أسد، ضمير، شجاع، قوي، مقدام، بطل، فارس، مغوار، همام، كلها ألقاب لمسلم البراك تحصل عليها من محبيه ومشجعيه ومريديه، هذا البطل وبعد أن ملأ الدنيا صراخا أحيانا بالحق وأخرى بالباطل خارت قواه فجأة، وتلاشت بطولاته أمام الحصانة النيابية.
فوجئت كما فوجئ الكثيرون بالتأكيد برفض النائب مسلم البراك طلب رفع الحصانة عنه، والذي رفض من أغلبية المجلس كذلك، وهو أمر غير مستغرب من أغلبية غير محايدة أو موضوعية كما هو واضح للجميع، ولكن عنصر الغرابة كان يكمن في رفض البراك نفسه لطلب رفع الحصانة في قضية جنح صحافة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بدوره البرلماني وممارسته النيابية!!
كيف لنائب طالما تغنى بالساحات والقاعة بالدستور وأهميته، بل هدد وتوعد كل من يتجاوزه أن يحرم المواطنين من حق التقاضي الذي كفله الدستور على أمر أكرر بأنه غير مرتبط بأدائه البرلماني بل في جنح صحافة؟ أين الدستور من هكذا تصرف وسلوك يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم؟ وكيف أضمن مستقبلا ألا يتطاول عليّ نائب ولا أستطيع حتى أن آخذ حقي منه، فبطل الأبطال وأسد الأسود وضمير الضمائر فعلها ولا غرابة في أن يفعلها غيره ممن يعتبر مسلّم قدوة له؟
سيبرر المدافعون بأن اللجنة التشريعية المعنية في تقييم القضايا، وهي لمن لا يعلم مكونة من نواب كتلة الأغلبية باستثناء علي الراشد، أقول بأن المدافعين سيبررون رفض رفع الحصانة عن البراك بأن اللجنة التشريعية انتهت إلى كيدية الشكوى الموجهة ضد البراك، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على محمد الجويهل إلا أن الأغلبية عصت قرار اللجنة وصوتت مع رفع الحصانة عن محمد الجويهل، والتزمت بقرار التشريعية في حالة البراك فرفضت رفع الحصانة.
إن ما أقوله اليوم ليس مرتبطا بشجاعة البراك من عدمها، فهي أمر لا يعنيني أبدا، ولكن لإثبات أننا نعيش في وهم كبير يصور لنا الزيف كحقيقة، فالمحافظ على الدستور وأد مواده عندما مسه الأمر، ومن يرفض رفع الحصانة عنه يذكر في دعواه وبشكل فج أن البراك شهد له 30 ألف ناخب، فكيف نرفع الحصانة عنه وصاحب هذا الدفاع هو النائب علي الدقباسي.
إن لم نواجه أنفسنا بواقعنا السيئ الذي نعيشه، وزيف تصوراتنا ورؤانا فلن تنصلح الحال، بل سنفاجأ مئات المرات بسلوكيات لا تمت للدستور بأي صلة، ولكننا نوهم أنفسنا بها وتأخذنا العزة بالإثم دائما.
تلك هي مجرد حالة أقدمها لكم لمن فاتته، والأمثلة الأخرى كثيرة وعظيمة ولا تحتاج سوى مراقبة الوضع لاستنباطها.
خارج نطاق التغطية:
“مستقبل حُر” نشاط توعوي اقتصادي ينطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم بالتحالف الوطني الديمقراطي باستضافة شباب كويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والزميل محمد البغلي الصحافي المختص بالشؤون الاقتصادية، أتطلع لسماعهم.
اليوم: 2 أبريل، 2012
سورية عام من الثورة..!
عام كامل مر منذ اندلاع الثورة السورية، كانت الثورة في سورية وبلا منازع من اطول ثورات الربيع العربي واكثرها شراسة، عام كامل أثبت فيه الثوار السوريون انهم مصرون علي انتزاع الحرية من سلطة القهر والجبروت، عام كامل من نجاح الثورة واستمراريتها واتساع رقعتها على الاراضي السورية، مقابل عام كامل من فشل نظام القمع السوري وحلوله الامنية التي وصلت الي قصف المنازل وحصار المدن، وقتل الاطفال واغتصاب النساء..!
عام كامل من الجهود العربية والدولية طرحت خلالها العديد من المبادرات الخيارات السياسية لتسوية الازمة السورية ولكن للأسف كان النظام السوري يتجاهلها، ونسى او تنسى هذا الديكتاتور الغبي ان هذه الخيارات والحلول ستتقلص مع مرور الوقت وكثرة جرائمه وبشاعتها، لتتحول المطالب الثورية والعربية والعالمية من خيار ترك السلطة الى محاكمته او ربما سيواجه مصير زميله القذافي..!
عام كامل والنظام السوري يستقوي بشبيحته الدوليين (روسيا – الصين) اللتين لا تتورعان عن قتل كل المحاولات والجهود العربية والدولية الرامية لوقف نزيف الدم في سورية، بنفس البشاعة التي يقتل بها الشبيحة في داخل سورية المواطنين، إرضاء للغرور الروسي الذي مازال يعتقد انه دولة عظمى، ولديه حلفاء يدافع عنهم، وفي الحقيقة لم يتبق من روسيا وعظمتها الا حق الفيتو وبعض الحلفاء الديكتاتوريين الجاري سحقهم من شعوبهم..!
اما التنين الصيني المتوحش فمن المؤكد انه لا يفهم بالسياسية كما يفهم بالاقتصاد..!
وبحاجة الى بعض الدروس في السياسية وحقوق الانسان التي يجهلونها… عن طريق مقاطعته تجاريا ووقف امدادات البترول عنه، ليعرف الصينيون والعالم اجمع اننا امة واحدة ولنا حقوق لن نسمح لاحد بان يتجاهلها واننا سنقف متوحدين للدفاع عنها..!
في النهاية اوجه تحية اكبار وإجلال إلى ثوار سورية الصامدين واقول لهم (كل عام وانتم احرار…).
قصور صدام وحرق الأعلام
هل كان الطاغية صدام يتصور وهو يهدد ويتوعد ويغزو الكويت ان تنطلق من الكويت الدولة الصغيرة جحافل التحرير التي ستسقط حكمه البغيض وتجعلنا نزور القصور التي بناها بدماء وأموال ودموع الشعب العراقي المظلوم؟ في هذا السياق، أخبرتنا مرافقتنا العراقية ان علينا ان نزور في المرة المقبلة قصور الطاغية في الشمال، وتضيف: ان قصر الثرثار قادر وحده على استضافة قادة العالم ومرافقيهم، حيث يحتوي على أكثر من ألفي جناح وغرفة وصالة، وقد تسلى الديكتاتور ببنائه إبان الحصار!
***
رغم الأوامر بالتزام الوفود الزائرة حدود المنطقة الخضراء، إلا ان السياسي العراقي الشهير د.أحمد الجلبي دعانا للحديث والعشاء في بيته الكائن بمنطقة المنصور بالقرب من نادي الصيد، وأرسل إلينا السيارات المصفحة وقوى الحراسة كي تقلنا ذهابا وإيابا، وقد تواصل الحديث معه لمدة 5 ساعات امتلأت بالأسرار والأحداث التاريخية التي تعرف وتبقى ضمن الغرف المغلقة.
***
تمتلئ سيرة د.الجلبي العلمية والمهنية والشخصية بالحقائق، كما تمتلئ سيرته السياسية والاقتصادية بالاتهامات، فمن حقائق سيرته أنه ولد لعائلة عراقية ثرية وكان جده رئيسا للوزراء إبان العهد الملكي ووالده رئيسا للبرلمان، كما حصل الدكتور على شهاداته في الرياضيات من جامعتي هارفارد وM.I.T الأميركيتين، ولا يختلف اثنان على ذكائه الحاد وذاكرته الحديدية ودوره الفاعل في تاريخ العراق ما بعد هزيمة 1991 حتى قيل إنه السبب الرئيسي في إسقاط صدام، ويقول صديقه ريتشارد بيرل: ان من يعرف د.الجلبي لا بد ان يحترمه ومن لا يعرفه لا بد ان يكرهه.
***
في المقابل، يتهمه خصومه بأنه ضلل الإدارة الأميركية فيما يخص أسلحة الدمار الشامل العراقية، مما تسبب في دخول العراق عام 2003، وان له علاقات خاصة ومميزة مع الولايات المتحدة (وتحديدا مع صقور الكونغرس والپنتاغون والمخابرات) وإيران وإسرائيل، وتتهمه مملكة البحرين بالعداء الشديد لها لحساب الآخرين، في وقت يشيع فيه د.الجلبي ان وزير خارجية البحرين هو من يقف وراء إصدار قرار احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة (القرار 1483) وهو اتهام يقول كثيرون ان من الصعب تصديقه!
***
ومن الأمور التي تحدث عنها د.الجلبي تفاصيل تزويده جريدة «المدى» العراقية بقوائم رشاوى صدام النفطية التي اشتملت على أسماء كثير من الساسة والإعلاميين في العالم ومساعدته في القبض على صدام وإعلانه عن تلك الواقعة قبل إعلان الأميركيين عنها، وما جرى إبان لقائه الشهير مع صدام فور القبض عليه، وحادثتي مقتل السيدين الخوئي ومحمد باقر الحكيم وحكايات الفساد في بغداد وقانون اجتثاث البعث، وختم اللقاء بتسمية طريفة أطلقها على الحكومة القائمة وهي «الحكومة التلفزيونية»، حيث يرى ان بقاء الحكومة في المنطقة الخضراء جعلها ترى الشعب من خلال التلفزيون ويراها الشعب من خلال التلفزيون كذلك.
***
آخر محطة:
لمصلحة الكويت لا مصلحة غيرها، نطرح بعض التساؤلات المحقة حول حادثة حرق العلم الإيراني التي كادت ان تشعل البلد، أولها: هل يقبل البعض فيما لو كشف يوما عن إلحاد مسلم سني كويتي ان تحرق أعلام دول سنية خليجية أو عربية كنوع من الاحتجاج على ما فعله الملحد؟ وما دخل إيران أو غيرها من دول خليجية بتعدي مواطن كويتي سني أو شيعي على رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وأهله الطاهرين؟
والتساؤل الآخر هو: إذا كان حرق العلم يعاقب عليه القانون، فهل يجوز القبول بطلبات تجعلنا نتحول من دولة قانون ومؤسسات الى منهاجية شريعة الغاب؟ وهل يراد لشعبنا ان يفرز من جديد فيصبح هناك من هو تحت القانون وهناك من هو فوقه؟!
لا أحد يود التحرك
دعت الحكومة الليبية «مكتب المهندس الكويتي»، للمشاركة بصورة رئيسية في ورشة عمل تتعلق بوضع تصورات المرحلة المقبلة في ليبيا، وما تتطلبه من مشاريع وإنشاءات حيوية ضخمة. شارك في الورشة اكثر من 250 مسؤولاً كبيراً، بينهم رئيس الوزراء ووزراء معنيون بخطة الإنشاء، وتمت دعوة «المهندس الكويتي» بناء على سابق خبراتهم العريضة في مشاريع مماثلة تقدر بمليارات الدولارات في دول مجلس التعاون وغيرها، وسيكون للمكتب نصيب كبير في تقديم الاستشارات الهندسية والبيئية ووضع المخططات والإشراف على تنفيذ المشاريع الضخمة، يحدث ذلك في الوقت الذي «تحرم» في وزارة الأشغال مشاركة هذه المؤسسة الوطنية العريقة، ومثيلاتها، وهو ما سبق أن تطرقنا له، في اي مشاريع هندسية استشارية داخل الكويت بحجة أنها محلية وليست «أجنبية»! ومعروف أن هناك جهات تستفيد من وجود هذا القيد السخيف على المكاتب الهندسية الاستشارية! ويبدو أن لا أحد في الحكومة، ولا في مجلس الأمة، برئيسه ونائبه، معني بالأمر، ربما لانشغالهم (…)! وهذا موضوع يستحق تبني أحد أعضاء المجلس له، والسر وراءه، وسيسمع حتما العجب.
وفي جانب فضائحي آخر فإن وزارة التجارة تقوم، ربما بالتعاون مع «الصحة»، بالسماح بإدخال جميع مواد ومستحضرات التجميل للبلاد، ولكن بسبب قرار صدر قبل سنوات من «الصحة»، منع مستوردي هذه المواد من الإعلان عنها في الصحف المحلية والتلفزيون المحلي، قبل الحصول على موافقتها الخطية. وحيث ان هذه تأخذ دائما وقتا طويلا بسبب عرض الطلب على لجان عدة، تنتهي خلاله صلاحية المستحضر، أو مناسبة الإعلان، أو ينتفي الغرض منه، فقد دفع ذلك الشركات المصنعة لهذه المواد لنقل ميزانيات إعلاناتها لخارج الكويت والإعلان في الصحف والمجلات والقنوات الفضائية غير الكويتية، والتي تقرأ أو تشاهد في الكويت! وهذا ما لا يعترض عليه قرار وزارة الصحة، فأي وضع «قراقوشي» مضحك هذا؟ ولماذا تحرم الصحف والمجلات المحلية والقنوات الوطنية من هذا المورد الإعلاني، والمواطن سيقرأ عن المستحضر ويسمع به ويراه في اليوم نفسه من مصادر خارجية؟
والسؤال: ألا يوجد بين كل المهتمين بتوافه الأمور من مشرعينا، من يعتقد أن هذه المسألة التي تكلف الاقتصاد ملايين الدنانير سنويا، والتي تذهب لجيوب شركات إعلان في دبي وغيرها، تستحق السؤال عنها؟ فمن أحق بميزانيات هذه الاعلانات؟ والأهم من هو الطرف «المستفيد» من بقاء هذا المنع السخيف وغير المبرر لأكثر من عقدين من الزمن؟
أحمد الصراف