احمد الصراف

حلول سلفية لأزمات اقتصادية

يعتبر أبو اسحق الحويني نجما تلفزيونيا، شهيرا، وله عدة برامج تلفزيونية وحضور ومئات الإطلالات على أكثر من قناة تلفزيونية، كما يساهم في تشكيل الرأي العام من خلال أحاديثه وفتاويه، التي ساهمت بفاعلية في نجاح الكثير من أعضاء البرلمان المصري الجديد، وخاصة من السلف. ولد الحويني عام 1956 في قرية حوين في مصر، وكان والده متزوجا من ثلاث نساء، وتلقى تعليما عاديا قبل أن يستقر في قسم اللغة الاسبانية في جامعة عين شمس، وليسافر إلى اسبانيا مع طموح وأحلام، ولكنه عاد منها غير راض. ويقال ان حياته انقلبت بعد قراءته لكتاب للداعية «الألباني»، ولم يكن لديه قبلها أي اهتمامات بـ«العلوم» الشرعية، ومطالعته للكتاب بيّنت له ان ما يفعله الناس في الصلاة وما ورثوه عن الآباء يخالف السنة الصحيحة! ومناسبة الحديث عن أبو اسحق تأتي من الأهمية التي أصبح هو وغيره من الدعاة السلفيين يمتلكونها، وأنه من الفئة التي ستحكمنا، وإن بطريقة غير مباشرة، في المقبل من الأيام، وبالتالي سيؤثر فكرهم في حياتنا، شئنا أم ابينا.
ولمعرفة «خطورة ما يدور في رأس مثل هؤلاء» تعالوا نقرأ نص حديث تلفزيوني للحويني يشرح فيه الطريقة التي ستعالج بها الحركة السلفية الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر وغيرها.
يقول الحويني: «.. نحن في زمان الجهاد، والجهاد في سبيل الله متعة، والصحابة كانوا يتسابقون عليه، والفقر الذي نحن فيه سببه اننا تركنا الجهاد، ولو كل سنة نغزو مرة أو مرتين وثلاثاً فسيسلم ناس كثيرون في الأرض، والذين يرفضون هذه الدعوة نغزوهم ونقاتلهم ونأخذهم أسرى، ونأخذ اموالهم وأولادهم ونساءهم، وكل هذه عبارة عن حلول، فكل مجاهد سيعود من الجهاد و«جيبه مليان»، وسيرجع ومعاه ثلاث أو أربع من الرقيق، وثلاث أربع نسوان، وثلاث أربع اولاد(!)، ولو ضربنا كل «راس» بـ 300 درهم أو دينار سنجد عندنا مالية كويسه! مقابل ذلك لو ذهبنا للغرب للعمل هناك أو لصفقة تجارية، فعمرنا ما نحلم بالأموال دي، وكلما صعبت أحوالنا نأخذ «راس» ونبيعه ونفك ازمتنا (المالية)»!

أحمد الصراف

آخر مقالات الكاتب:

عن الكاتب

احمد الصراف

إدارة الإعمال – جامعة الدول العربية – بيروت 1974 / الدراسات المصرفية والتدريب في بنك باركليز – لندن 1968 / البنك الوطني في فيلادلفيا – فيلادلفيا 1978 / الإدارة المصرفية – كلية وارتون – فيلادلفيا 1978
email: [email protected]

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *