتورية التي دمرت الاخضر واليابس.

***

ومن المقاربات بين الثورتين تدهور الحالة الاقتصادية ومعها سعر صرف الجنيه المصري الذي كان يعادل 3.5 دولارات، ونفاد احتياطي النقد الأجنبي والذي نتج عنه التحول من الاقتصاد الحر إلى الاقتصاد المقيد وبدء الطوابير الطويلة للحصول على ادنى مستلزمات الحياة كالخبز والرز والبيض والفراخ وهي طوابير مذلة للكرامة لم تكن موجودة في عهد ما قبل ثورة 52 السعيد، وما تلاها من عمليات تأميم لكل شيء، والتي نتج عنها تفشي الفساد وتجارة الشنطة.

***

ولم ير من كان يعيش في العام الأول بعد ثورة 52 بعد ما هو قادم من مآس وحروب وكوارث وانشطار اراضيه (انفصال السودان التي كانت جزءا من مصر) وتقلص الحريات العامة تدريجيا حتى ضاقت السجون بالمعتقلين وانتشر زوار الفجر ممن يحصون ويحاسبون كل مواطن مصري على انفاسه وكلماته، واستبدلت الانظمة القمعية التي جعلت خلق حياة ديموقراطية كريمة الهدف الرابع من أهداف الثورة الستة إخفاقاتها في الداخل بحروب وعمليات تأزيم متواصلة مع القوى الكبرى في الخارج وهناك احتمال كبير لعودة التأزيم مع الخارج (محاربة الشيطان الأكبر) مع وصول بعض المتشددين للحكم في مصر وما يصاحبها بالتبعية من استخدام سياسة اليد الحديدية في الداخل، حيث… لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

***

آخر محطة:

1 ـ العزيزة مصر اشبه هذه الأيام بطائرة قام ركابها بعزل قبطانها الطيار حسني مبارك ثم اختلفوا وهم بالجو على أي «من المرشحين سيرسلونه بدلا منه لكابينة القيادة وأحد الإشكالات القائمة ان أغلب المرشحين لا يملكون التأهيل والخبرة اللازمة للوصول بالطائرة إلى مطار الأمان خاصة ان في الأفق عواصف واعاصير ومطبات قوية تحتاج إلى قائد طائرة محنك للخروج منها بأقل قدر من الأضرار.

2 ـ من الإشكالات الأخرى أن القلة القليلة ذات الخبرة المؤهلة لقيادة الطائرة بشكل آمن أمثال المرشحين سليمان وشفيق مهددة بالعزل بسبب تشريعات غير دستورية تم تفصيلها من قبل «ترزية» القوانين على مقاسهم بالضبط، إشكال آخر هو أنه وأثناء اختلاف الركاب وتجمهرهم بدأ الوقود اللازم لاستمرار تحليق الطائرة (ونعني احتياط العملات الأجنبية لبلد يستورد كل شيء) ينفد بسرعة دون أن يعيره أحد أي اهتمام.. وكان الله في عون الطائرة وركابها مما هو قادم.

احمد الصراف

من هو المجرم الحقيقي؟

سألني «كويتي عتيج»: يا أخي ليش ما تكتب عن «الأجانب»، شوف كيف أخذوا الوظائف وما تركوا شيئا لأبنائنا في القطاع الخاص؟ ليش ما تكتب عن احتكارهم الأنشطة التجارية وفتح المطاعم وتحقيق الثروات، وتحويل أرباحهم للخارج على حساب اقتصادنا الوطني؟ فقلت له: لو كان فيك وفي أولادك خير لما استطاع هذا الوافد، الذي تسميه بالأجنبي أن ينجح ويحقق ما لم تستطع أنت وأبناؤك تحقيقه، فهو موجود لأن هناك حاجة له، وهو ناجح لأنه يقوم بما ترفض وابنك وابنتك القيام به. واستدركت قائلا: الذنب ليس ذنبك في كل الأحوال بل ذنب حكوماتك، وجهلة المشرفين على التعليم، وأخيرا ذنب البالي من «عاداتك وتقاليدك»، التي كرهت فيك العمل اليدوي، ورتبت درجات وفئات عديدة من المجتمع من خلال قربها أو بعدها عن الأعمال اليدوية، لأن العمل باليد بنظر الكثيرين مهين، ومن يكسب قوته من الزراعة أو الصناعة وضيع، ولا يحبذ الانتساب له، فالاصالة تكمن في القدرة على الغزو وسلب ونهب ممتلكات الآخرين، وسبي نسائهم وبناتهم! وبالتالي فإن التزايد الخطير في أعداد غير المواطنين في اي دولة خليجية، وما تواجهه اقتصاداتها من تحديات خطيرة، وهنا لا نتكلم عن الهوية الوطنية لكل دولة، فهذا ليس من اهتماماتنا بعد أن اصبح العالم قرية صغيرة، يجب أن يكون من منطلق أخلاقي وأمني وليس اقتصاديا، فقد فشلنا في استغلال طاقة هؤلاء وخبراتهم، ورحبنا بوجودهم لملء شقق عماراتنا واستهلاك ما في متاجر تجارنا وجمعياتنا من مواد ولشراء سيارات وأجهزة وكلائنا؟ فتعداد السكان البسيط لدول الخليج، وتواضع مهارات أفراده، مع وجود فوائض نقدية كبيرة، حتمت قدوم الغير الينا، كما كان الكثير من الكويتيين يذهبون للهند وغيرها للعمل فيها، وهذه الظاهرة بالرغم من سلبيتها ممكن أن تكون إيجابية لو كانت هناك خطط تنموية جدية، ولو كانت هناك نية لتغيير «العقليات» التي اعتقدت بوجود تسعة أعشار الرزق في التجارة، وحتى هذه لم يفلح المواطن كثيرا فيها، بل سلم العمل للشريك الوافد وجلس في الظل بانتظار المقسوم. كما أن تنمية الإنسان لم تكن يوما لا ضمن أولويات ولا أخرويات اية حكومة خليجية.
نعود لموضوع الأمس ونقول ان الحادث الخطير الذي تعرض له مقيم يحترم نفسه على يد نائب، وهو في حالة غير طبيعية، وتعسف وزارة الداخلية ضده بوقوفها إلى جانب النائب وحبس المقيم «المعتدى» عليه في زنزانة قذرة بعيدا عن اسرته لأكثر من 12 ساعة، لأن نائبا أراد ذلك، أمر مستهجن جدا وقبيح بكل المقاييس، فكيف يقبل المشرعون وهم يسنون قوانين غير ذات أهمية، بالتقاعس عن حفظ حق وكرامة إنسان، اي إنسان شريف، في وجه الظلم؟ وكيف يمكن خلق استقرار اقتصادي واجتماعي لأكثر من %55 من السكان إن أرسلنا لهم رسالة بأن لا حقوق لهم ولا كرامة متى ما أراد شخص لا يمتلك شيئا غير وضعه السياسي المؤقت الانتقام منهم أو ابتزازهم؟ وهل يجوز أن يحدث ذلك في مجلس ثلاثة ارباعه من النواب المتدينين، من دون اتخاذ إجراء ما لحفظ كرامة البشر؟
***
نبارك لأتباع الكنائس الشرقية بعيد الفصح المجيد، ونتمنى أن نحتفل به في السنة المقبلة ونحن أكثر محبة بعضنا لبعض.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

غباء في الخليج

في السياسة.. لا توجد خصومة دائمة.. ولا ولاء دائم.. بل مصالح دائمة!
هذه القاعدة تعمل بها كل دول العالم التي تسعى إلى مصلحة شعوبها.. الا في الخليج عندنا!
قامت الثورات في عدد من الدول العربية ضد القمع وتقييد الحريات والحكم الدكتاتوري الفردي، وبعد سقوط انظمة البطش والظلم جاءت الشعوب ومارست الحرية والديموقرطية لاول مرة، واجلست التيار الاسلامي على سدة الحكم.
فشعرت هذه الشعوب بكرامتها المهدرة وقد استعادتها، واختارت من تعتقد انه يحمل برنامج انقاذ لها ولاجيالها، بعد ان جربت افكاراً دخيلة دهراً من الزمان ولم تجد منها الا مزيدا من الكبت وتقييد الحريات، ومزيدا من الانحلال الاخلاقي وانهيار المبادئ.
إذاً، أصبحنا امام واقع جديد، واقع التيارات الاسلامية تتحكم فيه، وبالذات التيارات التي تتبنى فكر الاخوان المسلمين، كما هو في تونس والمغرب وليبيا ومصر واليمن، وقريبا باذن الله سوريا والجزائر! لذلك شاهدنا كل دول الغرب التي كانت متحفظة في اعلان مواقفها في بداية الثورات العربية.. نسمعها اليوم تثني على التجربة الديموقراطية في هذه الدول وتباركها.. الا في الخليج!
عندنا في دول مجلس التعاون ـــــ باستثناءات محدودة ـــــ شعرنا بامتعاض من هذا التحول وتخوفنا من انتقال العدوى، فبادرنا باعلان عدائنا لهذه التيارات.. ولهذا التيار الذي حكم بالذات، واعتبرناه اساس الشر والبلاء، وبدأنا بممارسات غريبة وغير منطقية لمواجهة هذه الحالة.. فنزعنا المواطنة عمن وجدنا عنده شبهة تبني فكر هذه الجماعة التي حكمت اكبر دولة عربية، واطلقنا العنان لاحد رجال الامن ليكيل التهم لاتباع هذا التيار في دول مجلس التعاون حتى قال احدهم انهم قادمون للحكم في الكويت عام 2013! وتم سجن كل من ينتمي إلى هذا التيار، ولو بالشبهة في بعض دولنا.. استعداء غريب لا اجد له تفسيرا الا انه تصرف غبي!
نعم، تصرف خالٍ من الحكمة، خصوصاً اننا دول صغيرة وظروفنا الامنية غير مستقرة، ومع هذا نعادي من تولى حكم معظم الدول العربية بارادة شعبية حرة وبممارسة ديموقراطية اثنى عليها الجميع! ان كان هذا التصرف لارضاء المعازيب في اوروبا واميركا فهؤلاء فهموا اللعبة واتبعوا مصالحهم واوجدوا قنوات اتصال قوية مع هذه التحولات.. اننا في الخليج في امسّ الحاجة الى علاقات عربية واسلامية متينة في وجود تيار طائفي يهدد دولنا ومدعوم من دولة كبرى وجارة. لذلك لا اجد تبريرا لهذه السياسة الخرقاء الا انه الغباء الذي لا داعي له!
***
نائب جديد.. شوهد «غير طبيعي» اقام مشكلة.. وبالمناسبة هذا النائب شوهد هكذا في اكثر من مناسبة.. وبالتصوير.. عندها تذكرت ان «الجابرية» مخطوفة!
طبعا اقصد طيارة «الجابرية»!

سامي النصف

تنبلستان وغبائستان و.. بقية البلدان!

  حكمت الدولتان الصفوية والعثمانية بعض بلداننا العربية إلا انهما لم تفرضا أو تنشرا تعليم لغتيهما بين أبناء لغة الضاد كحال الفرنسيين والإنجليز، بل ما حدث هو انهما تعلمتا اللغة العربية التي نجدها واسعة الانتشار في عواصم البلدين الجارين، وبقيت بعض الكلمات التركية مثل «أفندم» و«ستان» الفارسية التي تعني «بلدا» كالقول: كردستان وبلوشستان.

***

عقب د.وائل الحساوي في مقاله الشائق الأسبوع الماضي بجريدة «الراي» على مقال «الشعب الكويتي أصله يوناني» وأظهر ان الأمور أسوأ بكثير مما توقعنا، فأحوالنا حسب ما جاء في المقال هي أقرب لقصة «التنبلان» اللذين طلب أولهما ان يتحقق له كل ما يريد لا بالجد والعمل، بل عبر الدوس على أحد الأزرة، فتمنى رفيقه التنبل الثاني أن يوفر لهما شخص ثالث يدوس الأزرار بدلا منهما توفيرا للجهد!

***

لدي صديق رجل أعمال ناجح جدا إلا انه تنبل جدا في حياته الخاصة وقد تزوج ذات مرة من فتاة لبنانية (نسي انها تربية تنبلستان لا لبنان) لعل وعسى يعوض نشاطها تنبلته وكسله، يقول انهما شعرا في يوم صبحيتهما وهما في احد الفنادق الفخمة بالعطش وكانت قنينة الماء على الطاولة المقابلة لهما فطلب منها بكل رقة ان تحضرها ليشربا فأجابته «سوري شيري فيك تجيبها لأني كسلانة وتعبانة». بقيا على حالهما مدة ثم اتفقا على ان يطلبا قنينة ماء من خدمة الغرف إلا انهما اختلفا قبل الاتصال على من سيفتح الباب للجرسون، نهاية القصة الحقيقية عودتهما للنوم وهما في عطش شديد حتى حل موعد الغداء فاضطرهما الجوع والعطش لفتح الباب كي لا ينتهي شهر عسلهما بمأساة موت جماعي، وبالطبع لم تستمر حياتهما الزوجية طويلا.

***

في دولة «تنبلستان» نفسها آنفة الذكر أبعدنا الله عنها، اعتاد رجال الأمن وبذكاء شديد يحسدون عليه ان ينشروا في وسائل الإعلام أدق تفاصيل كيفية قبضهم على المجرمين كي يساعدوهم ـ جزاهم الله خيرا ـ على تفادي الأخطاء في المرات المقبلة والقيام بسرقات ناجحة، وضمن التحرك الطيب نفسه يقومون بنشر أسماء وصور رجال الأمن الذين قاموا بالعملية كي يصبحوا هدفا للمجرمين حال صدور حكم البراءة «المعتاد» عليهم، آخر الأمثلة كشف تفاصيل كيفية القبض على سراق محل الذهب عبر الاستعانة بكاميرات المحلات الأخرى وشركات الاتصالات التي كشفت أرقام الهواتف التي استخدمت في تلك المنطقة إبان السرقة، وهي دعوة مفتوحة لحرامية المستقبل لأن يتلثموا أو يعطلوا كاميرات المحلات الأخرى وألا يستخدموا هواتفهم إبان السرقة.. عفارم!

***

إحدى عجائب برلمان «غبائستان» وهي دولة بعيدة عنا ولله الحمد والمنة، إصراره على ألا يلجأ المسؤول المستجوب للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو التأجيل أو السرية (جميعها للعلم أدوات دستورية مشروعة كحال تقديم الاستجواب) حال تقديم الاستجواب له، كمثال ان يستجوب وزير الأوقاف عن أخطاء جراح يعمل في أحد مستشفيات وزارة الصحة، بل على الوزير حسب ذلك المنطق ان يقف على المنصة في جلسة علنية تغطيها الصحافة والفضائيات المحلية والعربية والدولية ليرد بالتفاصيل الدقيقة والمملة على محاور ذلك الاستجواب المتعلقة بخطأ الجراح في عملية زرع الكلى أو القلب المفتوح، ولا مانع حسب ذلك الفهم النادر في ان يذكر وزير الأوقاف بأن رده على ذلك الاستجواب غير دستوري دون ان يتوقف الكرنفال أو العرض القائم.. وعفارم!

***

آخر محطة: يمكن استخدام كلمة «ستان» لوصف أحوال بعض البلدان كالقول «تنبلستان» و«غبائستان» ومثلها «حسدستان» و«حقدستان» و«مخاززستان» وما يتبعها من «مهاوشستان» و«أزمتستان» و«شهادستان» (نسبة للولع بالشهادات المزورة)، و«قروضستان» و«زحمتستان» و«حشستان» (نسبة لحب الحش والنميمة) و«حشيشستان» (نسبة للحشيش)، و«مطاعمستان» و«مقاهيستان» و«نفاقستان» و«سرقستان» و«شقاقستان» و«عراكستان» و«عنصريتستان» و«طائفيتستان» و«قبيلتستان».. و«جكرستان».. الخ، وبالطبع الجميع يعمل لتخريب وتدمير والإساءة لـ «كويتستان» ثم لا يخجل من «نكرانستان» وعجبي!

احمد الصراف

كيف نأخذ حقوقنا من المعتدى عليهم؟

لزميل منزلة خاصة لدي، وأحرص على قراءة ما يكتب، ومنها مقال الثلاثاء الماضي الذي اشتكى فيه من وضع المواطن الكويتي في وطنه، وكم هو مسكين ومظلوم لأنه غير عدواني وطيب، وبالتالي يتعرض للإهانة حتى من بعض غير الكويتيين، الذين يملأ الحسد والحقد قلوبهم! فالهندي يخانقه، والبنغالي يحاكيه بنزر، والعربي «ينفت عليه»، وهذا يشعرهم بالرضا!
وقد شعرت بالفعل بالحزن والأسى على حالنا، كمواطنين، فهذه أول مرة منذ نصف قرن اعلم فيها بأنني مهان ومظلوم في وطني، وبالتالي فكرت في الاتصال بالزميل لتكوين ما يشبه الرابطة للدفاع عن حقوقنا ضد هؤلاء (الهنود والبنغال والعرب)! ولكن بعد يومين فقط، جاء خبر انتشلني من أحلامي، وقضى كليا على فكرة تأسيس الرابطة، وأعاد لي ثقتي بوطني وبحريتي وكرامتي فيه، حيث قام أحد نواب المجلس، والذي ربما كان في حالة غير عادية، بشتم صاحب شركة مطاعم شهيرة، تصادف وجوده في أحد فروعه، عندما لم تعجب السيد النائب طعم «السندويشة» التي طلبها، فحاول المالك تهدئة النائب، إلا أن هذا زاد من غضبه، ويقال إنه كال له عدة شتائم مقذعة، طالت المقيم ووطنه وقيادته، وقيل أيضا إنه وجه التهمة حتى لمسؤولي «الداخلية» في الكويت، عندما سمع من صاحب الشركة أنه سيشتكيه في المخفر.
وأثناء تقديم المعتدى عليه لشكواه في مخفر الجابرية ضد النائب الذي هدده، بموجب عاداتنا وتقاليدنا، بتسفيره فورا، قام طرف ما بالاتصال بالمشكو بحقه (المخمر) ليعلمه بما يجري، فوصل هذا إلى المخفر، وكان في حالة غضب غير عادية، ووجه تهمة للشاكي بأنه تعرض لمقام عال بالسب، وليبدأ مسلسل آخر من الشتائم بحق جميع من في المخفر ورؤسائهم، وهذا كلام سهل التثبت منه، لوجود عدد كبير من الشهود، أثناء حفلة الشتائم المقذعة تلك، وامتدت الحال حتى ساعات الصباح الأولى، وهنا قرر ضابط المخفر، بارك الله فيه وبمن سانده، إطلاق سراح المشتكى بحقه، أو المعتدي، وحبس الشاكي، المعتدى عليه، من أجل تهدئة النائب، ليذهب إلى بيته لينام قرير العين، ويبقى صاحب الشركة، المعتدى عليه، وبعد 40 سنة من الإقامة والعمل في الكويت بسجل نظيف خال من اي شائبة، لينام على بلاط المخفر القذر مع المجرمين والمدمنين، ولم يتم إخلاء سبيله إلا بعد ظهر اليوم التالي!
وهنا انتابتني نشوة عارمة، لقيام مخفر الجابرية، بضباطه الكرام، بأخذ حقوقنا نحن المواطنين الطيبين والغلابة، من هؤلاء الهنود والبنغال والعرب، وحتى الأميركيين، لكونها جنسية «المعتدى عليه»، صاحب شركة المطاعم.
وهنا أطالب كل كويتي بالتوقف عن الخنوع والاستسلام، وأن نأخذ حقوقنا من «المعتدى عليهم» بأيدينا، وإن لم يكن فبعقلنا، أو حتى بأرجلنا، والبذالي ليس أحسن منا!

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

القذافي الكويتي

• معمر القذافي، موجهاً حديثه إلى الزعماء العرب: “إذا كنا نواجه مجنونا كحسين (يقصد الحسين بن طلال ملك الأردن) يريد أن يقتل شعبه، فلا بد من إرسال من يقبض عليه ويضع الأغلال في يديه، ويمنعه من فعل ما يفعل، ويحيله إلى مستشفى المجانين”.
• الملك فيصل بن عبد العزيز يرد عليه: “لا أظن أن من اللائق أن تصف ملكاً عربياً بأنه مجنون يجب أن يوضع في مستشفى المجانين.
• القذافي: “لكن أسرته كلها مجانين… والمسألة مسألة سجل”.
• الملك فيصل: “حسناً… ربما كنا كلنا مجانين”.
• جمال عبد الناصر يشارك في الحوار: “في بعض الأحيان حين ترون جلالتكم ما يجري في العالم العربي، فإن ذلك يصبح صحيحاً، وأقترح أن نعيّن طبيباً يعايننا بصورة منتظمة ليتبيّن من هم المجانين بيننا”.
• الملك فيصل: “أريد أن يبدأ طبيبك بي، لأنني أشك، بالنظر إلى ما أراه، في أنني أستطيع الاحتفاظ بتعقلي”.
دار هذا الحديث، على ذمة محمد حسنين هيكل في كتابه “الطريق إلى رمضان”، في القمة العربية التي عُقدت في القاهرة في شهر سبتمبر من عام 1970، ولك أن تلاحظ من الذي بدأ الحديث عن الجنون وعن قتل الشعب! قبل أن تكرر ما قاله الملك فيصل: “أشك، بالنظر إلى ما أراه، في أنني أستطيع الاحتفاظ بتعقلي”.
على أن الحقيقة التي يجب ألا ننكرها، أن معمر القذافي لم يمت وإن مات، والتفاتة واحدة من أي منا إلى الشأن السياسي الكويتي كفيلة باكتشاف وريث القذافي، أو القذافي الكويتي، الذي تفوق بلا شك على “معلّمه”، وأصبحت ثرثرة الأخير أكثر متعة وهبلاً من ثرثرة الأول.
وكما يتهم القذافي “الأصلي” الآخرين بالجنون في حين أنه ذاته بركان الجنون الذي لا يهدأ، ها هو القذافي الكويتي يتهم الآخرين بالتمصلح، وهو أبو التمصلح وعمه.
وإذا كان عبد الناصر يقترح تعيين طبيب يعاين الزعماء العرب، فإنني أقترح، بعد أن رأيت ما رأيت ورأى الناس ما رأوا، أن تمتد مهمة هذا الطبيب ليعاين كل سياسيينا. خصوصاً قبل الاستجوابات.

حسن العيسى

لسنا أهل مكة

ليس في الدولة اللبنانية وحدها تحدث الحروب بالوكالة، وتنتهي بحكمة لا غالب ولا مغلوب، عندما تستغل القوى الأجنبية الصيغة المهلهلة للدولة اللبنانية وتجيش عملاءها الداخليين لتصفية الحسابات الدولية على الأراضي اللبنانية، ويدفع اللبنانيون الثمن في النهاية.
في الكويت لدينا أيضاً “حروب” بالوكالة، وإن كانت لا تجري مثل لبنان (وسورية غداً والقائمة تمتد لبقية دول المنطقة العربية) بالسلاح والتفجيرات، وإنما تتم عبر أشخاص يمثلون الأمة وفي الساحات الإعلامية، القوى المتصارعة في الداخل الكويتي ليست “أجنبية” على الدولة، وقد لا تريد إنهاء الخصم، لكنها حتماً تريد الثأر لذاتها، وتبحث عن أي وسيلة لرد اعتباراتها وحيثياتها السياسية.
أياً كانت وجهات النظر حول استجواب النائب القلاف لوزير الإعلام، وما انتهى إليه من زوبعة في فنجان القهوة الكويتي، فإنه ظهر بوضوح من هذا الاستجواب أن معارك الشيوخ وتصفية حساباتهم على حالها القديم وعلى “حطة إيدكم”، وأن من يغادر كرسي الحكم لا يغادر كرسي السلطة.
ماذا تعني “إبر لندن”، التي رد بها الوزير الشيخ محمد المبارك على النائب المستجوب؟ وما حقيقة ما كرره النائب القلاف من نفي أي علاقة له بالشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق؟! هل ستسير السياسة في الكويت بمجاري الغمز واللمز، فهذه تصلح لجلسات الفراغ بالدواوين وحفلات شاي الضحى، لكنها حتماً لا تصلح لتسيير أمور دولة تقف على مفترق طرق، وتهب عليها رياح ملتهبة من مناطق قريبة تنذر بالكثير لمن يعي!
لا أعرف مرامي القصد من “إبر لندن”، لكني أدري عن الكثير من إبر السموم التي تغرز في الوطن الكويتي، من فساد مالي لا يبدو أن له حدوداً يقف عندها، إلى فراغ سياسي في السلطات أخذت القوى الدينية المتزمتة تسد شيئاً فشيئاً، إلى قلق مشروع من غد مجهول بسبب غياب الرؤية أو عدم اكتراث عند أهل الحل والعقد…!
أهل مكة كما قال الشيخ محمد المبارك أدرى بشعابها، لكن يا شيخ لستم أهل مكة، ولسنا نحن الأجانب ولا ندري عن شعابكم.
نحن في النهاية “أهل الكويت” ولا نريد غبار المجهول وما يجري عندكم يعمي عيوننا، فنحن من سيدفع ثمن معارك الوكالات من أرصدة أمننا واستقرارنا ومستقبل أجيالنا، وإن كانت هناك فواتير مستحقة بين بعضكم وبعض ولا ندري عنها فسددوها من رصيدكم لا من رصيد الدولة المنهوب.

احمد الصراف

العمل التطوعي

تتميز الأسرة الحاكمة في الكويت، من وجهة نظري، بكونها الأكثر انفتاحا، الى حد ما، الأكثر ليبرالية بين بقية أسر الدولة والمنطقة، ونتكلم هنا بصورة نسبية طبعا. كما تعتبر نساؤها الأكثر تعليما ورغبة في مساعدة الغير، وما تعرض له بعضهن أخيرا من نقد وتهجم أمر متوقع، ويجب ألا يؤخذ بأكثر من محمله، فمن يعمل معرّض للنقد، ومن يختر الجلوس في البيت، فلن يأتي أحد على ذكره! وقد سبق ان انتقدنا في أكثر من مقال المعايير «فوق الخيالية» التي تتبعها لجنة او جمعية «الأم أو الأسرة المثالية» التي تشرف عليها الشيخة فريحة الأحمد، ولا يعني ذلك أن ما تقوم به سيىء بالمطلق. وقد أحسنت الشيخة فريحة أخيرا بتحويل اهتماماتها الاجتماعية إلى فئات مغبونة، وخير مثال زيارتها لكنيسة الجالية الأرمنية، وتعهدها بالسعي لمساندتهم في الحصول على مبنى أكبر كاف لهم. ولو كانت الجهات التي هاجمتها، كالنائب وليد الطبطبائي، أمينة في عملها وانسانية في تعاملها، وتعرف حقوق الغير، لما تطلب الأمر تدخل الشيخة فريحة أو غيرها، فتقاعس وتجاوزات ومخالفات وتطرف فكر بعض نواب الأمة هي التي دفعت هؤلاء المتطوعين الى التدخل، واصلاح ما يمكن إصلاحه، ولأن نكتب ونطالب باعطاء الجاليات حقوقها ودور عبادتها اللائقة، مادمنا قبلنا بوجودهم بيننا!
نقول ذلك أيضا بمناسبة ما أثير أخيرا عن أعمال «مركز العمل التطوعي»، والشيخة أمثال الأحمد الصباح، وكيف أن نفوذها امتد للمحميات ومعهد الأبحاث وغير ذلك، كما ورد في سؤال للنائب مسلم البراك، والذي تشكو بعض تساؤلاته من المصداقية، فهذه السيدة تعمل بجد وتستحق كل ثناء، الا أن من يساهم في العمل التطوعي يجب أن يكون على استعداد لتقبل النقد وحتى المحاسبة، ولا اعتقد أن من يعمل باخلاص وأمانة يعارض تنظيم العمل في أي مركز، ففي غياب التنظيم والمحاسبة تكثر الشكوك وتكبر، فحتى المتطوع في «الهلال الأحمر» مثلا يحاسب ويجرّم ان أدى، أو تسبب عمله التطوعي في وفاة من قام بتقديم المساعدة له.
نعيد ونقول إنه لو كان في مشرعي هذا المجلس بغالبيته التي أصبح خالد السلطان، في آخر زماننا، رئيسها وعقلها المدبر، خير ورغبة في الاصلاح واعطاء كل ذي حق حقه، لما كانت هناك حاجة لتطوع سيدات فاضلات في مثل هذه القضايا، أو لأخذ حقوق الأقليات من الدولة. وما علينا هنا سوى تخيل ما سيكون عليه الوضع، لو سلمنا كامل أمورنا لمجلس وزراء يرأسه منتم للاخوان المسلمين، كما تمنى أحدهم في لقاء أخير له! ولكنهم هنا أيضا لا يلامون بعد أن تركت لهم السلطة الخيط والمخيط، واصبح شخص مثل البذالي، وان نفى الآخر ذلك، وزيرا للداخلية والدفاع والأوقاف والمسؤول عن تربية بناتنا، والتصدي لتعليم مرتادي جزيرة كبر كيف تكون الأخلاق!

أحمد الصراف