يبدو أن المزاج السياسي الحالي في الكويت يصب في صالح مرشحي المعارضة سواء من النواب السابقين أو الناشطين المعارضين، وبات شبه مؤكد نجاح المعارضة السياسية السابقة بأغلب مقاعد مجلس الأمة إلا إذا حدث تغيير مفاجئ، لذلك يجب على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يعيد النظر بحكومته الحالية وأن يأتي بوزراء في حجم النواب القادمين، بل يجب أن يبدأ بعمل تصوراته لعمل تحالفات سياسية عميقة مع الكتل السياسية الرئيسية وأن يشرك بعض نوابهم في الحكومة المقبلة على أسس واضحة، ووفق برنامج يعده سموه ومستشاروه ويتم عرضه على المرشحين لتولي الوزارات من داخل الكتل السياسية وخارجها ليقتنعوا به ومن ثم يدخلوا للحكومة على أساسه، وبذلك تكون هناك شراكة حقيقية بين البرلمان والحكومة قائمة على أساس التفاهم والعمل المشترك، وستكون الحكومة عندئذ بمأمن من التأزيم السياسي غير المبرر، وستجد الحكومة كل العون من البرلمان في تنفيذ خططها التنموية، وبغير ذلك ستعود أخطاء الماضي من الطرفين وسندخل في سلسلة من الصراعات ستنتهي بنهاية المجلس والحكومة معا.
من ناحية أخرى، يجب على النواب القادمين أن يكونوا أكثر انفتاحا مع الحكومة المقبلة، ولا يكتفوا بإعطائها فرصة قبل محاسبتها بل يجب أن يبادروا إلى الدخول فيها والعمل معها من داخل أروقة مجلس الوزراء، ليتفادوا سوء الفهم وتضارب السياسات ومن ثم عودة التصادم بين السلطات.
وفي تصوري المتواضع أن الحل يكمن في الفهم الجيد للدستور وخاصة المادتين 4 و6، فقد نصت المادة 4 من الدستور على أن «الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له «مبارك الصباح».
أما المادة 6 فنصت على «أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا».
كلتا المادتين الدستوريتين السابقتين ملزمتان، وأرى أن أفضل طريقة للعمل بهما هي المزاوجة بينهما، وأن يكون رئيس الوزراء ووزراء الحقائب الوزارية السيادية للأسرة الحاكمة كما هو معمول به منذ زمن، وتكون باقي الحقائب الوزارية أو أغلبها لنواب مجلس الأمة، خصوصا ان الدستور وفي المادة 56 ينص على «…ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم…» وكأن المشرع الدستوري أراد التأكيد على مشاركة البرلمان في الحكومة ولكنه استدراك لقلة أعداد النواب «فقط 50 نائبا» ولنوعية الكفاءات المطلوبة بالوزارة خصوصا عند إصدار الدستور أوائل الستينيات، حيث لم تكن متوافرة بكثرة في تلك الحقبة التاريخية، تركها مسألة تقديرية أما الآن وخصوصا مع كثرة الأزمات السياسية فقد أصبح لابد من تفعيل مواد الدستور والتوجه إلى تشكيل الحكومة ذات الأغلبية النيابية وخصوصا مع تكتلات متجانسة ووفق خطط واضحة، لا أرى حلولا واقعية وممكنة أفضل من تلك المزاوجة للنصوص لتتآلف النفوس.. أمنيات يمكن تحقيقها مع بعض التنازع من هنا وهناك.
