الشهر: يناير 2012 RSS الشهر: يناير 2012

سامي النصف

النيران الحمراء والأنياب الزرقاء

  نحمد الله على إعادة قيد النائب السابق د.فيصل المسلم وباقي المشطوبين كي يتاح المجال أمام الناخب لانتخاب من يراه صالحا ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح ولسحب البساط ممن ادعوا أن بعض الجهات الحكومية هي من يقف وراء الشطب! المضحك المبكي أن هناك من ادعى أن حكم المحكمة الإدارية يدل على أن السلطة راغبة في شطب المسلم، يعني لو صدر حكم بالشطب فالحكومة مسؤولة عنه، ولو صدر حكم بعدم الشطب فالحكومة مسؤولة كذلك، وكل هذا يأتي من مرشح غض لم يدخل البرلمان ويا له من إضافة للعمل السياسي الكويتي!

***

إعادة القيد وإن لم يصدر بها حكم نهائي ـ حيث إن القضية مازالت منظورة ـ ألقت بالماء البارد على النيران التي كان ينتوي أن يشعلها وينفخ فيها ويحمل رايتها من منطقة إلى منطقة ومن شارع إلى شارع أصحاب الأنياب الزرقاء ناقعة السم بقصد إشعال النيران الحمراء وإثارة الخلافات في المجتمع لاستكمال مسيرة الخراب والتأزيم والتدمير دون أن يرف لهم جفن أو يتحرك لهم ضمير.

***

وقد تسببت إعادة القيد في خسارة مضاعفة للمتصيدين في الماء العكر الكويتي حيث كان البعض ينتوي رفع قميص «مظلمة المسلم» للتكسب الشخصي وحصد أصوات أتباعه ومؤيديه للوصول إلى الكراسي الخضراء والجلوس اللاصق عليها ثم استخدامها لأغراض بعيدة كل البعد عن الأهداف الخيرة التي وضعت لأجلها من قبل الآباء المؤسسين.

***

ونرجو بعد إطفاء الحريق أن نأخذ العبرة والعظة مما جرى مستقبلا ونبتعد عن تكرار ظاهرة شطب تتلوه إعادة قيد، فإما شطب مبرر ومستحق يتم الالتزام به وتنشر أسبابه ومبرراته القانونية على العلن من قبل قانونيين مختصين، وإما أن يكون في الأمر متسع ومن ثم لا يتم الشطب أصلا منعا للبلبلة.

***

آخر محطة:  اطلعت واطلع الطلاب والطالبات على حكم أولي منشور يدور حول طالبة ضبطتها «المراقبة» وهي تغش فتم شطبها وأعادت السنة بعد أن تم إبلاغ مديرة المدرسة المعنية، وقد أتى الحكم فارضا نجـاحها على وزارة التربية بسبب عدم كتابة المراقبة التي ضبطتها كتابا رسميا للمديرة حول الواقعة وعدم وجود شـهود من الطالبات على الواقعة وعـدم حيـازة وضبـط الأدلة (الغش كان مكـتوبا عـلى يدها). الخوف الشديد من تأثير هذا الحكم على مستقبل أجيالنا وبلدنا التي يعتبر التعليم الجيد ركيزة نهضتها وتقدمها حيث ينحصر الغش الدراسي عادة في الكتابة على اليد أو الرجل مما يسهل مسحه في ثوان بالمناشف المبللة، أو على شكل براشيم صغيرة يمكن بلعها عند الضرورة، ولن يشهد طلبة في محضر رسمي ضد الطالب الغشاش لأسباب اجتماعية معروفة، ناهيك على أن إحدى وسائل الغش هي النظر لأوراق الطلبة الآخرين أو الحديث معهم وجميع تلك الحالات «يستحيل» إثباتها بالطرق التي يتطلبها حكم المحكمة سالفة الذكر. مازلنا نعاني من الضرر الشديد لظاهرة «شراء الشهادات» المتفشية في المجتمع ونرجو استبدال الجهد الدراسي الجاد بالغش الدراسي الذي يستحيل إثباته.

احمد الصراف

الطبابة والجهل

أثار مقالي عن التشخيص الطبي الخطأ، والحاجة للرأي الثاني، اثار نوازع الاصلاح لدى المفكر والطبيب البشري الدكتور كامل النجار، فكتب يقول ان التشخيص الخطأ الذي تعرض له صديقي امر متوقع، فالطبيب في نهاية الأمر انسان، ولا يعمل كجهاز كمبيوتر مبرمج، وهو بالتالي معرض لارتكاب الخطأ في التشخيص، وهذا يحدث حتى في الدول المتقدمة طبياً كأميركا، وسبب ذلك ان جسم كل مريض قد يتعامل مع المرض بطريقة مختلفة عن غيره، فقد تبدو عليه أعراض غير التي تظهر عند آخر يعاني المرض نفسه، والأطباء يعتمدون على تجميع عدة أعراض لجعل تشخيص مرض معين أكثر احتمالاً، ومن ثم يقومون بطلب فحوصات معينة لاثبات حدسهم أو نفيه، وبما ان كل عارض له عدة أسباب، فمثلاً ضيق التنفس قد يكون سببه أزمة أو التهاب بالرئة أو هبوط بالقلب، أو ورم أو حساسية في الشعب الهوائية، أو ذبحة صدرية، وبالتالي يعتمد التشخيص الصحيح على خبرة الطبيب ومؤهلاته، ثم على نتائج الفحوصات التي يطلبها، ولذلك من حق المريض، كما ذكرت، طلب رأي آخر، ولكن الأهم من ذلك هو نوعية الأطباء الذين يعملون في مستشفيات الكويت وعمان والسعودية والإمارات، كمثال، حيث ان غالبية حكوماتها، من واقع خبرته حيث عمل في وزارات غالبيتها، تبحث عن العمالة الأرخص، فتستقدم أطباء من دول متواضعة الامكانات، وغالبيتهم من الحاصلين على دبلوم محلي من بلادهم لا يؤهلهم للعمل كاستشاريين، ولكنهم يصبحون استشاريين في الخليج، وبالتالي لا يكون أداؤهم بمستوى الاستشاري نفسه في البلاد المتقدمة، ويقول، وهنا لب المقال، إن حل هذه المشكلة سهل، فلتقليل أخطاء التشخيص يجب الزام جميع المستشفيات بالتقيد بالبروتوكولات المعروفة لكل مرض، وهذه ليست سراً وحكراً على بلاد الغرب، وانما منشورة على الانترنت، مثل «بروتوكولات نايس» الانكليزية NICE Guidelines التي يمكن لاي طبيب ان يطلع عليها، فاذا اجبرت الحكومات كل المستشفيات على اتباع هذه البروتوكولات، وحدث خطأ في التشخيص، فمن السهل جداً على ادارة المستشفى مراجعة ما قام به الطبيب لمعرفة ما اذا كان قد التزم بالبروتوكول في تشخيصه ام لا، واذا اتضح انه لم يلتزم يجب معاقبته على ذلك، فالمحاسبة تجعل الأطباء اكثر التزاماً بالمقاييس المعروفة، وتجعلهم كذلك اكثر استعدادا للقراءة ومتابعة ما يستجد في عالم الطب.
لا نضع هذا أمام وزير الصحة بالوكالة «فما بوه طب»، بل سنحتفظ بالاقتراع لوزير الصحة المقبل، ولعلم صديقنا المفكر د. كامل، فإن وزير الصحة السابق، د. هلال الساير، بدأ السير في هذا المشروع من خلال فكرة توأمة المستشفيات المحلية بالعالمية، واتباع بروتوكولاتها، وفق ما قيل لي، ولكن المحزن انه ليس هناك ضمان بأن وزير، أو وزراء الصحة القادمين، سيستمرون في اكمال المشروع، الذي يعارضه كثير من الأطباء الضعفاء، كما ان هناك خوفاً من ان يقبر المعازيب ما تم تطبيقه من هذا المشروع الحيوي حتى الآن، لان هناك من سيقنعهم بانه لا يستحق الحياة!
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

محمد الوشيحي

البرادعي وموسى والكوايتة

هل سبق لي القول إن الكويت ليست إلا قطعة من مصر اقتطعتها الجغرافيا ورمتها في قارة أخرى؟ الجواب نعم، كتبت ذلك قبل نحو سنة في صحافة مصر، وقلت إننا لو ضربنا الكويت في رقم ستة لكان الناتج مصر. كان هذا قبل الثورة المصرية، وكنت أعتقد أن المعادلة الحسابية هذه انتهت وانتفت بنجاح الثورة، لكنني اليوم تأكدت أنها – المعادلة – مستمرة إلى إشعار آخر، فها هي غالبية وسائل الإعلام المصرية تطلق نيرانها على “المؤزم الأكبر” محمد البرادعي، وتمتدح عمرو موسى حامل شعار “من حيث المبدأ” في مصر (قارن هنا بين الحالتين المصرية والكويتية). أقول هذا بعد أن أعلن البرادعي انسحابه من سباق الرئاسة في مصر قبل بدئه (تقرر مساء أمس الأول الأحد، أي بعد إعلان البرادعي انسحابه، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في منتصف أبريل المقبل). والبرادعي، كما سبق لي أن وصفته، من النبلاء لا المحاربين، والفرق فارق، والبون بائن، بين النبيل والمحارب. فإذا كانت النظافة الأخلاقية الشاملة والسمو الإنساني من أهم صفات النبيل، فإن القدرة على تحمل الأهوال، والغوص في معمعانها* والصبر على بلائها، من أهم الصفات التي يُشترط توفرها في المحارب، ويمكن أن يفتقدها النبيل دون أن تنزع عنه نُبله، وهو ما ينطبق على شخص البرادعي. على أنه يمكن الجمع بين الصفتين، النبل والروح الحربية، كما في الزعيم الكويتي أحمد السعدون. ولأن مصر في عهد مبارك كانت “اللاعب الذي لا يلعب”، الذي اقتصر دوره على التوقيع على صور المعجبين والجلوس على دكة الاحتياط حتى تورمت أوراكه، رغم مهاراته الفائقة وبنيانه الجسدي المهيب وحاجة الفريق إليه، فقد سمح هذا لموسى بمداعبة الكرة على رأسه وكتفه، في غياب المحترفين، وبالتالي الاستحواذ على إعجاب جماهير الدرجة الثالثة، من قبيلة “شعبولا العظيم”، الذين تبهرهم “ترقيصة” على الكتف أكثر من تطبيق الخطة، في الوقت الذي كان يتنقل فيه البرادعي بين أندية أبطال أوروبا، وينافس على البطولات العالمية. لكنّ مؤيدي موسى هم الأكثرية، فبضحكة مجلجلة من موسى، يؤديها بطريقة محبوكة بحيث تبدو طبيعية، مع البسطاء من قاطني تلك القرية يستطيع أن يضمن أصواتهم إلى يوم الدين، أما إذا وعدهم بزيادة دعم الرغيف فسيضمن “استذباحهم” دفاعاً عنه، وهو ما استطاع فعله حتى اللحظة. أما البرادعي فقد راح يتحدث عن وجوب ربط الإيرادات بالإنفاق، وضرورة التركيز على البحث العلمي، والنهوض بالوعي المجتمعي، والقيمة المضافة، ووو، وهو ما ترجمه البعض للبسطاء من قاطني تلك القرية بأن “البرادعي بيشتمكم”، فردوا عليه الشتيمة بمثلها، أو بأحسن منها. ويا الله على مصر التي خطفها القرصان، ثم بعد ثلاثين سنة تخلّصت من أغلالها وقفزت من مركبه إلى عرض البحر خلسة في الليل، وراحت تعوم وتعوم وتعوم، ثم فجأة، لا أحد يعرف كيف كانت تلك الفجأة، وجدَت مركباً، فتعلقت به، فإذا هو مركب القرصان نفسه الذي كانت قد هربت منه.     سلامات يا مصر، نقولها لك مقدماً، ونقولها لأنفسنا… فكما تؤثر نتيجة انتخابات الرئاسة في أميركا على كوكب الأرض، فإن نتيجة انتخابات الرئاسة في مصر تؤثر على كوكب العرب، تحديداً، وعدد من الكيلومترات المحيطة به. وهو ما دعاني إلى كتابة ما كتبت، ودعاكَ إلى قراءة ما قرأت. وغداً، إذا نجح عمرو موسى أو أيّ من “العمروات” المشابهين له، سأدعوك إلى حفلة بكاء عامة. والله الموفق. * * * * معمعانها: كلمة راقصة استخدمها محمد حسنين هيكل، الصحافي الذي يحمل كميات هائلة من الحرفنة والإمتاع في الصياغة والعرض، رغم مآخذ الآخرين على صدقيته.

حسن العيسى

وزارة الداخلية وملابس خلود الداخلية

هل يعاني بعض شرطة الكويت أزمة حرمان وجوع جنسيين أم أن  لديهم زيادة في هرمون “تستيرون” الفحولي الذكري، ووجدوا متنفسهم للإشباع الجنسي في (الهوموسكتشول) أي المتحولين جنسياً؟ سؤال واتهام لابد أن يوجه إلى سلطات التحقيق في وزارة “حاضر سيدي” عن “ظاهرة” استغلال هؤلاء جنسياً وتعذيبهم بتحريض من مجتمع هيمنت على قيمه وعاداته عصابات وأد البنات ومن يتشبه بهن في القرن الواحد والعشرين!  في المؤتمر الصحافي لممثلي “هيومن رايتس ووتش” لمنطقة الشرق الأوسط ذكر كل من رشا مومنة ونديم حوري فضائح شائنة عن “ظاهرة” الإساءة والاستغلال الجنسي للمتحولين، ذكرا وكررا وصف “ظاهرة”، وأكررها الآن معهما أكثر من مرة لأنها تعني أن تلك الجرائم ليست حالات فردية، وإنما تشكل تكراراً وتواتراً متزايداً، ولا يبدو أن أحداً ما يكترث لجرائم استغلالهم وانتهاك آدميتهم في مخافر “قندهار سابقاً” بكويت “الرجال والفحولة والخصوبة”. هناك واقعة  ذكرتها، أو ذكرها، أحد الضحايا عن التفسير الذاتي من رجال الشرطة في تحديد جريمة “التشبه بالجنس الآخر” التي أقرها مجلس البؤس النيابي عام 2007 وبصمت عليها حكومة الحصفاء الإنسانية. مجموعة من الشرطة اعتقلت أحد هؤلاء “هومو” واسمه (ا) خلود، وذكرت عن خمسة رجال شرطة لا بارك الله فيهم “… أخذوني إلى غرفة صغيرة… ضربوني وأجبروني على خلع ملابسي، وتلمسوني في كل مكان، خلع أحدهم سرواله وحاول أن يجعلني ألبسه، كنت أبكي… فشغلوا الموسيقى، وأجبروني أن أرقص عارية، وكانوا يقومون بلمسي ويقولون إني جميلة جداً، ثم يضربونني ويطلبون مني أن أكون رجلاً، وقد طلبوا مني ممارسة الجنس معهم مراراً… إلخ”، عيب أن أكمل الرواية التي نقلتها الصحافة، وما هو أكبر من العيب، أن حاميها حراميها، فمن يدعي تطبيق ذلك القانون المعيب يرتكب أبشع جرائم هتك العرض والتحريض على الفجور والمواقعة بالإكراه… لكن كل شيء يهون مادامت خلود لا تملك دليلاً مادياً يؤثم رجال الأمن الخمسة، ومادام لدينا قطاع أو قطيع واسع من البشر المرضى في ثقافتهم وإنسانيتهم يتشفون من مثل تلك الجرائم ولا يترددون أن يقولوا في سرهم وجهرهم “زين يسوون فيهم”. من حسن حظ البشرية أن عباقرة الفن والأدب مثل رامبو وأندريه جيد وأوسكار وايلد وغيرهم كثيرون لم يولدوا في كويت الفحولة ولا بقرنها الذكوري الواحد والعشرين… لكن ليس هذا مهماً الآن، فما يهمنا هو ردود فعل المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية لما حدث “لظاهرة” خلود ورفاقها وكيف نزعت كراماتهم وملابسهم الداخلية!

احمد الصراف

شفافية التعتيم

ذكرت في مقال سابق اني تلقيت قبل أشهر اتصالاً من السيد صلاح الغزالي لأخذ موافقتي على نشر بعض مقالاتي في كتاب تزمع «جمعية الشفافية» اصداره، عما كتب في الصحافة المحلية عن محاربة الفساد! اعتذرت في حينه عن قبول طلبه، بعد ان علمت منه ان النية تتجه لنشر كل مقال كتب عن الفساد بصرف النظر عن الخلفية الأخلاقية لكاتبه، وعما عرف عن سيرته! وقلت له ان من غير المعقول تضمين كتاب عن «الأخلاق» مقالاً يتيماً لكاتب هاو أو محترف لمجرد ان موضوعه يصب في محاربة الفساد، متجاهلين في الوقت نفسه مقالات الكاتب الأخرى التي ربما صبت في الاتجاه المضاد، وبالتالي سيستغل هؤلاء الكتاب اصدار الجمعية لتبييض سمعتهم! ولكن السيد صلاح لم يقتنع بوجهة نظري، مع وعد باحترام رغبتي!
وقبل أيام تسلمت كيسا من جمعية الشفافية يتضمن شهادة تقدير على مساهمتي في محاربة الفساد، مع بضع نسخ عن اصدار الجمعية الأول والذي تضمن مقالات مجموعة من الكتاب الذين سبق ان كتبوا في موضوع «محاربة الفساد»، ومنها ثلاثة مقالات لنا، وتبين من تصفحه ان المحترم صلاح الغزالي لم يحترم رغبتي، ونشر ما شاء له ان ينشر!
لست هنا في معرض مناقشة حق الجمعية في النشر من عدمه، فان كانت النية تتجه للنشر فلم كلف الغزالي نفسه مشقة الاتصال بنا لاخذ موافقتنا اصلاً؟! ألم يكن من الأفضل النشر من دون سؤال؟ وهل جاء الاتصال من منطلق الشفافية التي تدعيها الجمعية، ثم دفعها ما اشتهرت به من «تعتيم» لتجاهل ذلك الاتصال؟
المهم انني قمت بعدها بإعادة نُسخ الكتاب إلى الجمعية مع رسالة اعتذار عن عدم قبول شهادة التقدير، لتعارض ما قامت به الجمعية مع رغبتي الشخصية، بعد أن تأكدت شكوكي من الهدف وراء نشر كل مقال كتب عن الفساد، من دون تمحيص كاف، خصوصاً بعد استعراض اسماء من وردت مقالاتهم فيه، وغالبيتهم ممن نقدر ونحترم. فوجدت في الأمر ما يريب حقاً! ومن يحترم نفسه لا حاجة له لشهادة تقدير هزيلة من جمعية دار لغط كبير حول أنشطتها وانتماءات بعض اعضاء مجلس ادارتها التجارية أو الحزبية أو العقائدية، بصرف النظر عن مدى صحتها، خادشة للشفافية ولسمعة الجمعية.
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

علي محمود خاجه

ما أقدر

الدستور الكويتي أقر واضعوه بإمكانية تعديله بعد خمس سنوات من إقراره، وقد نص صراحة بأن أي تعديل عليه يكون في سبيل المزيد من الحريات، وهو ما يعني بشكل واضح أن أساس الدستور هو الحرية ولا يجوز تعديله إلا في سبيل تعزيزها.
طيب، قبل شهرين تقريبا تداعت كل القوى السياسية غير الموالية لشخص الرئيس السابق أو لنهجه، أقول إنها تداعت للمطالبة بحكومة جديدة برئيس جديد، فاختلط الفاسد بالصالح والوطني بالسلطوي والفرعي بالنزيه، والمختلس بالمحافظ على المال العام، والمؤمن بالحرية وهي أساس الدستور بمن لا يريد إلا حريته، كلهم اجتمعوا معا لتغيير الرئيس ونهجه، وكل عاقل بإمكانه أن يستوعب أن الفاسد والسلطوي والفرعي والمختلس ومن لا يؤمن بالحريات والطائفي، رغبتهم لن تكون أبدا مصلحة الكويت، فإن من يسعى إلى الكويت مستحيل أن تكون تلك ممارساته في حقها. رحل رئيس الوزراء ورحلت حكومته وحُلّ المجلس، إذن القضية العادلة التي جمعت السيئ بالطيب انتهت، ولا مبرر أبدا من استمرار وقوف البعض مع السيئ أبدا، ولأني أفضل ذكر الأسماء كي لا تختلط الأمور على البعض، فلا داعي أبدا للوقوف مع مرشحي كتلة التنمية والإصلاح أو مع صاحب الوسيلة أو مع “حدس” أو مع خريجي الانتخابات الفرعية الذين قاطعوها اليوم، وهم مخرجاتها في السابق، فهم جميعا إما أنهم ساهموا في كسر القانون وإما التعدي على المال العام وإما تقليص الحرية التي استند إليها الدستور.
لقد حاول هؤلاء طوال فترة وجودهم في المجلس الانتقاص من دستور دولة الكويت وتنقيحه في اتجاه لا يوافق نصوصه، فهم من منعوا المفكرين من دخول البلاد، وهم من يطالب بإلغاء أي وسيلة إعلامية تنتقدهم، وهم من يريدون تحويل الكويت إلى مأتم كبير لا يسمع فيه سوى كلام الموت وعذاب القبر، وهم أيضا من تعدوا على الأموال العامة ومقدراتنا، وهم أيضا من زوّروا إرادة الناس فوصلوا إلى مقاعدهم بطريقة غير شرعية.
نعم لقد شارك هؤلاء جميعهم أو بعضهم في فترات سابقة في بعض القضايا المستحقة كتقليص الدوائر الانتخابية واستجواب علي الجراح وإقرار القوانين الرياضية، لكن هذا لا يعني مطلقا أن الكويت التي سعى إليها الآباء والأجداد، وهي كويت الحرية والثقافة والفن والسياحة والريادة والديمقراطية، هي غايتهم أو همهم.
اليوم تم حل المجلس وليس من المنطقي أن نقلص سقف مطالبنا المرتكزة على الحرية والدستور كي تتماشى مع رغباتهم وأهوائهم غير الدستورية، فلا تعتبروا جمعان الحربش بطلاً لأن ديوانه شهد شرارة رحيل المحمد، ولا تعتبروا الخنّة بطلاً لأنه حبس مع المقتحمين، ولا تعتبروا الطاحوس بطلاً لأنه ملأ الكويت بصراخه لرحيل الرئيس السابق.
فهم وغيرهم لم يؤمنوا بدستورنا الحقيقي المنادي بالحرية، بل إن حتى شعارهم “نهج” لم ينص على بنود هذا النهج سوى رحيل الحكومة برئيسها، وقد تحقق ذلك وباتوا اليوم ينادون بنهجهم المزعوم كأسلمة القوانين، وهو ما يتعارض مع الدستور لأنه يقلص الدستور لدين واحد وهو تقليص للحرية.
لن أستطيع أن أقف معهم أو حتى أصمت عن أحد منهم، فهم لا يؤمنون بدستورنا، وليس من المقبول أبدا دعمنا لهم لمجرد أنهم كانوا شرسين في معارضتهم لرحيل الحكومة ورئيسها.

خارج نطاق التغطية:
صوت كويتي واع وموضوعي وصادق نسمعه مساء غد بافتتاح مقر د. أسيل العوضي الساعة السابعة والنصف في السرة على الدائري الرابع.

سامي النصف

دليل الناخب الحيران

أعلم أن كثيرا من الناخبين يصل إلى يوم أو حتى ساعة الانتخاب ولم يقرر بعد من سينتخب، إما بشكل كامل أو جزئي، لذا نقدم هذا الدليل للناخب الحيران في كيفية اختيار من يخدم الأوطان بكفاءة واقتدار وأمان.

****

جرت العادة أن يدخل مجلس الأمة المرشح النظيف العفيف ثم يفسد بعد ذلك وتظهر عليه مظاهر الثراء الفاحش غير المشروع بعد ان يتحصن بالحصانة البرلمانية ويضيف لها العصمة الدنيوية التي منحها إياه من رفضوا إنشاء لجان قيم تحاسب الفاسدين من النواب، هذه المرة تقدم للترشح من تظهر سيرتهم الذاتية انهم غارقون في الفساد حتى النخاع قبل دخول المجلس، والواجب ان تلتزم بقطع يمينك قبل ان تنتخبهم مهما قالوا ودغدغوا وخدعوا، فعضوية مجلس الأمة عمل جاد جدا يبنى عليه إما بناء الكويت وعمارها أو تدميرها وخرابها، فلا تعطِ صوتك لمن يرضيك بمعسول الكلام وعينه على المال العام يريد ان يعبه عبا في جيبه.

وإذا كانت محاربة الفساد «سنة» فمحاربة التأزيم «فرض» لسبب بسيط هو ان كلفة التأزيم تزيد آلاف المرات عن كلفة الفساد، فإن كان مجموع أموال الإيداعات 100 مليون دينار فإن كلفة التأزيم وإيقاف عمليات الإنماء وإلغاء مشاريع الدولة الكبرى تتجاوز المليارات من الدنانير، لذا لا تصوت للفاسد وقبله من يتوعد البلد بـ .. مزيد من التأزيم.

****

ومن سمات المجتمعات المتقدمة حب التغيير الذي لولاه لكنا كبشر مازلنا نتنطط فوق الأشجار نأكل الموز ونلقي بقشره على الأرض وإن كنا نحتاج لبعض النواب السابقين من الحكماء والعاقلين فإننا نحتاج هذه المرة الى أفكار ورؤى جديدة تمتاز بالعقل والحكمة يمثلها مرشحون كبار أو صغار السن لا فرق، فالمهم الفكر لا العمر، والواجب ان نرغم أصحاب الرؤى الغاضبة والمؤزمة على التقاعد كي ينحصر ضررهم في حضور ديوانهم (ان وجدوا) لا على الكويت ومستقبل أبنائها.

****

آخر محطة:

(1) لنجعل من كثرة المرشحين في كل الدوائر ميزة لا نقيصة حيث ان تلك الوفرة تمنع الحجة المعتادة لسوء الاختيار بأننا لم نجد غيره أو أحسن منه.

(2) نرجو ان يفوز المرشح علي الدقباسي بالانتخابات كي تحتفظ الكويت بمنصب رئاسة البرلمان العربي خاصة أنه بدأ يحصد تأييد الشارع العربي عامة والسوري خاصة.

(3) لمن كلّ وملّ من أخبار الانتخابات العامة يمكن له ان يتابع الحلقة النقاشية الهامة التي تجمع نخبا كويتية وعراقية حول مستقبل العلاقات بين البلدين وتجري فعالياتها في فندق ماريوت الساعة العاشرة صباح اليوم وينظمها الملتقى الإعلامي برئاسة الزميل ماضي الخميس.

(4) نرجو من الإعلاميين العاملين في الصحافة والفضائيات الكويتية زيارة المركز الإعلامي الكويتي الذي أقامته وزارة الإعلام في فندق شيراتون الكويت حيث يتواجد كبار الإعلاميين العرب والأجانب.

احمد الصراف

أنا والانتخابات

شاركت في انتخابات 2008 البرلمانية بحماس كبير، ونجحت وآخرون، عبر المساهمة ماديا ومعنويا، في إيصال مرشحين للبرلمان، وأعتقد أن أداء نائبتين، والسيدتين الأخريين، كان بشكل عام أفضل بكثير من أداء بقية الأعضاء الرجال، ربما مجتمعين! كما اعتقد أن البرلمان بحاجة الى حضور نسائي اكثر، ومسؤولية ذلك تقع على عاتق شباب وشابات الجيل الجديد، وهنا أتمنى، وبالذات، نجاح المحامية ذكرى الرشيدي، في الانتخابات المقبلة.
***
ذهب بائع ورد الى صالون حلاقة لقص شعره، وعندما أنتهى رفض الحلاق أخذ مقابل عمله، وقال انه يقضي ساعات محددة اسبوعيا في خدمة المجتمع! شكره بائع الورد، وفي اليوم التالي وجد باقة ورد على باب صالونه مع كلمة شكر من البائع. وفي يوم آخر حضر شرطي الى الصالون لقص شعره، وعندما أراد الدفع قال له الحلاق ان يومه مخصص بكامله للخدمة العامة، ولا يريد شيئا مقابلا، فشكره الشرطي، وفي صباح اليوم التالي وجد علبة حلويات أمام صالونه مع كلمة شكر من الشرطي. وفي مرة ثالثة حضر بقال لقص شعره، وتكررت القصة معه، حيث وجد الحلاق في الصباح كيسا يحتوي على بضع تفاحات طازجة أمام باب محله. وفي اليوم الرابع حضر عضو كونغرس لقص شعره، وهنا أيضا رفض الحلاق أخذ مقابل منه، وقال انه يخصص يومه لخدمة المجتمع، فشكره هذا وذهب إلى حال سبيله، وعندما حضر الحلاق لمحله في صباح اليوم التالي، وجد طابورا من اعضاء البرلمان بانتظاره، وكل منهم يرغب في الحصول على قصة شعر مجانية!
***
إكراما لمشاعرنا، وتخفيفا للضغوط النفسية علينا، فقد قررنا المشاركة في الانتخابات المقبلة بصورة اقل زخما بكثير من قبلها.
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

محمد الوشيحي

خد بصباعك

الرياح العاتية هبت على ذاكرتي فمسحت آثار ذكرياتها، ولم أعد أتذكر متى أو في أي مقالة كتبت “الديمقراطية في الكويت شِم ولا تذوق”، كما يغني وديع الصافي. ويتباكى أبناء الشيطان وأقرباؤه من الدرجة الأولى: “حتى الخليجيون كرهوا الديمقراطية بسبب تصرفات نوابنا – نواب الكويت – وصحافتنا”، ونتباكى نحن ونتساءل: “كيف يكرهون العدم؟ وهل عندنا ديمقراطية من الأساس كي يكرهوها أو يحبوها ويتغزلوا بها؟”. لا ديمقراطية في الكويت يا ابن عمي ولا نصف ديمقراطية ولا حتى ربعها. وأتذكر أثناء الدراسة العسكرية في القاهرة، عندما خرجنا في تدريب على المسير الطويل لاختبار قدرتنا على التحمل استغرق 48 ساعة، وكدنا نموت جوعاً، وأوشكنا على البكاء، ولولا الحياء لكشفت أن بعضنا بكى بكاءً يخجل الخنساء، وكنا كلما تساقطنا لشدة الجوع صرخ فينا الضابط: “هانت، كلها خطوتين كمان وهترتاحوا وتاكلوا بمزاجكم”، وتتمدد الخطوتان بقدرة قادر إلى ساعتين، وثلاث ساعات، وسيارات الإسعاف بين كل دقيقة وضحاها تحتضن “الخسائر” منا… وأخيراً وصلنا… وتشرفت بالسقوط فاقداً الوعي، لتنقلني سيارة الإسعاف، وتشرفت بأن شتمت الضابط وسائق الإسعاف والأمة العربية جمعاء لشدة الوهن والجوع، وجاء طبق الأكل، وكان عبارة عن أقل من ملعقة كبيرة من الفول المنقوع بزيت لم يُعرف من أين تم استخراجه، وصرخ الضابط فينا: “خد بصباعك يا روح خالتك أنت وهوّه”، أي “كل بإصبعك”، فعلقنا همساً، نحن أرواح خالاتنا: “ومن الذي كان ينتظر أوامرك أصلاً يا روح عمتك”، وما هي إلا ثانيتان حتى “قُضي الأمر”، وجعلنا عالي الأطباق واطيها، وتركناها ينعق فيها البوم، ولحسناها لحساً مبيناً، قبل أن نتساقط إلى جانبها، لا يفقه الواحد منا ما يدور حوله. وفجأة صرخ فينا العساكر كي نقف استعداداً لقدوم القائد، وجاء القائد، لا حيّاه الله ولا بيّاه، فوقف أمامنا بغرور قائد جيوش الأناضول، وخاطب الضابط الأصغر رتبة: “كلوا حاجة؟”، فأجابه: “أيوه يا أفندم، كل واحد فيهم خد صباعين”، فردّ القائد بغضب مصطنع: “ليه؟ ما بيستاهلوش أصلاً، دول قطعوا المسافة في وقت أكثر من المسموح، ده أمي لو كانت معاهم كانت علمتهم الخشونة ازاي والتحمل على أصوله”، ثم أضاف وقد ازداد تصنعه وتكلفه: “المرة الثانية خليهم يشموا الأكل بس من غير ما يدوقوا، مش عاوز دلع”، فارتفع نشيجنا: “وهيّه فيها مرة ثانية يا أفندم؟”، وبدأنا نتساقط، واحداً تلو الآخر. والديمقراطية في الكويت أقل من ملعقة فول، بدأت بـ”خد بصباعك” ووصلت إلى “شِم ولا تدوق”، بعد قرار الحكومة شطب المرشح د. فيصل المسلم لأنه كشف رشوة تحت قبة البرلمان. ويشهد الله أننا في الكويت نكاد نموت لشدة الجوع، والسلطة ما زالت تصرخ فينا: “هانت، كلها خطوتين”.

سامي النصف

البحث عن ذرائع لمواصلة الفوضى والتدمير!

  لأننا، كما ذكرنا مرارا وتكرارا، مازلنا في سنة أولى ديموقراطية، لذا نفتقر لفهم أساسيات العمل الديموقراطي الصحيح القائم على احترام مؤسسات الدولة والإيمان بالرأي والرأي الآخر، أي وجود نواب يدعمون مشاريع الحكومة ونواب معارضة يكشفون بالمقابل اوجه القصور والخطأ فيها وعليه لا يصح على سبيل المثال الدعوة لانتخاب 50 عضوا معارضا، إذ كيف للحكومة حينها ان تعمل وتمرر المشاريع التي تخدم الوطن وتسعد المواطنين؟! أو بالمقابل 50 عضوا مواليا يوافقون على كل ما تطرحه الحكومة من جيد وسيئ؟!

***

وعليه لا أرى شخصيا ضررا من فوز أقطاب المعارضة من النواب السابقين مادامت أجندتهم وطنية لا مستوردة ولديهم رغبة في دعم العمل الحكومي الجيد والمسؤول الحكومي الكفؤ ومعارضة العمل الحكومي الخطأ والمسؤول الحكومي السيئ أيا كان انتماؤه فهذا هو العمل السياسي المحايد الكفيل بتحرك سيارة الكويت «المغرزة» في كثبان الرمال منذ سنوات طوال.

***

ومن ذلك أتمنى شخصيا لو رفع شطب النائب السابق د.فيصل المسلم الذي نقدر كفاءته وحسن عمله حاله حال المشطوبين الآخرين إذا ما تم الرفع على أسس قانونية سليمة لا على التهديد والوعيد الذي إذا ما نجح فسيدمر البلد، حيث سيقوم بالفعل ذاته كل من يصدر ضده حكم في قضية ما كونه «سيعتزي وينتخي» بقومه ورهطه وجماعته للتظاهر ولربما قطع الطرق وأوقف حال البلد كما يحدث هذه الأيام في مصر الحبيبة التي دخلت نفقا شديد الظلام بسبب العصيان وأعمال البلطجة وقطع الطرق التي يقوم بها كل من لا يعجبه حكم ما (للتذكير مازلنا ندفع ثمن منهاجية الخروج للساحات والشوارع حيث اقتدى بها الاخوة البدون ولم يعودوا يستمعون لإرشادات الداخلية، وقد يقتدي بها آخرون فتعم الفوضى).

***

ان د.فيصل المسلم عزيز علينا وعلى محبيه الا ان الكويت ومستقبلها وعملها المؤسسي والقضائي والدستوري اعز واغلى، فان صدر قرار برفع الشطب دون ضغط وجب ان تنتهي القضية عند هذا الحد، اما ان وجد ان الشطب مستحق فيجب ألا يفتح هذا القرار الباب لأصحاب المخططات الجهنمية الخفية لتدمير الكويت لاستكمال مشروعهم مدفوع الثمن الذي تطرقنا له في مقالات سابقة، وتحت قميص عثمان الجديد المسمى «اعادة النائب» بعد ان دمروا البلد وأوقفوا تنميته تحت راية «عزل الرئيس» الذي رسم الدستور الطريق الصحيح للقيام به والذي لا يمر عبر نشر الفوضى والخروج للشوارع واقتحام الأبنية.

***

وللمعلومة.. هناك 300 مرشح للانتخابات النيابية (0.003% من الشعب الكويتي) أي حسابيا رقم يقارب الصفر (99.997% لا يترشحون) ومن ثم لا يمكن اعتبار عدم الترشح برغبة ذاتية أو عبر الشطب مظلمة او جريمة كبرى بحق من وقعت عليه تستحق ان يدمر البلد لأجلها كحال عقوبة السجن والتعذيب والقتل القائم على قدم وساق في الدول الأخرى، ان الكويت والدائرة الثالثة مليئة بالشباب الواعد وبدلا من تدمير البلد، الذي لدينا يقين بأن المرشح الفاضل د.فيصل المسلم لا يرتضيه، يمكن لأبوعلي أن يدعم احد المرشحين القريبين من فكره وبذا نحصد العنب ونحقق المراد دون قتل الناطور.. أي تدمير الكويت!

***

آخر محطة: هناك من أصحاب الأنياب الزرقاء ناقعة السم من يروج بين الشباب لمشاعر «كاذبة» بالظلم بقصد استكمال مشروع التحريض والتخريب ونشر الفوضى والتجمهر في بلدنا الكويت، وما أسهل التغرير بالشباب! في عام 2009 تم قبول ترشح د.المسلم وجويهل للانتخابات، في عام 2012 تم شطب المسلم وجويهل من سجل الانتخابات، بين التاريخين حدثت واقعة الشيك التي تسببت في شطب المسلم، في نفس الفترة لم يصدر أي حكم على جويهل ومن ثم فإن مظلمته والتمييز ضده أكثر وضوحا ومع ذلك لم يطالب أحد بالنزول للشوارع ولي ذراع القضاة لإنصافه، فهل بدأنا بمرحلة جديدة تستهدف هذه المرة تدمير السلطة القضائية بعد أن نجح البعض في تدمير أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية بالأزمات المتتالية مدفوعة الأثمان التي اختلقوها؟! أؤمن بأن وصول د.فيصل المسلم للمجلس أفضل للبلد من وصول محمد الجويهل (الذي نختلف كليا مع توجهه) بسبب فارق الخبرة والتأهيل ولكن علينا ان نجل ونحترم ونقبل بأحكام القضاء وخصوصا عندما لا توافق توجهنا، فلا منّة عندما نوافق فقط على أحكام ترضي أهواءنا. في حال استمرار شطب المسلم، بودنا وبحق من الخيرين في البلد التوسط والعمل على إنهاء القضية المرفوعة من البنك المعني ضده أي الاكتفاء بعقوبة الشطب من الترشح مقابل شطب القضية وبذا لا يموت الراعي ولا تفنى الغنم.