الشهر: مارس 2012 RSS الشهر: مارس 2012

سامي النصف

الأعلام السوداء والمستقبل المظلم!

  تلقيت اتصالا من الأخ نايف الركيبي تعقيبا على شكوى السيد عبدالجليل الباف التي نشرناها في مقال الاثنين، ومما ذكره بوعبدالله ان هناك مخالصة مالية تمت في وزارة الخارجية وقع على اثرها السيد الباف على تسلمه جميع حقوقه المالية والتي دفعت من الحساب الخاص للشيخ ناصر المحمد.. للحقيقة دائما أوجه عدة!

***

أمضيت عدة أيام في دولة قطر الشقيقة التي تحولت الى ورشة عمل تمتد من قلب العاصمة حتى الحدود وتمتلئ بالسائحين والمستثمرين وتظهر صورة لسوق واقف القطري حاله في السبعينيات وقد كان أقرب لأسواق الكويت في الثلاثينيات، ثم أمضيت 5 ساعات على الطرق السريعة الرائعة للمملكة قبل دخول الحدود الكويتية وقد لاحظت ان ما بين كل 10 سيارات سعودية هناك 7 ـ 8 سيارات نقل ضخمة في أمر مقارب لما نشاهده في أميركا وأوروبا وهو ما يدل على صحة الاقتصاد السعودي القائم على الصناعة الجادة والزراعة ومنتجات الألبان وغيرها في وقت ننشغل فيه بالكويت بالأزمات السياسية المتلاحقة التي لا نعرف اين تقود قاطرة بلدنا.

***

الأغلبية والأقلية في الكويت مصطلحان قابلان للتغيير السريع بعد أربع سنوات أو أربعة أشهر فيما لو حل المجلس بسبب الأزمات والاستجوابات الكيدية والخلافات التي لا تنتهي بين الأعضاء، أو بينهم وبين الحكومة لذا نرجو من الكتل النيابية المعنية ألا تعمل أمرا لن ترضاه مستقبلا عندما تتحول الأكثرية الى أقلية والعكس وهي قضية بديهية في الديموقراطيات كحال بديهية ان للأكثرية ان تصدر التشريعات لا ان تغير الدساتير، تلك البديهيات صعبة الفهم والاستيعاب في ديموقراطيتنا العتيدة التي مازالت تعيد سنة اولى ديموقراطية منذ.. خمسين عاما!

***

أنا ومثلي الأغلبية من الشعب الكويتي لا إشكال لدينا مع شخوص الأكثرية او الأقلية فجميعهم نواب وضع الشعب ثقته فيهم، إشكال شعبنا الحقيقي هو في المسار المستقبلي لوطننا الذي يحدد جزءاً كبيراً منه النواب فهل هناك نية صادقة لطي صفحة الماضي وتقديم مصلحة الكويت على تباينات واختلافات النواب خاصة انه لا دم مهدور بينهم وفي وقت تصالح فيه حتى الهوتو والتوتسي في رواندا رغم المذابح الملايينية التي تمت بينهم، الا يسع نوابنا ما وسع هؤلاء؟! وأي مستقبل مظلم يراه الشعب الكويتي في أعين الأبناء والأحفاد في ظل الصراعات الضاربة للوحدة الوطنية التي تجري تحت قبة البرلمان والتي لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم؟!

***

آخر محطة:

(1) الترحيب الحار بالزميل سعد المعطش صاحب ديوانية الوحدة الوطنية والمعروف بمقالاته الساخنة والهادفة، والله يبعد الجميع عن حوبته المعروفة.. والتي تخطئ!

(2) نرجو ان تتحرك رئاسة البرلمان الى الوسط كي يمكن لها ان تساهم في حل الإشكال بين الفرقاء، فهذا دور الرئاسة في كل مكان وزمان والتاريخ لا يرحم..!

احمد الصراف

من أين نبدأ؟ (2/1)

بمناسبة كل هذا الحراك السياسي والعسكري البالغ النشاط الذي تشهده منطقتنا، وفي دول عدة في الوقت نفسه، اجد من المفيد العودة لمقال كتبه الصحافي والكاتب البريطاني باتريك سيل، Patrick Seale، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، بعنوان What’s Really Wrong with the Middle East ونشر في نوفمبر 2009، حيث تطرق فيه لكتاب زميله ومواطنه بريان ويتيكر Brian Whitaker، المتخصص الآخر في شؤون منطقتنا، والذي نشر في العام نفسه، وبعنوان مقال سيل نفسه، حاول فيه أن يكون صريحا مع العرب، لدرجة الألم، بكشفه للتناقضات الحادة التي تعيشها مجتمعاتهم وما فيها من خلافات قبلية وعنصرية وجنسية! واستغرب سيل وقتها عدم اهتمام أحد بترجمة الكتاب، وربما لم يترجم حتى الآن، على الرغم من مادته البالغة الأهمية. ويقول إن هدف ويتيكر، الذي عمل سنوات في الشرق الأوسط كمراسل لــ «الغارديان» البريطانية، هو دفع العرب لمناقشة أوضاعهم بصراحة، إن أرادوا اللحاق بالعالم المتطور. وان من أهم المعوقات امام تطورهم هو ان مسائل مثل التغيير والابداع ووضع حلول للمشاكل والتفكير النقدي، أو الخلاق غير مرحب بها جميعا من اي سلطة! وهذه ليست النهاية، بل يضيف للقائمة أمورا أخرى كاصرار الحكومات، أو المجتمعات العربية، على الانكار المنظم للحقوق الحيوية للملايين من مواطنيهم بسبب التفرقة على أسس الدين، الأصل، الجنس، او الخلفية العائلية وغيرها. ويتحدث ويتيكر في الفصل الأول من كتابه عن فشل التعليم العربي بشكل عام، وان علاج هذا الفشل يتطلب احداث تغيير يبدأ بما في العقول، ولكن الأنظمة العربية، لسبب ما، لا تسمح بالمناقشة الحرة ولا بحرية التفكير، بل تحث على الطاعة والاستسلام، ومخاطر ذلك معروفة، ولكنه يستدرك أن تطوير التعليم لا يمكن أن يحدث بغير تغيرات اجتماعية وسياسية «راديكالية» جدا، وهذا ما لا يمكن توقع حدوثه في المستقبل المنظور. وقال ان نقطة الضعف الثانية التي يتطرق لها ويتيكر هي العصبية القبلية والمذهبية والعائلية، فهذه تجعل الفرد خاضعا لسلطة «العصبية» التي قبل بالانتماء لها، ولا يخفى أثرها السلبي على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ويستخلص من ذلك أن من الاستحالة على العرب الدخول في عهد جديد من الحرية، والمواطنة، والحوكمة السليمة ان كان الولاء للعائلة أو القبيلة أو المذهب أو الدين هو الحكم في تصرفاتهم ويأتي قبل الولاء للوطن. والى مقال الغد.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

زيارة المالكي.. لا مجال للتفاؤل

من المتوقع ان يقوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة للكويت اليوم الاربعاء. ومع حرصنا في الكويت على ايجاد علاقة مميزة مع كل جيراننا، مبنية على حسن الجوار والثقة المتبادلة، فإن تصرفات رئيس الحكومة العراقية لا تساعد على ايجاد مثل هذه العلاقة المنشودة، فهو لم يتمكن من التعايش السلمي مع شركائه السياسيين حتى نتوقع ان يفعل ذلك مع جيرانه، فها هو يطلب من رئيس الجمهورية ان يعطي نائبه طارق الهاشمي اجازة ويغادر، ولما رفض ذلك كلف محمود المشهداني ابلاغ الهاشمي بعدم رغبة رئيس الحكومة في وجوده في العراق!
المالكي رفض فكرة دفع التعويضات المستحقة للكويت على شكل مشاريع في العراق! وعندما أصدرت جماعة «عصائب الحق» بياناً اعترفت فيه بقصفها لميناء مبارك الكبير، رفض ادانة البيان ومَن اصدره، بل ضغط على القضاء عنده ليصدر صك براءة لهذه الجماعة!
قبل ثورة الشعب السوري كان يتهم سوريا بأنها مصدر الارهاب في العراق، وجمع ملفات في ذلك وسلمها الى وزير الخارجية التركي، فلما ذهب الاخير بهذه الملفات الى بشار الاسد، شكك بالمالكي، وبين عشية وضحاها يصرح بأن دعم النظام السوري واجب على العراق، لأن الاوامر جاءت إليه من وراء النهرين! وتأتينا الاخبار لتقول ان منفذ القائم ومنفذ الوليد على الحدود العراقية ــــ السورية يشهدان كل يوم ميليشيات عراقية تعبر لدعم النظام المتهالك في سوريا!
إن هذه الملفات وغيرها لا تشجعنا على التفاؤل بهذه الزيارة.. وخوفنا ان يستمر غيرنا في ابتزازنا.. ونستمر نحن في ممارسة دور البقرة الحلوب.
****
* «الإخوان» والإمارات
بعد صدور توضيح من «الاخوان المسلمين» في مصر بشأن بيان الناطق الرسمي لهم حول تصريحات مدير الشرطة في دبي، هذا التوضيح الذي اكد عمق العلاقة بين الطرفين، وحرص «الاخوان» على استقرار الامارات وخصوصيتها، اقول بعد هذا التوضيح نتمنى من جميع الاطراف التفرغ لما هو اهم ولما يزيد من لحمة الشعوب العربية والاسلامية، ونتمنى عدم النفخ في نار الفتنة، وكأن البعض «ما كذّب خبر» ووجد ضالته في تصريح غزلان! واقول لبعض نواب الدائرة الاولى الذين هرولوا لاستغلال هذه الفتنة الطارئة ان موقفهم هذا أزال التهمة التي أُلصقت بـ «الاخوان المسلمين» عن علاقتهم المتميزة بطهران.
***
* الرايات السود
هل تستحق حادثة دخول النواب وآخرين لمجلس الامة كل هذه الضجة الاعلامية؟! من الذي ضاعت اولوياته؟ هل هم من قدم عشر قضايا تتعلق بالفساد وكشفه، وقوانين الذمة المالية واستغلال السلطة القضائية والحريات العامة، ام هذا الذي اشغل الناس برفع الرايات السوداء احتجاجا على «اقتحام» المجلس؟!
نائب أعلن عن نيته تقديم قانون للحشمة! فليقل هذا النائب ما يشاء، وهو يتحمل ما يقول.. لكن ان يتم التعمد بتشويه اداء كل النواب والدعاء بالويل والثبور على مستقبل البلاد والاجيال، وإشغال الناس بتخويفهم من هذا النائب.. فهذا هو المسلك السيئ والتصرف الخطأ، وعدم احترام عقول الناس.
***
* نصيحة للاغلبية النيابية:
لا تشغلكم الاقلية التي افلست شعبياً وبرلمانيا عن قضاياكم واولوياتكم.. اتركوهم لنا وللتاريخ نتصرف معهم.

محمد الوشيحي

كويتانيك

كما في مسابقات الأكل، عندما يصطف المتسابقون أمام طاولة الطعام، ومع انطلاق صافرة البدء، تتسابق يمنى الواحد منهم مع يسراه لحشر الأكل في الفم، والتهام الطبق في أقصر وقت… كذلك يجب أن تفعل الأغلبية البرلمانية الكويتية مع الإصلاحات المتفق عليها، يجب أن تلتهمها باليمنى واليسرى، وفي أقصر وقت قبل انطلاق صافرة النهاية، وإن توقفت لقمة في البلعوم، فعلى الإعلام أن يتولى مهمة ضرب ظهر الأغلبية كي “تنسَلِت” اللقمة، وتفسح المجال للأخريات.
الحقيقة التي بطعم الحنظل هي أن الأغلبية البرلمانية هشة، وأهش من الهشة، تم تجميعها في مصانع الصين، وبلا كفالة من المصنع، وستتناثر قطعها مع أول ضربة، كما حدث مع “تكتل الكتل” في السنوات الماضية (الفرق بين تكتل الكتل والأغلبية البرلمانية الحالية، أن أعداء الأول هم أعضاؤه أنفسهم، واسألوا أحمد باقر ومخلد العازمي وحسين مزيد والآخرين، أما الأغلبية الحالية فأعضاؤها ما زالوا “تحت التجربة والتمرين”).
ولن أعيد اكتشاف العجلة إذا قلت إنني أشتمّ رائحة جبل الجليد الذي ستصطدم به “سفينة الأغلبية”، وأخشى أن يتكبر القبطان على الجبل ويستهين به، فتحل “كارثة كويتانيك”.
المفارقة أن الأغلبية تزداد متانة كلما تعرضت لهجوم من خصومها، أو كلما أقدمت الأقلية اليتيمة، التي فقدت “معيلها”، على ارتكاب فعل ما، كاستجواب رئيس الحكومة مثلاً. ولا أتفق مع من يقول إن استجواب النائب عاشور (أحد أعضاء الأقلية اليتيمة) لرئيس الحكومة يفتت الأغلبية. تفتيت الأغلبية سيكون عبر “الحرب الأهلية الداخلية” لا “العدوان الخارجي”. ولو كان خصوم الأغلبية البرلمانية دهاة لتركوها تتآكل من الداخل “كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله”، والنار لا تحتاج إلا إلى فتيلة، والفتيلة موجودة عند “كتلة العدالة” التي ترى أن فرض الحجاب على النساء، وتقنين عمليات التجميل، وقضية الاختلاط، ووو، تتساوى مع قوانين العدالة الإدارية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الناس.
وأقطع ذراعي من هنا، إذا لم يصبح الحجاب السبب الرئيسي لتشتيت شمل هذه الأغلبية المصنوعة في الصين. وليت كتلة العدالة تتمهل قليلاً إلى أن يتم إقرار الإصلاحات المتفق عليها من الأغلبية، ثم تلتفت إلى الحجاب وعمليات التجميل.
ورغم جدارة عدد من مقترحات كتلة العدالة، فإن بعضها جعل اللصوص وأيتام الفساد الذين يتوقون إلى عودة “المعيل” من جديد، ويفتشون في صفحة الوفيات علّهم يجدون اسم “الأغلبية” كي يشاركوا في دفنها، من باب الواجب… جعلتهم يفركون أيديهم فرحاً في انتظار سماع نشرة الأخبار التي تعلن وفاة الكتلة الصينية.
أكرر، لن تتفتت الأغلبية البرلمانية ولن تموت إلا لسببين اثنين: إما قوانين تكون مثار اختلاف شديد بين أعضائها، كقانون الحشمة، أو استجواب فجائي استعراضي يُقدّم بلا تنسيق! لهذين السببين فقط ستنشب “الحرب الأهلية” ويقتل الأخ أخاه، وتغرق “كويتانيك”.

حسن العيسى

يا الله تزيد النعمة على ديمقراطيتكم

على مهلكم يا جماعة الكتلة، فالديمقراطية ليست كما تفهمون بعقولكم المتطرفة، فهي ليست مجرد صندوق انتخابات، والغلبة فيه تكون لمن حاز الأغلبية، وبالتالي يصبح من حق هذه الأغلبية المزعومة أن تشرع كما تشاء باعتبارها ممثلة للأمة، فليست الأمة هي أنتم وحدكم مع عاداتكم وتقاليدكم المحنطة، كما أن فهم الدين ومرامي الشرع ليست مسائل خاصة بكم وبشيوخكم حين يرمون إلى انتقاء أكثر الأفكار تشدداً وتعصباً من الفقه ويختارونها كنموذج يسيرون على هديه، متماهين مع صورة الفنان عبد الحسين عبد الرضا في محكمة الفريج حين زجر الحاضرين بمقولة “هذا الشرع واللي مو عاجبه ياكل تبن”، فالفقه في النهاية هو الفهم البشري لأحكام الشرع، وليس أمراً منزلاً من السماء، والناس لا يجوز أن تحكم علاقاتهم الاجتماعية قواعد مطلقة لا تتبدل ولا تتغير مع تبدل الزمان وتغير المكان.
لو كانت الديمقراطية التي يجب أن ينظر إليها على أنها وسيلة للرقي والمحافظة على حريات البشر وحقوقهم في المساواة والكرامة دون النظر إلى دينهم ومذاهبهم وأصولهم، وعليه فهي ليست غاية تريدون عبرها أن تعتلوا رقاب الناس وتسوسوهم كبهائم، لكان الفوهرر هتلر وحزبه النازي وكذلك موسليني وحزبه الفاشي ملوك الديمقراطية، حين قام الاثنان في استبدادهما على نظرية الحق المطلق للأكثرية بالحكم، وإطاحة القوى المعارضة وفق رؤية عنصرية تقوم على مبدأ تفوق العرق القومي، وبهذا لم تختلف أسس هذين النظامين عن فكرة الحق الإلهي المطلق للملوك في أوروبا العصر الوسيط وقبيل عصر التنوير والنهضة، وكان حكم هذين الحزبين أخطر انحرافاً للنهج الديمقراطي منذ الثورتين الأميركية والفرنسية.
الديمقراطية هي نحن، ولو كنا أقلية، وهي أولاً حكم القانون القائم على صون حريات وحقوق البشر كما استقرت أعرافها في الدول المتقدمة قبل أن تكون صندوقاً للاقتراع، وليس لكم ولا لأحد كائناً من كان أن يصادر الحريات الأساسية التي جاءت بالدستور في الباب الثالث، وقد استوحاها المشرع الدستوري من مبادئ الثورة الفرنسية “فالناس سواسية في الكرامة الإنسانية” (المادة ٢٩)، ومثل مشروع قانون الحشمة و”بربس” منع التعري وفرض الحجاب هي من وحي خيالكم، وتضرب بعرض الحائط “الكرامة الإنسانية”، وتتعارض مع ذلك النص الدستوري حين تفرضون على الخلق زيكم الموحد وكأننا في معسكر حربي أو كأننا أطفال في روضة الكويت المغمة بفضلكم وبفضل من فرضكم علينا كآباء أوصياء!
يعرف المحامي النائب أسامة مناور أن نصوصاً في قانون الجزاء تجرم “التعري” الذي يتشدق به في مشروعه مع كتلته البائسة تحت بند جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فما حاجتنا لمشروعكم الخائب ومن قال إن ممارسة الناس في طريقة لبسهم وشكلهم هي حرية تتعارض مع حريات الآخرين، كما وعظنا النائب الشيخ أسامة؟! وهل يتم التعدي عليكم أنتم “الآخرون” حين يرتدي البشر ما يخالف قناعاتكم؟! وماذا بقي في هذه الديرة غير أكوام السأم والملل والبشاعة حين سدتم على هذا المجالس التعسة؟
ثم ألا تعتقد جماعة حزب الكتلة أنهم أوقعوا زملاءهم مثل التكتل الشعبي في “حيص بيص” حين زجوا بمثل تلك المشاريع الطفولية على أجندة العمل البرلماني، وبالتالي ستتوه أولويات الأمة من أمور التنمية وإنقاذ الاقتصاد من سرطان الريع والتبديد، ومكافحة الفساد، وغيرها في عواصف الحجاب والنقاب وتعديل مواد الدستور نحو مزيد من “انتقاص” الحريات؟ هل فكرتم في ذلك أم أن أجسادكم هنا وقلوبكم مع ربيع قندهار طالبان، ويا الله تزيد النعمة على هذه الديمقراطية!

احمد الصراف

«علمانيتي».. ودستور الدولة!

«اقتلوهم، اقتلوهم جميعا، فالرب سيختار من يذهب الى الجنة، ومن يذهب الى الجحيم!».
(ابوت ارنولد، الحملة الصليبية الرابعة عام 1205، عندما سئ‍ل عن كيفية التفريق بين المؤمنين وغيرهم)!
***
احتفلت، بيني وبين نفسي، بمرور نصف قرن على بدء تشكيل عقلي الليبرالي، ولم تزدني السنون الا ثقة بأنني كنت ولا أزال أسير على الطريق الصحيح، وان قلبي يتسع لمحبة الجميع، حتى لأشد المخالفين لآرائي ومعتقداتي. أقول ذلك بمناسبة كل ما يثار عن نية الأغلبية المتشددة في البرلمان طلب تعديل المادة الثانية من الدستور، التي يعتقد البعض بشكلية التعديل، وانه لن يغير الكثير من النظام العام! ولكن بالتمعن في الموضوع بدقة أكثر نجد أن وراء هذه المطالبة والالحاح المستمر عليها منذ عقود نوايا وأهدافا خطيرة، وبالتالي يجب ألا يمر هذا التعديل، ولا يجب السكوت عنه، مع شعورنا بأن المقترح سيرفض لا محالة! كما ليس من الحصافة الاعتقاد بأن القوى المسماة الوطنية أو الليبرالية أو التقدمية في المجلس ستقوم بمعارضته ووقفه، فلهذه القوى – ان وجدت – حساباتها، وطالما هادن بعض المحسوبين عليها التيار الديني، ولم يتردد «التقدميون» منهم، والأكثر يسارية في المجتمع، وفي أكثر من مناسبة، من الجلوس مع أكثر قوى التخلف تشددا، التي تنتمي في أفكارها الى القرون الوسطى، والتضامن معها في سبيل أهداف لا يمكن تحقيقها ليس – فقط – لتضارب مصالح الطرفين المعنيين، بل – ايضا – لاختلاف طريقهم، ولو نظريا.
كما رأينا كيف وافق أكثر وزراء التربية «ليبرالية» في التاريخ السياسي للكويت على قانون منع الاختلاط الجامعي من دون أن يرف له جفن، وبالتالي فان التصدي للمادة الثانية لا يمكن أن يكون الا بجهود «شبابية شعبية»، تعي الخطر المحدق بالحريات وتتحرك لوأد المحاولة في مهدها، مرة والى الأبد. أقول ذلك لأنه ليس بامكاني منفردا فعل شيء غير ابراء ذمتي بالكتابة عن الموضوع والتحذير من خطورته.

أحمد الصراف

سامي النصف

هل الكويتيون حقاً ما فيهم خير؟!

  قبل أسبوع كنت وأربعة من الاصدقاء الكويتيين المعروفين نتبادل الحديث مع ديبلوماسي قطري سابق بالنادي الديبلوماسي في الدوحة، عندما أبدى عتبه الشديد على كثير من أصدقائه الكويتيين الذين عاش بينهم سنوات طوالا كونهم لا يسألون ولا يبدون اهتماما به عند زيارته لهم، بعكس ما يحدث عندما يزورونه في بلده، ضاربا أمثلة عدة بهذا الخصوص، وقد حاولنا جاهدين التماس العذر لمن ذكرهم، إلا أنه بقي مصرا على رأيه.

***

كلما التقيت برجل الثقافة والأدب والفكر ورجل الخير الصديق عبدالعزيز البابطين، شعرت بالخجل الشديد من كيفية تعامل بلده وبعض الساسة معه، فأبوسعود سخّر ومنذ عام 74 ماله وجهده لرفع اسم الكويت عاليا عبر الانشطة الثقافية والفكرية وأعمال الخير التي يقوم بها، وبدلا من أن يشكر على عمله الفريد والمميز، بخل البعض عليه بأرض عامة صغيرة يقيم عليها من ماله وقفا لن يدخل فلس منه لجيبه الخاص، بل سيصرف كل دخله على الأنشطة الثقافية والبعثات الطلابية التي يقوم بها والتي لا يضمن استمرارها بعد رحيله، في وقت تمنح فيه نفس الدولة وبموافقة نفس الساسة ملايين الأمتار للمزارع والقسائم الصناعية والاسطبلات والجواخير والتي ينتج عنها مردود بالملايين لمن منحت له دون مردود على الكويت.. والله عيب!

***

كنت في مكتب قنصل الكويت في دبي بعد أيام قليلة من الغزو قادما من الهند عندما دخل علينا رجل الاعمال الاماراتي جمعة الماجد، عارضا التكفل بإحضار وإعاشة 20 ألف كويتي تقطعت بهم السبل في تركيا ثم ضاعف ذلك العدد فيما بعد، نهاية القصة في يونيو 91 عندما «لطع» عند باب الطائرة الكويتية المتجهة للكويت تحت شمس الصيف الحارقة لتفتيشه وكأن من آوى الكويتيين ينتوي خطف طائرتهم، ثم زار الوزير المسؤول في الكويت وقدم له كتابا من حاكم دبي يطلب منه الدعم الفني ـ لا المالي ـ لإنشاء مركز تراثي فأشّر الوزير سرا على الكتاب.. يحفظ.. والله عيب!

***

يعتقد بعض النواب أن أكبر أصول «الكويتية» ليست طائراتها المتهالكة التي تسبب خسائرها والتي أحسن الوزير م.سالم الاذينة في قراره بتحديث أسطولها، وليس في مبانيها التي لا تملكها بل هي مستأجرة من الدولة، وليس في حقوق النقل ضمن سياسة الأجواء المفتوحة، بل ان الأصل الأكبر في رأيهم هو أحكام التعويضات التي تفوق المليار دولار والتي السبب الرئيسي في صدورها هو شهادات زميل الدراسة الكابتن العراقي نمير الجنابي وأخيه سرمد أمام المحاكم البريطانية وكشفهما وإحضارهما محركات الطائرات المسروقة والتي تتجاوز قيمتها الملايين، نهاية الكابتن أبوأحمد هي عيشه لاجئا هذه الايام في مصر ـ لا الكويت ـ في وضع يصعب على الكافر دون أن يرد أحد إحسانه بإحسان.. والله عيب!

***

التقيت قبل الأمس وبمعية الصديق د.عصام الفليج بعضو مجلس العلاقات الاسترالية ـ العربية وعضو جمعية الصداقة الكويتية في أستراليا السيد عبدالجليل الباف وهو من أصل لبناني عاش أغلب حياته في الكويت وأستراليا، واكتشفت من حديثي معه أن وزير التخطيط في الكويت ابان الغزو السيد سليمان المطوع طلب منه آنذاك ان يقوم بعمل «لوبي» في البرلمان الاسترالي لدعم الكويت، وهو ما قام به بنجاح تام بعد أن أنفق كما هو معتاد في تلك القضايا ما يقارب المليون دولار (270 ألف دينار) اقترضها من البنوك، مما اضطره لاحقا لرهن وبيع بيته لتسديدها، ومازال يطالب بذلك المبلغ الزهيد على الدولة منذ عشرين عاما، وكان من المفروض ألا يستغرق الأمر إلا دقائق قليلة، فإما إعطاؤه حقه مع الشكر والتقدير أو إبداء أسباب حقيقية للرفض و… والله عيب!

***

آخر محطة:

(1) للغزو جوانب مضيئة لشعبنا الكويتي وهي الأعم والأغلب، إلا أن له جوانب مظلمة كذلك، حيث تبرأ القريب من قريبه والصديق من صديقه، وبدلا من تكاتف الكويتيين في المهجر كحال الجاليات الأخرى في العالم أخذ البعض يروج لتطفيش إخوانه الكويتيين من البلد الذي يعيش به.. والله عيب!

(2) ومن الجوانب المظلمة جدا لتلك الحقبة والمسكوت عنها من تعاون أو أبلغ أو تجسس لصالح مخابرات العدو الصدامي، مما أدى لاعتقالات وإعدامات بين صفوف المقاومة الكويتية الباسلة التي رفعت الرؤوس والتي لم يعد أحد يذكرها للأسف هذه الايام.. والله عيب!

(3) أخيرا.. وصلت وطاقم الطائرة الجامبو التي أقودها وجمع من الأصدقاء لفندق التاج في بومبي صبيحة يوم الغزو وقد استقبلني مدير الفندق الصديق «سام» وأخبرني أني وطاقمي وأصدقائي سنقيم في الفندق مجانا مع خدمة كاملة، فشكرته وأخبرت إدارة المؤسسة في لندن بما فعله، نهاية القصة حدثت بعد التحرير بأربعة أشهر عندما قامت «الكويتية» بتغيير فندق إقامة الطاقم في بومبي من التاج الى منافسه فندق «الأوبروي».. والله عيب!

احمد الصراف

معارك قلم

قام الزميل عبداللطيف الدعيج قبل سنوات بتجميع مقالات 30 عاما في كتاب سمّاه «معارك قلم» وكان اختيارا جيدا، فقد كانت حياته ومقالاته، ولا تزال، مجموعة معارك ضد جهات عدة، وأعتقد أنه انتصر في غالبيتها إن لم يكن كلها، وبقي هو وبقيت افكاره، وذهب أولئك مع الريح. تذكرت ذلك عندما سمعت بكل الفضائح التي تعرض لها رجال سياسة وأعمال ودعاة مشهورون، وما حققه كل هؤلاء من ثروات ضخمة نتيجة فسادهم العقائدي والسياسي، كما حدث مع صاحب ميثاق الشرف، وغيره في مصر والكويت والسعودية أو قطر بيوسفها القرضاوي! وأعتقد، وبتواضع، بأنني شاركت الزميل الدعيج في بعض «معاركه»، إضافة لمعاركي الأخرى، وأثبتت الأيام أنني كنت على حق في كشف «سر وستر» الكثيرين، وبالتالي لم استغرب الهجوم الأخير الذي تعرض له «ملهم» الإخوان المسلمين، يوسف القرضاوي، الذي ما ان سقط مبارك حتى سافر الى مصر ليصلي في ميدان التحرير، ويخطف ثورة شبابها ويجيّرها لجماعته، وصدور مذكرة اعتقال بحقه من القائد العام لشرطة دبي بسبب تهجمه على الإمارات وسبها، كدولة وحكومة، ووصفها بأقبح الأوصاف، بسبب موقفها من بعض المتظاهرين السوريين، المعارضين لنظام الحكم الدكتاتوري في بلادهم! ووصف قائد شرطة دبي ــــ كما نقلتها الصحافة ــــ تعليقات القرضاوي بأنها سفيهة، مضيفا: ما بقى يشتم إلا فينا، شتم العالم كله، لم يبق ولم يذر، ونسي يوم أن هرب مع فتاة سرا، وتاريخه أسود في الجزائر، ارتكب حماقات شنيعة.! وقال انه سبق للإمارات أن أمرت بمنع دخول القرضاوي إلى أراضيها «لما له من نشاطات تنظيمية سياسية»، واتهمه بأنه «بدأ يحزب الناس ويؤسس لمشروع يهدف إلى إحداث بلبلة»، وزاد قائلا انهم في الإمارات سبق ان قبضوا على عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين، الذي ينتمي اليه القرضاوي، في حالة تلبس مع عاهرات! وتابع خلفان متسائلا: متى رمينا السوريين في الشارع؟ كيف تنقل إليه أخبار كاذبة فيصدقها، وهو رجل دين عليه ألا يتسرع في الحكم على عباد الله؟ واتهم المسؤول الأمني الإماراتي القرضاوي بأنه يعمل بأسلوب «يا تخلوا تنظيم الإخوان يأخذ راحته أو أشتمكم في الجزيرة وفي خطبة الجمعة»، واصفاً الأمر بأنه «بلطجة»! وتساءل عن سبب سكوت القرضاوي عن قيام قطر بسحب جنسيات المئات من مواطنيها.
لقد سبق أن انتقدنا القرضاوي في الكثير من المقالات، وكان التهجم يلاحقنا دائما، مدافعين عن سيرة الرجل، واصفين إياها بالعطرة! مطالبيني بالإنصاف والحيادية عند الحديث عنه، ولكني كنت دائما على ثقة بصحة موقفي منه، وصحة ما نسبته من أقوال للزعيم السلفي المصري المتشدد ابو اسحق الحويني من مقترح يتعلق بتفعيل فريضة الجهاد، لتخليص مصر من ديونها، فبالجهاد يمكن غزو بلاد الكفار وسبي ابنائهم ورجالهم ونسائهم، وبيعهم في «أسواق الرقيق»، وتحقيق مال يزيد عما يمكن تحقيقه من السفر لدول الكفر والعمل فيها، وفك ضائقة المواطنين بالتالي، وقد ورد في الأخبار أن الحويني اصيب بـ«وعكة» نقل على اثرها لمستشفى أوروبي! ولو رجع سليما معافى فهل سيعود لمقترحه المتعلق بفرض الجهاد، وخطف وبيع بنات وأبناء ونساء من انقذوا حياته وحياة المئات غيره من «الدعاة» من موت محقق؟ وكيف يقول هؤلاء كل هذا الهراء ثم لا يترددون في اللحاق بأول طائرة خاصة أو ملكية متجهة للغرب عند شعورهم بأول عارض صحي؟

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

على وحدة ونص

اسمها “سما المصري”، وأتحدى جنابكم إذا كنتم قد سمعتم بهذا الاسم النكرة من قبل، وسأتكفل بريوقكم (إفطاركم) بجبنهِ وزيتونهِ ولبنته وخبزه الحار إذا لم يملأ أسماعكم خلال أيام قلائل. كل الحكاية أن راقصة مصرية من الدرجة السابعة، طموحة، ولديها ما يكفي ويفيض من مواهب الشخلعة و”الشهق” وضرب الكفين و”ما يحكمشي يا الدلعادي” وكل أدوات الليل ولوازمه… أدركت أن “الرقص وحده لا يكفي”، وأن السكارى في المراقص لن يسدوا الحاجة، فقررت الانتقال إلى التمثيل السينمائي، وحسمت أمرها وحزمت خصرها وقررت إنتاج فيلم سينمائي على حسابها ومن “عرق جبينها”، أطلقت عليه اسم “على وحدة ونص”، على أن تكون هي بطلته. إلى هنا ولا شيء فوق العادة ولا شيء تحتها، فكم من راقصة قبلها احترفت التمثيل، إلا أن الفاضلة “سما المصري” لم تكتف بالتمثيل والرقص، بل أضافت على الفيلم الكثير من البهارات والفلفل، فاختارت قصة تدور حول صحافية تحولت إلى مذيعة ومنها إلى راقصة، ويظهر معها في الفيلم رئيس تحرير يمتهن القوادة، وأشياء من هذا القبيل غير النبيل، فقامت قيامة الزملاء الصحافيين المصريين، واحتدوا و”احترّوا” واحتجوا واحتكوا بالفيلم وصاحبة الفيلم ورفعوا دعوى قضائية غاضبة، ودخل معهم على الخط رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، محمد إحسان عبدالقدوس، وثار الغبار. وقد نجد عذراً ولو مستعملاً لمن يحتج على الفيلم من الصحافيين المغمورين الباحثين عن الشهرة، بل سأقول أكثر من ذلك، وهاتوا آذانكم لأهمس فيها: “لا أستبعد أن تدس الست الراقصة بعض المقسوم في جيوب بعض الصحافيين ليرفعوا عليها دعوى قضائية، ويهاجموها في الصحافة، فتلتفت إليها رقاب الناس، ويزداد الفضول لمشاهدة فيلمها”، لكننا بالتأكيد لن نجد أي عذر مهما كانت حالته لأخينا رئيس لجنة الحريات، وهو الذي يعلم أكثر من غيره أن الصحافة كصندوق العجائب، فيه من يسقي الزرع، وفيه من يقطع الضرع، وفيه الحاوي الذي يعزف بالناي ليرقص الثعبان، وفيه التقي الشقي والنقي، ووو، فهل نسي أخونا رئيس لجنة الحريات ما كان يفعله بعض رؤساء التحرير في عهد مبارك؟ والله لولا الحياء لقلت إن مقالات أولئك “الرؤساء” يرفضها القوادون أنفسهم، وتلفظها أعتى الراقصات، والإنترنت شاهد عيان. وما يجري على صحافة مصر يجري على صحافة الكويت، فمصر، كما قلت سابقاً، تساوي الكويت ضرب ستة، كمعادلة رياضية. وبعدين أيها الزميل الجميل عبدالقدوس هل تعلم أن أحداً لن يلومني كخليجي عندما أرفع قضية على بطلة الفيلم ومخرجه وكاتبه وبائعه وشاريه بحجة “تشويه صورة الخليجي”، بعد أن ظهرت لقطة، في مقطع الدعاية، فيها رجل يرتدي الغترة والعقال وينثر الأموال تحت أقدام الست الراقصة. وطبعاً أنت مثلي تعلم أن أحداً من النمساويين أو الأستراليين أو أيّ من سكان هذا الكوكب المعطاء لا يرتدي الغترة، باستثنائنا نحن الخليجيين. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فما قولك؟ يا عبدالقدوس ما بالنا كصحافيين نغضب إذا رفع أحدهم سياط النقد وهوى بها على ظهورنا، ونحن الذين اعتدنا وضع سياطنا في الماء والملح قبل أن نهوي بها على ظهور المارة وعابري السبيل من المسؤولين واللاعبين والفنانين وكل ذي شخصية عامة. يا عبدالقدوس، إذا احتج المحامون على فيلم يتحدث عن فساد “بعض” المحامين، وغضب الأطباء على فيلم يكشف فساد بعضهم، وغضب المدرسون، والصيادلة، وضباط الشرطة، ووو، فعن ماذا تتحدث السينما؟ عن فوائد الجزر والليمون ومضار التدخين بالغليون؟ ثم إذا كانت الصحافة بهذه الطهارة فما بال الثورة الطاهرة عزلت كل رؤساء تحرير الصحف القومية؟ يا عبدالقدوس، بعض الصحف أقذر من المواخير، وكنت أظنك مثلي ستفرح بنقدها وجَلدها بحبل من مسد… سامحك الله.

سامي النصف

كم قذافي وصدام بيننا؟!

  ضمن محاضر المجلس التأسيسي ـ التي لا يصح لأحد ان يزايد على إخلاص ووطنية الآباء المؤسسين لها ـ نقاشات عميقة ومطولة رأى خلالها الخبير الدستوري الوحيد في المجلس د.عثمان خليل عثمان والذي كان يمثل وجهة النظر الشعبية والوطنية وجوب حماية منصب رئيس الوزراء مـن مناورات التجمعات النيابية التي ستستهدفه كوسيلة لإسقاط الحكومات القائمة وخلق حالة عدم استقرار سياسي دائمة كما كان يحــدث آنذاك في تركيا وسورية، وقد تمت حمايته عن طريق عدم تقلده أي وزارة كي لا يحاسب على أي أخطاء تقع فيها، وعدم جواز طرح الثقة فيه كحــال الوزراء الآخرين فكيف انتهى الحال بنا بمحاسبته هذه الأيــام عن أعمــال «جميع» وزراء حكومته ممــن نــص الدستــور المتباكى عليه على مسؤوليتهم الكاملة عن أعمال وزاراتهــم واختصــاص الرئيس بالسياسات العامة فقط؟!

***

وقد أسهب الخبراء الدستوريون في إظهار عدم دستورية الاستجواب القائم كونه يمس قضايا حدثت قبل تشكيل الحكومة الحالية او تقع ضمن عمل الوزراء المعنيين (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته حسب المادة 101 من الدستور)، كما ان بند تقديم برنامج عمل الحكومة قضية قد تحتاج الى تعديلات دستورية مستحقة فكيف لوزارة جديدة مخلوقة مــن عــدم بخــلاف حكومات الظل الحزبية في الدول الأخرى ان تقدم برنامج عمل ووزراؤها الجدد ورئيسهم بالكاد زاروا مكاتبهم ولم يؤدوا القسم الدستوري أمام المجلس بعــد؟!

***

لقد حصل وبمخالفة دستورية واضحة ما توقعه الآباء المؤسسون ووصلنا ومنذ أعوام الى حالة الاستقصاد والاسترزاق (الداخلي والخارجي) والفساد التشريعي الظاهر والخافي (وهو الأخطر) الذي لا يضع النائب ضمنه مصلحة الكويت نصب عينيه بل مصالحه الشخصية البحتة، وقد آن الأوان لعقلاء المجلس لخلق قواعد جديدة للعبة السياسية الكويتية تبعدها للأبد عن مسارها المدمـر السابق وان نشهد بعد تلك التعديلات الدستورية واللوائحيــة المستحقة لعبة سياسيـــة مثمرة وهادئة جديــدة لا أزمــات ولا استجوابات كرنفالية فيها إلا ما ندر، وسيكشف ذلك المسار الجديد لو تم الأخذ به وعلى الفور قبيضــة المجلس «الجدد» من متسلمي أمــوال الداخل والخارج الهادفين لإبقاء المســارات السياسية الساخنــة التي تسعى لتدمير الكويت وتحويلها الى.. صومال أخرى أو ما هو أشــد!

***

آخر محطة:

تظاهر الليبيون في عهد نظام الملك الإنسان إدريس السنوسي هاتفين «حكم إبليس ولا حكم إدريس» وقد سقط إدريس وأتاهم حكم إبليس القذافي الذي قمعهم وأبادهم وجعلهم لا يفتحون أفواههم إلا للأكل والتثاؤب، وكم من قذافيين وصداميين بيننا ينتظرون فقط الفرصة!