د. عبيد الوسمي اسم احتل الساحة السياسية بقوة منذ كارثة التعدي على المواطنين من قبل “الداخلية” في “ديوان الحربش” إلى حين وصوله إلى المجلس، بل وبعد وصوله أيضاً.
والدكتور الوسمي يعد من المميزين جداً في القدرات الخطابية وقدرات الإقناع، حتى إن كان محتوى كلامه غير منطقي، بل متناقضاً أحياناً، فهو مَن جعل عبارة “احترمونا نحترمكم” شعاراً لكثير من المتابعين، رغم عدم واقعية هذا الشعار، وعدم صحته أيضاً لو تفكر فيه المرء قليلاً؛ فاشتراط أن تكون شخصيتي محترمة بناءً على احترام من يواجهني، يعني أن أخلاقياتي قابلة للتلون والتغير بحسب الظروف، ولكن لتميز الوسمي فقد أصبحت شعاراً دون تفكّر.
والأمر نفسه يسقط على مطالبته بالالتزام بالدستور، بل وصل الأمر إلى شروعه في بداية المجلس في تقديم استجواب لرئيس الوزراء، لأنه لم يلتزم بالدستور ويقدم برنامج عمل الحكومة، وهو إجراء لا غبار عليه من النائب الوسمي لو أقدم عليه، ولكن أن يأتي نفس الشخص، وهو الوسمي ليعلن تأييده لتعديل المادة الثانية من الدستور فهو انقضاض على نفس الدستور الذي ادعى أنه سينتصر له!، وأيضاً تجاوز الناس عن ذلك لأنه دكتور عبيد المتحدث الجيد، والمقنع حتى لو كانت قضيته متناقضة.
لكن ما استوقفني حقاً هو لقاء الوسمي مع المبدع تركي الدخيل في برنامج “إضاءات” على قناة “العربية” قبل أسبوعين تقريباً، فقد سأله الدخيل عن كونه نائباً يمثل القبيلة، فكانت إجابته حرفياً كالتالي: “قبل الانتخابات أجريت انتخابات فرز نوعي أو انتخابات فرعية لقبيلة المطران، وهي طبعاً مخالفة للقانون”!
النائب دكتور القانون عبيد الوسمي صاحب شعار “احترمونا نحترمكم”، الذي يملك اليوم أعلى أدوات الرقابة كعضو في مجلس الأمة، أقر بوجود جريمة يعاقب عليها القانون، وأعلن أنها تمت، وهو دليل علمه بهذا الأمر، ومع ذلك رغم وقوع هذه الجريمة قبل أكثر من ثلاثة أشهر فإنه لم يفعّل أدواته الرقابية لمحاسبة مرتكبيها، رغم أن عبيد نفسه أمهل وزير الداخلية، كمواطن وليس كنائب، 24 ساعة لتطبيق القانون على النائب محمد الجويهل، بحجة أن الجويهل تجاوز على القانون في فترة الانتخابات!
فما هو تفسيرك يا دكتور لهذا الصمت تجاه هذه الجريمة الصريحة؟ فأنت لم تذهب إلى النيابة ولم توجه، ولو سؤالاً واحداً، إلى الوزير المختص في هذا الشأن؟ البعض يعتقد أنك أنت صاحب المسطرة الواحدة والمدافع الثابت عن دستور الدولة لما تحمله من علم وقدرة، ولكنك تصمت وتتجاوز عن جريمة صريحة تقر بحدوثها، فهو أمر لا يبرر إلا أنه تغاضٍ متعمد عن تطبيق القانون.
الانتخابات الفرعية تزوير لإرادة الأمة، وبالتالي تزوير لقراراتها، وأنت تملك من المعلومات والأدوات ما لا أملكه أنا، ومع ذلك لم تتصرف ولم تحترم حتى دورك في المحافظة على إرادة الشعب ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين على تلك الإرادة.
لم تحترمنا بفعلك هذا يا دكتور، إلا أننا سنظل نحترمك فاحترامنا لك غير مشروط، بل هو راسخ في أخلاقياتنا وسلوكنا الخاص، مع خالص التحية.
خارج نطاق التغطية
شخصية غير كويتية، وغير مقيمة في الكويت، تعدت على نساء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، فيطلب النواب من وزير الداخلية الكويتي معاقبة شخص غير كويتي وخارج الكويت! إنها بوادر حل المجلس فاستعدوا للانتخابات.
