شهر

– المطالبة وإقرار إلغاء حفلات “هلا فبراير”. المادة (14) من الدستور… “ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي”.
– المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي لتكون الشريعة المصدر الوحيد للتشريع. المادة (175)… “لا يجوز اقتراح تنقيح الدستور ما لم يكن التنقيح خاصاً بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة”.
– المطالبة بإغلاق أي نشاط تجاري يسوّق منتجات لعيد الحب. المادة (18) من الدستور… “الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون”.
– المطالبة بإزالة الكنائس. المادة (35) من الدستور… “حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب”.
– المطالبة بأن تدفع الدولة من الأموال العامة فوائد قروض المواطنين للبنوك أيا كان سبب القرض. المادة (17) من الدستور… “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”.
– المطالبة بأن تفرج النيابة عن متهمين في قضايا مختلفة. المادة (163) من الدستور… “لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل”.
– المطالبة بإغلاق وسائل إعلامية. المادة (36) من الدستور… “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
– عدم التطرق إلى تقصير الدولة في قطاع الرياضة وتمرد بعض أبناء الأسرة على القانون رغم الخروج من تصفيات كأس العالم. المادة (10) من الدستور… “ترعى الدولة النشء وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي”.
تلك هي محصلة 30 يوماً من عمر المجلس الجديد ومدى تعارض تحركات أعضائه مع دستور الدولة ونظامها الأساسي العام. مع التنويه أن عمر مجلس الأمة الكويتي هو 4 أعوام أي 1460 يوماً.
خارج نطاق التغطية: تعدى على القانون مدة تفوق العامين واحتل مرفقاً عاماً مدة تفوق العام، وأنهى مسيرة جيل شاب كامل كان يطمح إلى تمثيل الكويت أفضل تمثيل، ولم يحترم النصوص ولم يقدّر أن القانون فوق الجميع ولم تحاسبه الحكومات المتعاقبة، ولم يجرؤ نائب إلى اليوم على التعرض لطلال الفهد ووقف تلاعبه بسمعة الكويت، حتى دكتور عبيد لم يتكلم!