في غضون 45 يوماً فقط أثبتت كتلة الأغلبية كما تسمى مدى ضحالة رؤاها وسوء تقديرها وقصر النظر، وكأن هذه الكتلة لم تستوعب أنها استحوذت على أغلبية أصوات الناس (باستثناء الفرعيين طبعاً)، فلا سلم للأولويات حسب ما وعدوا به الشارع وتخبط لا مثيل له في ترتيب وتوحيد المطالب.
فنرى جزءاً منهم يدس أنفه فيما لا شأن له فيه كقانوني “الحشمة” و”إزالة الكنائس” وغيرها من ترهات، وغيرهم من نفس الكتلة أصبحت أولويتهم تعديل الدستور بشكل غير دستوري، وطبعاً كل ذلك في ظل صمت رئيس المجلس أو أسير المجلس، إن صح التعبير، أمام كل هذه التعديات على الدستور والدولة، لأن أسير المجلس لم يعد يملك الاعتراض، خصوصاً أن من يسيء للدستور هم من أوصلوه إلى كرسي الرئاسة، ويبدو أن ثمنها سيكون غالياً على الكويت والكويتيين.
عموماً وبعد مرور أكثر من شهر من المجلس شكلت كتلة الأغلبية لجنة تحقيق في الإيداعات المليونية، وطبعا تم احتكار عضوية هذه اللجنة بأعضاء كتلة الأغلبية، وهو الأمر الذي يرسخ ما أقوله بشأن ضحالة رؤاهم وقصر نظرهم المخزي صراحة… وإليكم رأيي.
الأغلبية التي فرضت أسماء لجنة التحقيق بـ”الإيداعات المليونية” وأقرتها هي نفس الأغلبية التي رددت طوال الفترة الماضية أن ناصر المحمد هو المسؤول عن “الإيداعات” وهو الراشي، باستثناء عضو لجنة التحقيق النائب رياض العدساني الذي لم أسمع له رأياً قبل دخوله المجلس حول قضية “الإيداعات”.
وأن تكون الجهة المتهِمة، بكسر الهاء، هي التي تتولى التحقيق في اتهامها، فهذا دليل على الشك في مصداقية اللجنة قبل تشكيلها أصلاً وعدم جدية نتائجها، لأنها لا تملك سوى أن تقدم النتيجة التي أوصلتها إلى المجلس أصلاً.
فماذا لو أثمرت تحقيقاتهم مثلا بأن الراشي هو شخص آخر غير ناصر المحمد؟ فهذا سيعني تلاشي مصداقيتهم تماماً أمام الناس، وهو أمر لن يقوموا به قطعاً حرصاً على صورة “حماية الشعب” التي يسعون إلى الظهور بها.
أما أن تتمخض نتائجهم عن تعزيز الاتهام فستكون دائماً مثار شك واستفهام، فلو كانت كتلة الأغلبية تملك الحصافة بحدها الأدنى لطلبت، بل قاتلت، أن يكون على الأقل ثلث أعضاء اللجنة من الجهة المخالفة لرؤاهم، كي تضفي المصداقية على النتيجة، وإن كانت النتيجة غير ما رددوا طوال الفترة الماضية فبإمكانهم تبرير شفافيتهم أمام الناس.
لقد ابتلينا بكتلة تمثل أكثر من نصف المجلس لم تستوعب الديمقراطية بعد، أعان الله الكويت والكويتيين على ما ستحمله الأيام القادمة منهم.
خارج نطاق التغطية:
حلقة نقاشية ينظمها التحالف الوطني الديمقراطي الليلة في تمام الثامنة مساءً في مقره بالنزهة حول المادة (79) من الدستور يشارك فيها الخبير الدستوري المحايد الدكتور محمد الفيلي والدكتور شفيق الغبرا.
