البعض يعتقد أن الولاء للأوطان ثابت لا يتغير، أي أن معدل الولاء لا يرتفع ولا ينخفض. وهذا غباء بواح وهبلٌ ذحاح.
ببساطة… الولاء، وقبله الإيمان، يرتفع وينخفض، لا بل قد يتلاشى ويتطاير كدخان السيجارة في الهواء. وكما أن هناك مَن يكفر من المؤمنين ويقدم على أفعال كفرية تخرجه من دائرة الإيمان، هناك من المواطنين من يقدم على أفعال تخرجه من دائرة الولاء لوطنه.
وأجزم أن نسبة ليست بالصغيرة لا ولاء في قلوبها لوطنها، والناس تعرفهم وتعرف “جرّتهم على القاع” وتفاصيل تفاصيلهم. خذ عندك مثالاً التاجر الذي يسرق مشاريع البلد ويغش في عقودها وأوامرها التغييرية. وخذ النائب الذي يقبض الزقوم مقابل تصويته لحساب أعمامه كبار اللصوص. وخذ عندك الوزير أو الوكيل الذي يعتبر الوزارة، في قرارة نفسه، “شركة ذ. م. م”، يحق له بيع بعض أسهمها وتوريثها وإهداؤها لمن أراد. وخذ الإعلامي الذي يسعى، عبر تزوير الحقائق والمعلومات، إلى عرقلة لجان التحقيق المشكلة للبحث في فساد “العهد البائد الفاسد”، وخذ وخذ وخذ…
والأمر ليس مقصوراً على الأشخاص بل يتعداه إلى المؤسسات، وأهمها جمعيات النفع العام التي تحول بعضها إلى قفازات يرتديها اللصوص لإخفاء بصماتهم من على خزانة الدولة. وأرجو أن تتلفتوا يميناً ويساراً يرحمني ويرحمكم الله قبل أن تسألوني: “أيّها تقصد؟”.
وأحسب أن على الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام والتجار الشرفاء وكل ذي قدرة أن يَصدقوا مع أنفسهم قبل أن يصدقوا مع الناس، وأن يجيبوا، وهم في الغرف المغلقة، عن السؤال الأهم: “هل انخفض معدل الولاء للوطن بين المواطنين؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هو السبب وما الحل؟”، أكرر أتمنى عليهم أن يجيبوا عن السؤال بصدق كامل، والصدق أحياناً أشد إيلاماً من ضرب الرأس بالفأس، وأتمنى قبل ذلك وبعده أن يتركوا الكليشيهات المعتادة: “نحبها بغبارها وبكوسها وبطوزها” وبقية كليشيهات الترالاللي.
ولا أظنني سأقتنع بسهولة، ولا حتى بصعوبة، إن ادعى أحدهم أو زعم أن الكويتيين لا يعانون شحاً في الولاء لوطنهم، و”مابون شيء” كما يقول اللبنانيون، فنظرة واحدة إلى أي دولة أوروبية غربية أو جنوبية (أي دولة هناك، أغمض عينيك وضع أصبعك على أي دولة) ومقارنة مسؤوليها بمسؤولينا ونوابها بنوابنا وتجارها بتجارنا وإعلامها بإعلامنا وشعبها بشعبنا، سيثبت بما لا يدع حاجة إلى شهود أربعة أن النتيجة تُبكي الحجر قبل البشر.
الشهر: مارس 2012
وضحك التنمية كالبكاء
اعتقد أن البعض سيكتفي من مقالي هذا بعنوانه، بعد أن سئم كثيرون من تكرار قراءة وسماع كلمة تنمية، وبعد أن فشلنا في تحقيق أي تقدم ملموس، وضاعت فرص كثيرة مع وجود كل هذه الطاقات البشرية المعطلة والثروات النقدية المكدسة، ويحدث ذلك بسبب غياب الرؤية، والعجز الواضح في آلية اتخاذ القرار، والتناحر السياسي بين مختلف القوى، وقد رأينا كيف تعامل الوزراء مع خطة التنمية، فأكثرهم سلطة وقدرة نالت منه طموحاته المالية والسياسية، وأبعدته عن الخطة وفلسفتها، أما قبل آخرهم فربما كان الأفضل للتصدي للتنفيذ، ولكن الفساد السياسي أجبره على الاستقالة مبكرا، وربما رحل بعد اكتشافه لصعوبة تحقيق امر جدي في ظل اللاسياسات! ثم جاء الوزير الحالي، وامتلك قدرا من الشجاعة ليعترف أن هناك اخفاقات وهفوات، ولكنه وقف عند هذا الحد. وفي تصريح له على هامش ورشة عمل سبل تعزيز مستويات الإنجاز، (القبس 7/3)، أورد «الغرائب» التالية: أولا، أنه ينتظر أن يقر مجلس الأمة خطة التنمية الثانية، قبل نهاية السنة! يعني يأمل في إقرار، وليس تنفيذ اي جزء منها، بعد تسعة اشهر! وقال إن الرغبة «جامحة» لدى الجهات الحكومية لتنفيذ الخطة! ويا ليته استعمل كلمة أخف من «جامحة»، فهذه «قوية وايد». وقال إن البناء الأساسي في الخطة يعتمد على بناء الإنسان، وليس الإنشاءات! وهنا أريد منه، ومن زملائه دليلا واحدا على إيمان اي منهم بصحة هذا الكلام! فالحكومة «يا دوب» تلحق على حل قضايا الإضرابات ودفع الرواتب، ومراجعة الكوادر، وتعديلها بالزيادة، وزيادتها بالتعديل، وإعادة النظر في أجور العاملين في العام والخاص، وتعديل ما عدل منها قبل التعديل السابق للتعديل الأخير، ومواكبة الزيادات المطلوبة، والتأكد من أنها تتماشى مع خطة تعديل هيكلية الرواتب والزيادات والمنح!
أما الأمين المساعد للتخطيط، حمد مناور، فقد شرح، على هامش الورشة نفسها، آليات وضع خطط التنمية، وأن هناك 14 مرحلة سيتم تنفيذها في المتابعة مع الجهات المعنية، وأن الخطوة الأولى تكمن في مراجعة وتقييم «نماذج» المشروعات، والتنسيق مع الجهات الرئيسية للمشاركة في «إعداد النماذج»، وعقد الاجتماعات التحضيرية، ثم التنسيق مع الإدارة المختصة لإدخال البيانات آليا في «الفترة المقبلة! يعني لانزال في مرحلة الدراسة ووضع الخطط والمراجعة ووضع النماذج وإدخال البيانات، وكل ذلك في الفترة المقبلة، التي قد تطول إلى الأبد، علما بأننا سمعنا من أكثر من وزير أن نسباً عالية من الخطة قد تم الانتهاء منها! أما الأمين المساعد الآخر في التخطيط يحيى العقيلي، فقد كان أكثر وضوحا وصدقا، حيث قال إنه رصد 1419 معوقا واجهت الخطة خلال «فترة التنفيذ»، وان «بعض» الجهات جاوزت المشكلات عبر 1023 مقترحا! وأن اكبر المعوقات تعلق بطول الدورة المستندية! وهنا أعتقد أنه من الأفضل لنا كدولة التركيز على كسر الأرقام القياسية العالمية في الفوز بمسابقات أجمل النوق والماعز، وأكثر بلد يحقق وفيات من حوادث السيارات، والبقاء لأطول فترة في ذيل قائمة الدول النفطية المتخلفة، وتسجيل أكبر عدد في حالات الضرب بالسكين نتيجة «الخز والخز المضاد»، فهذه أسهل بكثير من مسؤولية التصدي لخطة «تخب علينا»!
أحمد الصراف
محمد حسني ومحمد حسنين
كتاب آخر مليء بالجحود والحقد والكذب والافتراء يصدره الكاتب «المزمن» محمد حسنين هيكل الذي أعلن اكثر من مرة اعتزاله الكتابة، الا انه يصر حتى في هذه الجزئية على الا يصدق فيرفض ان يختفي ليرتاح ويريح الآخرين من شرور كتاباته- التي اختص بها هذه المرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك-ولقاءاته التي لم يبق حقيقة تاريخية في تاريخ مصر والمنطقة العربية لم يزيفها ويعكس الوقائع والحقائق فيها.
***
وقد سبق للكاتب الجاحد هيكل ان اثنى واستفاد من عهد الملك فاروق حيث كان يرأس تحرير صحافة مجموعة اخبار اليوم الاكثر موالاة للملك وحصد جوائزه ثم انقلب عليه شر منقلب مع لحظة خروج يخت «المحروسة» الملكي من المياه الاقليمية المصرية وادعى انه كان يشرب الخمر ويزني بالنساء وهي افتراءات واكاذيب انكرها اصدقاء وأعداء الملك فاروق على حد سواء.
***
وما ان وصل البكباشي جمال عبدالناصر للحكم بعد سنتين من حركة الجيش حتى اصبح هيكل الأب الروحي له يديره ويوجهه كيفما شاء فيرسم له سياساته الخارجية المهلكة ويخطط له معاركه العسكرية المدمرة ويحولها ضمن المنهاجية الغوبلزية في الاعلام إلى انتصارات باهرة، وكان يعامل عبدالناصر كالطفل القاصر فيكتب له خطبه المحرضة التي أوصلته الى توريطه في نكسة 67 واساءت لعلاقاته مع جميع الدول العربية والاسلامية ومع المعسكرين الغربي والشرقي على حد سواء، وما ان توفي عبدالناصر وقبل ان تجف تربته فتح هيكل باب الهجوم عليه الذي لم يقفل عبر مقال «عبدالناصر ليس اسطورة» وما اجمل وفاء الصديق لصديقه!
***
وواصل هيكل عمله كوزير للارشاد والاعلام في عهد الرئيس انور السادات وسهل له عملية الانقلاب على شركاء عبدالناصر الكبار والسائرين على نهجه امثال شعراوي جمعة ومحمد فوزي ومحمد فائق وسامي شرف وغيرهم ولم يمس السادات بكلمة ابان حياته خوفا من ان «يفرمه» ولكن ما ان قتل في حادثة المنصة حتى اصدر كتابه القميء «خريف الغضب» الذي طعن به في والدة السادات وعائلته بصورة مهينة، فأصبح السادات محبوب الشعب المصري حتى اليوم.
***
اما في عهد مبارك الذي بدأ يومه الاول بإطلاق سراح هيكل من السجن واستقباله وصحبه في القصر الجمهوري فقد استفاد هيكل رجل كل العصور من عهد الثروة كما استفاد من حقبة الثورة حتى بلغت ثروته الخاصة التي يديرها ابناه ما يتجاوز 15 مليار دولار (مجموعة اصول شركتي هيرميس والقلعة) ولم يقل احد لابناء «الجورنلجي» من اين لك هذا ؟ في وقت يرمى ابناء رئيس الجمهورية في اعماق السجون!
***
آخر محطة: بودنا ان يضع مؤرخون منصفون ما عمله محمد حسني لبلده في كفة وقد كان احد قادة نصر 73 ومهندس عملية اعمار مصر الكبرى، وما عمله محمد حسنين من تسويق لعمليات القمع والديكتاتورية في الداخل، وتبرير للهزائم العسكرية والسياسية في الخارج.
التعليم.. التعليم والتعليم
جلس الضيوف، بعد انتهاء العشاء، يتبادلون الحديث، فالتفت رئيس شركة كبيرة إلى معلمة مدرسة، وكان الحديث قد اتجه إلى مستوى مخرجات المدارس، وقال لها: لا أدري ما الذي يمكن أن يتعلمه طفل من شخص وجد ان أفضل خياراته في الحياة هو أن يصبح مدرسا؟! وأنت يا سيدتي كم تكسبين من عملك؟ فنظرت إليه هذه بهدوء وقالت: حسنا، دعني أخبرك، أنا أجعل الطفل يعمل بأكثر مما يعتقد أن بإمكانه القيام به، وأنا أجعل طلبتي يجلسون وينصتون إلي لأربعين دقيقة أو أكثر في الوقت الذي ليس بإمكان والديهم دفعهم للجلوس لخمس دقائق من دون حركة، وأن يبقوا لساعات بغير هاتف نقال أو «آيباد»، أو لعبة إلكترونية، أو مشاهدة صور متحركة أو فيلم سخيف لا يصلح لأعمارهم. وتريد أيضا أن تعرف كم أكسب؟ أنا أكسب من دفع الأطفال إلى أن يتساءلوا بطرح الأسئلة، وان يعتذروا، بصدق، إن أخطأوا، وأن يحترموا غيرهم، وأن يتحملوا المسؤولية في واجباتهم وتصرفاتهم. كما أعلمهم الكتابة من غير لوحة مفاتيح، وأعلمهم القراءة والقراءة والقراءة، وأن يستخدموا عقولهم في الرياضيات من دون آلة حاسبة، وأسعى إلى أن أجعل فصلي مكانا آمنا، وأن أجعلهم يدركون أنهم إن نجحوا في الاستفادة من قدراتهم وامكاناتهم، وعملوا بإخلاص، فإنهم حتما سيحققون النجاح. وهنا سكتت المدرسة لبرهة وأكملت: وعندما يحاول البعض الحكم عليَّ من خلال ما أكسبه من مال، وأنا التي لا أعتقد أن المال هو كل شيء في الحياة، فإنني أرفع رأسي عاليا، ولا ألتفت إلى ما يقال، لأنه كلام جهلة، وإن كنت مصرا يا سيدي على معرفة ما أكسب، فإنني أكسب من إحداث الفرق في حياتكم جميعا، فأنا التي أعدّكم لأن تصبحوا رؤساء شركات ورجال أعمال ناجحين وأطباء ومهندسين مميزين!
وهنا خيم الصمت على الجميع، ولم ينبس مدير الشركة الكبيرة بحرف!
ولو قام وفد صحفي من القبس بطلب الاجتماع بشريحة عشوائية من أعضاء جمعية المعلمين في مبناهم، والاستماع إلى أفكارهم عن كيفية تطوير التعليم ورفع شأنه، فما الذي سيسمعه من الغالبية، وهذا ما جربته شخصيا في أكثر من لقاء: زيدوا رواتبنا وشوفوا شنسوي! وسيصدم الوفد أيضا من حالة فوضى المرور حول وداخل مبنى الجمعية، ومخالفته لكل القواعد، وسيتساءل عن الكيفية التي يمكن فيها لمن لا يعرف النظام أن يعلم ابناءنا النظام!
***
• ملاحظة:
كعادتنا كل شهر، فإننا سنتغيب عن البلاد والغبار لفترة ثلاثة اسابيع بين أمطار ماليزيا، أما المقالات فسيستمر هطولها!
أحمد الصراف
منتدى المجتمع المدني
تابعت باهتمام آراء النواب وتعليقاتهم على مؤتمر المجتمع المدني، والمزمع عقده في الكويت في الأيام القليلة المقبلة تحت إشراف الشيخ د. سلمان العودة، واستغربت رفض عدد من النواب لإقامة هذا المنتدى في الكويت! حيث انعقد للمرة الأولى في قطر، ثم البحرين، وهذه السنة في الكويت.
ووفق ما توافر لدي من معلومات ان هذا المنتدى يختار موضوعاً عاماً، يكون عنواناً لمؤتمره السنوي، وان موضوع هذا العام هو «مؤسسات المجتمع المدني ودورها في المجتمع». تابعت تعليقات الرافضين وحججهم في رفض انعقاد المؤتمر، فوجدت أحدهم يذكر ان من بين ضيوف المؤتمر خصوما سياسيين للشقيقة المملكة العربية السعودية، وهذه حجة مردود عليها، فجميع المشاركين السعوديين قادمون من بلادهم، ويشاركون في الأنشطة المتاحة هناك من دون مشاكل، إذن اللعب على وتر الحرص على مشاعر أشقائنا في المملكة (مأخوذ خيره)!
حجة أخرى سمعتها من أحدهم، وهي أن بعض الضيوف كانوا ضد الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم! وهذا أمر غريب، فلم يتخذ أي منهم مثل هذا الموقف! وان كان المقصود الشيخ سلمان العودة نفسه، فموقفه كان ضد تواجد القوات الأجنبية في أراضي المملكة، وهذا الموقف وان كنا في الكويت لا نستسيغه ولا نتقبله ونرفضه، إلا أن هذا الرأي لا علاقة به بتأييد العراق في غزوه أو عدائية للكويت في موقفها! وهذا كان موقفاً سياسياً ضد الأميركان، فما علاقة ذلك بمؤتمر دولي يعقد في الكويت؟ لو طبقنا هذه القاعدة، ورفضنا كل من كان له موقف سياسي يختلف مع رؤيتنا للأحداث، لما وجدنا واحداً ندعوه للمشاركة في مؤتمراتنا وندواتنا.
الغريب ان أول من أثار اعتراضه على المنتدى، معلناً حرصه على مشاعر اخواننا في المملكة هو محمد الجويهل، وأيده في مسعاه نبيل الفضل، ثم توالت اعتراضات النواب الأفاضل؛ العمير والمناور وهايف! هذا مؤتمر أيها الأفاضل.. لا يجوز أن نطالب بإلغائه بسبب ان من بين ضيوفه من له مواقف سياسية لا نتقبلها! لو كان من بينهم من له خصومة واضحة مع دين الله، أو فعل فعلاً فيه استهتار بدين الله ورسوله، لوجدنا مبرراً لذلك، لكن أرفض انعقاد المؤتمر، لأن من بين المدعوين من له موقف سياسي! فهذا أمر مستغرب!
* * *
• الإضراب
أتمنى ألا يتم نشر هذا المقال، إلا وقد انتهى إضراب الجمارك والطيران المدني وموظفي «الكويتية»، والذي أحدث ضرراً بالغاً في جميع المجالات.
الإضراب حق مشروع.. لكن كما ذكر د. المقاطع يجب ألا ينشأ عنه ضرر بالغ بالمصلحة العامة، ويجب ان يكون متدرجاً وعلى مراحل. الخطأ في نظري يرجع إلى سياسة الحكومة السابقة في معالجة الإضرابات، مما نتج عنها هذا الوضع الكارثي.
لا يهلك الذيب.. ولا تفنى الغنم.. قاعدة نحتاجها في إيجاد مدخل لحل هذه المعضلة، لذلك أتمنى تدخلا حكيما من رئيس الحكومة يضع حداً لهذه المأساة، وللحديث بقية بإذن الله.
أصل اللغات.. وأصعبها
ورد بحث طريف في الإنترنت تعلّق بأكثر اللغات صعوبة في التعلم، ومن وجة نظر أوروبية غربية بحتة. وبالرغم من بذل علماء اللغات والآثار جهودا كبيرة في معرفة متى وكيف بدأت اللغات البشرية بالتكون، فإن هناك شبه إجماع على صعوبة البحث في هذا العلم، الذي تعرّض للتبدل والتطور كأي كائن حي. وبالرغم من ادعاء كثيرين بأن هذه اللغة أو تلك أكثر صعوبة من غيرها، فإن الحقيقة أنه ليست هناك لغة سهلة، فلكل لغة خصائصها، وهناك عناصر معينة تحدد تعقيد أو صعوبة لغة ما مقارنة بغيرها، كقربها أو بعدها عن اللغة الأم للمتعلم، ولا توجد بالمطلق لغة سهلة، ولكن بالتدقيق أكثر نجد أن أصعب لغات العالم هي خمس، وترتيبها تصاعديا كالتالي: أولا، الهنغارية، وتأتي بعدها الأخريات، وتكمن صعوبتها ليس فقط في وجود كلمات مؤنثة، وأخرى مذكرة، كما في العربية والفرنسية، بل وفي وجود كلمات محايدة، لا مذكرة ولا مؤنثة. كما أن فيها سبع طرق لتصريف الأفعال. وتعتبر الهنغارية لغة مستقلة بذاتها ولا ترتبط أو تتقاطع مع أي لغة أخرى، وغير معروف أصلها، كما هو حال الإيطالية والفرنسية والإسبانية، التي تعود الى اللاتينية. ثانيا: تتفوق اللغة الكورية عليها صعوبة، وسبب ذلك يعود للكيفية التي يتم تكوين الجمل فيها، وطرق النحو وتصريف الأفعال، وهذا يجعلها صعبة للأوروبيين بالذات. كما أن كتابتها، المشتقة من الصينية، تجعلها صعبة أيضا.
ثالثا: اليابانية، وتأتي في درجة أعلى من الصعوبة، وذلك لكونها مماثلة للغة الصينية، حيث تتطلب معرفة وحفظ آلاف أشكال الكتابة، وتعلم طرقها الثلاث، إضافة الى طريقتي تكوين المقاطع فيها. ثم تأتي الصينية في المرتبة 4، وصعوبتها في كونها لغة نغمية يتغير فيها المعنى مع تغير النغمة، إضافة إلى عدد حروفها الكبير وتعدد أشكال الكتابة فيها. ثم تأتي اللغة الأكثر صعوبة في العالم وهي العربية، وتقف على القمة في صعوبة التعلم بالنسبة للأوروبيين وغيرهم من دول شرق آسيا. وصعوبتها تعود بالدرجة الأولى لبعدها عن أي لغة أوروبية، وافتقار كلماتها لحروف العلة، وهذا يصعب قراءتها بشكل كبير. وقد طالب كثيرون بتغيير طريقة كتابتها وتضمينها حروف علة أكثر، بدلا من التشكيل، فكلمة «كتب» مثلا يمكن أن تعني فعلا واسما في الوقت نفسه، وتحديد كيف تلفظ وما تعني يمكن استنتاجهما من سياق الجملة، أو بالتشكيل.
أما عن أكثر اللغات غنى في الكلمات فإن الإنكليزية، بفضل ما أدخله الأميركيون عليها من كلمات جديدة في علوم الفضاء والطب والاتصالات والكمبيوتر، الأغنى بعدد المفردات، ولكن الأمر يصعب ويصبح أكثر صعوبة عندما نعلم أن اللغة كائن حي يتطور مع الوقت وكلمات كثيرة تموت مع الوقت وترتفع للسطح أخرى شبه ميتة، كما أن هناك كلمات مركبة مثل «قلم رصاص»، فهل هي كلمة واحدة لشيء أم كلمتان منفصلتان؟ وفي الإنكليزية مثلا هناك كلمة Dog وتعني كلب ومثابر وتابع وصبور.. إلخ، فهل هي كلمة واحدة أم 6 كلمات؟ وكيف يمكن تحديد أن كلمة ما، هي إنكليزية أو عربية.. وهكذا؟
أحمد الصراف
ورطة
في غضون 45 يوماً فقط أثبتت كتلة الأغلبية كما تسمى مدى ضحالة رؤاها وسوء تقديرها وقصر النظر، وكأن هذه الكتلة لم تستوعب أنها استحوذت على أغلبية أصوات الناس (باستثناء الفرعيين طبعاً)، فلا سلم للأولويات حسب ما وعدوا به الشارع وتخبط لا مثيل له في ترتيب وتوحيد المطالب.
فنرى جزءاً منهم يدس أنفه فيما لا شأن له فيه كقانوني “الحشمة” و”إزالة الكنائس” وغيرها من ترهات، وغيرهم من نفس الكتلة أصبحت أولويتهم تعديل الدستور بشكل غير دستوري، وطبعاً كل ذلك في ظل صمت رئيس المجلس أو أسير المجلس، إن صح التعبير، أمام كل هذه التعديات على الدستور والدولة، لأن أسير المجلس لم يعد يملك الاعتراض، خصوصاً أن من يسيء للدستور هم من أوصلوه إلى كرسي الرئاسة، ويبدو أن ثمنها سيكون غالياً على الكويت والكويتيين.
عموماً وبعد مرور أكثر من شهر من المجلس شكلت كتلة الأغلبية لجنة تحقيق في الإيداعات المليونية، وطبعا تم احتكار عضوية هذه اللجنة بأعضاء كتلة الأغلبية، وهو الأمر الذي يرسخ ما أقوله بشأن ضحالة رؤاهم وقصر نظرهم المخزي صراحة… وإليكم رأيي.
الأغلبية التي فرضت أسماء لجنة التحقيق بـ”الإيداعات المليونية” وأقرتها هي نفس الأغلبية التي رددت طوال الفترة الماضية أن ناصر المحمد هو المسؤول عن “الإيداعات” وهو الراشي، باستثناء عضو لجنة التحقيق النائب رياض العدساني الذي لم أسمع له رأياً قبل دخوله المجلس حول قضية “الإيداعات”.
وأن تكون الجهة المتهِمة، بكسر الهاء، هي التي تتولى التحقيق في اتهامها، فهذا دليل على الشك في مصداقية اللجنة قبل تشكيلها أصلاً وعدم جدية نتائجها، لأنها لا تملك سوى أن تقدم النتيجة التي أوصلتها إلى المجلس أصلاً.
فماذا لو أثمرت تحقيقاتهم مثلا بأن الراشي هو شخص آخر غير ناصر المحمد؟ فهذا سيعني تلاشي مصداقيتهم تماماً أمام الناس، وهو أمر لن يقوموا به قطعاً حرصاً على صورة “حماية الشعب” التي يسعون إلى الظهور بها.
أما أن تتمخض نتائجهم عن تعزيز الاتهام فستكون دائماً مثار شك واستفهام، فلو كانت كتلة الأغلبية تملك الحصافة بحدها الأدنى لطلبت، بل قاتلت، أن يكون على الأقل ثلث أعضاء اللجنة من الجهة المخالفة لرؤاهم، كي تضفي المصداقية على النتيجة، وإن كانت النتيجة غير ما رددوا طوال الفترة الماضية فبإمكانهم تبرير شفافيتهم أمام الناس.
لقد ابتلينا بكتلة تمثل أكثر من نصف المجلس لم تستوعب الديمقراطية بعد، أعان الله الكويت والكويتيين على ما ستحمله الأيام القادمة منهم.
خارج نطاق التغطية:
حلقة نقاشية ينظمها التحالف الوطني الديمقراطي الليلة في تمام الثامنة مساءً في مقره بالنزهة حول المادة (79) من الدستور يشارك فيها الخبير الدستوري المحايد الدكتور محمد الفيلي والدكتور شفيق الغبرا.
16 حلاً عملياً للمشكلة المرورية
نحن في الكويت احسن من يشتكي وأسوأ من يجد الحلول او يفعّلها متى ما وجدت، لذا نرجو الا تمر الحلول التالية مرور الكرام بل أن يؤخذ فورا بما هو قابل للتطبيق منها حيث اصبحت الحالة المرورية لا تطاق على الاطلاق في البلد والامل مناط بقرار وزير الداخلية:
1 – كمبدأ عام يجب ان تبيع الدولة ارض مجمع الوزارات الواقع في قلب البلد وتبني مجمعا آخر قرب الدائري السابع وفي ذلك فائض مالي للدولة اضافة الى تسببه في انقسام الحركة المرورية صباحا حيث سيتجه موظفو ومراجعو القطاع الخاص الى قلب البلد وموظفو ومراجعو القطاع العام لخارجه (الدائري السابع) والعكس عند الظهيرة.
2 – عند وقوع حادث بسيط يجب الا تتوقف السيارات انتظارا لسيارة المرور بل يجب ان يتم الاتجاه دون عرقلة لاقرب مخفر للحصول على الاوراق اللازمة للتأمين كحال جميع بلدان العالم الاخرى.
3 – يجب ازالة الاشارات المرورية من الدائري الثالث وجعله سالكا ما بين الشويخ الصناعية وما خلفها الى حولي والنقرة والشعب والسالمية وهو ما سيخفض الحركة على الدائري الرابع (شريان الكويت) الى النصف.
4 – زيادة السرعة على طول الدائري الرابع من 80 كم الى 100 كم عدا مرحلة الصعود الى الجسور حيث يجب وضع لوحات توجب خفض السرعة من 100 الى 80 وفي النزول من الجسور من 80 الى 100 وهو مقترح سيخفض الزحام على الدائري الرابع بمقدار 20% ضمن العلاقة المعروفة بين السرعة والمسافة والزمن ومعروف ان تحديد سرعة الرابع بـ 80 هو فقط لمرحلة صعود الجسور فجميع الطرق الاخرى سرعتها من 100 ـ 120 كم.
5 – الاسراع في انشاء هيئة النقل المستقلة التي ستجمع الجهات المعنية بالطرق.
6 – لا توجد طرق بها حارات امان على يمين الشارع واخرى على يساره والافضل تحويل بعض حارات «او جميعها» الى طرق.
7 – رفع اسعار وقوف السيارات في قلب المدن مع تسليم عملية تحصيل العدادات وتسجيل مخالفات الوقوف الى شركات خاصة مختصة وهو ما سيضطر كثيرين الى استخدام المواصلات العامة او المشاركة في السيارات لتغطية الكلفة.
8 – تحسين والارتقاء بالمواصلات العامة..
9 – زيادة كلفة حيازة السيارة كي تضطر العمالة الهامشية لاستخدام المواصلات العامة.
10 – استبدال التاكسي الجوال بمواقف التكاسي الثابتة الموزعة على الاسواق والمناطق.
11 – ربط مخالفات المرور بنظام الهواتف الجوالة بحيث يشعر المخالف بعقوبة المخالفة لحظة حدوثها ثم مضاعفة المخالفة في حال عدم سدادها خلال فترة معينة.
12 – جعل تمديد الدفتر لثلاث سنوات بعد السنوات الثلاث الاولى للسيارة الجديدة كحال كثير من الدول الاخرى كي يرتاح الناس ويتفرغ رجال المرور لاعمال المرور الحقيقية في الشوارع بدلا من تجديد الدفاتر وتحصيل المخالفات.
13 – ازالة كثير من المطبات القائمة في الشوارع كي تصبح سالكة.
14 – وضع سرعات دنيا للطرق السريعة فلا يعقل ان يقود احد سيارته بسرعة 40 كم على الطرق السريعة.
15 – النظر في زيادة اسعار البنزين والديزل للحد من تسكع الشباب في الشوارع وتحصيلا لحقوق الدولة ومنعا لهدر الثروة وجعل سعره قريبا من اسعار الدول الاخرى التي يهرّب البنزين والديزل المدعوم اليها.
16 – جعل الثقافة المرورية جزءا من المناهج الدراسية في المتوسطة والثانوية والجامعة وفرض مثل تلك الكورسات على مخالفي المرور.
السعدون وشكرابورتي
عمل السيلاني شكرابورتي لدي لسنوات، وكان مسؤولا عن الأمن ومراقبا لمركبات النقل، ومشرفا على العمال ومسؤول صيانة المعدات وحفظ سجلات كل المواد غير التجارية، وأمينا على نسخ مفاتيح أبواب المكاتب والمخازن والخزائن والسيارات، وحتى مفاتيحي الخاصة. ولكنه اضطر فجأة للاستقالة والسفر بسبب مرض زوجته، مما اضطرني لتوزيع مهامه على ثلاثة موظفين وتوظيف اثنين آخرين للقيام بما تبقى منها. اتصل بي بعدها بسنوات، بعد ترمله، طالبا العودة للعمل، وقد سرني ذلك، ولكن صعوبات حالت دون حصوله على «الفيزا» بسبب المشاكل التي واجهها مع مسؤولي السفارة في كولومبو، الأمر الذي دفعني للاتصال عدة مرات بـ«الخارجية» وبسفيرنا وقتها في كولومبو، وبعد اشهر ومعاناة وتكاليف وانتظار ممل وصل شكرابورتي، ولكنه كان إنسانا آخر، فقد نال منه موت زوجته وأثر به حادث المرور الذي تعرض له، واصبح ضعيفا وغير قادر على التركيز وكثير النسيان، و«ما يجمعش»! وعلى الرغم من أنني حاولت الاحتفاظ به لأمانته على الأقل، فإنه قص الحق من نفسه وعاد لوطنه حزينا ومات بعدها بعام!
حادثة شكرابورتي ذكرتني برئيس مجلس الأمة السيد أحمد السعدون، فمن الواضح أنه ليس أحمد السعدون الذي كنا نعرف، فقد تكون نالت منه السنون والأحداث الكثير، وأصبح أكثر ميلا للمهادنة. كما أعتقد أنه في الوقت الذي يشعر فيه بالامتنان لمن أوصله للمجلس، إلا أنه امتنان مشوب بالحذر، فهو بالكاد يشعر بالانتماء لهم، فواضح أنه يعوم في بحر غير بحره ويسير في صحراء غير أرضه، فلا هو بالمتطرف دينيا ولا بالمغالي قبليا، وبالتالي يبدو حتميا صدامه مع البعض منهم على الأقل، خصوصا ان وجد أنه لا محالة عائد لقديم ثوبه وسابق جلدته، ولكن من الواضح أن العودة اصبحت أكثر صعوبة بعد دوره الأساسي في التكييف المعيب لقرار المجلس السابق المتعلق بقضية اقتحام مجلس الأمة!
أما مشكلة السيد السعدون الأخرى، التي ترتبط بالأولى إلى حد ما، فتتعلق بنوعية فريقه الحالي والذي مكنه من الوصول للرئاسة، مقارنة بنوعية الفرق السابقة التي أوصلته للمكانة نفسها، وشتان بين الاثنين. فالمآخذ والنواقص التي يشكو منها بعض أعضاء الفريق الحالي تبدو فجة ومعيبة وحتى مؤذية، ولا أعتقد أنها تسره، على الرغم من دورها الحيوي في إنجاحه، وهو آجلا أم عاجلا، سيصطدم بها، إن أراد أن يستعيد نفسه ويحفظ وطنه، فحسب علمي أن أجندة هؤلاء وأهدافهم تتعارض، ولو قليلا، مع حساباته وأهدافه. نعيد ونقول إن شكرابورتي عاد لوطنه، ونتمنى أن يعود أحمد السعدون، على الأقل، لمواطنيه، فهو في وطنه لم يغادره، ونتمنى له عمرا مديدا.
أحمد الصراف
بطلوا ده واسمعوا ده
الجمركيون مضربون عن العمل، والكاتب كتاجر الحرب، يستغل المآسي، لذا سأحرص على نشر كل ما لا ينشر في هذه الفترة التي لا تفتيش فيها.
وأنا مع الجمركيين في إضرابهم، لا من باب الحمية الجاهلية، فلا عِرق يربطني بالجمارك “لا هم بني عمي ولا من خوالي”، ولا من باب المنفعة الشخصية، ولا من باب كره الحكومة، ولا من أي باب قد يفتحه البعض ليتفقد ما وراءه… أنا مع الجمركيين لأن حالهم، مقارنة بأقرانهم الخليجيين، تصعب على نتنياهو وعلى أمية بن خلف، وعلى كل صهيوني وكافر، خصوصاً وهم يشاهدون حكومتهم تستخدم أسلوب “تنقيط المعازيم في العرس” على الدول الأخرى، ذات يمين الخارطة وذات شمالها.
ومع الجمركيين يُضرب موظفو وزارة الداخلية، وموظفو وزارة المالية، وأساتذة الجامعة، ووو، ويضرب كذلك المطر عن الهطول، وتُضرب أرض هذا البلد عن “إنبات العشب ونثر اللون الأخضر المبهج”، وتضرب الابتسامة عن ممارسة عملها على شفاه المارة وعابري السبيل، وتضرب البهجة، وتعينها نقابة الأمل وتساعدها في إضرابها، كما تفعل نقابات موظفي الوزارات بعضها مع بعض، إذا أضربت نقابة تداعت لها سائر النقابات بالسهر والحمى، ويُضرب الإبداع، ويضرب التسامح، ووو، وحده الحسد يلتحق بمقر عمله، وهو حسد من الأعلى إلى الأسفل، أي أن الميسرين يحسدون المعسرين، لا العكس، إضافة إلى بقية ألوان الحسد الأخرى… حفلة.
ولا أسهل ولا أهون من حل مشاكل الإضراب التي انتشرت في جسم الكويت. حلها كطرقعة الأصبع، هكذا. لكن سبباً مخفيّاً يحول بين البلد وحل مشاكله، وهو رغبة البعض، في الحكومة وخارجها، في إشغال الناس بأنفسهم، وما تحت أقدامهم، كي لا يلتفتوا إلى الأمام ويطالبوا ببقية حقوقهم، وما أكثرها.
الأمر أشبه بزراعة الألغام في طريق القوات المتقدمة. والألغام لا تمنع القوات من التقدم، وإن كانت تعطّلها وتلخبط خططها وتشغلها بأنفسها لفترة، قبل أن يتم فتح “ثغرة” تدخل من خلالها القوات وتحقق انتصارها.
ولكل من يتساءل: “لماذا لا يشعر الكويتيون، أو معظمهم الأعظم، بودّ تجاه حكوماتهم المتعاقبة، ولا يثقون بها ولا يصدقونها؟”، أقول: “لأسباب عدة، أتفهها وأسخفها عدم ظهور الناطق الرسمي للحكومة أمام الصحافيين كل أسبوع ليضع الناس “بالصورة”، ويشركهم مع حكومته بالأفراح والأتراح. وأرجو ألا يضحك القارئ إذا علم أن الحكومة، حتى هذه اللحظة، بلا ناطق رسمي، تمشي عارية، سلط ملط، لذلك تتناهشها مخالب الإعلام والنواب والمواطنين، بل والدول الأخرى”.
ولم أضحك منذ فترة كما ضحكت عندما علمت أن وزيراً طلب من موظفي الوزارة الغاضبين ترشيح متحدث باسمهم يمكنه التفاهم معه، باعتبار أن “السالفة مو فوضى”! ولو كنت أنا من بين الموظفين الغاضبين، لاستعنت براقصة من اللواتي يجدن ضرب الكفين بعضهما ببعض، مع إطلاق صوت قبيح يستخدمه “الإسكندرانية الأقحاح”.