أعرف الكثير من الناخبين الشيعة الذين سيصوّتون في المجلس المقبل لمرشحين ظلوا أكثر من عقد من الزمان في مجلس الأمة، والسبب الأساسي لتصويتهم هو أن هؤلاء المرشحين والنواب السابقين قاموا بالآتي:
– ساهموا في إنشاء مساجد وحسينيات للشيعة.
– دافعوا عن معتقدات الشيعة في ظل هجوم البعض عليها من نواب أو غيرهم.
– طالبوا بيوم العاشر من محرم كعطلة رسمية.
– حاربوا المناهج الدراسية التي تتعرض لعقيدة الشيعة.
كلام إن كان يعجبنا أم لا فهو يقال ويتردد، وإن كان يقنعنا أم لا فهو معيار بالنسبة إلى الكثيرين ممن يساهمون بشكل مباشر في إيصال بعض المرشحين إلى المجلس.
دعونا نناقشه برويّة: فأما أول الأسباب وهو مساهمة النواب في إنشاء مساجد وحسينيات للشيعة، فهو دور غير منوط بالمشرع أصلاً، بل أمر تنظيمي خصوصاً في ما يتعلق بالمساجد، فإن كانت الغاية إنشاء المساجد فمن الأولى تكثيف الوجود في المجلس البلدي وليس “الأمة”.
وبالنسبة إلى الأمر الثالث، وهو المطالبة بيوم العاشر من محرم كعطلة رسمية، فعلى الرغم من تقديري واعتزازي بهذه الذكرى الصادقة لثورة الحق والدرس الخالد مدى الحياة لكيفية رفض الظلم، فإنني لا أتفق مع جعله عطلة رسمية، فمن يرغب في تخليد هذه الذكرى بحضوره مجالس العزاء فليأخذ من رصيد إجازاته ويذهب.
أما الأمران الثاني والرابع، وهما مربط الفرس في اعتقادي أكثر من غيرهما، واللذان يركزان على معتقدات الشيعة وعقيدتهم، فأنا أقر هنا بأن لدينا أزمة رأي ديني واحد في الكويت، ومن خالفه يجب أن يُلقى في جهنم الدنيا وجهنم الآخرة، بل إن الأمر في بعض الأحيان يصل إلى العناد حتى في الدين نكاية بالمذهب الآخر.
وقبل الخوض في هذا الأمر يجب أن أؤكد أن معظم من يكررون رغبتهم في وجود من يدافع عن معتقداتهم في المجلس يجهلون الدستور الذي يحكمهم، فالدستور كرر في أكثر من نص حرية الاعتقاد، بمعنى أن من يتعدى على اعتقاد أي مواطن وعقيدته بل حتى بالنسبة إلى المقيم، فنحن لسنا بحاجة إلى نائب يدافع عنه بل كل ما علينا فعله هو اللجوء إلى القضاء الذي سيحكم فوراً بردع كل من يتعدى على العقائد.
أما في قضية المناهج الدراسية، فإن الأمر يتطلب اختيار من يعارض الحكومة لا من يواليها، فالمناهج شأن تديره الحكومة، وإن تعدت على العقائد أو وضعت شيئاً يتعدى على العقائد خوفا من النواب، فهو ما يعني أنها إما أن تكون جبانة وإما لا تؤمن بحرية العقيدة، وهما سببان كفيلان بإزاحتها.
إن من وضع الدستور قبل خمسين عاما آمن بحرية الاعتقاد رغم عدم وجود أي نائب شيعي في لجنة الدستور، وهو ما يعني أن واضعي الدستور دافعوا عن المعتقدات لأنهم كانوا يمثلون الكويتيين وليسوا “ممثلين على” بعض فئات أهل الكويت ومذاهبهم، بأنهم من يحمونهم ويصونونهم.
الكويت ليست حسينية أو مسجداً أو رأياً واحداً فقط، وهذا يعني أننا يجب ألا نختار أبداً من يرسم شكل الكويت على هذه الأسس، وهم كثر للأسف.
ضمن نطاق التغطية:
نواب التيار المدني قصّروا في الدفاع عن الحريات والمعتقدات برأيي، ولو أنهم قاموا بدور بسيط إلا أنه غير كافٍ أبداً، وبحاجة إلى المزيد من التحركات دون خشية لأي حسابات سياسية أو مناطقية، فهم صناع القرار وهم قادة الرأي السياسي.
