حسن العيسى

شروق في محاكم التفتيش

ليس بالضرورة أن أحد التابعين من وشاة إمبراطورية “الكتلة” الحاكمة بأمر العقل المنغلق قد وشى لوزارة الداخلية عن معرض شروق أمين الفني، من المتصور أن أحد التابعين لوزارة الداخلية أو الحكومة برمتها “خشت”، وتوقعت ما قد تجره عليها لوحات شروق من صداع واستجوابات من نواب اللحى المتسيدين على المجلس، فبادرت الوزارة من تلقاء ذاتها إلى إغلاق المعرض، وماذا يعني إغلاق معرض لوحات فنية بالنهاية؟! هي مجرد لوحات لا معنى لها بثقافة الصحاري الجرداء، وماذا عن الفن؟ وأي فن هذا الذي تظهر فيه رسوم سيقان نساء من دون أجساد جلست مصطفة تنتظر أمراً ما أو لا تنظر في شيء؟ ومن يكون هذا الفتى المتكئ على الأريكة في لوحة من لوحات شروق، وهو يدخن الشيشة وزجاجة الخمر عند قدمه، وهو ساهم في لحظة انشراح ووهم، وقد جنحت به أحلام اليقظة، وأحلام اليقظة غير الخيال، ليحلم بعالم من النساء يحطن به من كل مكان؟ ماذا تعني تلك اللوحة أو غيرها من لوحات قبرت في معرض شروق ودفنت من غير كلمة عزاء واحدة؟ لا يهم كل هذا… فمن يحتاج الفن في بلد الجفاف؟! وماذا يعني الرسم أو النحت أو الموسيقى وكل الفنون الإنسانية بما تشمله من إبداع حين “يتصنم” المجتمع، ويحيا بعقلية القطيع يسيسه رعاة المجلس، ومن حسن الحظ أنهم رعاة بالانتخابات، وهم من اختارتهم الأمة ليكونوا رقباء ومحتسبة على “حرية الفرد” أولاً ثم بصورة عرضية “ولزوم الشغل” يمارسون الرقابة على الحكومة؟ أما كون الديمقراطية الحقيقية في النهاية كممارسة تهدف إلى صون الحريات الفردية والإبداع الإنساني فهذا ما لا تعرفه ولن تدركه مجتمعات الفضيلة حين تهرول لتخبئ كل الأقذار تحت السجاد. في مثل هذه الدولة وما على شاكلتها ليس من حق شروق ولا غير شروق أن يفكروا بريشة الفنان أو يكتبوا بقلم الرفض، فالإبداع هنا جريمة في مدونة الحرام والعادات والتقاليد، وللذكور الرجال القوامين على الإنسان المقهور، وهم سلطة فاشية لا تحدها أي سلطة، أن يملوا ما يشاؤون على القطيع. فالتماثيل الفنية أصنام قد يعبدها البشر، والرسوم غواية قد تثير غرائز البشر، والفن بدعة تخرج عن المألوف، أوليست الفنون الجميلة وكل إبداع هي في آخر الأمر تعد خروجاً عن المألوف، وإلا ما استحقت نعت الفن؟ ضعوا أبيات الشعراء وروايات القصاصين وكلمة الرفض الحرة في زنزانات العيب والحرام والموت، ومرحى لمحاكم التفتيش.

احمد الصراف

أكياس اليهود

يصلي البعض طالبين من الله أن يحميهم من أصدقائهم، أما أعداؤهم، فهم كفلاء بهم! ويقول آخرون إن وجود أصدقاء سيئين في حياتهم يغنيهم عن وجود أعداء، وهذا ينطبق على البعض ممن يحملون لقب «دعاة»، فضرر ما يقوله البعض على الفضائيات، ودورهم في تخريب العقول، أكثر من فائدته، ومن هؤلاء داعية عراقي شيعي صاحب شطحات لا يعتمد في قولها على غير سذاجة وتعصب مستمعيه، وقد سبق أن تطرقنا إلى الكثير من لغوه الذي لا يستحق العودة إليه، والإنترنت مليء بهذره. كما نجد في الجانب الآخر داعية معارضاً له لا يقل عنه سوءاً، ففي خطبة بثتها قناة تقوم عادة بترجمة مثل هذه الشطحات إلى الإنكليزية، وتبثها على العالم، حيث يرد فيها ما يلي بالحرف: «إن اليهود لهم صفات كثيرة، ومنها عدم القدرة على المواجهة. وإنني نظرت في التاريخ، وكان عندي دورة عن الأديان، فبحثت في تاريخ اليهود فلم أجد فيه ولا معركة واجهوا فيها أعداءهم، مع أن تاريخهم يعود إلى ما قبل الإسلام، ومع ذلك لا يمكن أن تأتي معركة ويأتي اليهود في مواجهة ويلتحم الصفان في مواجهة المؤمنين، وإنما يبحثون عن قرى محصنة أو من وراء جدر معنوية من الناس أو حسية، ويحاربون خلفها، ولذلك تجد اليهودي بسلاحه إذا رأى أمامه 3 أو 4 فلسطينيين يهرب منهم مع أن معه رشاشاً، طيب ما عندك شجاعة لتقاتل وتعيش؟ وعلى فكرة، الدبابات القديمة (في الجيش الإسرائيلي) ما كان لها فتحة لقضاء الحاجة من بول وغائط(!) ويقال إن الجندي اليهودي كان يخاف أن يخرج من الدبابة لقضاء الحاجة، ولو أن عنده رشاشاً وصاحبه يحرسه برشاش، لرهبة في صدورهم، ولذلك كانوا يأخذون معهم أكياساً ليتغوطوا فيها ويفتحوا الفتحة في الدبابة ويلقوها خارجاً! وقرأت أيضاً أن أثناء الجهاد الفلسطيني زاد الطلب على الحبوب المضادة للإسهال، فالإنسان إذا خاف انطلق بطنه في الغالب، ولذلك قامت تسهل عليهم بطونهم وعلى ثيابهم، وهذا وقع للأميركان في العراق(!) وهذا ثابت في تقارير منشورة من شركات أميركية تقول إن الجيش طلب منها كمية كذا من هذه الأدوية، وأكيد ليس لوضعها في الحلويات، بل طلبها لأن جنودهم يسيل منهم غائط أو بول!» (انتهى). ورابط الحديث هو التالي: http://www.memritv.org/clip/en/3317.htm
والآن، هل نحن بحاجة لأعداء مع وجود هؤلاء بيننا؟ ومتى نتعلم أن نحترم عدونا لكي يكون لانتصارنا طعم، إن انتصرنا عليهم؟ وكيف يتغلب هؤلاء «الجبناء» علينا المرة تلو الأخرى وهم يتغوطون لمجرد رؤيتنا؟ وما كان سيحدث لو لم يخافوا منا؟ ألا تستحق ذكرى كل أولئك المدنيين والعسكريين الذين ماتوا، وفقدوا وجرحوا في حروبنا المتعددة مع إسرائيل، كلاماً أفضل؟ أليس مؤسفاً أن الأبواب تفتح لهؤلاء، ويتقدموا الصفوف، ويأتي المفكرون والباحثون والعلماء الحقيقيون خلفهم…بكثير؟

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

أقلام أشدّ فتكاً من الدبابة!

بدأت أكره متابعة أحداث سوريا الدامية! وذلك بسبب دموية المناظر.. وقسوة المأساة.. وصعوبة الصمود أمام شاشة التلفاز، ينظر للدماء والدمار لمن كان له قلب إنسان. فقررت الاتجاه الى الصحافة، لمتابعة أخبار هذا الشعب المنكوب. لكنني وجدت مأساة أخرى من نوع آخر! وجدت صورة بشار الأسد تتمثل في أقلام بعض الكتاب الذين خلت قلوبهم من الرحمة.. ولم تحرك مشاعرهم مناظر القتل اليومي لشعب أعزل ومنكوب.
يقول أحد هؤلاء في مقال له نشر في القبس، وهو يتحدث عن هوية من يقتلهم جيش بشار: هم مجموعة من بقايا طالبان.. وعدد من المرتزقة الذين جيء بهم لتخريب صمود الجيش السوري، وقطعان من «القاعدة» انتقلوا اليها من العراق، ولا يمتون الى الشعب السوري بصلة!
هذا كاتب كويتي.. يكتب عن أحداث سوريا.. ويقرر أن الثورة السلمية لا علاقة لها بالشعب السوري، إنما هم من المرتزقة وبقايا طالبان و«القاعدة».
ومن آخر المآسي التي قرأتها ما كتبه ابن عم الكاتب السابق في عموده اليومي في القبس، عندما قارن بين ما يحدث في سوريا، وما يحدث في البحرين.. ورأى «بأن تمني أي أمر لن يجد أذنا صاغية حتما»، لذلك هو يترك الحديث عن هموم سوريا، ويتجه الى البحرين!
وعذره في ذلك أنه لن يقبل بقاء حكم دكتاتوري فاسد لأكثر من أربعين سنة (في سوريا) في السلطة من دون تغيير ويستبدل بحكم دكتاتوري ديني!.. بالله عليكم أي ظلم أكبر من هذا الافتراء واللامنطقية عندما يرفض ان ينتصر للشعب السوري المنكوب «خوفا» من أن يأتي بديلا عنه حكم دكتاتوري ديني!
ويضرب مثلا بصناديق الاقتراع في مصر التي أوصلت «كل هذه النسبة الكبيرة من الأميين سياسيا وإنسانيا الى قاعة البرلمان»! لذلك استمرار ذبح الشعب السوري ــ في نظره ــ أفضل من أن يصل الى البرلمان عن طريق الانتخابات تيار إسلامي! قمة الاستخفاف بالعقول.. وقمة اللامسؤولية واللاشعور واللاإنسانية. وبالمناسبة.. هؤلاء الأميون الذين ذكرتهم، ووصلوا الى البرلمان في مصر، لديهم من المؤهلات العلمية والعملية ما تعجز أنت وأصحابك عن الحصول عليه! الدليل أنهم اكتسحوا صناديق الاقتراع في القاهرة والاسكندرية مركز الثقافة والفن وقوة التيار المثقف!
أقول لهؤلاء الزملاء: إذا ابتليتم.. فاستتروا.. فقد انفضحتم بهذه الكتابات العنصرية التي كشفت عن توجهات باطنية خطرة عند بعضكم!
•••
• استنفار بعض نواب مجلس الأمة في تصريحاتهم عن تدخل نائب للإفراج عن ابنه الذي ضرب خادمة، جعلني أحرص على متابعة الموضوع.. فهذه فزعة غريبة.. من نواب لا يمكن ان يكون دافعهم طبيعيا وعاديا، فتبين لي أن النائب مبارك الوعلان لم يدخل المخفر.. وأن ابنه غير متورط بالموضوع، بل زميل له آخر، وأن الحادثة لم تتعد كونها حادثا عرضيا: خادمة شتمت الشاب ورد الشاب الشتيمة! لكن وراء الأكمة ما وراءها!

سامي النصف

الأعراف الديموقراطية والكرة الجهنمية

  يردد كثيرون أن أقدم وأعرق ديموقراطية في العالم، ونعني الديموقراطية البريطانية، هي عبارة عن دستور وأعراف غير مكتوبة ومن ثم يستطيع من يريد من النواب ان يفعل ما يشاء دون حسيب او رقيب، ما لا يعلمه «السميعة» ان أعراف الديموقراطية البريطانية لها صفة الإلزام وهي ليست كلمات تقال بل يقوم صلبها وعملها على أسس ومبادئ راسخة أهمها نظام «السابقة» كحال نظامهم العدلي اي ان حدوث أمر ما في الماضي وقبوله يجعله عرفا ملزما في المستقبل.

***

لتلك الأسباب وحفاظا على رونق وصحة ممارستنا الديموقراطية المستقبلية السليمة، اعترضنا على كثير من الأمور التي حدثت إبان الحكومة السابقة والتي حدثت بحجة الرغبة في إسقاطها، والإسقاط للعلم قد يسره وسهله الدستور ورسم خارطة الطريق الصحيحة للوصول إليه عبر المواد ذات الصلة وهو أمر قد تحقق بتحول موقف كتلة العمل الوطني للمعارضة ولم يكن هناك داع على الإطلاق لخلق ممارسات وأعراف برلمانية خاطئة مثل رفض قرارات الأغلبية (المتغيرة) وتفاسير المحكمة الدستورية واللجوء للشارع ومخالفة القوانين والتحريض على السلطة والتعدي على رجال الأمن.. إلخ، وقلنا في حينها وفي أكثر من مقال انها ستدمر الحياة السياسية الكويتية المستقبلية كونها ستصبح ممارسة مقبولة تجعل البلد يعيش على صفيح ساخن حتى.. قيام الساعة.

***

ومنذ الأيام الأولى لعمل الحكومة الحالية، بدأت الممارسات السابقة الخاطئة تؤتي ثمرها، وذلك عن طريق تكرارها عملا بمبدأ «ليش حلال عليكم وحرام علينا»، وبالطبع من يدفع الثمن هو الكويت ومستقبل شعبها، حيث ننشغل بتلك الأزمات السياسية المتلاحقة عن رؤية التطور المذهل القائم لدى الجيران ممن تتغير معالم بلدانهم إلى الأفضل مع كل يوم يمر.

***

ومن غرائب الممارسات السياسية الخاطئة جدا او الكرة الجهنمية المستمرة في تدمير ماضي وحاضر ومستقبل الكويت القول بأن الاستجواب هو حق دستوري «مطلق» للنائب مهما أساء استخدامه او تكسب ماليا وانتخابيا منه على مبدأ «الاستجواب لأجل إعادة الانتخاب وزيادة أصفار الحساب»، او وجهه للمسؤول الخطأ أو حتى دمر البلد وأوقف حاله لأجله، بينما الذهاب للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية او طلب سرية الجلسات او تأجيل الاستجواب، وهي جميعا حقوق دستورية مطلقة للحكومة، امور «محرمة» عليها والغريب العجيب ان الداعي للأمرين المتناقضين.. توجه واحد!

***

آخر محطة:

(1) كتب الجار المختص د.محمد مقاطع وأيده في المقال الصديق خليفة الخرافي حول عدم دستورية حل مجلس الأمة السابق وهو أمر يستحق التوقف عنده، وقد سبق للمحكمة الدستورية المصرية وفي أكثر من مرة ان أصدرت أحكاما نافذة بحل المجالس التشريعية وإعادة الانتخابات العامة فيها.

(2) وكتب الزميل مصطفى الموسوي مقالا قبل الأمس انتقد فيه قرار كتلة العمل الوطني بدعم قرار حل المجلس التشريعي السابق وهو أمر محق، وقد كتبنا في حينه ان فساد بعض النواب في الكونغرس الأميركي او اي مجلس تشريعي آخر لا يدعو لحله (ما ذنب النواب الآخرين؟!) بل لمحاسبة النواب المخطئين من قبل لجان القيم وتحويلهم للجهات القضائية المختصة، كما ذكرت في حينه ان المزاج العام المؤجج لا يسير مع توجه كتلة العمل الوطني الهادئ ومن ثم فإن عودتهم قضية غير مؤكدة، وقد زاد الطين بلة عدم تكاتف ودعم نواب تلك الكتلة لبعضهم البعض في الدوائر المختلفة إبان الانتخابات كحال نواب الكتل الأخرى وعدم تشاورهم مع أحد أو لعبهم لعبة التحالفات بطريقة صحيحة.. قديما قيل: «النصيحة بجمل»!

(3) كتبت د.ابتهال الخطيب ناقدة تصويت 6 آلاف لصالح صالح الملا وألفين للمرشح محمد بوشهري في الدائرة الثالثة، وأعتقد ان نقدها جانبه الصواب ويمهد لنكسة أخرى للتيار الليبرالي والوطني والتقدمي، فحتى في أميركا تنجح الدوائر ذات الأغلبية السوداء المرشحين السود والبيضاء البيض واللاتينية المرشحين اللاتينيين، ولو رشح الملا وبوشهري في الدائرة الأولى لكانت الأرقام على الأرجح معكوسة ونتيجة السقوط واحدة، فالأقل حيازة للأصوات لا ينجح ولا ينجح الآخر معه.

احمد الصراف

ثوراتنا والمشاعر المختلطة

قيل في تفسير «المشاعر المختلطة» إنها تشبه شراء رجل سيارة جديدة، وطلبت «حماته» تجربتها، وبعد دقائق تتصل الشرطة لتعلمه بوقوع حادث لحماته في سيارته، وهنا تنتابه مشاعر مختلطة، فهو من جهة يتمنى الشر لحماته، ولكنه يتمنى في الوقت نفسه ألا تصاب مركبته بخدش!
***
تساءل الزميل خليل علي حيدر في مقال له عن قدرة «الضمير الشيعي» على تحمل ما يحصل في سوريا من مذابح، وسكوته عن محاصرة المدن وضرب بيوت الناس بالدبابات والصواريخ، وقتل سكانها من دون تمييز، وهو هنا يشير لأقوال وتصريحات عدد من النواب في مجلس الأمة، وهو تساؤل مشروع يقابله تساؤل مشروع آخر يتعلق بسكوت «الضمير السني»، أو بالذات المتشدد دينيا، عما يحدث في البحرين، حيث لاتزال الأغلبية فيها تعاني الأمرين من نظام حكم يشكو من الفساد والانحياز، وسوء معاملة مواطنيه! وبالرغم من منطقية التساؤلين، فإن من الصعب ألا تنتاب الإنسان المحايد، الذي يحاول أن يكون أكثر إنصافا، مشاعر مختلطة. فمن جهة لا يقبل عاقل بقاء حكم دكتاتوري فاسد لأكثر من اربعين عاما في السلطة من دون تغيير، ولكن من جانب آخر لا يمكن قبول استبدال حكم دكتاتوري حزبي بآخر دكتاتوري ديني، قد يكون اكثر تسلطا واصعب إزالة مستقبلا! فصناديق الانتخاب في مصر مثلا هي التي أوصلت كل هذه النسبة الكبيرة من الأميين سياسيا وإنسانيا الى قاعة البرلمان، ويمكن أن تعيدهم للقاعة نفسها، المرة تلو الأخرى، قبل ان يكتشف المواطن المصري «الغلبان» مدى ما اقترفه من خطيئة في حق وطنه!
ولو نظرنا الى البحرين، فإننا نجد أن المتشددين لدينا ولدى أكثرية الدول العربية، ومعهم قطاع كبير آخر، على علم تام بما تعانيه الأغلبية فيها، وهم ربما يشعرون بضرورة الوقوف معهم، لكنهم يخشون من أن يعود عليهم موقفهم هذا بالوباء مستقبلا! فالجانب المستفيد من اي تنازل لن يتوقف عن المطالبة بالمزيد، وهنا مكمن خوف الجانب الآخر الذي يعتقد بأن من الأفضل له رفض اي مطالب، وعدم الرضوخ لها منذ البداية، لكي لا تكر السبحة!
وحيث ان أحداث سوريا أكثر مأساوية ووصلت الأوضاع فيها لما يشبه الكارثة، فإن تمني أي أمر سيكون خارج المنطق، ولن يجد أذنا صاغية حتما، وبالتالي نتجه صوب البحرين، ونضم صوتنا لأصوات آلاف الأحرار، ونطالب السلطات البحرينية، وعلى رأسها ملك البحرين، بإطلاق سراح المعتقلين في سجون المملكة، ومنهم المناضل وداعية حقوق الإنسان عبدالله الخواجة الذي يقضي عقوبة سجن غير محددة.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

السبابة لا تحمي الطنب

أواه يا صاحبي القطري، قلت له، خيمة الكويت الخليجية، كما تعلم، مثبتة بخمسة أطناب (حبال، مفردها طنب)، السعودية وقطر والبحرين والإمارات وعمان. ومنذ سنتين داوم عدد من أبناء الليل في الكويت، من الساسة وأصحاب وسائل الإعلام، على حز هذه الحبال بسكاكينهم بهدف قطعها، دون أن يدركوا أن الخيمة إذا تقطعت أطنابها وقعت على أدمغتهم المباركة وأدمغتنا معهم. الطنب البحريني هو الأكثر تعرضاً للحز، يليه السعودي، والآن بدأ حز الطنب القطري. ويا سبحان الله “ارجع البصر كرّتين”، كما يقول الخالق في كتابه الكريم، لتكتشف أن وسائل الإعلام هذه والساسة هؤلاء هم ذاتهم الذين دفعوا بالنائبين “المشبوهين” إلى البرلمان. ولا أحتاج إلى التذكير بأن أبناء الليل لم يُقدِموا على فعلتهم هذه إلا بعد أن حققوا نجاحات باهرة وأرقاماً قياسية في خلخلة الخيمة الكويتية من الداخل، والآن ها هم يحزون الأطناب تنفيذاً للبند “رقم 2″، ولا أدري ما هو البند “رقم 3” في بروتوكولاتهم التي كشفت لنا خيبة “بروتوكولات حكماء صهيون”. ولم يكذب شاعر الحرب خلف بن هذال عندما قال: “من دون صهيون بذّتنا صهاينّا”*. وأظن أن على حكومتنا الجالسة في “صدر الخيمة”، أن تدرك أن استخدام سبابة التهديد والتحذير مع أبناء الليل هؤلاء لن يجدي نفعاً، وأن عليها أن تبدأ منذ اللحظة باستبدال الحبال العادية بأطناب من الفولاذ النقي، وأن تتعهد هذه الأطناب بالسهر والحراسة، وتمنع الاقتراب منها وتصويرها، أو فلتستعد للمبيت في العراء، وتحمل حرارة القيظ وزمهرير الشتاء. وألف رحمة على الشاعر الذي قال في غابر العصر: “يمنىً بلا يسرى تراها ضعيفة / ورجلٍ بلا ربعٍ على الغبن صبّار … والطير بالجنحان محلى رفيفه / وإذا انكسر حدا الجناحين ما طار … أحدٍ على جاره حصاةٍ محيفة / وأحدٍ على جاره بخَتري ونوّار”**. والكويتيون على جيرانهم “حصاة محيفة”، والشهود أربعة ثقات. ولكل من تهمّه خيمة الكويت الخليجية ويخشى عليها أقول: “احرصوا على متابعة نشرات أخبار الساعة التاسعة كل ليلة، وانتظروا دور الطنب الإماراتي، وبعده العماني، فالسكاكين حادة، وسبابة التهديد لا تحمي الأطناب”. *** *بذّتنا: شغلتنا وأزعجتنا. ** لم أذكر اسم الشاعر لاختلاف الرواة حوله، وإن كانت غالبية الرواة تذهب إلى أنه الرويس. و”بختري ونوار” زهرتان برّيتان، ويقصد الشاعر أن بعض الجيران كالأرض الجرداء (الحصاة) التي لا ماء فيها ولا نبات، وبعضهم كالأرض التي تنبت أفضل الأزهار البرية. وأخشى على اليمنى الكويتية أن تصبح بلا يسرى.

حسن العيسى

جيفة الدستور

مشروع قانون الحشمة الذي ستقدمه “الكتلة” وهي بالفعل كتلة الهم والغم وغياب الأولويات التشريعية أشبهه “بالدبا” أو “الدبى” وهذه تعني، كما وصفها حمد السعيدان في الموسوعة الكويتية “صغار الجراد، الذي كثيراً ما كان يغزو الكويت في الماضي، إما عبر الصحراء أو بصحبة الأعشاب والعرفج التي يجلبها الحطابون، وأشهر غزو للدبا حدث في الكويت كان خلال الفترة ما بين 1 حتى 24 مايو  1890 حيث أصاب المزارع وملأ الآبار وأنتنها، وكانت تعرف بسنة الدبا…”، مشروع قانون الحشمة وما صاحبه من مشاريع حظر عمليات التجميل وقبله قلع الكنائس من الكويت وحظر بنائها الذي تنطع ملاكه بأنه يهدف إلى تحصين العادات والتقاليد الحميدة هو “دبا” سيغزو حريات البشر ويلتهم أبسط حقوقهم الشخصية في طريقة لبسهم وعيشهم وذوقهم وشكل أجسادهم، وهو يفترض أن الكويت صورة خليجية لشاطئ سان تروبيز في فرنسا، مع أننا نتذكر الحكمة الشهيرة لوزير الداخلية السابق، الله يذكره بالخير، الشيخ جابر الخالد حين رد على ممثلي “تورا بورا” في المجلس السابق بعد أن أثاروا الكلام الفارغ عما يحدث في الجزر الكويتية فقال: “لو بحثنا في الكويت من شمالها إلى جنوبها لن نجد حتى امرأة واحدة تلبس “أوزار”، فأي حشمة وأي تعر مزعومين يتحدث بهما هؤلاء الغلاة في مجلس الأمة؟!”. الخطورة اليوم لتلك المشاريع الفاقدة للفكر الإنساني الحضاري ليست في هذا المشروع أو ذاك المصادر لحقوق البشر وحرياتهم، أو بالأصح ما تبقى لنا من حريات، بل في ما تؤشر وتنذر به مثل تلك المشاريع في ظل الغياب التام للوعي الجماهيري بخطورتها، خصوصاً بالنسبة للمرأة، فالقادم، وأنا أجزم بذلك، أعظم، فلن يقتصر إسهال مشروع “الدبا” على “الحشمة”، بل سيمتد شيئاً فشيئاً إلى كل صغيرة وكبيرة في حياتنا اليومية، وستقلب قوانين الدولة رأساً على عقب بحجة أسلمة القوانين والحفاظ على العادات والتقاليد، وكأنه توجد حقيقة قوانين كافرة ومرتدة، فإما تستتاب أو يقام عليها الحد! اليوم قانون الحشمة الذي هناك احتمال كبير أن يبصم عليه نواب الأغلبية مراعاة لمشاعر الجماهير المؤمنة، وغداً سيحرق قانون الجزاء والإجراءات الجزائية وما تضمنه كل منهما من الحدود الدنيا في الحفاظ على الحريات، وبكلام أصح ستعني مثل تلك القوانين رمي دستور الدولة المنتهك في سلة القمامة، وغداً سيكون هناك قانون لفرض الحجاب، وبعده فرض النقاب، وبعده منع المرأة من العمل أو الخروج من المنزل بغير محرم، ومن بعده إقامة الحد علي أي مشتبه فيه أو فيها في جريمة الزنا أو غيرها من جرائم الحدود أو التعازير، ومازال ماثلاً أمامنا مشهد تلك المرأة المسكينة بشريط “يوتيوب” بقندهار الأمس، التي جلست في ملعب كرة القدم ليقف جزار من طالبان خلفها ويرديها مقتولة بطلقة رصاص واحدة في مؤخرة رأسها، من دون أن نعرف أي محاكمة أو أي أصول إجرائية اتبعت في محاكمتها! القادم أعظم وأكبر، (أذكر أن العبارة منسوبة لابن العم خالد السلطان)، فماذا سيبقى لدرة الخليج بعد ذلك؟!، وكيف سيحرق حزب الدبا المنظومة التشريعية التي بناها الآباء المؤسسون في نهاية الخمسينيات بعون من الراحل الكبير عبدالرزاق السنهوري…! ماذا سيبقى لنا من هذه الديمقراطية الكسيحة حين جثم فوق صدرها أعدى أعداء الحقوق والحريات الإنسانية وخصوم الجمال والفن والبهجة، ونسينا أن حكم القانون وصيانة الحد الأدنى من حقوق البشر يتقدمان أي كلام عن الديمقراطية. لنقف عند هذا الحد ونتذكر هذه الأبيات من شعر للمرحوم خالد العدساني في وصف سنة “الدبا” قد جاء كالسيل يعدو ليس يمنعه شيء فما مل من شيء ولا قفا فلم نر طرقا الا وقد ملئت ولا جدارا ولا سقفا ولا غرفا وأصبحت جملة الآبار منتنة كأن في جوفها من ريحها جيفا…  والآن، وبعد مرور أكثر من قرن على سنة “الدبا” ما رأيكم لو وضعنا كلمة “أفكار” بدلاً من “آبار”، فلن يتغير معنى رائحة الجيف، وهي بالتحديد جيفة الدستور.

احمد الصراف

ثروات العقول

توقفت طويلا أمام ما ذكره المخرج الإيراني أصغر فيرهاردي عندما أعلن عن فوزه بجائزة الأوسكار عن فيلم «انفصال»، كأفضل فيلم أجنبي، حيث ذكر أنه يهدي الفوز لشعبه، (وليس للمرشد الأعلى، كما جرت العادة)، وان شعبه يحترم كل الثقافات والحضارات، وينبذ الحقد والكراهية (وهنا ايضا أرسل رسالة ضمنية لمن يهمه الأمر). كما أظهر إنسانية واضحة في رسالته القصيرة، ورفض كل ما يمثله نظام ملالي وطنه من معاداة للمحبة والتآخي! وقد ذكرتني كلمته بقصة ذلك الطبيب الإيراني المعروف الذي وقف وزوجته في مطار مهراباد، الذي ربما اصبح اسمه، ككل شيء آخر، «خميني»، بانتظار الانتهاء من إجراءات خروجهما، عندما طلب منهما رجل الأمن التبرع بحليهما ومجوهراتهما لدعم مجهود الحرب مع العراق! وفعل الطبيب ما طلب منه، كبقية المسافرين الآخرين، وهنا نظر الرجل لخاتم صغير في اصبعه وطلب منه خلعه، فهو لن يغادر بجزء من ثروة الشعب! وهنا نظر الطبيب بأسى لذلك الرجل البائس وقاله له، وهو يشير إلى رأسه، هذه هي ثروة الشعب التي أقوم بإخراجها! ولم يفهم رجل الأمن الرسالة، وتركه يغادر بـ«عقله» إلى الغرب، مع مئات آلاف غيره من خيرة المهندسين والاختصاصيين والخبراء إلى الغرب. ولو أرادت قوى الغرب والصهيونية والاستعمار والاستكبار والاستحمار مجتمعة الإضرار بإيران لما نجحت في تفريغها من أهم ما فيها، وهو عقول ابنائها، كما نجح في ذلك نظامها الديني، الذي سره التخلص من كل اصحاب العقول!
الطريف، او المؤسف، في الموضوع أن حكومة ملالي طهران سبق أن منعت الفيلم الفائز من العرض، ولكن انسجاما مع الفرحة الشعبية، اضطرت، وإن على مضض، للترحيب بالفوز، قائلة، بطريقتها الملتوية كالعادة، انه يمثل تعبيرا عن «انتصار» الثورة الإيرانية ضد النظام الصهيوني، و«بداية انهيار» النفوذ الإسرائيلي في أميركا! ولو لم يفز الفيلم لقالت ان في الأمر مؤامرة إمبريالية صهيونية، وهذا أمر محير حقا!
الطريف أيضا أن الكثيرين يعتقدون بوجود مؤامرة ضد فوز العرب والمسلمين بالجوائز والميداليات العالمية سواء نوبل أو الأوسكار وغيرها، ولكني أتحرق شوقا لمعرفة اسم انتاج أو عمل فني أو ثقافي أو أدبي واحد من أعمالنا، ألهم العالم وفاقت مبيعاته كل التوقعات وبهر بإنتاجه او إخراجه الملايين ولم يفز بأي جائزة عالمية!

***
• ملاحظة (1): يتوافر لدينا رابط فيلم «الانفصال»، الناطق بالفارسية، والمترجم إلى الإنكليزية. يرجى إرسال رسالة قصيرة بذلك على الإنترنت.
• ملاحظة (2): بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فإننا نشارك «الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية» في دعوتها للتجمع بهذه المناسبة في ساحة الإرادة غدا الخميس 2012/3/8 من 5 والى 7 مساء.

أحمد الصراف

سامي النصف

الأمن الغذائي وأمن البورصة!

  بداية موفقة لوزير التجارة الشاب عندما ابدى اهتمامه الخاص بالأمن الغذائي خاصة ان هناك من يعمل على استنزاف الموارد المالية لبلد يستورد كل شيء، ويدمر توازيا كل شيء في بلده، فبحرنا قارب ان يتحول الى بحر ميت آخر لا سمك ولا مخلوقات بحرية فيه، والارض تحولت الى صحراء قاحلة لا زرع ولا ضرع فيها.

***

وإحدى أهم الوسائل التي دمرت بها الثوريات العربية في مصر والعراق وسورية واليمن وليبيا والسودان والجزائر بلدانهم هو ما سمي بعمليات الاصلاح الزراعي، أي مصادرة وتفتيت المزارع الكبرى وتوزيعها كأراضٍ صغيرة على الفلاحين ممن وجدوا ان صغر المساحة يجعل المحصول الزراعي ومردوده المالي لا يتناسبان مع العناء والتعب لذا هجروا اراضيهم وهاجروا للمدن أو للخارج، وأحالوا تلك المساحات الخضراء الى مبانٍ سكنية عشوائية لهم ولأبنائهم.

***

هذا الامر يتكرر هذه الايام في الكويت بعد ان تمت الموافقة على تجزئة المزارع الكبرى المنتجة للأمن الغذائي الى مساحات صغيرة اصبحت تستخدم للزراعة التجميلية والترفيه الاجتماعي كحال الجواخير التي لا مواشي فيها، والاسطبلات التي لا خيول فيها، والمناحل التي لا نحل فيها والقسائم الصناعية التي لا مصانع فيها، وقد وصلت العقلية التدميرية الى المزارع الكويتية حيث بدأت تتحول من مزارع منتجة الى مزارع لا زرع فيها، بل بيوت ودواوين وحمامات سباحة لشعبنا الذي لا يشبع من الترفيه والسوالف!

***

وسيتسبب تقسيم وتجزئة المزارع في دفع المزارعين الجادين الى التحول لتجزئة مزارعهم المنتجة الى قطع صغيرة وبيعها والاستفادة من ريع ذلك البيع بدلا من عناء الزراعة المضني، كما تسببت عمليات التجزئة في نقص شديد في المياه المعالجة حتى ان جامعة الشدادية الحكومية قد حرمت من نصيبها من تلك المياه التي لا غنى لها عنها حيث ان نظام التبريد فيها يقوم عليها، وقد فضل البعض ان تذهب المياه المعالجة للترفيه والوناسة على ايصالها لتلك المنشأة العامة.

***

وقد لاحظت اثناء زيارتي الاخيرة للشقيقة قطر ان اغلب البيوت والشوارع لا زراعة تجميلية فيها حفاظا على مواردهم المائية، كما ان الكهرباء والماء تسجلان في العادة باسم المستأجر لا بأسم المالك كي يحاسب المستهلك مواطنا كان او مقيما، على مقدار استهلاكه كي يرشد استخدامه، بينما تسيل المياه انهارا كل صباح في بيوت الكويتيين لغسيل الاحواش والسيارات، وقد اقترحت على مجلس حي منطقة اليرموك ان نضع ملصقات تنبيه حمراء على كل بيت يسرف في استخدام المياه العذبة الشحيحة، وهو مقترح نرجو تعميمه.

***

 آخر محطة:

1) بودنا من وزير التجارة الشاب ان يضع في كل جمعية تعاونية مكتبا منفصلا لحماية المستهلك لتسهيل وصول المواطن والمقيم إليه.

2) كما بودنا منه تشديد الرقابة والحساب على من ينهب اموال المساهمين بعد ان اصبحت البورصة الكويتية وهي الاقدم في الخليج الاسوأ في الاداء، وليس من المنطق ان يحاسب من يسرق مائة دينار ويترك دون محاسبة من يسرق مائة مليون دينار من اموال المساهمين!

مبارك الدويلة

استجواب.. ولد ميتاً

إذا نفّذ النائب عاشور تعهده بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الايداعات المليونية وتحويلات وزارة الخارجية، فستكون هذه الخطوة مكسباً لسموه يجب ألا يفوته!! فالقصد من الاستجواب واضح وضوح الشمس حيث تصفية الحسابات هي المهيمنة على تصرفات بعض نواب الدائرة الأولى، الذين يظنون انهم بهذه التصرفات الغريبة يردون الصاع صاعين!! وهذا ظن ستثبت الأيام خطأه. أقول على سمو الرئيس أن يستفيد من هذا الاستجواب ويثبت للمجلس انه «غير»، وجاء بنهج «غير»، لذلك عليه أن يصعد للمنصة منذ أول اجتماع لمجلس الامة دون الحاجة لطلب التأجيل!! فهذا الاستجواب ولد ميتاً منذ يومه الأول وسيكون مصيره النسيان من الذاكرة، حيث لن يجد مقدمه من يتبناه إلا النواب السبعة وصاحبيهما!! لكن بالنهاية يظل استجوابا وهو حق دستوري لا جدال فيه، ولا اعتراض عليه!!

فكرة منع النائب من مراجعة الوزارات لانجاز معاملات ناخبيه فكرة صائبة، وقد تقدمنا بها في سنوات سابقة، ومن ايجابياتها انها تمنع تدخل النائب في تسيير المعاملات الممنوعة او المخالفة، وتحدّ من استخدام النائب لصلاحياته ونفوذه في ذلك. ومن فوائد هذه الخطوة انها تعين النائب على التفرغ لممارسة دوره الرقابي والتشريعي وحضور لجان المجلس واثرائها بوجوده فيها بدلا من التنقل من وزارة إلى أخرى على حساب التشريع والرقابة.
نتمنى أن يأتي اليوم الذي ييأس المواطن من اللجوء الى النائب لتمرير معاملاته وإنجازها له، وهذا لن يتحقق إلا اذا انتهت البيروقراطية والمحسوبية في وزاراتنا ومؤسساتنا.

اتصل بي عدد من الاصدقاء يعتبون علي بسبب رأي كتبته في مقالتي الأخيرة بشأن حادثة دهس المواطن أحمد عباس أسد، حيث قالوا إن ما تناولته وسائل الاعلام بشأن دهس المواطن القطري غير صحيحة، وأقول انني لست محققا ولا وكيل نيابة، وان ما ذكرته كان تعليقاً على خبر قرأته، أما ان كان المواطن القطري لم يدهس المواطن الكويتي – وهذا ما اتمناه – فيجب أن نعرف من قام بالجريمة، فبالنهاية هناك مواطن تم دهسه بشكل بشع وفظيع، وعلى أجهزة الأمن ان تمسك الجاني بغض النظر عن جنسيته، وأن تنزل أقسى العقوبة به حتى يكون عبرة لمن يعتبر، وحتى فعلا لا نشعر باننا تحت حكم شريعة الغاب، كما اتمنى ألا نظلم احدا بفعل لم يفعله وذنب لم يقترفه!