احمد الصراف

الحصاد المر

وصف البعض الطريقة التي قتل فيها «الثوار» الليبيون «معمرهم» بالبشعة والهمجية، وتناسوا أن أعمار غالبية أولئك «القتلة» لم تتجاوز الخمسين، وكانوا بالتالي نتاج نظام القذافي نفسه، وثورته الخضراء وابناء مناهجه الدراسية ووسائل إعلامه الفاسدة، وغالبية هؤلاء لم يكونوا قد ولدوا عندما قام القذافي بانقلابه في 1969، أو كانوا صغاراً، وبالتالي حصد القذافي ما زرع من عنف ودم!
نقول ذلك تعليقا على ما يحدث في سوريا الآن، فالجميع، وعلى رأسهم النظام، متوجس من وصول المتأسلمين للحكم، وما سينتج عن ذلك من سعي لقتل وتشريد اعدائهم من علويين وبعثيين، وربما شيعة ومسيحيين، وتخوف النظام مبرر جدا، ولكن هنا أيضا يمكن القول ان ما نراه من عنف «ديني راديكالي» هو نتاج طبيعي لحكم مخابراتي وعسكري دام أربعة عقود، لم يعرف فيها الشعب السوري غير المسجد متنفسا، ولم يعرف حرية غير الدينية، ولم يستمع لغير صوت الداعية! ففرض الاحكام العرفية وحضر التجمعات ومنع تكوين الأحزاب، والفساد المالي والسياسي، وحصر تولي الوظائف العليا وقيادات الجيش في فئات محددة، والشك في كل تحرك ولو كان ضئيلا، وتفسير اي قول بالمؤامرة والقضاء على أي حركة بأشد طرق التعذيب والقتل، ووضع أمن النظام، وقادته، فوق كل اعتبار، بما في ذلك أمن الوطن وسلامته، دفعت مجاميع الغالبية السنية، ليس فقط للارتماء في أحضان الأحزاب الدينية، وهي التي ما كانت لتختار ذلك لو كان لديها حل آخر. كما أن ما تمارسه «المعارضة» من عنف مع المتعاطفين مع النظام او أنصاره، ما هو إلى نتيجة طبيعية لسنوات تربية لم تعرف سوى القتل والتعذيب لأي معارض.
يقول صديق سوري، في معرض تبريره لما يحدث في سوريا، بأن المسألة تشبه الخلاف على البيضة أم الدجاجة، أي أن نظام الأسد الأب، ومن بعده ابنه، لم يكونا ليلجآنا لمثل هذه الأساليب القمعية والأجهزة المخابراتية لولا وجود خطر حقيقي من وصول متشددين دينيين للحكم! والمعترضون يقولون الشيء ذاته من طرفهم، وأنهم ما كانوا ليقاوموا النظام لو كان ديموقراطيا! وربما كانت ظروف السبعينات ومن بعدها الثمانينات تبرر للرئيس الأسد الأب، العسكري المتشدد، الذي رسّخ حكمه وحكم اسرته بالحديد والنار، والذي ربما لم يعرف لغة غيرهما، ما قام به من قتل وتنكيل بالقوى الإسلامية المعارضة في حينه، ولكن ما عذر الرئيس بشار، نتاج الثقافة الغربية، والطبيب الذي تلقى تعليمه في الغرب، في احضان الديموقراطية الغربية، وتمتع وعايش حسناتها؟ ألم يكن بمقدوره، خلال سنوات حكمه التي قاربت أو تعدت السنوات العشر، اتباع سياسة أكثر انفتاحا وليونة من اليوم الأول، ولو بتنقيط الديموقراطية على شعبه قطرة قطرة؟
ربما تأخر الوقت على مثل هذه النصائح، والأمور تسير حتما نحو الهاوية، ومهما كانت نتيجة الثورة أو انتفاضة القوى الدينية في سوريا، فإن الأمور لن تكون على ما هي عليه الآن، وستتغير حتما بشكل جذري، ولكن من يستطيع قراءة المستقبل بدقة؟ ربما لا أحد!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

التشاورية.. طوق النجاة للقبِّيضة

جاء حل مجلس الأمة صدمة لنواب الموالاة، الذين اتهم بعضهم بتسلم رشوة من جهات معينة مقابل دعمهم للحكومة في مواجهة نواب المعارضة، وأقول صدمة، لأن الحل جاء مباشرة بعد نجاح المعارضة في الضغط على الحكومة حتى قدمت استقالتها وسجلت نقاطا لمصلحتها في مواجهة نواب الحكومة الذين قطعت فيهم الحبل و«قطتهم على صخر» في مواجهة استحقاق الانتخابات البرلمانية الذي سيواجهون به ناخبيهم (بسواد وجه)! لذلك بادر بعضهم «بقص الحق من نفسه» وأعلن عدم ترشحه نأياً بنفسه عن التجريح، أما البعض الآخر فأخذ يرغي ويزبد ويصيح من شدة الحسرة على دعمه المطلق للحكومة والنظام في الأيام الخوالي، وأعجبتني تصريحات أحدهم في هذا الشأن، والتي تدل على معاناته أعانه الله على نفسه وتأنيبه لها خاصة عندما قال «سيرينا الله عجائب قدرته في هؤلاء المؤزمين»، وصدق وهو كذوب، فقد أرانا الله عجائب قدرته فيه بعد ان حل البرلمان والحكومة!
تتبقى مجموعة من نواب الحكومة الذين لا يتنفسون الهواء الا من على كرسي مجلس الأمة، فهؤلاء لم يتبق لهم من أمل في العودة الى المجلس الا بالانتخابات الفرعية أو التشاورية، خاصة بعد ان أعلنت المعارضة رفضها لدخول هذه الانتخابات احتراما لإرادة سمو الأمير في لقائه بهم أخيراً، وامتثالا لحكم المحكمة الدستورية الذي انهى الجدل في دستورية قانون منع هذه الانتخابات، مما اثبت مصداقية هذه المعارضة عند رجل الشارع، لذلك تجد هؤلاء القبيضة يدعون باصرار والحاح الى اقامة هذه التصفيات التشاورية (!!) على أمل ان يتمكنوا من تحقيق نتائج ايجابية فيها، في غياب نواب المعارضة ومرشحيها، وكي يمارسوا فيها مهنتهم القذرة.. شراء الذمم.. بعد ان كانوا باعوا ذممهم الى من اشتراهم.
المعارضة بالمقابل، تراهن على ان الشباب كشفوا زيف هؤلاء القبيضة ومواقفهم المتخاذلة أثناء التصويت على تأجيل استجواب رئيس الوزراء سنة كاملة، ثم التصويت على احالة استجواب وزير التخطيط الى التشريعية ثم تصويتهم على منح الثقة لرئيس الحكومة في آخر استجواب صعد فيه للمنصة، ثم القاصمة التي كشفت انه ما فيهم أمل يرتجى تصويتهم على رفع استجواب سموه من جدول الأعمال، وكلها مواقف مخزية ومشينة في حق الشعب، وستذكرها لهم الأجيال جيلاً بعد جيل حتى يتساقطوا من سباق البرلمان واحداً تلو الآخر.. باذن الله.
***
• ان كان الرأي القائل ان حل البرلمان جاء بأداة أو طريقة غير دستورية، فنرجو سرعة تصحيح الخطأ وعدم الاصرار عليه حتى لا تتعقد الأمور أكثر.. فعلاجه اليوم أسهل من علاجه غداً.. والخطأ اليوم قد يكون محتملاً وتبعاته قليلة، لكنه غدا سيكون خطأ غير محتمل وتبعاته ما تشيلها البعارين!

محمد الوشيحي

السعدون والخرافي والصقر

قصتي مع الزميل محمد الصقر، النائب السابق وناشر هذه الجريدة، ليس لها أن تمر إلا من خلال رئيس التحرير خالد هلال المطيري، عندما اتفقنا أو قل «توافقنا» على أن أحمل عمودي الصحافي و»أركزه» هنا.
يومذاك، كانت سفننا تبحر في الاتجاه ذاته، كما يقول الطليان. صحيح أن رؤانا السياسية وآراءنا ليست «توائم» تحمل ملامح متطابقة لكنها كانت تحمل «سحنة» واحدة، وكانت شجرة الاتفاق السياسي بيننا أكبر من «شجيرة» الاختلاف، وكانت ليالينا «مغنى ورقيص» كما يقول السودانيون… لكن سرعان ما تغيّر اتجاه الريح، وتغيرت ملامح الرؤى والآراء، وكبرت شجيرة الاختلاف السياسي وتطاولت على شجرة الاتفاق، وتوقفت طبول «الرقيص» عن القرع، وبدأت مرحلة جديدة، مرحلة تبادل إطلاق النار بيننا، أو بصورة أدق وأصدق «مرحلة إطلاقي النار على أنصار محمد الصقر السياسيين».
هنا أيقن أبو عبدالله، محمد الصقر، أن مقالاتي لم تعد، ولن تكون بعد اليوم، برائحة المسك الأذفر ولا بنكهة الفراولة التركية منذ اللحظة، وعليه أن «يتجرعها» كما يتجرع المريض الدواء المر، فيغمض عينيه ويهز رأسه لشدة مرارتها قبل أن يتمضمض ليزيل طعمها من فمه. وتساقطت على الصقر قذائف العتب واللوم من أصحابه وأقربائه السياسيين الذين طالتهم سهام نقدي، فكتب مقالتين يبرئ نفسه فيهما، ويعلن ألا علاقة له بما يُكتب في المقالات والأعمدة، لكن أحداً لم يقبل العذر، فبدأت «مرحلة الجمارك»، وصدرت الأوامر بأن تتوقف مقالاتي على الحارة اليمنى لمزيد من التفتيش والتدقيق قبل العبور، وبدأ البحث عن «أدوات التجريح» و»مواد التقريع» وغيرها من «الممنوعات»، مع التغافل المتعمد أحياناً والسماح بمرور بعض الكميات الصغيرة «للاستعمال الشخصي».
وكان الشعار الذي رفعه الصقر هو «لك أن تنتقد أقربائي السياسيين – يقصد كتلة العمل الوطني – ورئيس الحكومة كما تشتهي، لكن دون أن تريق دماءهم أو تشوه وجوههم… استخدم الكتف القانوني»، وكان شعاري «إذا ضربت فافصل»، فكتبت مقالات هجائية عدة ضد كتلة الوطني، آخرها مقالة «تكتل صاهود»، في حين تفرغ أبو عبدالله لقراءة «سيرة أيوب» عليه السلام… والشهادة لله وللتاريخ، لم أكن أتوقع مرور بعض المقالات فخاب توقعي.
واليوم يتحدث ركبان القوافل عن «المعركة المنتظرة» على رئاسة البرلمان، بين أحمد السعدون ومحمد الصقر، دون أن يعلن أيّ من المتنافسين ذلك… ولأنني من عشاق الحروب، ولقناعتي بأن السعدون هو الأجدر، فسأقف معه بكل ما أستطيع، ولولا الحياء الأدبي لوجّهت منجنيقي على حصون محمد الصقر لأدكها قبل أن أبعث بطاقات دعوة إلى قبائل الغربان لتحوم فوقها.
ولو كانت المنافسة على الرئاسة بين محمد الصقر وجاسم الخرافي لارتديت حزاماً ناسفاً واقتحمت «موكب الخرافي» دفاعاً عن الدستور لا عن الصقر، ومع ذا… ما بذله محمد الصقر في دفاعه عن الدستور، كما أرى، لا يعادل حمولة بعير في قافلة أحمد السعدون، لذا فالسعدون هو الأحق، لا شك في ذلك ولا عك.

حسن العيسى

الأمل الغنوشي

«الربيع العربي أو ربيع الأصوليات» (سجعان القزي، النهار)، «العلمانيون والانتصار المرحلي للقوى الإسلامية» (سلام الكواكبي، المصدر السابق)، «صعود الإسلام الليبرالي» (السيد ياسين، الحياة)، «إلى الجحيم أيها العلمانيون» (سوسن الأبطح، الشرق الأوسط).
تلك كانت مجرد نماذج بسيطة لعناوين زوايا لمثقفين وكتاب في الصحف العربية، وفي الصحف الأجنبية هناك خطاب مشابه وإن كان أكثر دقة بالتحليل من الرأي العربي بصورة مجملة، والمشترك في تلك الخطابات هو حالة الانبهار بصعود واقتراب التيار الإسلامي إلى الحكم في الربيع العربي أو الربيع «الملتحي» أو «الربيع المنقب»، ولنا أن نختار الكثير من النعوت التي قد ترضي قليلاً من الغرور شبه العلماني، أو تطفئ بعضاً من غليله. هي حالة انبهار وليست دهشة، فنحن ننبهر من حدث كبير، وفي الأغلب يكون متوقعاً، لكننا لا نندهش منه طالما كان في خانة التوقع، الانبهار من كتاب الصحافة العربية جاء مغلفاً أحياناً بحنق وجلد للذات مع نوع من الشماتة على الخطاب العلماني، مثل مقال سوسن الأبطح، وأحياناً يرافق هذا الانبهار نوع من العزاء للنفس، والتمني بنهاية جميلة تنسجم مع حلمنا بالحريات العامة والفردية حين نردف كلمة الإسلام بـ»الليبرالي» (السيد ياسين)، وتبقى هناك دائماً القواسم المشتركة في التحليل التي تفسر صعود النجم الإسلامي بفشل المشروع القومي العربي، وتحالف النخب العلمانية مع النظم السلطوية أو «تعالي» تلك النخب على الشارع العربي وتناسي قضاياه اليومية من أحوال معيشية فقيرة وبائسة، ويرافقها انعدام كامل لأبسط حريات الفرد المسحوقة كرامته من عصر الاستعمار الغربي الخارجي حتى الزمن الأسود المتمثل في الاستعمار الداخلي للسلطات الحاكمة والآفلة حتماً.
طبعاً هناك «الرتوش» والبهارات التي يمكن إضافتها لوعاء طبخ تفسيرات صعود التيار الديني، مثل داء «البترو دولار»، وكيف ساهمت أرصدة الدول الخليجية الضخمة الناتجة من تصاعد أسعار البترول في ضرب قوى اليسار والقومية مع الضخ المالي المتواصل للجماعات الإسلامية، فتلك الجماعات ضحت بالروح في تحرير أفغانستان من «الكفار» الشيوعيين في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن تنقلب على أسيادها، وكانت الأموال تسيل من الخليج والأرواح من دول الفقر العربية والسلاح من الأميركان والغرب، حتى يعجل بسقوط الإمبريالية السوفياتية، ويصفى الجو لمركز الإمبريالية الغربية وحواشيها العربية… ألم يكتب محمد حسنين هيكل عن نهاية الثورة وبداية عصر الثروة…! أما اليوم فأسعار النفط العالية تخدر الداخل الخليجي وتقيه من أنواء العواصف المقتربة، وفي الوقت ذاته تروم إلى احتواء الربيع الملتحي… وتمضي قائمة تحليلات الكتاب والمثقفين العلمانيين المنبهرة إلى ما شاء الله، وكأن الأنظمة العربية السلطوية كانت فعلاً علمانية وليبرالية…! ولم تكن غير كأس جميل يحتوي على بيرة مغشوشة…! (نسب هذا التعبير إلى إحسان عبدالقدوس في تعليقه على طه حسين ولا أعرف مدى صحة هذا النسب).
أياً كانت مصداقية التفسيرات والتبريرات السابقة، فإن القدر المتيقن هو مثلما قال توماس فريدمان في مأثورته، ولم أقرأ له مأثورات سابقة، تقول إن العرب لا يمكنهم القفز من المرحلة الاستبدادية إلى المرحلة الجفرسونية (نسبة إلى توماس جفرسون كأهم واضعي الدستور الأميركي مع تكريس مبادئ الحريات فيه) دون المرور بالمرحلة الخمينية… فليكن وصف المرحلة الحاضرة بالخمينية طالما اقتنعنا بأنه لا يمكن دائماً في الثورات حرق المراحل… إلا أن الأمل يبقى بأن المرحلة «الخمينية» تتقدم صعوداً لتصل إلى العتبة الغنوشية في تونس أو الطيبية في تركيا، ولا يتعطل مصعدها في السراديب المظلمة للسلفيات المغلقة والجهادية… وليس لنا غير هذا الأمل.

احمد الصراف

ماذا تعلمت من طارق؟

ليس من السهل وجود طفل ذي احتياجات خاصة في الأسرة، ومع هذا للموضوع جانبه الإيجابي، وأعتقد انني أصبحت شخصا أفضل بوجود «طارق» ضمن أسرتي الصغيرة! فقد تعلمت منه وبسببه الكثير، فعندما كان في سنواته الأولى زار الكويت طبيب شهير، وكان موعدنا معه في آخر أيام زيارته. طال انتظارنا، وكان عليّ العودة سريعا لعملي في البنك لإنجاز لم يكن أحد يمتلك صلاحية القيام به. وأيضا الذهاب لتحويل ملكية أسهم بعتها في اليوم السابق وانخفضت أسعارها في ذلك اليوم بحدة، وتأخير التحويل قد يبطل البيعة. كما أن موعدي في وزارة الأشغال لتوقيع عقد بناء مسجد قد تأخر! ولم تكن الموبايلات معروفة وهواتف مستشفى الصباح، عبر البدالة، لم يكن يعتمد عليها يومها، وربما لا تزال كذلك بعد ربع قرن! وكنت أشعر بضيق شديد وحيرة لعجزي عن الاختيار بين انجاز ما هو مطلوب مني، وبين رغبتي في البقاء مع طارق ووالدته، وفجأة شعرت براحة نفسية تغشاني بعد ان اكتشفت «الحقيقة» وأنا أتساءل: أليست الرغبة في تحقيق المزيد من المال هي الدافع وراء رغبتي في ترك ابني ووالدته؟ ألا ندعي جميعا تقريبا اننا لا نهدف من وراء جمع المال غير تأمين حياة أفضل لأسرنا وضمان مستقبلهم؟ فإن كنت صادقا مع نفسي ومع هذا الادعاء فإنني بالتالي في المكان المناسب، مع ابني! وعلى العالم أن ينتظر، ولتذهب الأرباح إلى الجحيم، فأنا هنا من أجل صحته ومستقبله! ومن يومها تعلمت من طارق أن أضعه وأخته وأخاه وأمهم في قمة أولوياتي، ومن الأجدر بمن لا يشاركني الرأي، البقاء من غير زواج أو أبناء!
وتعلمت من طارق الصبر، وصبري ليس بالمثالي، ولكن كان من الممكن أن يكون اسوأ! وتعلمت منه الصدق في المحبة، وعدم القدرة أو الميل لمجاملة من بإمكاننا عدم مجاملتهم، وهم الغالبية بيننا. كما أن طارق لا يترك طعاما في صحنه من دون أن ينهيه، ومنه تعلمت عدم تبذير الطعام، فقد اكتشفنا مصادفة أنه لا يحب الذهاب لمطاعم محددة، بالرغم من حبه لما تقدمه من طعام، لأن الكمية التي توضع في صحنه كبيرة ويتعب بالتالي في انهاء ما قدم له من طعام!
ومن الأشياء الرائعة التي تعلمتها من طارق عدم السماح لرغبة التملك في السيطرة علينا. فكل ما يمتلكه طارق هو ملك لمن يحب. وبخلاف حالات المرض القليلة التي يمر بها، فإن كلامه وتصرفاته تتسم عادة بالبعد عن المجاملة أو زيف القول، وهذا ما نحتاج اليه أكثر في عالم مليء بالمجاملات «الكاذبة»، فنحن نتكلف في المديح، ونبالغ في الذم ونتجنب الصراحة، علما بأنه لم يقل يوما انه يكره فلانا!
***
ملاحظة: فكرة المقال مستوحاة من مقال للزميل الأميركي المصري سامي البحيري بعنوان «ماذا تعلمت من صديقي صاحب الإعاقة؟».

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

يا رب تخسرون

أعلن النواب السابقون حسين مزيد وشعيب المويزري وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان ومحمد هايف مقاطعتهم للانتخابات الفرعية التزاماً بالقانون.
خبر صفق له من صفق ممن انجرف مع ما سمي بالمعارضة، إضافة إلى أتباع هؤلاء النواب وكتلهم، وبعض من صدقوا فعلاً أن هؤلاء يلتزمون بالدستور فعلاً، متناسين أفعالهم السابقة من وأد للحريات وتجاوز للدستور بمختلف الأشكال.
قانون تجريم الانتخابات الفرعية صادر ونافذ وملزم منذ أكثر من 10 أعوام، وكل “فرعية” قبل هذا القانون لم تكن مقبولة أخلاقياً، سواء كان من شارك فيها يهدف إلى إيصال قبيلة أو عائلة أو طائفة، وبعد هذا القانون لم تعد مقبولة دستورياً أيضاً، وهو ما يعني أنه حتى منعدمي الأخلاق السياسية ممن كان يمارس هذه الانتخابات قبل صدور القانون أصبح مجرَّماً كذلك.
ولأن المحكمة الدستورية هي ملجأ لمن يعتقد أن هناك تعارضاً بين قانون ما والدستور، فإنها لا تعني عدم تطبيق قانون معين بحجة أن المحكمة الدستورية تنظر في دستوريته.
نبسطها أكثر، أنا لا أؤمن بدستورية الكثير من القوانين كقانون الجنسية وقانون المطبوعات وقانون فصل الاختلاط، فأنا لا أؤمن بقانون فصل الاختلاط مثلاً لتعارضه مع مبدأ المساواة الدستوري، وتعارضه مع حرية الاختيار الدستورية أيضاً، ولكن هذا لا يعني أن أنشئ جامعة في الكويت بنظام تعليمي مشترك بحجة أنني لا أؤمن بدستورية قانون فصل الاختلاط، فما يجب عليّ هو الالتزام بالقانون النافذ إلى حين صدور ما يلغيه سواء بحكم من الدستورية أو بإسقاطه من مجلس الأمة.
النواب السابقون الآنف ذكرهم في أول سطر يقرون بأنهم شاركوا في “الفرعية” مسبقاً، وتحديداً بعد صدور قانون يجرِّمها، ولكنهم لن يشاركوا فيها هذه المرة، وهو بحد ذاته امتهان لعقولنا وكرامتنا وإرادتنا بالمقام الأول، وامتهان للدستور وقوانين الدولة التي سبق وأقسموا عليها في مقام أسمى.
والأمر مطابق بالضبط ودون أي فرق بأن يأتي نائب “قبيض”، ويصرح بأنه لن يقبض من الآن فصاعداً، وعلينا بناءً على ذلك أن نصفق له ونصوت له أيضاً.
لقد ضمن النواب السابقون المذكورون في السطر الأول من المقال مقاعدهم في المجلس المقبل بعد أن وافقوا على هدر أموال الدولة تحت مسمى الزيادات والكوادر وغيرهما من مسميات، أو التصاقهم ببعض النواب الشعبويين أو استغلالهم بعض التحركات الشعبية في تسويق أنفسهم كإصلاحيين أو جميع ما سبق، ولم يعودوا بحاجة إلى خوض “فرعية” وتزوير الإرادة للوصول إلى المقعد، وعزوفهم عن “الفرعية” ليس التزاماً بالقانون كما يدّعون، فالقانون موجود من قبل تفكيرهم في دخول المجلس أصلاً ومشاركتهم في “فرعيات” سابقة، بل لذر الرماد بالعيون.
نائب سابق واحد فقط ممن يسمى بالمعارضة أعلن صراحة أنه سيشارك في فرعية قبيلته رغم مخالفة ذلك للقانون والدستور، ورغم وجوده في الشارع منذ بداية التحركات تحت شعار إلا الدستور، ولا غرابة في موقفه المتناقض، لأنه باختصار أحد عناصر “حدس”.

سامي النصف

دول الخليج.. دواء العرب!

في وقت تظهر فيه سيرة ما تبقى من الثوريات القمعية العربية الفاسدة انها اختطت لنفسها نهجا مبرمجا من الدمار وتسليم الديار للأعداء ثم توريط جيوشها في قتل شعوبها بدلا من تحرير أوطانها، اختصت دول الخليج الست بكونها المثل والقدوة المبهرة للشعوب العربية والدواء الناجع لداء القتل والقمع والإبادة الكاتم على أنفاس الشعوب والمسمى بـ «داء الأنظمة العسكرية العربية»!

*****

فأنظمتنا الخليجية العاقلة دون استثناء هي الأرحم بشعوبها، فلا قتل ولا قمع ولا مقابر جماعية بل قلوب وأبواب مفتوحة بين الحاكم والمحكوم تسببت في نهضة خليجية شاملة مست كل أوجه الحياة وجعلت المواطن الخليجي تحسده حتى الشعوب المتقدمة على ما يعيشه من رغد العيش، وفي وقت استطاعت فيه الأنظمة الخليجية المعمرة ان تخلق جنات وارفة من الصحارى القاحلة مستخدمين موردا واحدا هو النفط، تمكنت الأنظمة الثورية المدمرة من التفريط في موارد شعوبها من ماء وبترول ومساحات خضراء وتحويلها الى خرائب وأطلال ينعق بها البوم وتمتلئ بأرامل وثكالى وأيتام الهزائم العسكرية المخجلة.

*****

وتظهر الأرقام الدولية المحايدة ان دول الخليج تضم أفضل المدارس والجامعات وأكبر المزارع وأكثر المصانع تقدما والتي تصدر منتجاتها لدول الداء العربي اي الدول العربية المبتلاة بالأنظمة الثورية، وتعتبر دول الخليج المثل والقدوة في كيفية حل المشاكل الحدودية فلا اعتداء ولا غزو بل تنازل وتراض او لجوء كمجتمعات متحضرة للمحاكم الدولية.

*****

وتعتبر تجربة مجلس التعاون الخليجي التجربة الناجحة الوحيدة في المنطقة في وقت أفشلت فيه أنظمة الداء العربي، كحال أنظمة صدام والقذافي وصالح، التجمعات العربية الأخرى المماثلة، وتتصدر دول الخليج مقاييس الشفافية الدولية بينما ينخر الفساد دول الهزائم والمصائب والتخلف العربي ممن ابتليت بحكم الثوريات العسكرية، وقد نجح التكاتف والتآخي الخليجي في تحرير الكويت من احتلال رابع أكبر جيش في العالم، بينما توالت هزائم أنظمة العسكرتاريا العربية امام جيش «العصابات» الصهيونية وسلمت لها الأراضي دون حروب وأعلن سقوطها قبل ان تسقط، كل تلك الهزائم امام عصابات فماذا لو كانت جيوشا؟!

*****

وفي وقت يعتبر فيه إعلام دولنا الخليجية من فضائيات عالمية كالعربية والجزيرة وصحف دولية كالشرق الأوسط والحياة المرجع الصادق والمعتمد لما يجري في المنطقة من أحداث، أصبح الإعلام الثوري الكاذب أضحوكة الأمم بعد لقاء «المعلم» الشهير وما تلاه من لقاء مع باربره والتررز تم خلاله إنكار ما لا يجوز إنكاره كونه مسجلا بالصوت والصورة وهو ما يعيد للأذهان إسقاط أحمد سعيد لمئات الطائرات الإسرائيلية إبان هزيمة 1967 ونفي محمد سعيد دخول الدبابات الأميركية إبان هزيمة 2003.

*****

آخر محطة:

(1) لو بعث مسيلمة وغوبلز من جديد، لخجلا كثيرا مما يقوم به اعلام دول.. الداء العربي!

(2) سبب الربيع العربي ليس الإعلام الخليجي بل ظلم الأنظمة القمعية لشعوبها واستبدالها تقديم الرغيف للفقراء.. بإطلاق الرصاص الحي عليهم!

احمد الصراف

مدرسة التعذيب والتنكيل

عندما قتل «الثوار» الليبيون «معمرهم» بتلك الطريقة البشعة، وصف البعض تصرفهم بالهمجية، وتناسوا أن أعمار قتلته لم تتجاوز الخمسين بكثير، وبالتالي كانوا أولاد نظام القذافي، وثورته الخضراء ونتاج مناهجه الدراسية ووسائل اعلامه القوية، فغالبية هؤلاء لم يولدوا عندما قام القذافي بانقلابه في 1969 أو كانوا اطفالا صغارا، وبالتالي حصد القذافي ما زرع!
نقول ذلك تعليقا على ما يحدث في سوريا الآن، فالجميع، بما في ذلك النظام، متوجس من وصول الاسلاميين للحكم، وما سيقومون به من قتل وتنكيل باعدائهم، العلويين والبعثيين، وحتى من الشيعة والمسيحيين، وهذا ما هو الا نتاج طبيعي لحكم مخابراتي وعسكري دام أربعة عقود، ولم يكن أمام الناس بالتالي من متنفس غير المسجد! فقد حرموا من التجمعات وانشاء الجمعيات والاشتغال بالسياسة، والصحافة الحرة، ومنعوا من تكوين أحزاب سياسية حقيقية، وخنق النظام كل متنفس وأصبح نظام المخابرات يعد أنفاس الشعب، ولا يرحم حتى من يشك بأمره، وكل ذلك في غياب تام لأي شكل من النظام القضائي أو القانوني السليم، مع فتح الأبواب على مصاريعها للفساد المالي والاداري لحاشية القيادة وقراباتها العائلية يعيثون في الأرض فسادا، ولم يكن أمام الغالبية غير حضن الأحزاب الدينية لترتمي فيه، وهي ما كانت لتختار ذلك لو كان لديها متنفس «ديموقراطي» وصحافة حرة.
يقول صديق سوري، في معرض تبريره لما يحدث في سوريا، بأن المسألة تشبه الخلاف على البيضة أم الدجاجة، أي أن نظام الأسد الأب، ومن بعده ابنه، لم يكونا ليلجآنا لمثل هذه الأساليب القمعية والأجهزة المخابراتية لو لم يكن هناك خطر حقيقي من وصول المتشددين الاسلاميين للحكم، والعكس صحيح، ولكن ان صح ذلك في عهد الرئيس الأسد، الأب، العسكري المتشدد، والذي رسخ حكمه وحكم اسرته بالبطش، والذي ربما لم يعرف لغة غيره، والذي نجح في تحييد القوى الاسلامية والقضاء شبه التام على أكبر معاقلها، فما هو عذر الرئيس بشار، نتاج الثقافة الغربية، والطبيب البشري، الذي تلقى تعليمه في الغرب، وشاهد وعايش مزايا الديموقراطية؟ ألم يكن بمقدوره، خلال سنوات حكمه التي قاربت العشر، من اتباع سياسة أكثر ديموقراطية وانفتاحا؟ وأخيرا أليس ما اصبح يفعله، أو سيفعله أعداء النظام بمن يقع بين ايديهم من ابناء النظام من تشويه وتنكيل هو النتاج الطبيعي لسنوات قاربت الأربعين في ممارسة القتل والتنكيل وترسيخهما وجعلهما امرا عاديا؟
لا أزال أعتقد ان أمام الرئيس الاسد فرصة، ولو ضئيلة، في أن يفعل شيئا ينقذ فيه نفسه واسرته وطائفته، وقبل كل ذلك وطنه، من كارثة محققة.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

أسعار القبائل

إذا كان أمراء قبيلة “سبيع” الكريمة هم عائلة “أبو اثنين”، فإن بعض المرشحين حصل كل منهم على لقب قريب له في الشكل بعيد في المضمون… “أبو ثنتين”.
والأمر ليس مقارنة، يكرم “أبو اثنين” عن “أبو ثنتين”، فـ”أبو اثنين” حاز المجد والشموخ، و”أبو ثنتين” جمع خصلتين لا يجمعهما إلا وضيع، عندما قرر خوض الانتخابات الفرعية باستخدام المال السياسي وشراء أصوات أقربائه وأبناء عمومته من جهة، واستعداده لبيع أصواتهم في البرلمان لمن يدفع أكثر من الجهة الأخرى.
كل شيء عند “أبو ثنتين” قابل للشراء والبيع، فالدنيا بقالة، والمبادئ معلبة ومرصوصة على أرفف أو محفوظة في الثلاجة وعليها “تسعيرتها”، والدَّين ممنوع والعتب مرفوع.
وخذها مني واحفظها عندك: “كل من يشتري الأصوات اليوم يبيع صوته غداً، كبر منصبه أو صغر”. ولا أتألم إلا عندما يعلن “شاري الأصوات” خوضه انتخابات “فرعية القبيلة”، إذ يعني ذلك أن القبيلة التي ينتمي إليها فيها من “بائعي أنفسهم” ما يكفي لإنجاحه، أو هكذا يظن… إذا نجح فهي كارثة الكوارث وطامة الطوام، على القبيلة لا عليه هو، فالقبيلة التي صنعت – عبر قرون من الزمن – تاريخها بالدماء جاء هذا الفأر ليهدّ سد مأرب، وليؤكد بالدليل أنها قابلة للبيع والشراء، وليثبت باليقين أنها “مُسعّرة”، لا فرق بينها وبين الأدوات المنزلية وألعاب الأطفال ولوازم النساء وما شابه من السلع المعروضة في الأسواق.
وإذا كان الأمر كذلك، فيجب أن توضع القبائل، والعوائل كذلك، “المعروضة للبيع” تحت رقابة “حماية المستهلك” لقياس “معدل التضخم” قبل أن تُدرج في “البورصة” أو سوق الأسهم، كي يتسنى للجميع بيعها وشراؤها، ولتكف – تلك القبيلة أو العائلة – لسانها مرة وإلى الأبد عن التحدث بأمجادها، فلا أمجاد بعد اليوم وقد اشتراها وضيع في الانتخابات.
وكنت قد تحدثت في هذا العمود الصحافي عما كتبه البحارة الأوروبيون في مذكراتهم عن دهشتهم من الأفارقة السود، الذين يعملون عبيداً للأوروبيين لكنهم لا يكفون عن التفاخر بأنسابهم وأمجادهم التليدة، وهي كما أظن “أمجادٌ موضوعة” لا أصل لها ولا جذر. كذا هو الحال بالنسبة للقبائل العربية التي تُباع وتُشترى في الانتخابات في وقت يباهي فيه أبناؤها بتاريخها. أي تاريخ لكم يا سادة؟ إذا سلمنا جدلاً أن ثمة تاريخاً قد خطه الأجداد فلنسلّم يقيناً أنه قد باعه الأحفاد. وعلى القبيلة أن تبدأ من جديد صناعة تاريخها لتعويض خسائرها، فـ”تاريخك رصيدك”، إذا ما صرفته كله فقد خوى حسابك البنكي على عروشه، وعليك أن تجمع رصيداً جديداً “بدل فاقد” قبل أن تفاخر مرة أخرى، ولا أظن أن الوقت يسعفك.
والذي اشترى قبيلتك اليوم في الانتخابات الفرعية، سيبيعها غداً مستعملة “ساكند هاند” برجالها، أقصد ذكورها، ونسائها وتاريخها ووو مختومة على قفاها. تماماً كما يفعل شيخ القبيلة الذي “يغلّف” تاريخ قبيلته وسمعتها ومجدها ويقدمها هدية عند أقدام المسؤولين وهو خانع، فيمسح المسؤولون قفاه كما يمسح الصياد قفا كلبه الذي اصطاد له الفرائس، ويرمي له عظمة كمكافأة.
هذه هي الصورة الحقيقية للأوضاع، ومن لم يصدقني فليتنفس على مرآته ثم يمسحها بطرف كمه كي يتمكن من الرؤية بوضوح فيسمي الأمور بمسمياتها المؤلمة.

سامي النصف

بيت القرين وديوان آل الحربش الكرام

  لنبدأ بالمسلمات وهي ان سوء اختيارنا كناخبين للمرشحين هو الذي أوصل لقبة البرلمان الطاهرة ظاهرتي «القبيضة» و«الشبيحة» وغير الأكفاء والمأجورين والمتربصين ممن أحالوا العمل العام الى جحيم وتسببوا كل بطريقته في التخلف الشديد الذي نعيشه مقارنة بالجيران ممن لا يعانون من نفس الصراعات والأزمات التي تعيق التنمية و«تطفش» المواطنين والمقيمين قبل السائحين والمستثمرين.

***

خطأ الاختيار تسبب في جانب منه، وبسبب الأزمات التي تولدت عنه كذلك في عمليات الحل الدستوري وغير الدستوري والتزوير وشراء الأصوات.. إلخ، فلكل فعل كما هو معروف رد فعل، فمن يهدد ويتوعد حكومات لم تنشأ بعد ويفترض سوء النوايا بشكل مسبق في العلاقة بين السلطتين هو من يدفع الطرف الآخر في كل مرة للتدخل في الانتخابات والعمل على شراء الأصوات وخلق ظاهرة القبيضة.. إلخ، وجميعها أعراض لتلك الأمراض لذا لنحصن جسد الوطن من الأوبئة عبر بداية واعدة لـ«كويت جديدة».

***

ان انتخابات فبراير 2012 هي الأخطر في تاريخ الكويت نظرا لحجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الداخلية والمحيطة التي سنواجهها، فإما فترة هدوء وتعمير أو عودة لحقبة أزمات وتدمير وتحركات شعبية تتسبب في توقف حراك التنمية وضياع بوصلة ولربما.. غرق السفينة!

والاختيار بيدنا لا بيد غيرنا لذا فلنحكم العقول والضمائر ومستقبل الأبناء، لا العواطف والعصبيات والحسابات والمصالح الشخصية.

***

إن تغيير المسار يحتاج إلى تغيير الاختيار فـ«لا» كبيرة للمرتشين والقبيضة و«لا» مماثلة للمؤزمين والشبيحة، فبقاء الكويت في المرحلة الخطيرة المقبلة يتطلب ناخبا كويتيا ذا فكر جديد لا يفرق بين معارض وموال، إسلامي وليبرالي، حضري وقبلي، سني وشيعي، رجل وامرأة، بل يهمه فقط مصلحة الوطن أولا ومصلحة الوطن اخيرا وهو ما سيحدث إن شاء الله في الانتخابات المقبلة، فالرهان على الوعي العام وذكاء الكويتيين ستعكسه نتائج انتخابات فبراير 2012 والتي ستتزامن مع احتفالية مرور نصف قرن على صدور الدستور.

***

آخر محطة: نفهم تماما ان نحتفل بالأيام الخالدة التي جمعتنا ووحدتنا كحال ملحمة المقاومة في بيت القرين الذي سالت فيه دماء الشهداء دفاعا عن وطنهم، اما العودة هذه الأيام للأحداث المؤسفة لديوان آل الحربش الكرام قبل عام وما جرى حولها من شقاق وافتراق فأمر لا حكمة فيه.