اليوم: 21 مارس، 2012

تابعت باهتمام آراء النواب وتعليقاتهم على مؤتمر المجتمع المدني، والمزمع عقده في الكويت في الأيام القليلة المقبلة تحت إشراف الشيخ د. سلمان العودة، واستغربت رفض عدد من النواب لإقامة هذا المنتدى في الكويت! حيث انعقد للمرة الأولى في قطر، ثم البحرين، وهذه السنة في الكويت.
ووفق ما توافر لدي من معلومات ان هذا المنتدى يختار موضوعاً عاماً، يكون عنواناً لمؤتمره السنوي، وان موضوع هذا العام هو «مؤسسات المجتمع المدني ودورها في المجتمع». تابعت تعليقات الرافضين وحججهم في رفض انعقاد المؤتمر، فوجدت أحدهم يذكر ان من بين ضيوف المؤتمر خصوما سياسيين للشقيقة المملكة العربية السعودية، وهذه حجة مردود عليها، فجميع المشاركين السعوديين قادمون من بلادهم، ويشاركون في الأنشطة المتاحة هناك من دون مشاكل، إذن اللعب على وتر الحرص على مشاعر أشقائنا في المملكة (مأخوذ خيره)!
حجة أخرى سمعتها من أحدهم، وهي أن بعض الضيوف كانوا ضد الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم! وهذا أمر غريب، فلم يتخذ أي منهم مثل هذا الموقف! وان كان المقصود الشيخ سلمان العودة نفسه، فموقفه كان ضد تواجد القوات الأجنبية في أراضي المملكة، وهذا الموقف وان كنا في الكويت لا نستسيغه ولا نتقبله ونرفضه، إلا أن هذا الرأي لا علاقة به بتأييد العراق في غزوه أو عدائية للكويت في موقفها! وهذا كان موقفاً سياسياً ضد الأميركان، فما علاقة ذلك بمؤتمر دولي يعقد في الكويت؟ لو طبقنا هذه القاعدة، ورفضنا كل من كان له موقف سياسي يختلف مع رؤيتنا للأحداث، لما وجدنا واحداً ندعوه للمشاركة في مؤتمراتنا وندواتنا.
الغريب ان أول من أثار اعتراضه على المنتدى، معلناً حرصه على مشاعر اخواننا في المملكة هو محمد الجويهل، وأيده في مسعاه نبيل الفضل، ثم توالت اعتراضات النواب الأفاضل؛ العمير والمناور وهايف! هذا مؤتمر أيها الأفاضل.. لا يجوز أن نطالب بإلغائه بسبب ان من بين ضيوفه من له مواقف سياسية لا نتقبلها! لو كان من بينهم من له خصومة واضحة مع دين الله، أو فعل فعلاً فيه استهتار بدين الله ورسوله، لوجدنا مبرراً لذلك، لكن أرفض انعقاد المؤتمر، لأن من بين المدعوين من له موقف سياسي! فهذا أمر مستغرب!
* * *
• الإضراب
أتمنى ألا يتم نشر هذا المقال، إلا وقد انتهى إضراب الجمارك والطيران المدني وموظفي «الكويتية»، والذي أحدث ضرراً بالغاً في جميع المجالات.
الإضراب حق مشروع.. لكن كما ذكر د. المقاطع يجب ألا ينشأ عنه ضرر بالغ بالمصلحة العامة، ويجب ان يكون متدرجاً وعلى مراحل. الخطأ في نظري يرجع إلى سياسة الحكومة السابقة في معالجة الإضرابات، مما نتج عنها هذا الوضع الكارثي.
لا يهلك الذيب.. ولا تفنى الغنم.. قاعدة نحتاجها في إيجاد مدخل لحل هذه المعضلة، لذلك أتمنى تدخلا حكيما من رئيس الحكومة يضع حداً لهذه المأساة، وللحديث بقية بإذن الله.