اليوم: 29 أبريل، 2012 RSS اليوم: 29 أبريل، 2012

محمد الوشيحي

لصوص أذكياء

ممتعة قصص السرقات، خصوصاً العربية، القديمة منها والحديثة… ففي واحدة من المملكتين العربيتين قبل الإسلام، المناذرة أو الغساسنة (الأولى في العراق، والثانية في جنوبي سورية، وإلى الثانية، الغساسنة، ينتمي غسان تويني ناشر جريدة النهار البيروتية، والد شهيد الاستقلال جبران تويني، الذي اغتيل بتفجير سيارته على يد عصابة بشار الأسد، وينتشر كثير من الغساسنة في تكريت في العراق، إثر هروبهم نتيجة هزيمتهم على يد المسلمين بعد معركة اليرموك) أقول في إحدى هاتين المملكتين، اقتحم مجموعة من اللصوص بيت ابن الملك، أو شقيقه، وقيّدوا الحرس، وسرقوا كل شيء، حتى ثياب الحرس. ولا أظن أنني في حاجة إلى أن أسرد كيف تم الاستدلال عليهم، بعد أن استخدموا ثياب الحرس في مشاويرهم اليومية.
وعندما جيء بهم إلى الملك قال وهو يكاد يقع على ظهره من شدة الضحك: “لن أقتلكم بسبب السرقة، ولا لأنكم تجرأتم فاقتحمتم بيت ابني، بل لشدة غبائكم، يجب أن نبتر هذا النوع من الغباء الجريء”.
وفي السودان الشقيق (لم أقل الشقي)، هذه الأيام، ثمة سرقة، لكنها سرقة تميت الحي وتحيي الميت لشدة الضحك! الناس تسرق خزينة أو مناقصة أو أجهزة أو معدات أو أو أو، لكن أحد المسؤولين في السودان سرق خط طيران “الخرطوم – هيثرو”، أي والله، فقد استيقظ موظفو الخطوط السودانية ليكتشفوا أن خط الطيران قد شُطب من الجداول، ولا أحد، حتى اللحظة، يعرف من قام بشطبه. ومازال الجماعة هناك يرفعون السجاد ويسحبون الكنب إلى الأمام بحثاً عن هذا الخط المفقود! اللهم لا تُضع لنا خطاً يا قادر يا كريم.
وفي دولة عربية أخرى، استولى رئيس هيئة المخزون الغذائي الاستراتيجي ومساعدوه على كل المخزون، وتقاسموه بينهم، وباعوه لحسابهم في السوق، واشتروا بأموال الدولة كميات بديلة عن المخزون المسروق، ليسرقوها مرة أخرى ويبيعوها.
الجميل أن رئيس اللجنة المسؤولة عن التحقيق في ملف سرقات المخزون الاستراتيجي هو ذاته رئيس هيئة المخزون الاستراتيجي، ومساعدوه في لجنة التحقيق هم مساعدوه في الهيئة.

سامي النصف

صدر.. حكم إعدام مصر!

في صيف 1952 قامت في مصر حركة الجيش المباركة التي تحولت الى ثورة أخرجت الملايين الى الشوارع لدعمها وكان عدد سكان البهية مصر آنذاك 20 مليونا على مساحة 3.5 ملايين كم (مساحة مملكة مصر والسودان) وكان سعر الجنيه حتى الأربعينيات يبلغ 5 دولارات (يقارب ضعف سعر الدينار الكويتي وسنرجع في مقال لاحق لتلك القضية)، وفي خطاب عبدالناصر عام 1956 الذي أعلن فيه «أكذوبة» تأميم القناة التي لم تؤمم، بل تم فقط الاستيلاء على مبانيها وبقيت ملكية اسهمها بيد المستثمرين من انجليز وفرنسيين حتى قام نظام عبدالناصر بشراء تلك الأسهم سرا عام 1958 بأسعار مضاعفة حاله حال فتح مضائق تيران سرا للسفن الإسرائيلية، وقد كان بإمكانه ان يشتري تلك الأسهم المعروضة بالسوق دون حرب أو ضرب أو ادعاء تأميم. وهل ترضى مصر قيام رئيس الوزراء الانجليزي بتأميم متاجر هارودز ذات الملكية المصرية بحجة انها بنيت بأيد انجليزية على أرض انجليزية؟

***

في خطاب أكذوبة التأميم يعلن الثوري المدغدغ عبدالناصر حقيقة صادقة وهي ان صندوق النقد الدولي الذي اختلق المعارك معه كما اختلق المعارك مع حلف بغداد بنصائح مسمومة من مستشاره هيكل ومن يقف خلف هيكل قد رفض اعطاءهم 100 مليون دولار تعادل كما أتى في الخطاب 36 مليون جنيه مصري مما يعني ان الجنيه آنذاك كان يعادل 3.3 دولارات أميركية، تلا تلك الأوضاع المتأزمة وتكرر خروج الملايين الى الشوارع والميادين لتأييدها ودعمها خسارة السودان وسيناء وغزة وسورية وبدء القمع واختلاف الحلفاء والشركاء على كعكة الحكم التي تمسك بها ناصر حتى موته وتدهور سعر العملة المصرية وقد عاد الشعب يترحم فيما بعد على من تم تشويه سمعته آنذاك كالملك فاروق حتى فاقت مبيعات الكتب التي تتحدث عن حقبة حكمه السعيدة المزدانة بالديموقراطية والحريات الإعلامية أضعاف مبيعات كتب عبدالناصر والسادات مجتمعين.

***

هذه الأيام ترجع مصر بعد نصف قرن الى نفس الأفعال الثورية المدغدغة والمدمرة، فيتم بالهوجة وفي سبيل البحث عن نصر جماهيري إلغاء عقد الغاز مع إسرائيل من طرف واحد (باق عليه 13 عاما كما كان الباقي على عقد القناة 12 عاما) وينص العقد على ان المحاكم الدولية هي مرجع التقاضي ولا شك ان ارتفاع اسعار الطاقة جعل العقد مضرا بمصر الا ان هذا الضرر لا يبرر إلغاء العقد من وجهة نظر كثير من القانونيين ـ لا الساسة المخادعين ـ فلو ان اسعار الطاقة قد انخفضت في السنوات اللاحقة لتضررت اسرائيل منه دون ان يكون لها حق إلغائه، هذه الأيام لجأت إسرائيل للمحاكم الدولية مطالبة بتعويض قدره 8 مليارات دولار، ولو حصلت على حكم لأُفرغت الخزانة المصرية مما تبقى من عملتها الصعبة ويتم ذلك الإلغاء ومصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي وغيره من منظمات عالمية للحصول على قروض ومعونات لدعم الخزانة العامة للدولة.

***

وبينما يلقي رئيس الوزراء د.كمال الجنزوري كلمة مؤثرة يتحدث فيها عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وطلبه من السعودية ايداع 3 مليارات دولار في البنوك المصرية تتفجر في الإعلام المصري حملة كاذبة وظالمة على السعودية على معطى القبض على مهرب حبوب مخدرة يدعى أحمد الجيزاوي، ويُدّعى انه محبوس لأسباب سياسية لطعنه في الذات الملكية (لا يوجد في السعودية مثل تلك التهمة) ثم يكتشف بعد «خراب بصرة» ان الشاب قد اعترف امام السفير والقنصل المصري في السعودية بحيازته لتلك المخدرات ويصادف ان تنشر الصحف المصرية في 24/4 خبر قبض الكمين الأمني الذي يسبق عبور جسر السلام لسيناء على شاب يعيش في العريش بتهمة تهريب 114 حبة فياغرا مستوردة (وليست حبوبا مخدرة) بعثتها معه احدى الشركات إلى إحدى صيدليات العريش، ومصادرة سيارته وإحالته للمحاكم المختصة أي حلال هنا حرام هناك.

***

آخر محطة:

نخشى مما نرقب ونرى ان حكم اعدام مصر قد صدر وان تنفيذه قائم على قدم وساق بكفاءة وجدارة وان المخطط يستهدف تدميرها اقتصاديا (انظر تقريري الفايننشال تايمز والديلي تلغراف الخطيرين) ليتلوه «تفتيتها» جغرافيا كي تخسر أطرافها كما خسرت أراضيها بعد ثورة 1952 المباركة! حمى الله مصر من ساستها وإعلامييها وما يفعلونه بها فقد تكالبت الضباع عليها.

حسن العيسى

خلونا على حطتنا

كلام رجعي ومتخلف وضد إرادة الأغلبية التي تمثل الأمة ويسير بعكس رياح الربيع العربي، بهذا يمكن ويجوز أن يصف الكثيرون هذا الرأي الآن، المخالف للمطالبة برئيس وزراء شعبي ليس من أسرة الصباح المالكة، وهذا يعني ضمناً تعديل احتكار ما يسمى وزارات السيادة المفصلة على مقاس الأسرة الحاكمة، وأيضا أن يصبح أبناء الأسرة المالكة، وتحديداً من ذرية مبارك حالهم من حال بقية الشعب ليس في حكم القانون فقط، فهذا أمر مفروغ منه، وإنما بحكم الممارسة الواقعية، لا امتيازات في الوظائف العليا ولا استثناءات في حصاناتهم من المساءلة. وبصيغة مختلفة ولكن بالمعنى ذاته، يصبح المطلوب هو تعديل الدستور كي تكون الكويت “ملكية دستورية” بالمحتوى الحقيقي وليس الشكلي، أي أن الوزراء ورئيس مجلسهم يتم اختيارهم من الأغلبية البرلمانية، وبكلام أدق وأوضح “من حزب الأغلبية”، وتستبعد بالتالي أي امتيازات سياسية للأسرة الحاكمة المالكة، كي تصبح أسرة مالكة فقط وليست حاكمة، أي أن الملك أو الأمير “يسود ولا يحكم”، وعندما نصبح في نظام برلماني صحيح كامل الدسم فكل هذه أمور مستحقة وواجبة، ومن أبجديات الديمقراطيات الحقيقية عندما، واكرر وتحتها خط أسود عريض عندما، نصير على مستوى تلك الديمقراطيات، وعندما نفهم أن الديمقراطية ليست صناديق اقتراع فقط، ولا تعني فرض رأي الأغلبية على الأقلية، أياً كان وصف هذه الأقلية، وإنما يحترم وجودها وحقوقها في ممارسة شعائرها ولا يتم اضطهادها بحجة سيادة الأغلبية، وأن تقبل وتؤمن الأغلبية – وهي أغلبية لا يجمعها الآن غير معارضتها للحكم- بأن الحريات الفردية هي عماد الديمقراطية، فأي ديمقراطية منتخبة بدون وعي إنساني أصيل بالحرية وبدون ثقافة ليبرالية تؤمن بحق الرأي الآخر في التعبير عن نفسه وتفسح مجالاً لمبدأ التسامح لا تعد هذه ديمقراطية، وهي بالتالي “فاشية حديثة” جاءت برغبة الشعب الذي يقدم ولاءاته الخاصة عائلية، وقبلية، وطائفية، ومصالح ذاتية كانت أو غيرها قبل الولاء الأصيل للأمة ومستقبلها. مجلسنا الأخير وتقريباً كمعظم مجالسنا المتحجرة التي سبقته وبشكل أوضح مجالس ما بعد التحرير التي ارتفع نجمها مع صعود تيار الإسلام المسيس هو مجلس فاشٍ، مستبد، لا هم له ولا هدف غير ملاحقة البشر في أبسط حرياتهم، ماذا تلبسون، لماذا تتفسحون في تلك الأماكن… ماذا يحدث في الشقق الخاصة، شوفوا جزيرة كبر وما يحدث فيها، لماذا لا تتم مراقبة الحسينيات ومساجد الشيعة، اقطعوا رقبة اي مسيء لقيمنا الدينية بدون كلام… ماذا ننتظر من هذا المجلس الذي نسي مشايخه المطالبة بفرق “جستابو” ديني محافظ، أم انه فعل ذلك باقتراح النائب رياض العدساني للشرطة الدينية…! ما جديدكم وماذا تريدون؟ وحكومة “الصباح” بمجرد ان أشّرتم بأصابعكم لها هرولت لترضيتكم، فوزير الداخلية بدلاً من أن يعلن الأحكام العرفية على كارثة المرور –وهي فعلاً في حاجة إلى إجراءات استثنائية –أعلن الحرب على الشقق الخاصة ومن يرتادونها، وهل كانوا سكارى أم لا…! وليحشر رجل المباحث أنفه في أفواه الداخلين والخارجين يتشمم رائحة السكر أو عفن الملل في الدولة… إلخ، ولكم أن تقيسوا الأمر ذاته مع بقية الوزراء. إذن، لماذا رئيس وزراء شعبي… طالما “كل شيء حاصل لكم”! وماذا تتوقعون منا، نحن الأقلية المتحررة أو الليبرالية أو اليسارية… أو أي وصف يناسب قواميسكم المتخشبة… هل تريدون أن نصفق لطلبكم بشعبية منصب رئيس الوزراء، حتى تكتمل ديمقراطية “موسليني وهتلر”… لا يا سادة… دعونا على حالنا… فلا نريد أن نكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. فحكومتنا الصباحية هي الرمضاء وأنتم النار، لكنها نار مظلمة لا تنير ولا ترينا ليل الغد.

احمد الصراف

البيئة

تتصدر سويسرا بجدارة قائمة جامعة Yale الأميركية العريقة لعام 2012، كأفضل دولة تهتم بالبيئة في العالم. وتشاركها في فئتها لاتفيا والنرويج، و5 أو 6 دول أخرى. أما فئة الدول الأقل اهتماما، فتضم ألمانيا والغابون والفلبين التي لا يعطيها كثيرون ما تستحقه من احترام، إضافة لتايلند، وما أدراك ما فكرتنا عنها، و30 دولة أخرى تقريبا. أما الدول المتوسطة الاهتمام بالبيئة، فبينها مصر وسريلانكا، وهذه لا ننظر إلى شعبها باحترام كبير، بسبب جهلنا وتخلفنا، وربما عنصريتنا! وفي الفئة نفسها نجد أثيوبيا، افقر دول العالم، ماديا، والإمارات التي تسبق جميع الدول العربية في اهتمامها بالبيئة، وربما يعود الفضل لدبي وقوانينها الرادعة. اما قائمة التصنيف الضعيف، فتضم لبنان، الكونغو، قطر، السودان وسوريا وإيران وهايتي وباكستان. ثم نأتي لذيل القائمة، فنجد اليمن واريتريا، وليس هذا بغريب، ثم العراق وبوسنيا، وايضا هذا متوقع، ثم تأتي دولة بدأ التعليم النظامي فيها قبل مائة عام، وتمتلك 296 مليار دولار احتياطيات نقدية في خزائنها في أوروبا وأميركا، واستثمارات في الصين والهند وغيرها، مع احتياطيات نفطية هائلة، ويمثل شعبها في البرلمان شخصيات مثل دشتي وهايف والقلاف وشخير ووعلان ومطوع وغيرهم، وهذه الدولة هي الكويت، صلوا على النبي! نعم الكويت، التي تبوأت بجدارة المرتبة 126 من بين 132 دولة(!) وهي التي يقر برلمانها سنويا عشرات ملايين الدنانير للصرف على فسفسة ورواتب «هيئة البيئة» من دون أن يكون لدى أي من الأعضاء وقت لسؤال واحد عن وضع البيئة في الكويت، ولا يتردد الأعضاء أنفسهم في الوقت نفسه من شتم بعضهم والامساك بخناق بعض، ومطالبة «الداخلية» بمراقبة الجزر، و«الأوقاف» بهدم الكنائس، والبلدية بإزالة شواهد القبور!
وورد في وسائل الإعلام خبر ان صح يشرح جزءا من سوء وضعنا البيئي، تعلق بخبر استدعاء النيابة للسيد صلاح المضحي، مدير عام هيئة البيئة لمواجهته بأقوال نائبه في حقه، إضافة لاتهامات تتعلق بفضائح تزوير واستيلاء على المال العام، والتي كشفها احد موظفي الهيئة. وقد أخلت النيابة سبيله في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، بعد دفع كفالة 2000 دينار! وسبق أن تعرض نائب مدير عام البيئة، السيد علي حيدر، لتحقيق مماثل يوم 4/15 وأفرج عنه بكفالة مماثلة!
لا تعليق لا تعليق، فكل الشواهد تقول شيئا واحدا، ولكن في فمي ماء وهواء!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

تعميم العقاب الإلهي

لا أعرف سبباً يجعل التيار الليبرالي في الكويت ينبري للدفاع عن النصارى والبوذيين والكفار في كل قضية يكونون هم طرفاً فيها والطرف الآخر مسلماً؟ وكأنه «انداس على طرفهم»! ويتحمسون لقضايا هؤلاء بشكل لافت للنظر! بينما اذا تعرض الاسلام إلى الاهانة والتشويه وتم التضييق على المسلمين في بلاد الكفار.. لا يتحرك لهم ساكن!
موضوع الاساءة إلى الرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ او امهات المؤمنين مثال على ذلك. وحماستنا هنا لمعاقبة المسيء ليست شخصية، بل لدرء فتنة انتشار هذا الفعل القبيح والاقتداء به من الحاقدين والجهلة، خصوصاً أن الارضية التربوية التي نشأ عليها هؤلاء تساعد على هذا التوجه.
نحن ندرك حقيقة كونية بيّنها القرآن الكريم والرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ وهي ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة، ولكن إن رأى العامة المنكر بينهم ولم يمنعوه، انزل الله عذابا عمّ الخاصة والعامة. ولذلك، نحن ننكر على هؤلاء للنجاة بأنفسنا من عذاب الله اولاً «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون». وكم كنت اتمنى من ليبراليي الكويت الذين ثاروا على مجلس الامة عندما اراد التشريع لعقاب المسيء للرسول ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ واصحابه، لو انه كان لديهم الحماس نفسه عندما اصدرت اوروبا، ممثلة في البرلمان الاوروبي، تشريعا يعاقب من ينكر حادثة «الهولوكوست» او حرق هتلر لليهود!
مجرد انكار الحادثة التاريخية جريمة تستحق العقاب في اوروبا، بينما اوروبا هذه استنكرت على ملالي ايران عندما عاقبوا سلمان رشدي لكتاباته بانكار بعض حقائق الاسلام وثوابته، بل واحتضنته واعطته من الجوائز ما لم تعط غيره! عالم عجيب وغريب!
***
تشكيل كتلة الأغلبية
في بداية تشكيل هذا البرلمان قدمت نصيحة إلى النواب المحسوبين على تيار المعارضة بأن يتم تشكيل كتل برلمانية صغيرة تجتمع بين فترة واخرى في كتلة كبيرة عند الحاجة، غير أن هذا الاقتراح لم يؤخذ به، وتم تشكيل كتلة كبيرة من الجميع سميت بكتلة الاغلبية واصبحت تجتمع دوريا لمناقشة القضايا اليومية للمجلس.
اقول ذلك بمناسبة انضمام نواب حدس وآخرين الى كتلة التنمية والاصلاح، فوجود كتل صغيرة تناقش الشأن اليومي في ما بينها افضل بكثير من كتلة كبيرة تكون عرضة للخلاف والتشتت والانتهاء بسرعة، بينما لو دب الخلاف في الكتلة الصغيرة لكانت نتائجه ايضا صغيرة لا تؤثر ع‍لى عمل المعارضة السياسية.
***
• ذهاب وفد برلماني من الاغلبية الى مقابلة سمو رئيس الوزراء لن يتم، لأن هناك بين نواب المعارضة من يرفض هذا الاسلوب ويعتبره تنازلاً! هذه النفسية في قياس الامور هي التي جعلت المعارضة تفشل في كثير من معاركها وينشأ التأزيم والعناد بين الحكومة والمجلس. لا بد من تغيير نمط تفكير هؤلاء إن اردنا النجاح.