لن أصوّت فقط لنواب سابقين، بل أيضا سأمنح صوتي لمرشحين جدد تتوافر فيهم المعايير التي أريد وأعتقد أنها الصواب.
– سأصوت لكل من رفض أن تكون جلسات الاستجواب سرية وسلب الشعب حق الحكم على ما تم تداوله.
– سأصوت لكل من رفض تحويل الاستجوابات كل الاستجوابات سواء للرئيس أو لغيره من الوزراء إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، لأنها سلبت النواب حقهم الرقابي، خصوصا أن طلبات التحويل لم تقم على أسباب مقنعة.
– سأصوت لكل من حضر الجلسات التي سعت الحكومة إلى تعطيلها من أجل رفع الحصانة عن النائب السابق فيصل المسلم، ورسخ فكرة أن الأمة هي مصدر السلطات وليس عدم اكتمال النصاب.
– سأصوت لكل من لم يمنح التعاون لسمو الرئيس السابق على خلفية ضرب الناس وامتهان كراماتهم وتجاوز الدستور في الاستجواب المقدم له على خلفية أحداث ديوان الحربش في ديسمبر 2010.
– سأصوت لكل من رفض الظلم الواقع على الشعوب في كل الأقطار العربية دون استثناء فتعامل مع الشعب السوري كالشعب البحريني واليمني والليبي والتونسي والمصري وغيرهم دون تخصيص أو تفضيل أو عزل لأحد منهم.
– سأصوت لكل من قام بخطوات حقيقية على خلفية قضية الإيداعات المليونية، وأعني هنا ممارسة دوره النيابي الرقابي المتمثل بالقيام بالخطوات الرقابية السليمة، كالتحقيق في إجراءات المركزي لمعرفة حقيقة القضية.
– سأصوت لمن التزم بدوره في حضور الجلسات ولم يقاطعها بحجة وجود “قبيضة”، وبعد ذلك يستخف بعقلي ويحضر الجلسات مع من أسماهم بالقبيضة ليصوت على كادر.
– سأصوت لمن رفض أن يوجه استجوابا غير منطقي على خلفية “قوطي كلينكس” وسمى الأشياء بأسمائها رفضا للقضايا غير المستحقة.
– سأصوت لمن أقر بأن اقتحام مجلس الأمة خطأ واحترم العقل الذي يرفض أن يكون تقويم القانون بكسر القانون.
– سأصوت لمن كانت القضية ومحتواها فقط هما من يحددان قراره.
من استوفى كل تلك الشروط دون استثناء هو من سيحصل على صوتي من المرشحين النواب، أما بالنسبة إلى المرشحين الجدد فإن من سيحصل على صوتي هو من يؤيد كل تلك المواقف ولا يقيد نفسه لطرف دون الآخر، إن كنتم مقتنعين بما قدمت فابحثوا عن نتائج التصويت لتعرفوا لمن ستصوتون.