الجمركيون مضربون عن العمل، والكاتب كتاجر الحرب، يستغل المآسي، لذا سأحرص على نشر كل ما لا ينشر في هذه الفترة التي لا تفتيش فيها.
وأنا مع الجمركيين في إضرابهم، لا من باب الحمية الجاهلية، فلا عِرق يربطني بالجمارك “لا هم بني عمي ولا من خوالي”، ولا من باب المنفعة الشخصية، ولا من باب كره الحكومة، ولا من أي باب قد يفتحه البعض ليتفقد ما وراءه… أنا مع الجمركيين لأن حالهم، مقارنة بأقرانهم الخليجيين، تصعب على نتنياهو وعلى أمية بن خلف، وعلى كل صهيوني وكافر، خصوصاً وهم يشاهدون حكومتهم تستخدم أسلوب “تنقيط المعازيم في العرس” على الدول الأخرى، ذات يمين الخارطة وذات شمالها.
ومع الجمركيين يُضرب موظفو وزارة الداخلية، وموظفو وزارة المالية، وأساتذة الجامعة، ووو، ويضرب كذلك المطر عن الهطول، وتُضرب أرض هذا البلد عن “إنبات العشب ونثر اللون الأخضر المبهج”، وتضرب الابتسامة عن ممارسة عملها على شفاه المارة وعابري السبيل، وتضرب البهجة، وتعينها نقابة الأمل وتساعدها في إضرابها، كما تفعل نقابات موظفي الوزارات بعضها مع بعض، إذا أضربت نقابة تداعت لها سائر النقابات بالسهر والحمى، ويُضرب الإبداع، ويضرب التسامح، ووو، وحده الحسد يلتحق بمقر عمله، وهو حسد من الأعلى إلى الأسفل، أي أن الميسرين يحسدون المعسرين، لا العكس، إضافة إلى بقية ألوان الحسد الأخرى… حفلة.
ولا أسهل ولا أهون من حل مشاكل الإضراب التي انتشرت في جسم الكويت. حلها كطرقعة الأصبع، هكذا. لكن سبباً مخفيّاً يحول بين البلد وحل مشاكله، وهو رغبة البعض، في الحكومة وخارجها، في إشغال الناس بأنفسهم، وما تحت أقدامهم، كي لا يلتفتوا إلى الأمام ويطالبوا ببقية حقوقهم، وما أكثرها.
الأمر أشبه بزراعة الألغام في طريق القوات المتقدمة. والألغام لا تمنع القوات من التقدم، وإن كانت تعطّلها وتلخبط خططها وتشغلها بأنفسها لفترة، قبل أن يتم فتح “ثغرة” تدخل من خلالها القوات وتحقق انتصارها.
ولكل من يتساءل: “لماذا لا يشعر الكويتيون، أو معظمهم الأعظم، بودّ تجاه حكوماتهم المتعاقبة، ولا يثقون بها ولا يصدقونها؟”، أقول: “لأسباب عدة، أتفهها وأسخفها عدم ظهور الناطق الرسمي للحكومة أمام الصحافيين كل أسبوع ليضع الناس “بالصورة”، ويشركهم مع حكومته بالأفراح والأتراح. وأرجو ألا يضحك القارئ إذا علم أن الحكومة، حتى هذه اللحظة، بلا ناطق رسمي، تمشي عارية، سلط ملط، لذلك تتناهشها مخالب الإعلام والنواب والمواطنين، بل والدول الأخرى”.
ولم أضحك منذ فترة كما ضحكت عندما علمت أن وزيراً طلب من موظفي الوزارة الغاضبين ترشيح متحدث باسمهم يمكنه التفاهم معه، باعتبار أن “السالفة مو فوضى”! ولو كنت أنا من بين الموظفين الغاضبين، لاستعنت براقصة من اللواتي يجدن ضرب الكفين بعضهما ببعض، مع إطلاق صوت قبيح يستخدمه “الإسكندرانية الأقحاح”.
اليوم: 18 مارس، 2012
«الرنغا» اليابانية ومدينة الشعر والجمال الإيطالية
في عالم يمتلئ بالنزاعات السياسية والاضطرابات الأمنية والفواجع الاقتصادية، بات الشعر والثقافة والفكر والأدب الدافع الرئيسي للسلام والإشعاع الحضاري الذي يوحد امم الأرض ولا يفرقها، ويعطي مجالا لأرق وأفضل المشاعر الإنسانية للانطلاق والظهور لتحل محل أبغض وأبشع المشاعر كالحقد والبغضاء والكراهية التي تؤدي الى الحروب والكوارث.
***
حضرت خلال اليومين الماضيين في مدينة «فيرونا» الإيطالية الساحرة التي تشتهر عالميا بقصة الحب الخالدة بين روميو وجولييت، فعاليات أكاديمية الشعر العالمي التي يضم مجلس إدارتها كبار الشعراء في العالم والتي يرأسها الأديب الكويتي عبدالعزيز البابطين والتي كان من رؤسائها السابقين الرئيس والشاعر السنغالي الراحل ليوبولد سنغور، وحفل توزيع جوائز مهرجانها الحادي عشر الذي حضره جمع كبير من الشخصيات الأدبية والسياسية الإيطالية والأوروبية والعالمية.
***
وقد حاز جائزة الشاعر «كاتلو» وهو اكبر شاعر لاتيني كل من الشاعر الأديب مونتاني الحائز جائزة نوبل للآداب، والشاعر والدكتور عبدالعزيز الخوجة وزير الثقافة والإعلام السعودي وهو اول عربي يحوز تلك الجائزة الأدبية العالمية الرفيعة المستوى، وقد ألقى الصديق عبدالعزيز البابطين كلمة معبرة جدد من خلالها البيعة للشعر كأمير أمراء الفنون وملك ملوك الإبداع، ومما أوضحه ضمن كلمته كيف كانت ومازالت الصحراء بنقائها وصفائها معينا لا ينضب للشعر العربي، خاتما كلمته بالآية الكريمة: (ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء) لإظهار ان الإسلام دين محبة وسلام يعتمد على الكلمة الطيبة المثمرة للتواصل مع الآخرين.
***
وقد ختم الحفل بعمل أدبي رائع هو إلقاء قصيدة «الرنغا» وهي فكرة للأديب البابطين طلب خلالها قبل عام من أكاديمية الشعر ان تكتب قصيدة عالمية واحدة بلغات مختلفة تدعو للسلام بين الأمم ينظمها كبار الشعراء في القارات الخمس تستوحى من التراث الياباني، وقد شارك في الكتابة والإلقاء كل من عبدالعزيز البابطين من الكويت وياشرو تسموتو من اليابان وناتالي هاند من اميركا وجايا سافج من استراليا ولويجي ناسي من ايطاليا وليبو اوديكا من نيجيريا، وتلا ذلك حفل موسيقي راق مس شغاف القلوب شارك فيه عازفون من عدة دول.
***
وهناك فكرة تدرسها مؤسسة عبدالعزيز البابطين مع شخصيات عربية بارزة في أوروبا، وعلى رأسها الدكتور المثقف محمد نادر عزيزة لخلق جائزة إبداع تقام كل عام في جزيرة صقلية الإيطالية باسم الشاعر العربي ـ الإيطالي عبدالجبار بن حمديس الصقلي المولود في سرقوسة الإيطالية والمتوفى في مايوركا الإسبانية والقائل «ذكرت صقلية والأسى يهيج تذكارها، فان كنت خرجت من جنة فاني أحدث أخبارها»، ونرجو ان يلقى هذا المشروع الواعد الدعم والمؤازرة من الجهات المختصة في الدولة.
***
آخر محطة:
(1) الشكر الجزيل للقنصل العام التونسي في ميلانو الرائع فوزي الورتاني ومساعده علي المحمودي وللدكتور التهامي على الجهد المميز الذي قاموا به إبان إقامتنا في فيرونا، وليس غريبا على الأحبة التونسيين هذا الود والحميمية لإخوتهم في الكويت والشكر موصول لممثل «كونا» في إيطاليا الأخ مهدي النمر.
(2) نغادر اليوم الى بلد الشعر الشابي والتراث القرطاجي والقيرواني والروماني تونس الخضراء للقاء القيادة السياسية هناك.
مرة ثانية وثالثة… وين رايحين؟!
أين سيصب غضب الناس المستهلكين غداً، بعد ثورة الإضرابات التي عمت تقريباً معظم جيوش موظفي الدولة، وأخطرها إضراب نقابة الجمارك والموانئ! هل سيلوم الناس الحكومة التي لم تتفهم مطالب المضربين حين ظلمتهم في توفير زيادات الكوادر، ولم تراع “العدالة والإنصاف” في توزيعها، كما يقول مضربو الجمارك اليوم، أم أن السخط الشعبي القادم سيكون ضد النقابات المضربة، ومعهم النواب المتهمون بالتحريض على الإضرابات! أم أن الإدانة ستكون ضد الفريقين الحكومي والنقابي- النيابي مجتمعين بعد أن تهنا في دوامات الفشل في إدارة أمور الدولة، وأصبحت الأطراف جميعها حكومية أم نيابية تتكسب من الفشل المزمن وتلقي باللوم على الآخر، لتحقيق طموحات سياسية يدفع ثمنها الناس البسطاء.
الدولة الآن تختنق يوماً بعد يوم، فلا تصدير لسلعة النفط اليتيمة، وهو مصدر رزق الدولة الوحيد، ولا استيراد للسلع الغذائية وغير الغذائية التي ستؤلم بشدة التجارة في الدولة، إضافة، وقبل ذلك، الناس المغلوبون على أمرهم في دولة السير على البركة. لكل طرف حججه وأسبابه في أخطر أزمة “حياتية” تواجه الدولة اليوم منذ الاحتلال الصدامي، ولست أبالغ في هذا الوصف، فذكريات الوقوف في طوابير ممتدة أمام الجمعيات التعاونية وتخصيص “ريشن” محدد لكل عائلة من المواد الغذائية مرت علينا بسوادها وقلقها أيام الاحتلال. الحكومة تقول إن مثل تلك الزيادات التي “افتلتت” حبات سبحتها من يوم إقرار زيادة عمال النفط، وقال وزير النفط يومها البصيري في الحكومة السابقة إن مثل تلك الزيادة لن تكلف الدولة ديناراً واحداً! ثم زيادة المعلمين… ثم العاملين في الفتوى “ربما قبل المدرسين”، وبعدها انفتح سيل الكوادر من غير حساب، والتي سترهق ميزانية الدولة في المستقبل، ولم يبالغ الاقتصاديون حين قالوا إن الدولة ستكون عاجزة عن توفير الرواتب بعد نحو ثماني سنوات مالم تبلغ أسعار النفط 300 دولار للبرميل! بينما يؤكد المطالبون بزيادات الكوادر، إنه إضافة إلى غياب العدالة في توزيع الكوادر، فإن تكاليف المعيشة ارتفعت أكثر بكثير من حدود الرواتب، ولم يعد بالإمكان السكوت عن هذا الظلم مع مماطلة الحكومة في توفير أبسط إمكانات العيش الكريم.
ما العمل الآن، فكل فريق “راكب راسه”، والمضربون يقولون إن الحكومة لا تفهم غير لغة الإضراب، والمهم “أنا” وجماعتي مادام الوقر قد أصاب الآذان الحكومية، فلم تعد تسمع شيئاً، ولا تنصت لغير الفعل بالتحرك وشل الدولة بالإضراب. أما الكلام “القوي” من الحكومة بأنها ستستعين بجهازها العسكري للقيام بعمل المضربين، فهذا مجرد كلام “مأخوذة زبدته”، فيبدو جلياً أن جهازها العسكري ليس له الدراية والإمكانيات للقيام بدور موظفي الجمارك وغيرهم. فهذا الجهاز تدرب فقط لقمع المظاهرات، وملاحقة البدون، وإرهاب المغردين، وقمع حرية التعبير في وسائل الإعلام حين تخرج عن طوع قانوني النشر والجزاء بكل موادهما “الدراكونية”، أو حين تصل وشايات المحتسبة الانتهازيين من المزايدين على طرح الجماعات الأصولية إلى النيابة العامة ضد أصحاب الفكر والقلم…!
من جديد أكرر عنوان “وين رايحين”، وماذا سنصنع مع حكوماتنا ونقاباتنا فقد ضاعت الحسبة؟، ولن نقول “الشيوخ أبخص”، ولا نوابنا أبخص، ولا أحد أبخص، فأيام مغبرة أمامكم، وغبارها قد أعمى العقول عن رؤية نور الحقيقة والعدالة.
سنة المجلس والإساءة للتاريخ
ورد في مقال زميلتنا أو زميلنا «الكويتي» في 2/20 التالي: لتستمر احتفالاتكم العام تلو الآخر، ولكن هل كل الذين ينشدون باسم الكويت ويتغنون بها يعرفونها، وهل كتب تاريخ الكويت بشكل كاف، متخصص ومنهجي؟ وهل الاكتفاء بتسجيل الأحداث والشخوص يعطينا تاريخا، أم أن التاريخ يكون بتجميع الصور الشخصية والوثائق في كتاب؟ وقد لفتت هذه التساؤلات نظري، وإلى ما يقوم به بعض «الأكاديميين» من محاولات لـ «مط» بداية نشأة الكويت لبضع سنوات، وكأنها ستضع حدا بين حقنا في الوجود من عدمه، متناسين أن دولا كثيرة تفوقنا قوة ومنعة ولحمة وأفضل منا بكثير، مثل سنغافورة، وغيرها، والتي لا يتجاوز تاريخها وكل وجودها المائة عام، أصبحت بالرغم من ذلك واحدة من أفضل اقتصاديات العالم، وأكثرها استقرارا بفضل ديموقراطيتها واستقامة أنظمتها الإدارية والقضائية والسياسية ونظافتها، علما بأن شعبها يتكون من ثلاثة أعراق متنوعة في دياناتها ولغاتها وثقافاتها، فبينهم هنود هندوس، وصينيون بوذيون، أو لا دينيون، وملاويون مسلمون! وبالتالي العبرة ليست بطول تاريخ بلد ما وعرضه، بل بما يمثله للعالم من اتحاد ومنعة وكرامة، ومدى تمتع مواطنيه بالحرية والكرامة وبخيرات وطنهم، ومشاركتهم في الحراك الإنساني العالمي.
نعود لمقدمة المقال ونقول ان جهود غالبية المهتمين بتاريخ الكويت، وأكثرهم يعتبرون انفسهم معنيين بالأمر بحكم القدر، تجنبوا، لأسباب معروفة، التطرق بإسهاب لفترة مهمة، بالرغم من قصرها، وهي فترة تأسيس أول مجلس أمة تشريعي في الكويت، والتي لم تستمر لأكثر من ستة أشهر، أكتوبر 1938 – مارس 1939 (2 جمادى الأولى 1357 – 25 شوال 1357)، بعد قرار الشيخ أحمد الجابر، حاكم الكويت وقتها، حل المجلس! ويعتبر الكتيب الذي أصدره المرحوم خالد سليمان العدساني، سكرتير ذلك المجلس، عام 1947 بعنوان «نصف عام للحكم النيابي في الكويت» المصدر الأكثر دقة لوصف تلك المرحلة، وما صاحب تأسيس المجلس من أحداث جسام. كما تطرق فيه للظروف التي دفعت الشيخ أحمد الجابر لحل المجلس، الذي كان يرأسه الشيخ عبدالله السالم. يتكون الكتيب من 50 صفحة تقريبا، وطبع عام 1978 في مطابع «فهد المرزوق الصحفية»، وتصدره الإهداء المميز التالي: مولاي صاحب السمو أحمد الجابر الصباح. في عهدك السعيد المجيد بدأت هذا الإنشاء الرائع الفريد، فلئن حالت دون اتمامه الظروف، فلقد اقترن على كل حال جلا ذكره بجلال اسمك، واتسعت لمداه بوادر طيبة من رحابة صدرك وسعة حلمك فإذا نظرت إليه نظرة العطف والرضا وجدت انه بهما يقين. كما يوجد كتاب آخر ينسب للشخصية نفسها بعنوان «مذكرات خالد سليمان العدساني»، ومكون من 141 صفحة ويحتوي على تفاصيل اكثر عن تلك المرحلة، ومراجعتي لوزارة الإعلام بينت أنه غير مدرج ضمن قوائم المنع. ومساهمة منا في اماطة اللثام عن جزء مهم من تاريخ الكويت، بالرغم من تعرض بعض مواد المذكرات بالنقد الشديد لمواقف البعض ولجماعة انتمي لها، وليس في ذلك ما يسيئني شخصيا طالما أنه جزء من تاريخ وطني، فإنني أعرض إرسال النصين بالإنترنت لمن يرغب.
أحمد الصراف
لماذا «البدون» محبطون؟
طوال اكثر من نصف قرن لا تزال قضية «البدون» في مربعها الاول، اي لم تغادر حيز اللجان التي شُكلت لتكون مقبرة لأي حل. فالنظرة لــ«البدون» لا تتعدى كونهم يدا عاملة رخيصة يستفيد منها التاجر، وركيزة مهمة للجيش والامن تستفيد منها الدولة، ولكنها ترفض منحهم حق المواطنة، لان ذلك ــــ في نظر من يملك القرار او القريبين منه ــــ يشكل خطرا على النسيج الاجتماعي ويزيد من الأعباء المالية على الدولة!
وعودة الى عنوان المقال، أسباب الاحباط كثيرة:
– ان الحكومة التي كانت مسؤولة عن تطبيق قانون تجنيس الألفين سنوياً من «البدون» استغلت هذا القانون في تجنيس الوافدين تحت مفهوم الخدمات الجليلة، مع العلم بان القانون كان لحملة احصاء 65 من «البدون»، فكيف يثق «البدون» بمن اغتصب حقهم وأعطاه لغيرهم؟
– ان وعود الحكومة بالتجنيس والحقوق المدنية كانت ابر بنج تعودت عليها أجساد «البدون» واذهانهم، فلم تعد تؤثر فيهم وباتوا لايصدقونها. وان الوعود التي تأتي باوامر عليا في اكثر من مناسبة لا تنفذ!
– ان حل قضية «البدون» يعرفه الجميع ولم يعد خافيا على احد، ولي الشرف ان اكون من اوائل من طرح هذا الحل في مجلس الأمة قبل اكثر من خمسة عشر عاما، وهو التصنيف الذي ذكر أخيراً في اكثر من مناسبة، لكن الواضح ان هناك من لا يريد لهذه المعضلة ان تحل! حتى وصل «البدون» الى الجيل الخامس ولا حل لهم!
– ان اسناد حل القضية الى اشخاص عُرف عنهم محاربتهم لفكرة تجنيس «البدون» او ان يكون التجنيس جزءا من الحل هو من اسباب تأخير الحل.
– الآن مطلوب حل انساني سريع وفوري لهذه الفئة يسير بالتناوب مع الحل الجذري الذي ذكرناه، ان كنا نريد تحسين صورة الكويت في المحافل الدولية ونظهر للعالم باننا دولة حضارية.
ختاما، لا بد من ان اشكر الاخ صالح الفضالة على اسلوبه في العمل في جهاز «البدون» والذي يظهر جدية غير مسبوقة لحل هذه المعضلة، لكن يبقى على ابو يوسف ان يدرك انه يتعامل مع جهات عدة، فيها ممن ذكرنا من خصوم حل قضية «البدون» الكثير!
قال صلى الله عليه وسلم «الظلم ظلمات يوم القيامة».