عادل عبدالله المطيري

ثورة وزير التربية!

«التربية» تعد من أهم وزارات الدولة، منها تبدأ التنمية الشاملة وإليها تنتهي، حيث إنها تعنى بثروة البلد الحقيقية، فلا قيمة لتنمية مادية لا تهدف لبناء الإنسان نفسه قبل أن تنمي محيطه المادي، فالجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي هي عصب التنمية، ويجب أن تكون على رأس أولويات الخطة التنموية، هناك العديد من مناطق الكويت بحاجة ماسة إلى مدارس، كما أن مناهج التدريس يجب أن تتطور، فبعضها جدا صعب ولا يتناسب مع أعمار الطلبة وقدراتهم، فمثلا مقرر الرياضيات للصف السابع به مسائل إحصائية أكثر تعقيدا مما يدرس لمادة الإحصاء في جامعة الكويت.

يجب أن تتدرج المناهج وفق خطط مدروسة من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، وبذلك لا تكون هناك مرحلة أو صف معين تكون به الجرعة التعليمية عالية جدا فتربك الطالب وولي أمره، لذا يجب مراجعة مستوى الامتحانات من لجنة فنية محايدة من جامعة الكويت ومعالجتها كما وعد الوزير، بعد تكرار احتجاج الطلبة وأولياء أمورهم على صعوبة الامتحانات.

والمعروف أن المرحلة الثانوية في العالم لا يتعداها الا الطلبة المتميزون ناهيك عن الحصول على نسبة فيها.

وعلى العموم يجب أن تتناسب مناهج الثانوية مع امتحاناتها، لا مانع من أن تكون المناهج غنية بالمعلومات والمهارات وبالتالي تكون الامتحانات صعبة على قدر تلك المناهج، ولكن أن تكون المناهج بسيطة والامتحانات غاية بالصعوبة، هنا يكمن الخطأ.

ان نتائج الثانوية العامة للسنة الماضية وما شابها من لغط، منها سهولة الامتحانات وعمليات الغش الكثيرة والتي استخدمت بها أحدث وسائل الاتصالات يجب ألا تكون معيارا للمقارنة للسنوات التي تليها.

كما نتمنى على الوزير ألا تكون لجان المراقبة على الامتحانات من نفس المدرسة وذلك لمزيد من الشفافية والحيادية.

وأخيرا التعليم العالي، نحن بحاجة لتخصيص أرض حدودية وعمل البنية التحتية لها فقط وعلى الفور لتكون نواة لمدينة جامعية، ومن ثم إعطاء التراخيص لجامعات عربية عريقة لتفتتح فروعا لها، العملية غير مكلفة وبسيطة، ولا تحتاج الا الى قرار جريء وسريع.

وحتى إنشاء مقرات للجامعات الخاصة ممكن أن تعطى تراخيص مؤقتة لعمل مقرات لها في مبان مؤجرة من التربية أو غيرها، كذلك من الممكن التوسع بالابتعاث مؤقتا لاستيعاب مخرجات الثانوية العامة حتى الانتهاء من المبنى الجديد للجامعة في الشدادية.

معالي الوزير نحن نثق بك، والمعروف عنك الشجاعة بالحق، واعتمادك على جيل من الشباب المختصين من الجامعة، فالتعليم في الكويت بحاجة إلى ثورة، لا أتوقع أحدا يجرؤ على القيام بها إلا أنت.

ونتمنى كذلك على سمو رئيس الوزراء تجديد الثقة في وزير التربية، فالتعليم ليس بحاجة إلى رجل يملك رؤية فقط بل قدرة على الدفاع عن تلك الرؤية بكل شجاعة لا تتوافر إلا في قلة من السياسيين منهم الوزير المليفي.‏

سامي النصف

تأملات في الانتخابات

حفاظا على مصلحة الكويت وبقائها، يجب أن تقر الحكومة الجديدة بأخطاء الحقبة السابقة لتصحيحها والاستفادة منها، كما يجب أن تقر قوى المعارضة بأخطاء المرحلة السابقة لتصحيحها والاستفادة منها، وألا تعتبر سياسة حافة الهاوية المتمثلة بالخروج للشارع وتحريك الشباب والاصطدام برجال الأمن أمرا جيدا يجب تكراره، ولنا فيما يحدث في مصر الحبيبة هذه الأيام عظة وعبرة، وإن تكرار سياسة الوقوف على حافة الهاوية قد ينتهي بسقوط الجميع في الهاوية وحينها سنندم حين لا ينفع الندم.

****

يرى البعض أن مجلسنا الحالي هو «مجلس الخمسات»، حيث فاز فيه 5 من حدس و5 من السلف و5 من التكتل الشعبي و5 من العجمان و5 من العوازم و5 من مطير و5 من الرشايدة و5 من القوى الوطنية رغم تباينها (الصقر، الغانم، الراشد، العدساني والعنجري)، لذا لن يبقى أكثر من 5 أشهر قبل حله (!) شخصيا أنا متفائل وأرجو أن تصل الخمسة أطراف الفاعلة في المجلس (الحكومة، قوى السنة، الشيعة، القبائل، الحضر) لتفاهمات تراعي مصلحة الكويت وتوصل المجلس لسنته الرابعة دون مشاكل ومن ثم تجرى الانتخابات في السنة الخامسة.. دون حل!

****

لعبة حسابية طريفة: اجمع الأصوات التي حصل عليها من تم إنزالهم لـ«التشتيت» ثم أضفهم لأصوات بعض المرشحين الحكماء والعقلاء ممن كانوا يستحقون تلك الأصوات لولا نزول المشتتين، وستجد أنه كان بالإمكان وبسهولة فوز مرشحي الحكمة والتعقل، فالتشتيت ـ كما ذكرنا سابقا وكما أثبتته نتائج الانتخابات الحالية ـ يتسبب في كل مرة بفوز القوى السياسية المضادة لمن يدفع بنزول المشتتين.. ويا له من ذكاء سياسي كويتي.. خارق!

****

قال الشيخ محمد عبده «في مصر مسلمون دون إسلام وفي فرنسا إسلام دون مسلمين»، في بعض الدول المجاورة تبرز ظاهرة ديموقراطيين دون ديموقراطية يعكسها رقي الحوار في منتدياتهم و«تويتراتهم»، وفي الكويت ديموقراطية دون ديموقراطيين يعكسها بالمقابل حدة النقاشات والاتهامات ووفرة الشتائم في المنتديات و«التويترات» الكويتية ومعها الرفض الدائم من قادة الكتل السياسية لسماع الرأي الآخر فيما يطرحونه، نصحنا «الأخير» لليبراليين والوطنيين ألا يسعوا لهلاك تيارهم عبر الجري خلف دعاوى الحكومة الشعبية والدائرة الواحدة وإنشاء الأحزاب، وأعلم بشكل مسبق أنهم وكالعادة لن يسمعوا النصح أو القبول بالرأي الآخر وسيكتشفون وكالعادة أيضا خطأ مسارهم بعد السقوط في الحفرة، لا قبله، وليست كل حفرة قابلة للخروج منها.

****

آخر محطة:

(1) يقال إن نقل جلسات مجلس الأمة تلفزيونيا سيتحول من القناة الأرضية الرابعة الى…قنوات الجزيرة الرياضية لكثرة ما ستشهد من معارك ومصارعات حرة!

(2) لنا عودة لمقارنة نتائج الاستفتاءات بنتائج الانتخابات.

حسن العيسى

نكسة للحرية أم مرحلة حتمية!

صحيح، كما كتب الزميل محمد الجاسم في موقعه، أن نتائج الانتخابات كانت “رسالة غضب” تحدث عبرها الشعب الكويتي عن استيائه من أداء السلطة حين كان يطالب عبر الندوات والتجمعات بإقالة الحكومة السابقة، ووجد في هذه الانتخابات فرصة لا تعوض لرد الاعتبار لما سبق من تجاوزات في استعمال العنف والقسوة ضد التجمعات الشعبية.
ومهما تكن الأسباب المفسرة لتألق نجم التيار الديني والسقوط المروع للقوى التقدمية – إن صحت التسمية- فإن رسالة الغضب الشعبية جاءت في غير مكانها الصحيح، فلم يكن ضحايا السقوط فقط هم “ربع الحكومة” المتعيشون من صدقاتها وكرمها، بل إن الضحايا الحقيقيين هم دعاة الحريات الاجتماعية من مطالبين بإعمال روح الدستور الذي تخنقه اليوم حبال الأصوليات المحافظة بتحالفاتها الانتهازية مع قوى التخلف الرجعية، فصالح الملا وأسيل العوضي وحسن جوهر على سبيل المثال لم يكونوا يوماً من الواقفين في طوابير باب النفقات الحكومية، بل لعلهم دفعوا أثمان مواقفهم الصلبة في قضايا الحريات ومعارضة السلطة في الحق؛ تفسير نتائج الانتخابات على أنها رسالة غضب صحيح جزئياً، ولكنه لا يمثل حقيقة الواقع في الكويت، وما يجري في المنطقة مع صعود المرحلة الخمينية (تعبير توماس فريدمان)، فما حدث في الكويت، وقبلها بدول الربيع “السلفي” هي نتائج حتمية لتشوهات في بنية هذه الدول، وعجز أنظمتها عن وضع مجتمعاتها في مضمار الحداثة الحقيقية، إذ آثرت تلك الأنظمة في سبيل ديمومة بقائها أن تبقى النزعات الرجعية المتخلفة في المجتمعات العربية على حالها، ما دامت هي بمنأى عن المساس بالنظام الحاكم، وكان نظاما السادات والنميري قدوتين صالحتين تقتدي بهما بقية الأنظمة العربية وتستلهم تجربتهما، ووجدت الولايات المتحدة ضالتها في الإسلام السياسي بالأمس لتقويض الاتحاد السوفياتي، وكانت تجربة المجاهدين الأفغان التي عاشت على البترودولار مثالاً حياً في حرب الوكالات ضد العدو الشيوعي، أما اليوم، فبالتأكيد لن تكترث دول الغرب إن صعد التيار الأصولي- القبائلي وأمسك بخناق الحكم وتمت التضحية “بالقلة” التقدمية ونحرت الثقافة وجزت رقاب المثقفين والأدباء والفنانين على مذابح منصات حفر البترول، فلعل دول الغرب مقتنعة بأن المرحلة التي تمر بها شعوبنا حتمية في مسارها التاريخي، وتذكرها بالتاريخ الأوروبي في نهايات القرن السابع عشر، أو لعل الدول الغربية تأست بما نسب لسعد زغلول في يأسه من الواقع “مافيش فايدة ياصفية”، وهي صفية العرب اليوم… لنتأمل ما حدث في العراق، ثم ليبيا والآن سورية، ولنترك اليمن التعيس، فهو يمثل نموذجاً رائعاً لما قد تؤول إليه دول منطقتنا تحديداً.
لنعد إلى الكويت، فنتائج الانتخابات “شبه” الديمقراطية هي هزيمة للديمقراطية ذاتها. الديمقراطية لا تذهب إلى حفلات تنكرية ولا تضع القناع الديني ولا الطائفي ولا العنصري أو العرقي على وجهها كما حدث الخميس الماضي، إلا إذا كنا مؤمنين بصناديق الاقتراع التي أتت بالنازيين في ألمانيا والفاشيين بإيطاليا قبل الحرب الكونية الثانية. ليس للديمقراطية غير الوجه الليبرالي الإنساني، أما غيره فليس سوى أقنعة كاذبة.

احمد الصراف

لا شيء يدوم.. لا شيء!

فاز المناصرون والمنتمون للأحزاب الدينية ومن الجماعات المعارضة «للحكومة» فوزا واضحا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهذا ما كان ليحصل لو كانت السلطة أكثر إدراكا للوضع. فوصولهم بهذا الزخم الواضح، وبنسب غير مسبوقة ليس إلا نتيجة أمرين اثنين رئيسيين، إضافة الى أمور ثانوية أخرى، الأول يعود الى فشل الحكومات المتعاقبة، بسبب تخلف المناهج الدراسية، وعلى مدى أربعين عاما، في خلق مواطن ينتمي الى وطن حر ومستقل، وليس منتميا أو منحازا أو حتى متعاطفا مع قبيلته، التي أصبح مجرد الحديث عنها خطا أحمر، أو عن طائفته، وخطها الأكثر احمرارا. وقد أوضح عالم الاجتماع علي الوردي في كتابه عن شخصية الفرد العراقي «والتي أصبحت بسبب سوء مخرجات التربية لدينا صالحة لأن تنطبق على الفرد الكويتي»، كيف يتحول الدين أحيانا في السياق الطائفي الملتهب إلى هوية مغلقة ومجردة من أي التزام أخلاقي، وتوصل إلى أن الإنسان العراقي «أقل الناس تمسكا بالدين، وأكثرهم انغماسا بين المذاهب الدينية، فتراه ملحدا من ناحية وطائفيا من ناحية أخرى» (علي الوردي: شخصية الفرد العراقي، ص 47). فلو لم يبد المتشددون الشيعة كل هذا الانحياز لطائفتهم، لما اضطر مناوئوهم من المتطرفين السنة إلى وضع خلافاتهم العميقة جانبا والتكتل ضدهم، والعكس صحيح طبعا، فصعب ان نقول ان كانت البيضة قبل الدجاجة أم العكس!
أما الأمر الثاني فيتعلق بفشل الحكومات، خاصة حكومة الشيخ ناصر المحمد الأخيرة، التي بلغ فيها الفساد على مدى سنوات مبلغه، في تحقيق أي إنجاز أو تنمية تذكر. وبالتالي كان طبيعيا نجاح من حاربوها وعارضوها، والدليل فشل، أو عدم ترشح، جميع، إلا واحد، من النواب السابقين الذين خضعوا لاستجواب النيابة، بسبب تضخم أرصدتهم البنكية بصورة مفاجئة!
والآن هل هناك أمل في تغيير الوضع؟ الجواب بنعم صعبة ومشروطة بأمور ثلاثة:
أولا: غربلة المناهج الدراسية بشكل جذري وجعلها أكثر ليبرالية، وأقرب الى العلمانية، وتجسيد الانتماء للوطن قبل القبيلة والمذهب والعائلة.
ثانيا: تطبيق القوانين على الجميع، دون تمييز، وحتى على ابناء الأسرة.
ثالثا: العودة الى الدولة الدستورية، التي أصلا لم توجد إلا لسنوات قليلة! وهذه هي الأكثر صعوبة.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

قراءة هادئة في النتائج

قلنا اكثر من مرة.. إن لكل فعل ردة فعل معاكسة.. وهذا ما حصل في الانتخابات الاخيرة.. حيث كان الهجوم على التيار الاسلامي واضحا من قبل بعض وسائل الاعلام وبشكل غير مبرر وبعيد عن الواقعية، حتى وصل الفجور في الخصومة الى اتهام بالتخطيط لقلب نظام الحكم!! فجاءت رسالة الناخب الى خصوم هذا التيار بهذه النتائج، وبالعكس فاحراق خيمة احد المرشحين ومحاولة «تذكية» شبيهه في احدى القنوات وتكسيرها جاءتا بنتائج عكسية كذلك!!.
الربيع العربي وصل الى الكويت.. لكن بطريقة كويتية.. هادئة.. سلمية.. قانونية..!! قال الشعب الكويتي كلمته.. انه مؤيد وداعم للتيار الاسلامي مهما قيل عنه ما قيل.. وانه ضد التيار العلماني الليبرالي مهما تزين وتزلف وحسّن صورته اعلاميا. فقد اثبتت الايام ان المعارضة مطلوبة في المجلس القادم لتوقف سيل الفساد الجارف والمدعوم من حكومة سابقة ونواب سابقين، لكن هذه المعارضة مطلوبة من تيار ذي معدن اصيل نقي طاهر لم يدنسّ.. معارضته متزنة.. هادئة.. بعيدة عن الحناجر العالية ولكن دون تهاون مع الباطل.. مطلوب معارضة توقف التطرف الطائفي الذي يريد ان تكون الكويت بحرين ثانية!! ويريد ان ينتزع الكويت من جسد مجلس التعاون الخليجي ليلقيها في احضان ضفاف الخليج الشرقية!! مطلوب معارضة لا يمكن الاستحواذ عليها بمنصب وزاري او مناقصة او معاملة علاج في الخارج، مطلوب معارضة تجتمع لتحديد اولويات شعب اختارها.. وتسعى لتمرير هذه الاولويات بهدوء تحت قبة البرلمان من دون صراخ او تأزيم او اضاعة وقت المجلس دون انجاز!!.
اليوم خصوم الديموقراطية يراهنون على فشل هذا المجلس.. لانهم لا يرون ديموقراطية الا بوجودهم وسيطرتهم على مجريات اللعبة الديموقراطية، وهؤلاء الخصوم لا يرون ديموقراطية الا اذا جاءت نتائجها وفقا لمصالحهم.. وإلا فإنها مزيفة او ناقصة!!، وهكذا هم يدعون الديموقراطية وهم ابعد ما يكون عنها في الممارسة والواقع.
ولعل من اهم نتائج الانتخابات غياب المرأة!! واريد ان اؤكد ان سبب غيابها هو الاداء الذي كان دون طموحات المؤيدين لها في المجلس السابق.. كذلك لم يحقق تواجد المرأة في المجلس ما قيل عنه قبل منحها الحقوق السياسية من انها ستساهم في تحسين اداء المجلس، بل تاهت المرأة بين صرخات الرجال وتحركاتهم.. وان تكلمت احداهن قالت «لا تسيسوا السياسة!!»، كذلك لا يمكن ان ننكر ان البدائل بين المرشحات لم تكن بالمستوى الذي يحقق طموحات الناخبين المؤيدين للمرأة!! حتى الاخت ذكرى الرشيدي، التي كان مؤيدوها يتأملون منها تحقيق انجاز في هذه الانتخابات، لم تحسن التكتيك عندما افتتحت مقرها في الفروانية باستضافة بعض من استضافتهم مما كان صدمة للحضور وافقدها الكثير من رصيدها، ولعل توصية الزميل عبداللطيف الدعيج في مقاله يوم الانتخاب، على التصويت لها كان الضربة القاضية!!.
ولا ننسى احد الزملاء الذي يكتب عموده في احدى الصحف، وكان يذكر قراءه دوماً بتصويت بعض النواب ضد اعطاء المرأة حقوقها السياسية ويطالب المرأة بمعاقبتهم.. بس يا خسارة العقاب صار للمرأة وهم نجحوا!!.